دلیل سوم: ظهور ادله لفظی جواز تقلید در تقلید از حی

*1. ادله لفظی جواز تقلید، چند دلیل می‌باشد. مستدلین در اینجا به آیه سؤال، آیه انذار و روایت امام عسکری (ع) توجه دارند و گویا سایر موارد را هم همانند همین ادله به حساب می‌آورند.

*2. مرحوم آخوند درباره آیات معتقد است که آیات اصلاً دارای اطلاق نیست تا هم شامل مرجع حیّ شود و هم شامل مرجع میت باشد، بلکه در مقام تشریع اصل تقلید است:

«و فيه ... منع إطلاقها ... و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى‌»[1]

*3. مرحوم سید مجاهد شمول آیه بر مرجع حیّ را می پذیرد و می‌نویسد:

« أنه تعالى أوجب عند عدم العلم السؤال من أهل الذّكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و من المعلوم أن الميّت لا يكون محلاّ للسؤال فلا يجوز الاعتماد على قوله‌»[2]

*4. مرحوم خویی نیز در این باره می‌نویسد:

«أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه لظهور قوله عزّ من قائل وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ . في إرادة إنذار المنذر الحي، إذ لا معنى لانذار الميت بوجه. و أمّا صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فإنما هي بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام اللّه سبحانه و هو حي، و لما ورد «من أن الكتاب حي و أنه يجري مجرى الشمس و القمر» ، و كذا قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه، و ذلك لأن الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل. و قوله: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ الميت غير متّصف بشيء مما ذكر في الحديث، فإن لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل، لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة. و أمّا الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين، فقد تقدم أن ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لأن الميت لا معنى للإرجاع إليه.»[3]

توضیح:

    1. آیه نفر می‌فرماید، از کسانی تقلید کنید که بعد از اینکه به شهرشان بازگشت ‌کردند، انذار کنند. و روشن است که میت انذار نمی‌کند [و همانطور که به میت نمی‌توان «فقیه» گفت، نمی‌توان او را «منذر» هم نامید.[4] ]

    2. ان قلت: کتاب و سنت را اصطلاحاً منذر می‌گویند، در حالیکه حیات ظاهری ندارند. پس میت هم می‌تواند منذر بوده باشد.

    3. قلت: منذر بودن کتاب و سنت به لحاظ آن است که آنها متضمن احکام الهی هستند که آن احکام حیات دارند.

    4. اهل ذکر در آیه «فسألوا اهل الذکر» هم بر میت صدق نمی‌کند. [مخصوصاً با توجه به اینکه فرض آیه در جایی است که از مردم خواسته که سؤال کنند و روشن است که سؤال از میت امکان ندارد[5] ]

    5. روایت «اما من کان ...»، فقیهی را می‌گوید که بالفعل صائن باشد

    6. ان قلت: «کان» یعنی فقیهی که صائن بوده است و این با مرگ هم قابل تطبیق است.

    7. قلت: «کان» به معنای فعلیت اتصاف است و نه به معنای اتصاف در زمان سابق.

    8. روایاتی هم که به اشخاص خاص ارجاع می‌دهد، ظهورشان در صورتی است که آنها حیات دارند [و حکم اصطیاد شده از این روایات، بیش از جواز رجوع به مجتهد حیّ را ثابت نمی‌کند]

*5. مرحوم خویی از این استدلال پاسخ می‌دهد:

«و يرد عليه: أن ظهور الأدلة في اشتراط الحياة في من يجوز تقليده و إن كان غير قابل للإنكار، لما بيّنا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم، إلّا أنها ليست بذات مفهوم لتدلّنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم، و معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، غاية الأمر أن الأدلّة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا أنها تدل على عدم الجواز، و بين الأمرين بون بعيد. و أمّا رواية الاحتجاج «من كان من الفقهاء...» فهي و إن لم يبعد دلالتها على حصر الحجية في فتوى الفقيه المتصف بالأوصاف الواردة فيها، إلّا أنها لضعفها غير صالحة للاستدلال بها كما مرّ. إذن لا يستفاد من شيء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الأموات. نعم، لو كان الدليل منحصراً بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلّا أن الدليل غير منحصر بهما كما لا يخفى. ثمّ‌ إن الأدلة و إن لم تكن لها دلالة على عدم الحجية، إلّا أنه ظهر بما قدّمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجية فتوى الميت إذ لا إطلاق لها، بل الأمر كذلك حتى على تقدير إطلاقها لما عرفت من أنه غير شامل للمتعارضين على ما قدّمنا تقريبه.»[6]

توضیح:

    1. ظهور ادله در رجوع به مرجع حیّ است ولی

    2. این ادله مفهوم ندارد و لذا نمی‌گوید که به «مجتهد غیر حیّ»، نمی‌توان رجوع کرد.

    3. ان قلت: روایت «من کان من الفقها ...»، ظهور در حصر دارد یعنی فقط به مرجعی که بالفعل چنین صفتی دارد می‌توان رجوع کرد

    4. قلت: این روایت سند معتبر ندارد

    5. پس اگر دلیل بر حجیت قول مرجع میت یافت شود، می‌توان به آن ادله تمسک کرد

    6. پس آیات و روایات مطرح شده، فقط ناظر به مرجع حیّ است و اطلاقی ندارد که شامل مرجع میت شود

    7. و اما اگر هم اطلاق داشته باشد:

    8. اطلاق ادله شامل متعارضین نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. مراد مرحوم خویی (درباره آنچه در آخرین عبارت از ایشان خواندیم) آن است که:

«أن الآيات و الروايات على تقدير إطلاقهما و شمولهما فتوى الميت في نفسها لا يمكن التمسك بهما في المقام، و ذلك لما مرّ من أن العلماء أحياءهم و أمواتهم مختلفون في المسائل الشرعية و مع مخالفة فتوى الميت لفتوى الأحياء، بل مخالفتها لفتوى الأموات بأنفسهم، لا تشملها الإطلاقات بوجه لعدم شمول الإطلاق للمتعارضين»[7]

    2. در توضیح مراد ایشان باید گفت:

اطلاق در جایی حجت است که بتوانیم بگوییم «معنای مطلق»، ظاهر است. اما اگر جایی معنای مطلق بخواهد شامل متعارضین شود، عرف آن لفظ را ظاهر در آن معنای مطلق نمی‌داند. [مثلاً اگر کسی بگوید «هرچه برادرانت می‌گویند گوش کن» در حالیکه یکی از برادران می‌گوید «بیا» و دیگری می‌گوید «برو»، در این صورت عرف، جمله «هرچه برادرانت می‌گویند گوش کن» را ظاهر در معنای مطلق نمی‌داند.]

حال با این حساب ادله حجیت تقلید (آیات و روایات) نمی‌تواند شامل همه مجتهدین حیّ و میت شود، چرا که می‌دانیم فتاوی حیّ با اموات مخالف است.

    3. اما اگر این سخن مرحوم خویی درباره «عدم اطلاق نسبت به متعارضین» را بپذیریم، باید بگوییم، ادله لفظی شامل نظرات مراجع حیّ هم نمی‌شود چرا که:

اولاً: مراجع حی هم با هم متعارض هستند

و ثانیاً: فتاوی مراجع حیّ با مراجع میت معارض است و اگر ادله لفظی بخواهد فتاوی مراجع را حجت کند، باید فتوای ابن ادریس در زمان خودش و فتوای شیخ انصاری در زمان خودش و فتوای حضرت امام در زمان خودش و یکی از مراجع فعلی را حجت کند، در حالیکه این فتواها با هم متعارض هستند. پس باید بپذیریم که ادله لفظیه نمی‌تواند در مسائل مورد اختلاف، رجوع به هیچ مجتهدی را ثابت کند.

و ثالثاً: اگر گفتیم تعارض مانع از اطلاق است، باید بگوییم حتی احتمال تعارض هم مانع از ظهور کلام در اطلاق است.

    4. اما مرحوم سید رضا صدر برخلاف مرحوم خویی (که ظاهراً مطلب اولیه در تقریر اشکال را از مرحوم صاحب فصول[8] اخذ کرده است)، دلالت آیات و روایات را بر جواز تقلید ابتدایی از میت کامل می‌داند.

ایشان درباره آیه سؤال می نویسد:

«الإنصاف عدم صحّة هذا الكلام؛ لأنّ الظاهر من أية السؤال و الله أعلم هو الأمر برجوع الجاهل إلى العالم؛ فإنّ السؤال لا موضوعيّة له، بل الأمر به؛ لكونه من طرق رفع الجهل و تحصيل العلم، و أنّ رفع الجهل كما يحصل بالسؤال من العالم و سماع الجواب عنه، كذلك يحصل بسماع حكاية جواب العالم من الراوي عنه، و كذلك يحصل بقراءة كتابة العالم، فكلّ ذلك من مصاديق الرجوع إلى العالم، فإنّ العقل بل و العرف لا يفرّقان في الصورتين الأخيرتين بين كون العالم حيّاً أو ميّتاً.

و هل يستباح القول بأنّ الآية الكريمة لا تتناول صورة السؤال عن عالم توفّي عقيب جوابه بلا فصل؟!»[9]

اما ایشان درباره انذار می نویسد:

«و أمّا أية الإنذار فنقول: إنّ الظاهر منها و الله أعلم كون الإنذار مقدّمة سببيّة للحذر، و حصول الحذر كما يمكن بسماع الإنذار من نفس المتفقّه في الدين، كذلك يمكن بالسماع ممّن يحكي إنذاره، أو بقراءة إنذاره المكتوب؛ فإنّ الإنذار كما يمكن بالخطاب و المشافهة، كذلك يمكن بالرسالة و الكتاب، فالنبي الكريمُ كما يكون منذراً في حياته، فهُو منذر في مماته بحكاية إنذاره ممّن روى عنهُ الإنذار، و منذر ما بقي الليل و النهار.

و إليك قوله تعالى‌ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ»[10]

    5. مرحوم صدر درباره دلالت روایت «من کان من الفقها ...» می نویسد:

«إنّ ظهور أوصاف العنوانيّة في زمان الحال ممّا لا يمكن إنكاره فقد اخترنا في صناعة المنطق أنّ الحقّ مع الشيخ ابن سيناء حيث قال: «إنّ عقد الوضع في القضايا إنّما يكون بالفعل لا بالإمكان» كما قال به الفيلسوف أبو نصر الفارابي. [ما می‌گوییم: البته در این بحث «بالفعل» در مقابل «ما انقضی عنه» است و در مقابل «بالامکان» نیست. (در این باره سخن خواهیم گفت)]

و لكن هناك فرق بين الأوصاف العنوانيّة التي تكون لها موضوعيّة للحكم كالفاسق و الخمر، و بين الأوصاف العنوانيّة التي أُخذت طريقاً إلى معنى آخر كالفقيه و الراوي و الناظر عند الأمر بالرجوع إليهم، فإنّ المراد من الإرجاع إلى من كان موصوفاً بهذه الصفات هو الرجوع إلى إرشاده ورأیه، لا الرجوع إلى نفسه و شخصه. إنّ العمل برسالة فقيه أو بفتوى مفت رجوع إلى ذلك الفقيه و المفتي و إن لم يكن الفقيه مشاهداً حين العمل بفتواه. فالمقصود من ظهور هذه العناوين في الحال هو أن يكون المرجع عند إصدار الفتوى و استنباط الرأي موصوفاً بتلك الأوصاف العنوانيّة بالفعل.»[11]

توضیح:

مراد مرحوم صدر آن است که اگر گفته شده است به «فقیه» مراجعه کنید، در حقیقت شارع می‌گوید «رأی مجتهد حجت است» پس موضوع «مجتهد» نیست که بگویند «میت بالفعل مجتهد نیست» بلکه موضوع، «رأی مجتهد» است و همین الان که مرجع، میت است، «رأی او بالفعل است».

و به عبارت دیگر در زمان موت مجتهد، مجتهد بودن او بالفعل نیست ولی «رأی او» بالفعل است (و لذا می‌گوییم همین الان نظر ابن سینا و نظر شیخ انصاری و ... چیست) البته باید در لحظه‌ای که این فتوا را صادر می‌کرد، مجتهد بالفعل می‌بود.

ان قلت: وقتی مجتهد بالفعل موجود نیست، رأی او هم بالفعل موجود نیست.

قلت: اگرچه عقلاً می‌توان این نکته را مطرح کرد ولی عرفاً نظرات و عقاید باقی می‌مانند و لذا عقاید و نظرات مجتهدین بالفعل تلقی می‌شود.

    6. مرحوم صدر سپس می نویسد:

«كون الأموات عند العرف بمنزلة المعدومين من كلّ جهة و حيثيّة ممنوع، فالعلماء الأموات من حيث البحث عن أنظارهم، و من حيث الرجوع إلى آرائهم موجودون عند العرف، كالأحياء منهم.

و الحكماء الميّتون من حيث الاستدلال بأقوالهم، و من حيث الإرشاد بقصصهم موجودون عند العرف، كالأحياء منهم.

و الشعراء الأموات من حيث نقل أشعارهم موجودون عند العرف كالأحياء.

فإذا قيل: كذا قال الأطبّاء، أو الفقهاء يشمل الأموات منهم يقيناً، و لا تجد انصرافاً في هذا الكلام إلى الأحياء.

و مثل ذلك إذا قيل: هذا رأي طبيب، أو شعر شاعر، أو نظر خبير، أو فتوى فقيه، و قصد منه الميّت فهل ترى يحكم العرف بكذب القائل؟ كلا.

فإذا قال الأُستاذ لتلاميذه: احفظوا شعر شاعر مجيد، أو اقرأوا كتاب كاتب بارع، أو ائتوني برأي متخصّص خبير، فحفظ التلاميذ شعر شاعر ميّت، أو قرأوا كتاب كاتب لاحي، أو أتوه برأي من خبير ماض فهل الأُستاذ يرى أنّ التلامذة لم يطيعوا أمره؟! كلا.»[12]

توضیح:

مرحوم صدر در این عبارت در تلاش است که ثابت کند عرفاً شاعر و عالم و مجتهد بالفعل موجودند، در حالیکه این سخن تمام نیست، بلکه آنچه موجود است و بالفعل هست؛ شعر شاعر، نظر مجتهد و رأی فیلسوف است.

ما می‌گوییم:

    1. چون ما آیات سؤال و نفر را از زمره ادله جواز تقلید نمی‌دانستیم، بهتر است از آن دسته از آیات و روایاتی سخن بگوییم که دلالت آن را برای اصل جواز تقلید پذیرفته بودیم.

    2. اما به نظر می‌رسد اگر دلالت آیات سؤال و نفر را بر اصل جواز تقلید بپذیریم، می‌توان آنچه مرحوم صدر در این باره مطرح کرده است را کامل دانست.

    3. اما لازم است یک نکته را درباره فعلیت اوصاف عنوانی در تکمیل سخن مرحوم صدر مطرح کنیم.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه گفته شده است ظاهر اوصاف عنوانی است آن است که عقد الوضع در آنها بالفعل است، باعث کژتابی این بحث شده است. چرا که مراد از فعلیت وصف عنوانی آن است که اگر می‌گوییم «قاتل را اعدام کنید» این جمله به این معنی است که کسی که بالفعل قاتل است را باید اعدام کرد و نه کسیکه ممکن است قاتل بوده باشد.

    2. حال: فعلیت به هر مبدأ هم به حسب همان مبدأ است، یعنی فعلیت قتل به آن است که فرد مرتکب آن شده باشد. فعلیت «شجرة مثمرة» به آن است که در تابستان ثمر بدهد، و فعلیت «مجتهد» به آن است که فراموشی نداشته باشد و زنده باشد.

    3. پس: اگر شارع می‌گوید «قول مجتهد حجت است»، در حقیقت قول کسیکه بالفعل مجتهد است را حجت کرده است. اما ممکن است «زمان نسبت حکم» با «زمان فعلیت موضوع» متفاوت باشد. مثلاً اگر بگوییم: «شمر قاتل است» اگرچه شمر الان هلاک شده است ولی نسبت قتل به او در زمانی است که بالفعل متصف به قتل بوده است.

    4. پس در جمله «زید شارب الخمر را حد بزنید» دو زمان موجود است، یکی زمان اجرای حد و یکی زمان شرب خمر. و معنای این کلام ما آن نیست که وقتی می‌خواهیم حد را جاری کنیم لازم است زید بالفعل در حال شرب خمر باشد، [مثل اینکه وقتی می‌گوییم قاتلین سیدالشهدا (ع) را لعن کنید، نمی‌توان اشکال کرد که آنها الان مُرده‌اند و بالفعل قاتل نیستند]

    5. حال در جمله «قول مجتهد حجت است»، ظاهر جمله آن است که کسیکه بالفعل مجتهد بوده است (و نه کسیکه ممکن مجتهد بوده باشد) همیشه قولش حجت است.

    6. و به همین جهت لازم نیست مثل عبارت مرحوم صدر تلاش کنیم که بگوییم «مجتهد کماکان حی است» (که سخن باطلی است) بلکه کافی است بگوییم که مجتهد در زمان خود بالفعل مجتهد بوده است و قول چنین مجتهدی برای همیشه حجت است.