دلیل سوم: ظهور ادله لفظی جواز تقلید در تقلید از حی

*1. ادله لفظی جواز تقلید، چند دلیل می‌باشد. مستدلین در اینجا به آیه سؤال، آیه انذار و روایت امام عسکری (ع) توجه دارند و گویا سایر موارد را هم همانند همین ادله به حساب می‌آورند.

*2. مرحوم آخوند درباره آیات معتقد است که آیات اصلاً دارای اطلاق نیست تا هم شامل مرجع حیّ شود و هم شامل مرجع میت باشد، بلکه در مقام تشریع اصل تقلید است:

«و فيه ... منع إطلاقها ... و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى‌»[1]

*3. مرحوم سید مجاهد شمول آیه بر مرجع حیّ را می پذیرد و می‌نویسد:

« أنه تعالى أوجب عند عدم العلم السؤال من أهل الذّكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و من المعلوم أن الميّت لا يكون محلاّ للسؤال فلا يجوز الاعتماد على قوله‌»[2]

*4. مرحوم خویی نیز در این باره می‌نویسد:

«أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه لظهور قوله عزّ من قائل وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ . في إرادة إنذار المنذر الحي، إذ لا معنى لانذار الميت بوجه. و أمّا صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فإنما هي بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام اللّه سبحانه و هو حي، و لما ورد «من أن الكتاب حي و أنه يجري مجرى الشمس و القمر» ، و كذا قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه، و ذلك لأن الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل. و قوله: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ الميت غير متّصف بشيء مما ذكر في الحديث، فإن لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل، لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة. و أمّا الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين، فقد تقدم أن ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لأن الميت لا معنى للإرجاع إليه.»[3]

توضیح:

    1. آیه نفر می‌فرماید، از کسانی تقلید کنید که بعد از اینکه به شهرشان بازگشت ‌کردند، انذار کنند. و روشن است که میت انذار نمی‌کند [و همانطور که به میت نمی‌توان «فقیه» گفت، نمی‌توان او را «منذر» هم نامید.[4] ]

    2. ان قلت: کتاب و سنت را اصطلاحاً منذر می‌گویند، در حالیکه حیات ظاهری ندارند. پس میت هم می‌تواند منذر بوده باشد.

    3. قلت: منذر بودن کتاب و سنت به لحاظ آن است که آنها متضمن احکام الهی هستند که آن احکام حیات دارند.

    4. اهل ذکر در آیه «فسألوا اهل الذکر» هم بر میت صدق نمی‌کند. [مخصوصاً با توجه به اینکه فرض آیه در جایی است که از مردم خواسته که سؤال کنند و روشن است که سؤال از میت امکان ندارد[5] ]

    5. روایت «اما من کان ...»، فقیهی را می‌گوید که بالفعل صائن باشد

    6. ان قلت: «کان» یعنی فقیهی که صائن بوده است و این با مرگ هم قابل تطبیق است.

    7. قلت: «کان» به معنای فعلیت اتصاف است و نه به معنای اتصاف در زمان سابق.

    8. روایاتی هم که به اشخاص خاص ارجاع می‌دهد، ظهورشان در صورتی است که آنها حیات دارند [و حکم اصطیاد شده از این روایات، بیش از جواز رجوع به مجتهد حیّ را ثابت نمی‌کند]

*5. مرحوم خویی از این استدلال پاسخ می‌دهد:

«و يرد عليه: أن ظهور الأدلة في اشتراط الحياة في من يجوز تقليده و إن كان غير قابل للإنكار، لما بيّنا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم، إلّا أنها ليست بذات مفهوم لتدلّنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم، و معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، غاية الأمر أن الأدلّة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا أنها تدل على عدم الجواز، و بين الأمرين بون بعيد. و أمّا رواية الاحتجاج «من كان من الفقهاء...» فهي و إن لم يبعد دلالتها على حصر الحجية في فتوى الفقيه المتصف بالأوصاف الواردة فيها، إلّا أنها لضعفها غير صالحة للاستدلال بها كما مرّ. إذن لا يستفاد من شيء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الأموات. نعم، لو كان الدليل منحصراً بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلّا أن الدليل غير منحصر بهما كما لا يخفى. ثمّ‌ إن الأدلة و إن لم تكن لها دلالة على عدم الحجية، إلّا أنه ظهر بما قدّمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجية فتوى الميت إذ لا إطلاق لها، بل الأمر كذلك حتى على تقدير إطلاقها لما عرفت من أنه غير شامل للمتعارضين على ما قدّمنا تقريبه.»[6]

توضیح:

    1. ظهور ادله در رجوع به مرجع حیّ است ولی

    2. این ادله مفهوم ندارد و لذا نمی‌گوید که به «مجتهد غیر حیّ»، نمی‌توان رجوع کرد.

    3. ان قلت: روایت «من کان من الفقها ...»، ظهور در حصر دارد یعنی فقط به مرجعی که بالفعل چنین صفتی دارد می‌توان رجوع کرد

    4. قلت: این روایت سند معتبر ندارد

    5. پس اگر دلیل بر حجیت قول مرجع میت یافت شود، می‌توان به آن ادله تمسک کرد

    6. پس آیات و روایات مطرح شده، فقط ناظر به مرجع حیّ است و اطلاقی ندارد که شامل مرجع میت شود

    7. و اما اگر هم اطلاق داشته باشد:

    8. اطلاق ادله شامل متعارضین نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. مراد مرحوم خویی (درباره آنچه در آخرین عبارت از ایشان خواندیم) آن است که:

«أن الآيات و الروايات على تقدير إطلاقهما و شمولهما فتوى الميت في نفسها لا يمكن التمسك بهما في المقام، و ذلك لما مرّ من أن العلماء أحياءهم و أمواتهم مختلفون في المسائل الشرعية و مع مخالفة فتوى الميت لفتوى الأحياء، بل مخالفتها لفتوى الأموات بأنفسهم، لا تشملها الإطلاقات بوجه لعدم شمول الإطلاق للمتعارضين»[7]

    2. در توضیح مراد ایشان باید گفت:

اطلاق در جایی حجت است که بتوانیم بگوییم «معنای مطلق»، ظاهر است. اما اگر جایی معنای مطلق بخواهد شامل متعارضین شود، عرف آن لفظ را ظاهر در آن معنای مطلق نمی‌داند. [مثلاً اگر کسی بگوید «هرچه برادرانت می‌گویند گوش کن» در حالیکه یکی از برادران می‌گوید «بیا» و دیگری می‌گوید «برو»، در این صورت عرف، جمله «هرچه برادرانت می‌گویند گوش کن» را ظاهر در معنای مطلق نمی‌داند.]

حال با این حساب ادله حجیت تقلید (آیات و روایات) نمی‌تواند شامل همه مجتهدین حیّ و میت شود، چرا که می‌دانیم فتاوی حیّ با اموات مخالف است.

    3. اما اگر این سخن مرحوم خویی درباره «عدم اطلاق نسبت به متعارضین» را بپذیریم، باید بگوییم، ادله لفظی شامل نظرات مراجع حیّ هم نمی‌شود چرا که:

اولاً: مراجع حی هم با هم متعارض هستند

و ثانیاً: فتاوی مراجع حیّ با مراجع میت معارض است و اگر ادله لفظی بخواهد فتاوی مراجع را حجت کند، باید فتوای ابن ادریس در زمان خودش و فتوای شیخ انصاری در زمان خودش و فتوای حضرت امام در زمان خودش و یکی از مراجع فعلی را حجت کند، در حالیکه این فتواها با هم متعارض هستند. پس باید بپذیریم که ادله لفظیه نمی‌تواند در مسائل مورد اختلاف، رجوع به هیچ مجتهدی را ثابت کند.

و ثالثاً: اگر گفتیم تعارض مانع از اطلاق است، باید بگوییم حتی احتمال تعارض هم مانع از ظهور کلام در اطلاق است.

    4. اما مرحوم سید رضا صدر برخلاف مرحوم خویی (که ظاهراً مطلب اولیه در تقریر اشکال را از مرحوم صاحب فصول[8] اخذ کرده است)، دلالت آیات و روایات را بر جواز تقلید ابتدایی از میت کامل می‌داند.

ایشان درباره آیه سؤال می نویسد:

«الإنصاف عدم صحّة هذا الكلام؛ لأنّ الظاهر من أية السؤال و الله أعلم هو الأمر برجوع الجاهل إلى العالم؛ فإنّ السؤال لا موضوعيّة له، بل الأمر به؛ لكونه من طرق رفع الجهل و تحصيل العلم، و أنّ رفع الجهل كما يحصل بالسؤال من العالم و سماع الجواب عنه، كذلك يحصل بسماع حكاية جواب العالم من الراوي عنه، و كذلك يحصل بقراءة كتابة العالم، فكلّ ذلك من مصاديق الرجوع إلى العالم، فإنّ العقل بل و العرف لا يفرّقان في الصورتين الأخيرتين بين كون العالم حيّاً أو ميّتاً.

و هل يستباح القول بأنّ الآية الكريمة لا تتناول صورة السؤال عن عالم توفّي عقيب جوابه بلا فصل؟!»[9]