ادله قائلین به عدم جواز

دلیل اول: اجماع شیعه

    1. مرحوم سید مجاهد در تقریر این مطلب هم خود ادعای اجماع می‌کند و هم از معالم ادعای اجماع را نقل می‌کند و هم می‌نویسد که مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام اجماع را «عن بعض» نقل کرده است.[1]

ایشان همچنین شهرت عظیمه را نیز در این بحث مؤید می‌داند.

    2. البته توجه شود که مرحوم شهید اول در ذکری (چنانکه در عبارت مفاتیح الاصول خواندیم) قول به عدم جواز را «ظاهر العلما» می‌داند ولی می‌نویسد: «و جوّزه بعضهم».

و محقق ثانی در کتاب جعفریه و محقق اردبیلی در مجمع الفائده نیز عدم جواز تقلید ابتدایی را قول اکثر برمی‌شمارد که به این معنی است که در مقابل اکثر گروه دیگر هم موجود هستند.

    3. مرحوم خویی در وجود و حجّیت این اجماع خدشه می‌کند و می‌نویسد:

«و فيه: أن الإجماع المدعى على تقدير تحققه ليس إجماعاً تعبدياً قابلاً لاستكشاف قول المعصوم (عليه السّلام) به، كما إذا وصل إليهم الحكم يداً بيد عنهم (عليهم السّلام) لاحتمال أن يستندوا في ذلك إلى أصالة الاشتغال أو إلى ظهور الأدلة في اشتراط الحياة في من يجوز تقليده أو غير ذلك من الوجوه، و معه لا يمكن الاعتماد على إجماعهم، لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به، و إنما نعتبره إذا استكشف به قول المعصوم (عليه السّلام).»[2]

ماحصل فرمایش ایشان آن است که اجماع مذکور محتمل المدرکیه است (چه مدرک را اصالة الاشتغال بدانیم و چه مدرک را ظهور ادله اجتهادی بدانیم)

    4. مرحوم فاضل در مقام پاسخ به سخن مرحوم خویی می‌نویسد:

«والجواب عن هذا الإيراد: أ نّه وإن كان احتمال الاستناد إلى الدليل، أو الأصل مانعاً عن ثبوت وصف الحجّية للإجماع، إلّاأ نّه لا مجال لهذا الاحتمال في المقام، خصوصاً بعد استقرار رأي المخالفين، واستمرار عملهم على تقليد الميّت، والرجوع إلى أشخاص معيّنين من الأموات، ففي الحقيقة يكون هذا من خصائص الشيعة وامتيازات الإماميّة.»[3]

    5. ایشان همچنین بر مرحوم خویی خرده می‌گیرد که مرحوم خویی علیرغم اینکه در ابتدای بحث در اجماع خدشه کرده است ولی در جای دیگر این بحث را از ضروریات مذهب شیعه می‌داند:

«والعجب من هذا المورد: أنّه كيف يناقش في تحقّق الإجماع واستكشاف رأي المعصوم عليه السلام، مع تصريحه فيما يأتي من كلامه ؛ بأنّ‌ ضرورة مذهب الشيعة تقتضي عدم الأخذ بفتوى المجتهد الميّت ولو فيما إذا كان أعلم؛ فإنّه كيف تجتمع دعوى الضرورة والبداهة مع المناقشة في دعوى الإجماع.»[4]

ما می‌گوییم:

    1. به نظر می‌رسد اشکال اول مرحوم فاضل بر کلام مرحوم خویی تمام نیست، چرا که اینکه اهل سنت تقلید از میت می‌کرده‌اند، نمی‌تواند مانع احتمال مدرکی بودن اجماع (چه این مدرک اصالة الاشتغال باشد و چه ظهور ادله اجتهادی) شود.

    2. همچنین اشکال دوم مرحوم فاضل هم کامل نیست چرا که سخن مرحوم خویی آن است که: «چون تقلید اعلم واجب است و در میان فقهای شیعه هم یک نفر اعلم است، اگر تقلید از میت جایز باشد لاجرم باید از همان یک نفر تقلید کنند. در حالیکه این مطلب خلاف ضرورت مذهب است»[5]

و روشن است که این ادعای ضرورت در کلام مرحوم خویی، با آنچه مرحوم فاضل مطرح می‌کند فرق بسیار دارد. چرا که مرحوم خویی می‌فرماید: «بالضرورة تقلید از یک نفر واجب نیست» و نه آنکه بگوید «بالضرورة تقلید از میت جایز نیست» توجه شود اینکه چیزی لازمه یک ضرورت عقلی باشد، دلیل نمی‌شود که آن چیز هم خود دارای بداهت عقلی باشد.

    3. اما مطابق با آنچه ما درباره حجیت اجماع مطرح کردیم و گفتیم حجیت اجماع از باب حدس قطعی حجت است، می‌توان گفت، کثرت معتدّ به فقها فضلاً عن اجماعهم می‌تواند حجت قابل قبول باشد (و مدرکی بودن فضلاً عن احتمال المدرکیّة، ضرری به این حجت نمی زند)

اللهم الا ان یقال:

اولاً: عدم ذکر چنین مطلبی در کلمات فقهای صدر اوّل و مخالفت برخی از بزرگان، مانع از چنین حدسی می‌شود.

و ثانیاً: اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد که همان صورتی است که بین میت و حی فاصله زمانی طولانی باشد.

اضف الی ذلک آنکه:

اولاً: اگر چنین اجماعی حجت باشد، صرفاً دلیلی در مقابل سایر ادله است و در صورتی که ادله‌ای هم بر جواز تقلید قائم شود، این دلیل با آنها معارض است.

و ثانیاً: ممکن است بتوان گفت تأکید فقها بر این مسئله صرفاً از این جهت بوده است که آن را از امتیازات شیعه در مقابل اهل سنت دانسته‌اند، در حالیکه می‌توان گفت آنچه امتیاز مذهب شیعه است «جواز به معنی الاعم تقلید از حی» است و لازم نیست برای مخالفت با اهل سنت، حکم به «حرمت تقلید از میت» داده شود.

دلیل دوم: اصل عدم

مرحوم سید مجاهد می‌نویسد:

«أن الأصل عدم جواز التقليد و العمل بغير العلم للعمومات الدّالة عليه من الكتاب و السّنة خرج منه تقليد المجتهد الحي و لا دليل على خروج تقليد المجتهد الميّت فيبقى مندرجا تحتها فلا يجوز»[6]

ما می گوییم:

    1. روشن است که این دلیل، در صورتی قابل استفاده است که ادله اجتهادی دیگری در میان نباشد.

    2. این مطلب مورد اشاره شیخ انصاری هم واقع شده است:

«و يدل على المنع ... أصالة عدم الحجية لعدم شمول ما دل على جواز التقليد و الرجوع إلى العلماء لما نحن فيه»[7]

    3. همچنین مرحوم آخوند هم با اشاره به این اصل می‌نویسد که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست:

«و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت و الأصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة.»[8]

    4. توجه شود که ادله مجوزه تقلید میت، باید ادله‌ای باشد که حجیت عقلایی را برای عامی ثابت کند. چرا که بحث از شرایط مرجع قابل تقلید نمی‌باشد.

دلیل سوم: ظهور ادله لفظی جواز تقلید در تقلید از حی

*1. ادله لفظی جواز تقلید، چند دلیل می‌باشد. مستدلین در اینجا به آیه سؤال، آیه انذار و روایت امام عسکری (ع) توجه دارند و گویا سایر موارد را هم همانند همین ادله به حساب می‌آورند.

*2. مرحوم آخوند درباره آیات معتقد است که آیات اصلاً دارای اطلاق نیست تا هم شامل مرجع حیّ شود و هم شامل مرجع میت باشد، بلکه در مقام تشریع اصل تقلید است:

«و فيه ... منع إطلاقها ... و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى‌»[9]

*3. مرحوم سید مجاهد شمول آیه بر مرجع حیّ را می پذیرد و می‌نویسد:

« أنه تعالى أوجب عند عدم العلم السؤال من أهل الذّكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و من المعلوم أن الميّت لا يكون محلاّ للسؤال فلا يجوز الاعتماد على قوله‌»[10]

*4. مرحوم خویی نیز در این باره می‌نویسد:

«أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه لظهور قوله عزّ من قائل وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ . في إرادة إنذار المنذر الحي، إذ لا معنى لانذار الميت بوجه. و أمّا صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فإنما هي بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام اللّه سبحانه و هو حي، و لما ورد «من أن الكتاب حي و أنه يجري مجرى الشمس و القمر» ، و كذا قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه، و ذلك لأن الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل. و قوله: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ الميت غير متّصف بشيء مما ذكر في الحديث، فإن لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل، لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة. و أمّا الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين، فقد تقدم أن ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لأن الميت لا معنى للإرجاع إليه.»[11]

توضیح:

    1. آیه نفر می‌فرماید، از کسانی تقلید کنید که بعد از اینکه به شهرشان بازگشت ‌کردند، انذار کنند. و روشن است که میت انذار نمی‌کند [و همانطور که به میت نمی‌توان «فقیه» گفت، نمی‌توان او را «منذر» هم نامید.[12] ]

    2. ان قلت: کتاب و سنت را اصطلاحاً منذر می‌گویند، در حالیکه حیات ظاهری ندارند. پس میت هم می‌تواند منذر بوده باشد.

    3. قلت: منذر بودن کتاب و سنت به لحاظ آن است که آنها متضمن احکام الهی هستند که آن احکام حیات دارند.

    4. اهل ذکر در آیه «فسألوا اهل الذکر» هم بر میت صدق نمی‌کند. [مخصوصاً با توجه به اینکه فرض آیه در جایی است که از مردم خواسته که سؤال کنند و روشن است که سؤال از میت امکان ندارد[13] ]

    5. روایت «اما من کان ...»، فقیهی را می‌گوید که بالفعل صائن باشد

    6. ان قلت: «کان» یعنی فقیهی که صائن بوده است و این با مرگ هم قابل تطبیق است.

    7. قلت: «کان» به معنای فعلیت اتصاف است و نه به معنای اتصاف در زمان سابق.

    8. روایاتی هم که به اشخاص خاص ارجاع می‌دهد، ظهورشان در صورتی است که آنها حیات دارند [و حکم اصطیاد شده از این روایات، بیش از جواز رجوع به مجتهد حیّ را ثابت نمی‌کند]