1402/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
سه) روایت ابی خدیجه
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[1]
*1. تقریر استدلال آن است که «شیئاً من قضایانا» بر اجتهاد متجزی صادق است
*2. توجه شود که مطابق نقل وسائل از من لایحضر تعبیر حضرت «من قضایانا» می‌باشد ولی در من لایحضر، تعبیر «من قضائنا» ضبط شده است.[2]
*3. مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول می‌نویسد:
«و أمّا التمسّك بمشهورة أبي خديجة لقضاء المتجزّي؛ لأنّ فيها قوله عليه السّلام:
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» - أو «من قضانا» على نسخة اخرى- و لا شكّ في شمول شيء من قضايانا حتّى على قضية واحدة من قضاياهم عليهم السّلام، فالمتجزّي يكون له هذا الأمر.
ففيه أوّلا: أنّ المقبولة مقبولة و عليها عمل الأصحاب، فلا يعارضها المشهورة.
إن قلت: لا تعارض بينهما؛ لإمكان أن يكون القضاء لمن عرف جميع الأحكام، و أيضا يكون لمن عرف شيئا من قضاياهم أو قضاهم عليهم السّلام.
قلنا: كون الروايتين في مقام تحديد من يكون له هذا المنصب لا يلائم مع ذلك، كما هو الحال في سائر أبواب التحديد.
و ثانيا: من المحتمل أن يكون «من» بيانية لا تبعيضية، فحينئذ يوافق المشهورة مع ما في المقبولة؛ لأنّه بناء على هذا يكون قوله عليه السّلام: «يعلم شيئا من قضايانا» في قوّة أن يقول «يعلم قضايانا»؛ لأنّ المفسّر يقوم مقام المفسّر- بالفتح- و البيان مقام المبيّن.
و أمّا الإشكال على كون «من» بيانية بأنّه لو كان كذا لكان ينبغي أن يقول «يعلم أشياء من قضايانا» بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد؛ للزوم موافقة البيان و المبيّن، فضعيف إلى الغاية؛ لأنّ قضاياهم عليهم السّلام باعتبار انتسابها إليهم و أنّها دين اللّه شيء واحد و يصحّ أن يكنّى عنها بكلمة «شيئا» مع أنّها مفرد.
و لا شكّ في أنّه بعد مجي‌ء هذا الاحتمال- أعني كون كلمة «من» بيانية- لا يبقى لرواية أبي خديجة ظهور مخالف للمقبولة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ صرف الاحتمال ليس ممّا ينافي الظهور.»[3]
توضیح:
1. بر روایت ابی خدیجه می‌توان اشکال کرد
2. اولاً: مقبولة عمر بن حنظله مورد قبول اصحاب است و لذا بر مشهورة مقدم است
3. ان قلت: تعارض بین دو روایت نیست چرا که قضا هم برای کسی است که همه احکام را می‌داند و هم برای کسی است که برخی از احکام را می‌داند.
4. قلت: ظاهر روایت آن است که حکم برای موضوع آن روایت هست و در غیر آن موضوع نیست.
5. ثانیاً: ممکن است «من» در «من قضایانا» بیانیه باشد و نه تبعیضیه. و لذا مراد از مشهوره چنین است: «من عرف شیئاً که بیان باشد از قضایانا»
6. ان قلت: اگر «من» بیانیه می‌بود باید گفته می‌شد: «اشیاء من قضایانا» (چرا که باید بین مبیَّن و بیان موافقت باشد)
7. قلت: قضایا دین خداست و دین واحد است.
8. ولی این اشکال دوم وارد نیست چرا که این یک احتمال است و با «ظهور در تبعیضیه» منافات ندارد.
*4. مرحوم شیخ مرتضی حائری درباره معارضه مقبوله عمر بن حنظله با مشهوره ابی خدیجه می‌نویسد:
«و أمّا معارضة ذلك بالمقبولة المشتملة على اشتراط عرفان الأحكام الظاهر في العموم لأنّه الجمع المعرّف، فمدفوعة أوّلاً بمنع المعارضة، فإنّه ليس العموم مراداً قطعاً، لعدم الإمكان، فيحمل على مقدار من الأحكام. و ثانياً بأنّ مقتضى الجمع العرفيّ هو الأخذ بالمشهورة، لأنّها نصّ في كفاية العلم بالبعض، و المقبولة ظاهرة في اشتراط معرفة جميع الأحكام.»[4]
توضیح:
1. اولاً: قطعاً مقبوله نمی‌تواند دال بر عموم باشد (چرا که قطعاً مراد، کسی که همه احکام را تماماً بداند، نیست)
2. بر فرض هم معارضه باشد، جمع عرفی آن است که بگوییم مراد همان است که در مشهوره مطرح است. چراکه مشهوره نص در کفایت بعض است ولی مقبوله ظهور در «اشتراط معرفت جمیع احکام» دارد (یعنی حکم در مقبوله روی همه احکام رفته است و ظهور در این دارد که حکم فقط و منحصراً مربوط به این موضوع است و به عبارتی با «مفهوم»، نفی حکم از غیر موضوع (بعض احکام) می‌شود)
*5. مرحوم شیخ مرتضی حائری در ادامه دو اشکال دیگر را بر مشهوره ابی خدیجه وارد می‌کند:
«أوّلاً: إنّ المنقول عن أبي خديجة في الوسائل مختلف، ففي باب عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور نقله عنه بما تقدّم، و في باب وجوب الرجوع إلى الشيعة نقله عنه بدون ذلك فراجع ، و من البعيد تعدّد الرواية بل الظاهر أنّها رواية واحدة. و ثانياً: لا شبهة أنّ العلم بشيء من الأحكام ليس مأخوذاً على نحو الموضوعيّة المطلقة بحيث لو علم بعدم وقوفه في هذه المسألة على شيء من المدارك يرجع إليه فيها لعلمه بشيء من الأحكام، فذلك طريق إمّا إلى أنّ ذلك موجب للعلم بقدرته على استنباط الحكم بالنسبة إلى المسألة المرجوعة فيها و إمّا أنّه طريق إلى احتمال ذلك، و ليس الثاني أولى من الأوّل، خصوصاً بعد التوجّه إلى أنّ القدرة على استنباط الحكم في عصر الأئمّة عليهم السلام لم تكن متوقّفةً على مئونة كثيرة، بل الورود في أخبارهم و الاُنس بكلماتهم و التوجّه إلى إمكان التقيّة كان كافياً في استنباط الحكم من الرواية الواصلة إليهم، فالظاهر ملازمة العلم بشيء من القضايا للقدرة على الاستنباط على فرض العثور على المدرك، فهي متّفق المراد مع المقبولة الّتي مفادها العلم بعمدة الأحكام، لأنّ المقصود من ذلك بشهادة فهم العرف هو القدرة على الاستنباط في المسألة الّتي يراجع فيها المقلّد.»[5]
توضیح:
1. اولاً: به سبب اینکه دو روایت از ابی خدیجه وارد شده است (که در دیگری تعبیر «من عرف حلالنا و حرامنا» به کار رفته است و در صفحات قبل به آن اشاره کردیم) و بعید است که این دو واقعاً دو روایت باشند، روایت ابی خدیجه مجمل می‌شود
2. ثانیاً: «علم به شیء من قضایانا» موضوعیت ندارد (چرا که اگر یک عالم به برخی از قضایا، بداند که در مسئله‌ای که مورد قضاوت است، مدارک را نمی‌داند، نمی‌تواند در آن موضوع قضاوت کند). پس:
3. یا «علم به برخی قضایا» یا طریق است به اینکه: «قاضی یقین کند که قادر بر استنباط حکم مسئله مورد قضاوت است» و یا طریق است به اینکه «قاضی احتمال بدهد که قادر بر استنباط حکم مذکور است»
4. و احتمال دوم اولی از احتمال اول نیست
5. چرا که در آن روزگار اگر راوی از اخبار ائمه (ع) آگاه بود و با کلمات ایشان مأنوس بود و احتمال تقیه هم نمی‌داد، یقین می‌کرد که قادر بر استنباط است.
6. پس «علم به شیئاً من قضایانا» یعنی قاضی در مسئله مورد قضاوت، قادر بر مدارک استنباط باشد.
7. و این با روایت عمر بن حنظله که «علم به همه قضایا» را مطرح می‌کند، سازگار است، چرا که مراد از روایت عمر بن حنظله هم علم به روایات برای استنباط حکم است.
ما می‌گوییم:
1. ماحصل فرمایش مرحوم حائری در اشکال دوم آن است که:
مراد امام (ع) در مشهوره ابی خدیجه، دانستن آن مدارک و روایاتی است که قاضی برای حکم کردن در یک مسئله به آن نیاز دارد.
و ایشان همین را مضمون روایت عمر بن حنظله قرار می‌دهد.
2. در حالیکه مطابق روایت عمر بن حنظله، دانستن عمده احکام برای قضاوت در یک مسئله لازم است، در حالیکه مطابق روایت ابی خدیجه، دانستن مدارک مسئله مورد قضاوت، کافی است.
3. اما درباره اشکال اول ایشان باید گفت:
ظاهراً باید به وحدت دو روایت ابی خدیجه قائل شد و این دو روایت را علیرغم اختلاف، روایت واحد دانست (چرا که در صدر روایت مطرح است که امام به ابی خدیجه جمال می‌گوید به اصحاب بگو .... و بعید است دو بار حضرت پیغام داده باشند بلکه به هر یک از اصحاب همین مطلب را منتقل کرده است
پس می‌توان گفت روایت ابی خدیجه را شیخ طوسی در تهذیب چنین نقل کرده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»[6]
و همین روایت را مرحوم صدوق چنین نقل کرده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[7]
4. اما نکته اینجاست که در روایت آنچه نقل می‌شده است نقل به مضمون بوده است و با توجه به همین نکته می‌توان گفت گویا «راوی»، بین این دو نقل تهافت نمی دیده است ولذا می‌توان گفت مراد راوی از «شیئاً من قضایانا» تعداد معتنی به است و مرادش از «من عرف حلالنا و حرامنا» هم کسی است که تعداد معتنی به از احکام را می‌شناسد.
5. اما در هر حال این روایت مربوط به باب قضاوت است و گفته بودیم که ملازمه‌ای بین این باب و باب تقلید در میان نیست.
چهار) سیره متشرعه
1. گفته بودیم که سیره متشرعه در اصل در بحث از جواز تقلید، غیر از بنای عقلا می‌باشد و آن را هم به عنوان دلیل (یا مؤید) پذیرفته بودیم
2. به نظر می‌رسد که تاریخ شیعه و متشرعه شیعه، جز با رجوع به مجتهدین متجزی قابل تصویر نیست و در روزگاران قدیم اصلاً مردم شیعه به مجتهد مطلق دسترسی نداشته اند و پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف آنها را با مجتهدین متجزی مواجه می کرده است و ایشان هم به آنان رجوع کرده‌اند و از ایشان احکام خود را فرا می‌گرفته‌اند.
3. این دلیل به نظر کامل است.
