ادله عدم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجعیت تقلید

یک) بنای عقلا

    1. در بحث از ادله جواز تقلید گفته بودیم که از زمره ادله جواز تقلید، بنای عملی عقلا بر مراجعه به کارشناس دانسته شدهاست. گفته شده است که این بنای عقلایی در رجوع به کارشناس متجزی هم استوار است. چرا که مردم در مراجعه به طبیب - مثلاً - عُقلا به طبیب متجزی (که فرضاً در برخی از رشته‌ها تخصص دارد و در برخی ندارد) مراجعه می‌کنند.

    2. بر این مسئله اشکال شده است که بنای عقلا دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدرمتیقن از این بنا، رجوع به مجتهد مطلق است.

مرحوم آخوند این اشکال را چنین تصویر کرده است و رجوع به مجتهد متجزی را مشکل می‌داند و می‌نویسد:

«و هو أيضا محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد و من دعوى عدم إطلاق فيها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا»[1]

    3. اما می‌توان از این اشکال پاسخ گفت که بنای عقلا در مراجعه به کارشناس متجزی، مشکوک نیست بلکه یقیناً عقلا دارای چنین بنایی هستند.[2]

مرحوم اصفهانی این مطلب را چنین تقریر کرده است:

«لا يخفى أنّ قضية الفطرة و السيرة الآتيتين لا يعقل اختلافها بعد ما هو المعلوم من ملاكها، و هو كون الشخص عالماً في ما يرجع إليه، سواء علم غيره مما لا دخل له به أم لا.»[3]

ما می گوییم:

    1. به نظر می‌رسد استناد به بنای عقلا در این مسئله با مشکل مواجه است چرا که:

وقتی مراد از اجتهاد متجزی تخصص در یک رشته و عدم تخصص در سایر رشته‌هاست [مثلاً فردی در قلب متخصص طب است و در کلیه متخصص نیست]، عقلا به شرطی به چنین فردی مراجعه می‌کنند که مطمئن باشند، نظرات او باعث تخریب کلیه و سایر اندام نمی‌شود.

پس مراجعه به کارشناس متجزی در صورتی مصداق بنای عقلایی است که مطمئن باشیم، نظر او به سایر امور ضرر نمی‌رساند و این در همه تخصص‌ها قابل تصویر است.

ان قلت: در فقه، چنین فرضی قابل تصویر نیست چرا که وقتی فرض می‌کنیم کسی در کتاب حج مجتهد است، فرض کرده‌ایم که او تمام ادله لازم برای حج را می‌داند و در این صورت نظرات او در باب حج ضرری به سایر ابواب نمی‌زند (و به عبارت دیگر اجتهاد او در باب حج مسلّم است و این نمی‌تواند مضر به سایر ابواب فقه باشد)

قلت: در فقه، آنچه قابل فرض است، احتمال مخالفت قطعیه است. به این معنی که اگر در کتاب الحج از کسی تقلید کنیم که در کتاب الصلاة مجتهد نیست، لاجرم باید در کتاب الصلاة از دیگری تقلید کنیم و ممکن است مبانی این دو نفر با هم به گونه‌ای مخالف باشد که سر از مخالفت قطعیه درآورد. (مثلاً یکی به حجیت شهرت قائل است و دیگری شهرت را حجت نمی‌داند و ...)

اللهم الا ان یقال: این اشکال ناشی از «تجزیه تقلید» است و اگر در جای خود گفتیم که مخالفت احتمالی با واقع و یا حتی مخالفت قطعیه با واقع، اشکال ندارد و سایر اشکالات «تجزیه در تقلید» را حل کردیم، اشکالی از حیث تجزی در اجتهاد وارد نمی‌باشد.

    2. توجه شود که مراد از اجتهاد متجزی آن نیست که فردی در یک رشته و یا یک باب اعلم (و یا در رده اعلام) است و در سایر رشته‌ها اگرچه مجتهد است ولی اعلم نیست

و بحث از ای فرض را باید ذیل بحث از اعلمیت مطرح کرد.

    3. بر بنای عقلا (در مانحن فیه) اشکالی دیگر هم وارد شده است.

مرحوم خویی (مطابق تقریر سید علی شاهرودی[4] ) مدعی شده‌اند که «بنای عقلا در صورتی حجت است که امضای شارع را داشته باشد و دلیل خاصی نداریم که ثابت کند که شارع رجوع به مجتهد متجزی را هم امضا کرده است»

(البته مطابق تقریرهای دیگر از کلام مرحوم خویی که یا مربوط به بحث فقهی ایشان[5] است و یا مربوط به دوره‌های بعدی درس اصول ایشان است[6] چنین مطلبی مطرح نیست و ایشان در بنای عقلا فرقی بین رجوع به مجتهد متجزی و رجوع به مجتهد مطلق نمی‌گذارد)

    4. از این مطلب می‌توان پاسخ گفت:

اولاً: در زمان معصومین (ع) هم مجتهد متجزی وجود داشته است و تمام کسانی که ائمه (ع) به آنها ارجاع داده‌اند، نمی‌توانسته‌اند مجتهد مطلق بوده باشند.

ثانیاً: در بحث از بنای عقلا گفته بودیم که حتی اگر در آن زمان چنین بنایی مستقر نبوده است، می‌توان آن را به سبب عدم ردع معصومین (ع) حجت دانست.

ما می‌گوییم:

باید توجه کرد که ما بنای عقلا را دلیل بر جواز اصل تقلید ندانستیم و گفتیم بنای عقلا در امور هامّه مراجعه به کارشناس واحد نیست و در این امور عقلا به دنبال اطمینان هستند

ولی در امور غیر هامه می‌توان پذیرفت که بنای عقلا و سیره عملی ایشان بر مراجعه به کسی است که در موضوع مورد ابتلا، کارشناس باشد و اگر صغرویاً بفهمند که کسی موضوع را کارشناسانه می‌شناسد به او رجوع می‌کنند.

دو) آیه کتمان

    1. در زمره ادله حجیت قول مجتهد و جواز تقلید، گفته بودیم که می‌توان به «آیه کتمان» استدلال کرد.

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[7]

    2. سیاق استدلال چنین بود که:

کسی که احکام الهی و «ما انزلنا» را می‌داند نباید آن را کتمان کند و حرمت کتمان با وجوب قبول عرفاً ملازم است (و یا اگر بگوییم کتمان حرام است ولی قبول واجب نیست، لغویت اظهار لازم می‌آید)

    3. حال: «ما انزلنا من البینات و الهدی»، موصول است و دلالت بر عموم دارد

ولی این عموم، عموم مجموعی نیست، یعنی آیه نمی‌فرماید اگر کسی «همه‌ی دستورات» را کتمان کرد گناه کرده است، بلکه اگر یکی از آنها را هم کتمان کند گناه کرده است.

    4. حال مجتهد متجزی اگر آنچه را که می‌داند و از زمره «ما انزل الله» است، کتمان کند مرتکب حرام شده است و به ملازمه عرفیه (و یا لغویت) بر عامی قبول آن واجب است.

    5. به نظر می‌رسد اگر اصل دلالت آیه بر جواز تقلید را کامل دانستیم، استدلال به این آیه بر جواز تقلید از مجتهد متجزی تمام است.

سه) روایت ابی خدیجه

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[8]

*1. تقریر استدلال آن است که «شیئاً من قضایانا» بر اجتهاد متجزی صادق است

*2. توجه شود که مطابق نقل وسائل از من لایحضر تعبیر حضرت «من قضایانا» می‌باشد ولی در من لایحضر، تعبیر «من قضائنا» ضبط شده است.[9]

*3. مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول می‌نویسد:

«و أمّا التمسّك بمشهورة أبي خديجة لقضاء المتجزّي؛ لأنّ فيها قوله عليه السّلام:

«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» - أو «من قضانا» على نسخة اخرى- و لا شكّ في شمول شي‌ء من قضايانا حتّى على قضية واحدة من قضاياهم عليهم السّلام، فالمتجزّي يكون له هذا الأمر.

ففيه أوّلا: أنّ المقبولة مقبولة و عليها عمل الأصحاب، فلا يعارضها المشهورة.

إن قلت: لا تعارض بينهما؛ لإمكان أن يكون القضاء لمن عرف جميع الأحكام، و أيضا يكون لمن عرف شيئا من قضاياهم أو قضاهم عليهم السّلام.

قلنا: كون الروايتين في مقام تحديد من يكون له هذا المنصب لا يلائم مع ذلك، كما هو الحال في سائر أبواب التحديد.

و ثانيا: من المحتمل أن يكون «من» بيانية لا تبعيضية، فحينئذ يوافق المشهورة مع ما في المقبولة؛ لأنّه بناء على هذا يكون قوله عليه السّلام: «يعلم شيئا من قضايانا» في قوّة أن يقول «يعلم قضايانا»؛ لأنّ المفسّر يقوم مقام المفسّر- بالفتح- و البيان مقام المبيّن.

و أمّا الإشكال على كون «من» بيانية بأنّه لو كان كذا لكان ينبغي أن يقول «يعلم أشياء من قضايانا» بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد؛ للزوم موافقة البيان و المبيّن، فضعيف إلى الغاية؛ لأنّ قضاياهم عليهم السّلام باعتبار انتسابها إليهم و أنّها دين اللّه شي‌ء واحد و يصحّ أن يكنّى عنها بكلمة «شيئا» مع أنّها مفرد.

و لا شكّ في أنّه بعد مجي‌ء هذا الاحتمال- أعني كون كلمة «من» بيانية- لا يبقى لرواية أبي خديجة ظهور مخالف للمقبولة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ صرف الاحتمال ليس ممّا ينافي الظهور.»[10]

توضیح:

    1. بر روایت ابی خدیجه می‌توان اشکال کرد

    2. اولاً: مقبولة عمر بن حنظله مورد قبول اصحاب است و لذا بر مشهورة مقدم است

    3. ان قلت: تعارض بین دو روایت نیست چرا که قضا هم برای کسی است که همه احکام را می‌داند و هم برای کسی است که برخی از احکام را می‌داند.

    4. قلت: ظاهر روایت آن است که حکم برای موضوع آن روایت هست و در غیر آن موضوع نیست.

    5. ثانیاً: ممکن است «من» در «من قضایانا» بیانیه باشد و نه تبعیضیه. و لذا مراد از مشهوره چنین است: «من عرف شیئاً که بیان باشد از قضایانا»

    6. ان قلت: اگر «من» بیانیه می‌بود باید گفته می‌شد: «اشیاء من قضایانا» (چرا که باید بین مبیَّن و بیان موافقت باشد)

    7. قلت: قضایا دین خداست و دین واحد است.

    8. ولی این اشکال دوم وارد نیست چرا که این یک احتمال است و با «ظهور در تبعیضیه» منافات ندارد.