مسئله نوزدهم: آیا لازم است مرجع تقلید، اقبال به دنیا نداشته باشد؟

    1. حضرت امام در تحریر در مسئله سوم می‌نویسند:

«يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى‌ تحصيلها- جاهاً ومالًا- على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».»[1]

    2. چنانکه از عبارت امام و صاحب عروه برمی‌آید، ایشان «ان لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها مُکِبّاً علیها مجداً فی تحصیلها» را قسیم عدالت قرار داده‌اند و لذا آن را شرطی غیر از شرط عدالت فرض کرده‌اند. [توضیح: مکب علی الدنیا: کاملاً مشغول دنیا]

    3. البته حضرت امام در حاشیه بر عروة، شرطیت این مطلب را «علی الاحوظ» دانسته‌اند. و مرحوم بروجردی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم گلپایگانی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی آن را به عدالت بازگردانده و تصریح دارند مازاد بر عدالت، چیزی شرط نیست و همچنین مرحوم خویی هم بر این مسئله حاشیه زده است که این مطلب شرط است اگر به نحوی است که به عدالت مجتهد ضرر می‌رساند.[2]

    4. مرحوم حکیم می‌نویسد:

«وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها ، وان أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه»[3]

    5. علت اینکه مرحوم سید صاحب عروة این شرط را زائد بر سایر شروط مطرح کرده است، روایت تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) است که در آن چنین آمده است: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه»[4]

    6. بر این مطلب اشکال شده است که:

اولاً: این روایت سند معتبری ندارد[5]

و ثانیاً: در روایت تعبیری که بتوان از آن «عدم مطالبه دنیا» را استفاده کرد، یافت نمی‌شود و تنها عبارت «مخالفاً لهواه» به نوعی مشعر به آن است. در حالیکه در رابطه مخالفت با هوای نفس مرحوم خویی می‌نویسد:

«أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها ، حيث إن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه ، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح ، وعليه لا بدّ في المقلّد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومَن المتصف بذلك غير المعصومين (عليهم السّلام) فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم ، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ ، ومن ذلك ما قد ينسب إلى بعض العلماء من أنه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته ، وإنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو مستحب ، إلاّ أنه ملحق بالمعدوم لندرته . وعلى الجملة إن اُريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مرّ . وإن اُريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة اُخرى عن العدالة وليس أمراً زائداً عليها»[6]

    7. مرحوم فاضل در رد این استدلال مرحوم خویی می‌نویسد:

«ولكنّ‌ الظاهر أ نّ‌ المراد به هي المخالفة للهوى في خصوص المباحات، ولكن لا يصدق على من ارتكب مباحاً واحداً أو متعدّداً أ نّه لم يخالف هواه؛ ضرورة أنّ‌ المتفاهم عرفاً من ذلك أن يكون عبداً لهواه تابعاً له في كلّ‌ ما يشتهيه ويتلذّذ به، ومجرّد الإتيان بجملة من المباحات لا ينافي المخالفة له بوجه. فالإنصاف أنّ‌ هذه الجملة تدلّ‌ على أمرٍ زائد على العدالة، ولا توجب انحصار الدائرة في أفراد يكونون في غاية القلّة والشذوذ، فاللازم - بناءً‌ على اعتبار سند الرواية - الالتزام بذلك ولا مانع منه؛ فإنّ‌ المرجعيّة من المناصب المهمّة الإلهيّة مرجعها إلى الزعامة الكبرى والرئاسة العظمى في عصر الغيبة، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا اعتبار هذا الأمر أيضاً.»[7]

    8. در نقد سخن مرحوم فاضل لازم است اشاره کنیم که آنچه در روایت شرط است «مخالفت با هوای نفس» است و حال آنکه مرحوم فاضل آنچه را مطرح می‌کند «عبد هوای نفس و تبعیت از هوای نفس است».

روشن است که کسی با اقبال برخی از مباحات محدود، عرفاً «تابع هوای نفس و عبد هوای نفس» دانسته نمی‌شود ولی در عین حال همین شخص را نمی‌توان «مخالف هوای نفس» هم دانست.

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد این شرط، در حقیقت از شروط حصول وثاقت است.

در توضیح این مطلب لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم:

    1. گفته‌ایم که مکلف وقتی با تکالیف محتمله مواجه می‌شود، عقلاً خود را بین 3 راه مخیّر می‌یابد. یا احتیاط کند و یا به مجتهد رجوع کند و یا خود مجتهد شود.

    2. اما رجوع به مجتهد در صورتی عقلاً مجزی است که مطمئن باشد که مجتهد به او دروغ نمی‌گوید. توجه شود که این اطمینان به معنای آن نیست که نسبت به حکم واقعی مطمئن می‌شود. بلکه وقتی مجتهد خود نسبت به حکم واقعی ظن (بلکه ظن نوعی) دارد، روشن است که آنچه فتوی می‌دهد هم بیش از ظن نوعی را افاده نمی‌کند، ولی لازم است که مقلّد اطمینان داشته باشد که مجتهد در «اعلام آنچه مجتهد ظناً حکم واقعی می‌داند» دروغ نمی‌گوید.

    3. به عبارت دیگر اگر چه مجتهد ممکن است در فهم واقع خطا کند (و چنین خطایی نادیده گرفته شده است) ولی مکلف باید مطمئن شود که چنین کسی عمداً خلاف عقیده‌اش - به خاطر مطامع دنیا - دروغ نمی‌گوید.

و اقبال بیش از اندازه مجتهد به دنیا [چه قدرت آن و چه ثروت آن] چنین وثوقی را زائل می‌کند.

    4. توجه شود که همانطور که آنچه حجت است ظن نوعی است، در «وثوق به خبر مفتی» هم آنچه لازم است وثوق نوعی است و لذاست که اگر مجتهدی به دنبال دنیای خود و قدرت دنیوی یا ثروت دنیوی باشد، وثوق نوعی به خبر او از بین می‌رود.

    5. شاید بتوان حاشیه مرحوم حکیم بر عروه را ناظر به همین نکته تفسیر کرد. ایشان در توضیح روایت منسوب به امام عسکری می‌نویسد: «و لا یدلّ علی اکثر من اعتبار الوثوق»[8]

مسئله بیستم) آیا شرط است که مرجع تقلید مجتهد مطلق باشد؟

قبل از طرح مسئله (که می‌توان آن را چنین هم مطرح کرد: «آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است»)، لازم است به چند نکته توجه کنیم:

    1. ما در مباحث سال قبل، تجزی در اجتهاد را ممکن دانسته و وقوع آن را هم ممکن دانستیم.[9]

    2. همچنین گفتیم که نظرات مجتهد متجزی در حق خودش حجّت است[10]

    3. اکنون سوال در آن است که آیا نظرات مجتهد متجزی در حق سایر مکلفین حجت است و یا «مکلف غیر مجتهد» تنها حق مراجعه به «مجتهد مطلق» را دارد؟

    4. توجه شود که برخی از بزرگان، از زمره شروط مرجع تقلید به دو شرط دیگر هم اشاره کرده‌اند:

ایشان گفته اند مجتهد باید به قدر متعارف حافظه داشته باشد و همچنین باید مستند اجتهاد او، ادله متعارف باشد[11] اما به نظر می‌رسد که این دو شرط، شرط برای حصول اجتهاد است و نه برای مرجعیت تقلید. به این معنی که اگر کسی از غیر طریق متعارف، مدعی علم به احکام شود، این عمل او اجتهاد نیست. کما اینکه اگر به قدر متعارف از توانایی حفظ و درک برخوردار نباشد، به اجتهاد نمی‌رسد.[12]

ما می‌گوییم:

در مسئله اقوال متعددی است:

یک) عدم جواز تقلید از مجتهد متجزّی: این قول، صریح عبارت صاحب عروه است و به واسطه اینکه بزرگانی نظیر مرحوم بروجردی، مرحوم فیروزآبادی، مرحوم نایینی، مرحوم حائری، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم سید احمد خوانساری و مرحوم شیخ محمدرضا آل یاسین، بر این فتوی حاشیه نزده‌اند، می‌توان ایشان را هم از زمره مدافعین این قول به شمار آورد.[13]

دو) جواز تقلید از مجتهد متجزی در مسائلی که اجتهاد کرده است:

    1. این قول صریح نظر حضرت امام در حاشیه بر عروه است و همچنین مرحوم گلپایگانی هم به همین قول گرایش دارند.[14]

    2. مرحوم شیخ مرتضی حائری نیز به همین قول گرایش دارد و در توضیح این مطلب می‌نویسد:

«نعم، لو علم المقلّد بكونه قادراً على الاجتهاد في هذه المسألة و احتمل الخطأ من جهة عدم إعمال قدرته إلى نهايتها أو من جهة بعض الغفلات الّتي تعرض للمتخصّصين فالظاهر جواز تقليده، لعدم الفرق بينه و بين المجتهد المطلق في خصوص هذه المسألة، و إطلاق الأخبار شامل له أيضاً.»[15]

    3. روشن است که مراد ایشان آن است که اگر مجتهد متجزی در مسئله ای اجتهاد کرده است، و مقلد می‌داند که او توانایی این اجتهاد را دارد (یعنی می‌داند که او متجزی است)، می‌توان از او تقلید کرد.

سه) جواز تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که بتوان او را «عالم» دانست.

این قول را مرحوم عراقی در حاشیه بر عروه مطرح می‌کند. ایشان ذیل عبارت سید که می‌نویسد: «فلا یجوز تقلید المتجزّی» می‌نویسد:

«ما لم يصدق عليه انه عالم بنوع الاحكام وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الاجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى»[16]

چهار) جواز تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که مجتهد مطلق در دسترس نباشد.

    1. این قول متعلق به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است.[17]

    2. اما نکته مهم آن است که ظاهراً در این فرض باید قائل به وجوب تقلید از مجتهد متجزی شویم.

    3. به مرحوم فاضل و مرحوم شاهرودی هم قول جواز در این فرض نسبت داده شده است.[18]

پنج) وجوب (احتیاطی) تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که در مسئله اعلم باشد.

مرحوم گلپایگانی در این باره می‌نویسد: «لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم»[19]