ادله اشتراط رجولیت:

1. مشهوره ابی خدیجه:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»[1]

مرحوم خویی نحوه استدلال به این روایت را چنین برمی‌شمارد:

«لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، و من المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء، فلا أقل من أنهما متساويان، إذ القضاء أيضاً حكم و إن كان شخصياً و بين اثنين أو جماعة رفعاً للتخاصم، و الفتوى حكم كلّي يبتلي به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء بالأولوية.»[2]

توضیح:

    1. قاضی باید مرد باشد

    2. مفتی از قاضی بالاتر و یا لااقل مساوی است (چرا که هر دو حکم می‌کنند)

    3. پس به طریق اولی [یا به تساوی] مفتی هم باید مرد باشد.

مرحوم بر این استدلال اشکال کرده است که:

«و يرد على هذا الوجه: أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع (عليه السّلام) عن التحاكم إليهم و الغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية، و لا نستعهد قضاؤه النساء و لو في مورد واحد، فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد و حصر القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الإفتاء، لو سلمنا أن القضاء و الفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: رجل در روایت در مقابل تقابل بوده است، یعنی روایت می‌گوید: «پیش مردان آنها نروید، بلکه پیش مردان شیعه بروید» در اینجا روایت نمی‌خواهد «مردان» را موضوع قرار دهد بلکه چون اهل ظلم مرد بوده‌اند، در این سو هم مرد لحاظ شده است.[4]

    2. پس در حقیقت «مرد بودن» موضوعیت ندارد و می‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد و اینکه در کلام آورده شده است به جهت موضوع سخن بوده است.

    3. یا بگوییم: ذکر رجل به عنوان مصداق انسان است (و خصوصیت ندارد) و اینکه به جای انسان، رجل گفته شده است، به جهت غالب متعارف است.

    4. پس «مرد بودن» موضوعیت ندارد و می‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد و اینکه در کلام آورده شده است به جهت غلبه است.

    5. ثانیاً: تلازمی بین باب قضا و باب تقلید وجود ندارد.

مرحوم فاضل بر این مطلب مرحوم خویی حاشیه زده و اشکال اول را رد می‌کند ولی اشکال دوم را پذیرفته است:

«ويمكن الجواب عن الإيراد الأوّل بأنّ‌ ذكر «الرجل» في مقام إلقاء الضابطة الكليّة وإفادة القاعدة العامّة ظاهر في الاختصاص والدخالة، واحتمال كونه أحد المصاديق، أو كون ذكره من باب الغلبة لا مجال له مع ظهور القيد في الاحتراز، كما هو الأصل في باب القيود المأخوذة في الموضوعات. وبالجملة مع احتمال مدخليّة القيد لا وجه لرفع اليد عن الظهور إلّاأن يقوم دليل على العدم، كما في المثال المذكور. وأمّا الإيراد الثاني: فالظّاهر وروده؛ فإنّ‌ اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي يرجع إليه المترافعان - ولازمه تحقّق التشافه - لا دلالة فيه على اعتبارها في المرجع الذي لا يكون المهم إلّاآراؤه ونظراته، وربما تكون مجموعة في رسالة منتشرة لايحتاج المقلِّد إلى الرجوع إلى شخصه طيلة حياته، مع أنّ‌ القاضي لابدّ وأن يكون رجلاً حتى يمكن له حفظ التعادل، ولا يقع متأثّراً عن دعوى المدّعي أو إنكار المنكر، والنساء بعيدة عن المتانة وعدم التأثّر بمراحل، وأين هذا من المرجعيّة التي لا يعتبر فيها شيء من ذلك»[5]

توضیح:

    1. اصل در قیود احترازی بودن است و نمی‌توان به صرف احتمال آن را حمل بر مصداقیت کرد

    2. اما مقام قضاوت مقامی است که در آن نباید متأثر از متحاکمین شد، در حالیکه در مفتی چنین نیست.

ما می گوییم:

    1. بر فرض که استدلال به روایت مذکور، کامل باشد، این روایت صرفاً جواز تقلید را در رجال ثابت می‌کند و نافی جواز تقلید در غیر رجال نیست، چرا که لقب دارای مفهوم نیست پس می‌توان حجیت قول مجتهد را از سایر ادله ثابت کرد (و این روایت هم با آنها معارض نیست)

ان قلت: در این روایت می‌توان به نوعی اطلاق مقامی قائل شد (که چون در مقام بیان تمام مراد در مسئله تقلید بوده است و جز مرد به موردی اشاره نکرده است پس معلوم می‌شود که زن‌ها قابل تقلید نیستند.

قلت: اولاً چنین مقامی قابل اثبات نیست و ثانیاً نفس وجود قرینه تقابل می‌تواند مانع از تحقق اطلاق شود (اگر هم مقام قابل اثبات باشد)

2. مذاق شارع:

مرحوم خویی می نویسد:

«و الصحيح أن المقلّد يعتبر فيه الرجولية، و لا يسوغ تقليد المرأة بوجه، و ذلك لأنّا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب و التستر، و تصدي الأمور البيتية، دون التدخل فيما ينافي تلك الأُمور، و من الظاهر أن التصدي للإفتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال لأنهما و الحرية - على قول - مقتضى الرئاسة للمسلمين، و لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك أبداً كيف و لم يرض بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم و مديرة لشؤون المجتمع و متصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. و بهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الإطلاق، و يردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً رجلاً كان أو امرأة.»[6]

توضیح:

    1. از مذاق شارع چنین استفاده می‌شود که:

    2. شارع، زنان را در پرده می‌خواهد و ایشان را شاغل در امور منزل می‌پسندد و از اینکه زنان در ادارات اجتماعی ورود کنند، ابا دارد.

    3. و مرجعیت به معنای سوال و جواب است و این با «پرده نشینی» سازگار نیست

    4. و الشاهد علی ذلک آنکه امامت برای مردان در نماز جماعت را برای ایشان ثابت نکرده است

    5. پس اخلاق سیره عقلایی (که فرقی بین رجوع به کارشناس مرد و زن نمی‌گذارد به سبب این ارتکاز قطعی که در اذهان متشرعه است، مقید می‌شود)

ما می‌گوییم:

    1. اولاً: این استدلال اگر تمام باشد، نافی صورتی است که زن بخواهد «منصب زعامت» را تصدی کند و بارها گفته‌ایم که سخن ما در «حجیت قول و فتوا» است و این با حضور در منزل منافات ندارد.

    2. ثانیاً: جای این سوال مطرح است که آیا این مطلب مستفاد از فهم مرحوم خویی از مذاق شارع است و یا مدعای ایشان است که متشرعه به چنین مطلبی (که زن باید در منزل باشد) قطع دارند.

اگر فهم شخصی ایشان از مذاق شارع مطرح است، این فهم اگرچه برای شخص ایشان و مقلدین ایشان - به سبب جایگاه والای فقاهت ایشان - حجت است ولی برای دیگران حجت نیست.

ولی اگر مراد آن است که متشرعه به چنین مطلبی قطع دارند، این مطلب هم از حیث صغری و هم از حیث کبری قابل خدشه است. چرا که:

اولاً: چنین فهمی در متشرعه - اگر هم سابقاً موجود بوده است - امروزه موجود نیست

و ثانیاً: از جهت کبری هم دلیلی بر حجیت قطع متشرعه وجود ندارد چرا که این قطع یا ناشی از سیره عملی آنها می‌باشد که در این صورت دلیل اصلی، سیره عملی ایشان است (در حالیکه می‌دانیم سیره عملی متشرعه، آن نبوده است که حضور زنان در بیرون خانه را حرام بدانند و نهایتاً می‌توان به نوعی کراهت اجتماعی در این زمینه دست یافت)

و یا این قطع ناشی از ادله قطعیه شرعیه است( که می‌دانیم چنین دلیلی در دست نیست)

ان قلت: ممکن است بتوان به نفع چنین استظهاری به آیه شریفه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»[7] استشهاد کرد.

توجه شود که «قرن» از ریشه «وقار» یا «قرار» است و آیه چنان معنی می‌دهد که زنان باید در منزل خود با وقار قرار گیرند و تبرّج (در مقابل دیدگان ظاهر شدن) را ترک کنند.

قلت:

اولاً: این حکم مختص به زنان رسول الله (ص) آمده است

و ثانیاً: ممکن است بتوان گفت قرار در منزل از باب مقدمه و رفع تبرج است و آنچه فی الواقع حرام است تبرّج جاهلیت است و لذا فی الواقع آنچه مقدمه حرام است «خروج از منزل اگر به تبرّج منتهی می‌شود» است.

3. شرطیت ذکوریت در قضا

    1. در مباحث کتاب القضا گفته شده است که قاضی باید مرد باشد، پس به طریق اولی مرجع باید مرد باشد.[8]

    2. اما در این باره لازم است اشاره کنیم که:

اولاً در باب قضا هم مرد بودن قاضی محل تأمل است و در این باره در دلالت آیات شریفه خدشه شده و روایات مطرح شده نیز علاوه بر اینکه از منابع اهل سنت است، دلالت روشنی ندارند و اجماع و عقل نیز محل تردید هستند.[9]

و ثانیاً: تلازمی بین بحث قضا و بحث مرجعیت وجود ندارد و چنانکه از مرحوم فاضل خواندیم فارق هایی هم قابل طرح است.[10]