مسئله چهاردهم: مجتهد باید مسلمان باشد

    1. در ذیل مسئله بعد به تبیین این مسئله نیز می‌پردازیم.

    2. فقها به طور معمول اسلام را شرطی جداگانه بر نمی‌شمارند، هرچند برخی (مثل آنچه از کلام مرحوم محقق داماد نقل شده است[1] )، اسلام را به صورت مجزا مطرح کرده‌اند.

مسئله پانزدهم: مجتهد باید دارای ایمان باشد

    1. مراد از ایمان در این بحث (مانند بسیاری از مباحث دیگر فقهی)، اصطلاحی است که در لسان شیعیان مطرح است. ایشان کسی را مؤمن نام می‌دهند که «شیعه امامی اثنی عشری» باشد. و هرچند بعضاً با تعبیر «شیعی امامی» از آن یاد می‌کند.[2] ولی مراد سایر طوایف امامی مثل اسماعیلیه و یا زیدیه نیست.

    2. برخی نیز تصریح دارند که مراد از ایمان آن است که مجتهد هم در عقیده، به امامت ائمه دوازدگان معتقد باشد و هم در عمل مطابق سنت ایشان عمل کند و هم مطابق عقاید ایشان فتوا دهد.[3]

    3. تصویر بحث چنین است که:

«أنّه هل يجوز الرجوع إلى غير الإمامي إذا كانت فتاواه وآراؤه مأخوذة عن المدارك المعتبرة عند الإمامي، وكان استنباطه منحصراً في خصوص الأدلّة التي يرجع إليها المجتهد الإمامي، وإلّا فعدم جواز الرجوع إلى غير الإمامي في فتاويه المأخوذة عن المدارك المعتبرة عند نفسه ممّا لا ينبغي النزاع فيه، وهو خارج عن محلّ‌ الكلام كما هو ظاهر.»[4]

    4. ادله‌ای که برای شرطیت ایمان در مرجع تقلید مطرح شده است چنین است:

یک) اجماع

    1. مرحوم حکیم می‌نویسد: « حكي عليه إجماع السلف الصالح و الخلف»[5]

    2. مرحوم خویی از این دلیل پاسخ می‌دهد:

« أن الإجماع المدعى ليس من الإجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام) لاحتمال أن يكون مستنداً إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال، و معه لا مجال للاعتماد عليه.»[6]

    3. برخی از فقهای معاصر، در مدرکی بودن این اجماع تردید کرده‌اند و گفته‌اند به ظن قوی اجماع مورد نظر به سبب آن چیزی بوده است که در اذهان متشرعه وجود داشته است.[7]

    4. ما در جای خود گفته‌ایم که اجماع مدرکی اگر باعث اطمینان و حدس قطعی شود، حجت است و اجماع غیرمدرکی اگر چنین درجه‌ای از اطمینان را باعث نشود، حجت نیست و همچنین نمی‌توان مدعی شد که اجماعات مدرکی نمی‌توانند باعث اطمینان شوند.

    5. مرحوم فاضل هم بر مرحوم خویی اشکال کرده است که:

«والجواب عن هذا الإيراد - مضافاً إلى أنّه لا يجتمع الإيراد بذلك مع ما صرّح به المورد في أدلّة اشتراط العدالة؛ من أنّ‌ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له فضلاً عن العقل والإيمان ؛ فإنّ‌ ثبوت هذا الارتكاز ينافي دعوى عدم استكشاف قول المعصوم عليه السلام، وعدم العلم برأيه ونظره -: أنّ‌ مجرّد احتمال الاستناد إلى بعض الوجوه الضعيفة غير الصالحة للاستدلال لا يقدح في أصالة الإجماع واستكشاف رأي الإمام عليه السلام، كما هو ظاهر.»[8]

دو) سیره عقلا

برخی[9] خواسته‌اند از اینکه بنای عقلا دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن رجوع کرد چنین استفاده کنند که جز در مؤمن، رجوع به مجتهد جایز نیست. چراکه قدر متیقن در تقلید، تقلید از مؤمن است.

در این باره می‌توان گفت:

اولاً: ما بنای عقلا را به عنوان دلیل برای حجیت تقلید نپذیرفتیم.

ثانیاً: بنای عقلا اگر هم دلیل باشد تنها دلیل در این حوزه نیست، ادله دیگر می‌توانند از اطلاق برخوردار باشند.

ثالثاً: بنای عقلا رادع از رجوع به غیر مؤمن نیست تا اطلاقات آن ادله را نفی کند

و رابعاً: بنای عقلا در مراجعه به کارشناس، مقید به ایمان نیست (کما اینکه این مطلب مورد تصریح است که در مراجعه به پزشک، مؤمن بودن او در نظر عقلا شرط نیست)

سه) سیره متشرعه

برخی[10] گفته‌اند که رجوع به سیره متشرعه، نشان می‌دهد که ایشان به عالم غیر شیعی مراجعه نمی‌کرده‌اند.

در این باره هم می‌توان گفت: عدم مراجعه دلیل بر آن نیست که سیره متشرعه رجوع به غیر شیعی را حجت نمی داند، بلکه نهایتاً می توان گفت که از این دلیل نمی‌توان بیش از مراجعه به فقهای شیعه را استفاده کرد (و البته اگر کسی توانست از «رجوع به کارشناسان شیعه» الغای خصوصیت کند و ملاک را مجتهد بودن در نظر بگیرد، حتی ممکن است بتواند از این دلیل بر جواز تقلید از غیر مؤمن استفاده کند.)