مسئله یازدهم: تقلید در شرایط تقلید ممکن نیست.

    1. لازم است اشاره کنیم (کما اینکه سابقاً هم گفته ایم) که این مسائل نمی‌تواند تقلیدی باشد، بلکه هر مقلد باید خود با عقل خود و یا به سبب سیره عقلایی به شرطیت این امور قائل شود. و الا اگر بخواهیم در شرطیت این امور تقلید کنیم، دور یا تسلسل پدید خواهد آمد. (چرا که اگر بگوییم از غیر بالغ تقلید نمی‌کنیم به این جهت که بالغ گفته است تقلید نکنیم. حال اینکه چرا از بالغ تقلید می‌کنیم اگر به این جهت باشد که چون بالغ گفته است تقلید کنیم و ...)

    2. پس، شرایط مقلد قابل تقلید نیست و قبل از اینکه مکلف، مرجع را بیابد باید آن شرایط را با حجج عقلی و عقلایی احراز کند (و الا دور پیش می‌آید) و لذا حتی اگر شارع ادله‌ای را در این موضوع مطرح کرده باشد، باز هم امکان اینکه این ادله در حق مقلد حجت باشد وجود ندارد و مقلد حق مراجعه به ادله شرعی ندارد.

    3. ممکن است تصویر بحث را چنین کنیم که:

اگر دلیلی از ناحیه شارع یافت شد، لازم است مجتهدین آن دلیل را برای عامی توضیح دهند، تا خود نسبت به آن دلیل مطمئن شود.

ولی این سخن هم کامل نیست چرا که، بالوجدان عامی با سماع دلیل، نمی‌تواند در آن اجتهاد کند (و هرچه بگویند را قبول می‌کند) و این در حقیقت نوعی تقلید است که موجب اطمینان می‌شود که اگر چه حجت است ولی بر مکلف واجب نیست که به آن تن دهد، چرا که اگر دقت کند درمی‌یابد که اطمینان او وابسته به برهان نیست و در حقیقت تقلید باطل است

    4. توجه شود که اگر بحث را از جهت حکم واقعی مورد نظر قرار می‌دهیم می‌توانیم به ادله شرعی در مسئله تمسک کنیم ولی اگر بحث را از این جهت که مکلف چه شرایطی را لازم است لحاظ کند، مطرح کنیم، نمی‌توانیم به ادله شرعی مراجعه کنیم.

    5. حال: اگر مکلف (که اصل تقلید از مجتهد را به سبب ادله عقلی و عقلایی پذیرفته است)، شک کرد که آیا رجوع به مجتهدی که شرطی از شروط را ندارد جایز است، باید عقلاً احتیاط کند و لذا واجب است عقلاً (به سبب احتیاط) به مجتهدی رجوع کند که آن شرط را دارا می‌باشد. ولی اگر عقلاً احراز کرد که چنین شرطی برای مجتهد اخذ نشده است، لازم نیست از مجتهدی تقلید کند که آن شرط را دارد (حتی اگر در ادله شرعی چنین شرطی لحاظ شده باشد)

مسئله دوازدهم: شرط صحت تقلید، بلوغ مرجع است

    1. مرحوم شیخ انصاری درباره این شرط می نویسد: «لا اشکال فی اعتباره»[1]

    2. مرحوم حکیم درباره اشتراط بلوغ می‌نویسد:

« لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في بناء العقلاء بين البالغ و غيره إذا كان غير البالغ قد حاز مراتب الفضل حتى صار كالبالغ، فاعتبار البلوغ في المفتي لا بد أن يكون بدليل شرعي يكون رادعاً عن إطلاق بناء العقلاء، و ليس هو إلا الإجماع إن تم.»[2]

    3. درباره این فرمایش مرحوم حکیم (که دلیل شرعی اگر موجود باشد رادع از بنای عقلاست) در ذیل مسئله قبل سخن گفتیم.

    4. در جواز تقلید اشکال و جوابی مطرح شده است

« و أما ما ورد من أن «عمد الصبي و خطأه واحد» و أنه «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» فهما أجنبيان عن محل الكلام، إذ المراد من أن عمد الصبي خطأ على ما ورد في ذيل الرواية الأُخرى بهذا المضمون: «أن ديته في القتل خطأ على عاقلته» و ليس معناه أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة، بحيث لو تكلّم الصبي في أثناء صلاته متعمداً لم تبطل صلاته بناء على شرعية عبادته لأنه بحكم الخطأ. إذن الرواية أجنبية عن جواز التقليد من الصبي. كما أن الرواية الثانية كذلك، لأن كون الصبي مرفوعاً عنه القلم، أي عدم كونه مؤاخذاً بأفعاله و تروكه، لا يقتضي عدم جواز تقليده و الحكم ببطلان أقواله و عدم اعتبار فتاواه»[3]

    5. مرحوم فاضل از صاحب جواهر نقل کرده است که اجماع فرقه بر آن قائم است که «صبی مسلوب العباره» است و از آن نتیجه گرفته است که وقتی صبی مسلوب العباره می‌باشد، عقیده‌اش به طریق اولی چنین است.[4] (این مطلب به صورت دیگری به صاحب فصول نسبت داده شده است. مطابق این نقل، ایشان می‌گوید روایت صبی را نمی‌توان قبول کرد، پس به طریق اولی نمی‌توان فتوای صبی را قبول کرد.[5] )

    6. اما به نظر می‌رسد این سخن کامل نیست چرا که مسلوبیت عبارت از حیث آثار تکلیفی (مثل اقرار و ...) است و هیچ تناسب (چه رسد به اولویت) بین سلب عبارت و سلب نظر وجود ندارد.

ضمن اینکه مرحوم داماد در رد این استدلال تصریح دارد که قول صبی و روایت صبی را می‌توان قبول کرد.[6]

    7. برخی[7] برای «شرطیت بلوغ در مرجع تقلید»، به این نکته اشاره کرده‌اند که مرجعیت نوعی زعامت و ریاست شیعه است و عرفاً چنین جایگاهی باید برای کسی باشد که مردم اطمینان به شخصیت او داشته باشند و صبی از چنین ویژگی بی‌بهره است.

مرحوم تبریزی در این باره می‌نویسد:

«و أنّ‌ المرجعيّة التي ينالها أشخاص مخصوصون منصب يتلو منصب الإمامة و النبوّة، فلا يناسب التصدّي لها من الصّبي»[8]

    8. در این باره می‌توان گفت که سخن ما درباره شرایطی است که در مجتهد شرط است از آن جهت که سخن او حجت در عمل به احکام فقهی است اما اینکه مجتهدی که می‌تواند زعیم جامعه باشد چه شرایطی را داراست، بحث مربوط به خود را می‌طلبد.

    9. دقیقاً با توجه به همین جواب که در رد سخن مرحوم تبریزی آوردیم، می‌توان به دلیل دیگری هم پاسخ داد. دلیل دیگر آن است که «اجماع شیعه بلکه اتفاق مسلمین بر آن است که قاضی باید بالغ باشد»[9]

پاسخ نیز آن است که قضا، منصب و جایگاه خاص است که نوعی دیگر از شرایط را در نزد عرف دارا می‌باشد و سخن ما درباره مجتهدی نیست که دارای چنین منصبی باشد.

    10. در کلمات فقها، گاهی به روایت ابی خدیجه برای شرطیت بلوغ در مرجع تقلید، اشاره شده است.[10] این روایت را در ذیل ادله تقلید[11] مطرح کردیم. در این روایت حضرت شیعیان را از رجوع به حاکمان جائر منع می‌کند و می‌فرماید: «وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا»[12]

گفته شده است که:

«رجل» شامل صبی نمی‌شود و لذا روایت فقط حجیت قول بالغ را ثابت می‌کند.

در این مورد می‌توان گفت:

اولاً: به سبب اینکه غالباً مرجع و مجتهد بالغ است، با چنین تعبیری در روایت از مرجع یاد شده است.

و ثانیاً: بر فرض که این روایت حجیت قول بالغ را ثابت کند، نمی‌تواند مقید اطلاقات سایر روایات باشد. چرا که این روایت در صدد اثبات حکم جواز تقلید از بالغ است و نافی حکم از غیر بالغ نیست (و به عبارتی عنوان دارای مفهوم نیست)

    11. اما به نظر می‌رسد:

نظر مختار: سیره عقلا و بنای عملی ایشان، مراجعه به صبی نیست و می‌توان مدعی شد که بنای عملی عقلا در عدم مراجعه به صبی است. و الشاهد علی ذلک آنکه رجوع و امثال امام جواد (ع) و یا حضرت مسیح (ع) یک استثناء بوده و خلاف بنای عقلا به حساب می‌آمده و لذا آن را با ادله رادعه از بنای عقلا ثابت کرده‌اند.

ان قلت: ما بنای عقلا را علت جواز تقلید به حساب نیاوردیم.

قلت: اگرچه اصل تقلید با بنای عقلا ثابت نشد ولی بنای عقلا توان تقیید آن را دارد.

    12. و می‌توان بر این مطلب به مذاق شارع هم تمسک کرد (چنانکه برخی از فقها چنین کرده‌اند[13] )

هر چند مرحوم خویی در رد این دلیل می‌نویسد:

«و لم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للإفتاء و المرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدسة.»[14]

و گفته‌ایم که استفاده مذاق شارع امری شخصی است که از ناحیه فقیه برجسته در حق مقلدین او پذیرفته است.

    13. و همچنین ادعای اینکه روایات (که دلیل اصلی در جواز تقلید بود هم) از صبی منصرف است، خالی از قوت نیست.

    14. همچنین ممکن است برای شرطیت بلوغ در مرجعیت، بتوان به روایت ذیل استشهاد کرد:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.»[15]

    15. ممکن است گفته شود که بنای عقلا نه تنها اجازه مراجعه به صبی را نمی‌دهد، بلکه در مراجعه، علاوه بر بلوغ، رشد عقلی را هم لازم می‌داند.

در این باره می‌گوییم، «رشد عقل» همان است که از آن به عنوان «شرطیت عقل در مرجع تقلید» سخن به میان آمده است.

اما مدعای ما آن است که حتی اگر «صبی دارای رشد عقلی باشد» هم عقلا مراجعه به او را حجت نمی‌دانند (و یا لااقل در چنین موردی جریان بنای عقلا مشکوک است)

نکته:

    1. توجه شود که آنچه تاکنون گفتیم درباره رجوع به مجتهدی است که در حال مراجعه به صبی است. ولی اگر کسی در هنگام صبادت اجتهاد کرده است و بعد به بلوغ رسیده و در هنگام بلوغ به همان اجتهاد باقی است، ظاهراً تقلید از او بی‌مشکل است.

    2. مرحوم خویی در این باره می‌نویسد:

« أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر، و أما إذا كان المجتهد بالغاً في زمان العمل بفتواه إلّا أنه إنما تصدى للاستنباط قبل البلوغ فلا شبهة في جواز الرجوع إليه و هو خارج عن مورد النزاع بالكلّية.»[16]