جمع‌بندی:

مسئله دارای 6 فرض است:

مسئله نهم: تقلید در جایی که امکان احتیاط فراهم نیست:

    1. مرحوم سید در عروة [مسئله 6] تصریح دارد که مکلف اگر مجتهد نیست و احتیاط هم برای او ممکن نیست، واجب است که تقلید نماید.

    2. اما با توجه به آنچه در ذیل مسئله قبل آوردیم، باید در مسئله قائل به تفصیل شد:

دوران بین محذوریندوران بین محذورینبه سبب مشکل خارجی (مثلاً امر دائر مدار وجوب و استحباب است و احتیاط حکم می‌کند که مکلف، آن کار را انجام دهد، ولی امکان عمل ندارد)به سبب مشکل خارجی (مثلاً امر دائر مدار وجوب و استحباب است و احتیاط حکم می‌کند که مکلف، آن کار را انجام دهد، ولی امکان عمل ندارد)اگر احتیاط ممکن نیستاگر احتیاط ممکن نیست

هم انجام عمل و هم ترک عمل برای مکلف مقدور استهم انجام عمل و هم ترک عمل برای مکلف مقدور است

حکم شرعی: مکلف باید تقلید کند حکم شرعی: مکلف باید تقلید کند مجتهد به حکم الزامی فتوا داده استمجتهد به حکم الزامی فتوا داده استمجتهد به حکم غیر الزامی فتوا داده استمجتهد به حکم غیر الزامی فتوا داده است

حکم شرعی: مکلف جایز است تقلید کند و جایز است بدون تقلید، عمل را ترک کندحکم شرعی: مکلف جایز است تقلید کند و جایز است بدون تقلید، عمل را ترک کندحکم شرعی: مکلف می‌تواند تقلید کند و می‌تواند بدون تقلید، عمل را ترک کندحکم شرعی: مکلف می‌تواند تقلید کند و می‌تواند بدون تقلید، عمل را ترک کند

حکم شرعی: مکلف می‌تواند تقلید کند و می‌تواند بدون تقلید، مطابق مقدور خود عمل کندحکم شرعی: مکلف می‌تواند تقلید کند و می‌تواند بدون تقلید، مطابق مقدور خود عمل کندانجام عمل یا ترک عمل برای مکلف مقدور نیست (مثال: اگر امر دائرمدار وجوب وحرمت است، عمل برای مکلف مقدور نیست، ترک عمل برای مکلف مقدور نیست)انجام عمل یا ترک عمل برای مکلف مقدور نیست (مثال: اگر امر دائرمدار وجوب وحرمت است، عمل برای مکلف مقدور نیست، ترک عمل برای مکلف مقدور نیست)

مسئله دهم: تقلید در ضروریات و یقینیات

    1. مرحوم سید در عروه [مسئله 6] می‌نویسد:

«في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد؛ كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين»[1]

    2. همچنین حضرت امام در تحریر می نویسند:

«اعلم أنّه يجب على كلّ‌ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطا»[2]

    3. امور ضروری 3 دسته‌اند: ضروریات دین و ضروریات مذهب و ضروریات فقه.

ضروریات دین آن اموری هستند که هر کس با متدین‌های به یک دین آشنا شود، آن مسئله را از زمره احکام آن دین می‌شناسد یا به عبارتی همه متدین‌های به یک دین، به آن مسئله یقین دارند (مثلاً تثلیث برای مسیحیت، یا نماز و روزه برای اسلام)

و ضروریات مذهب آن اموری است که هر کس با مذهب خاص آشنا شود، یقین می‌کند که آن حکم از زمره احکام آن مذهب است. و یا به عبارتی همه پیروان آن مذهب، به وجود آن حکم یقین دارند. (مثلاً تکتف در صلاة باطل است و یا وضو باید از آرنج به سمت انگشتان باشد)

ضروریات فقه اموری است که هر کس با فقه خاصی آشنا شود، یقین می‌کند که فقهای آن فقه و عالمان آن رشته، آن حکم را مسلم می‌دانند و به وجود آن یقین دارند. (مثلاً خمس ارباح مکاسب، حرمت عصیر عنبی اذا غلا)

    4. توجه شود که:

    1. آنچه ضروری فقه است ممکن است ضروری مذهب هم باشد، ولی طبعاً هرچه ضروری مذهب است، حتماً ضروری فقه هم هست

    2. آنچه ضروری دین است، در مذهب هم ضروری است ولی اصطلاحا به آن دسته از ضروریات، ضروری مذهب می‌گویند که اختصاصاً در مذهب خاص ضروری باشد

    3. اینکه گفته می‌شود ضروری فقه، چیزی است که فقها به وجود آن یقین دارند به این معنا نیست که فقها آن را حکم الهی می‌دانند، بلکه به این معنا است که به اینکه این حکم (و لو اینکه حکم ظاهری ظنی باشد) در فقه موجود است، یقین دارند.

    5. اما مراد از یقینیات آن دسته از قضایاست که فرد خاصی به آنها یقین دارد (و نه آنکه همه پیروان دین یا مذهب یا دانشمندان یک علم به آن یقین داشته باشند)

    6. مرحوم حکیم درباره این مسئله می‌نویسد: اینکه لازم نیست در ضروریات و یقینیات، تقلید صورت‌ پذیرد به آن جهت است که:

«لوضوح أن وجوب العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج، و من المعلوم أن الحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع، كما في الضروريات و اليقينيات.»[3]

    7. روشن است که مراد ایشان، ضروریات دین، مذهب و یقینیات است چرا که ضروریات فقه برای عامی ضروری نیست

    8. ماحصل استدلال آن است که اصل وجوب تقلید در جایی بود که مکلف با علم اجمالی نسبت به دسته‌ای از تکالیف مواجه می‌شد و لذا اگر مکلف در مورد هر مسئله «شک» داشت، در چنین صورتی یا باید احتیاط می‌کرد و یا اجتهاد می‌نمود و یا تقلید می‌کرد. ولی اگر به مسئله ای یقین دارد (چه یقین به حکم الزامی و چه یقین به حکم غیر الزامی)، اصلاً بحث از علم اجمالی مطرح نمی‌شود.

    9. به نظر می رسد می‌توان در مورد ضروریات، گفت که اگر مکلف به یک حکم ضروری یقین ندارد، باید در مورد آن تقلید کند چرا که استدلال مذکور (احتمال وجود تکلیف) در مورد آن حکم ضروری که مکلف شخصاً به آن یقین ندارد، جاری است.

بحث: شرایط مرجع تقلید

    1. مرحوم سید در عروة [مسئله 22] می‌نویسد:

«يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الرجولية و الحرّية - على قول - و كونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي، و الحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً‌، نعم يجوز البقاء كما مرّ، و أن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، و أن لا يكون متولّداً من الزنا، و أن لا يكون مقبلاً على الدنيا و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».»[4]

ترجمه:

«شرط است در مجتهد چند امر: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و رجوليت و حريت، بنا بر قولى و بودن او «مجتهد مطلق» يعنى بايد قوه‌ى استنباط اغلب احكام را داشته باشد. پس جايز نيست تقليد متجزّى، يعنى كسى كه در يك مسأله يا در چند مسأله، قوه‌ى استنباط دارد و قوه‌ى باقى را ندارد. «و حيات» پس جايز نيست تقليد ميت، ابتداءً‌. بلى، جايز است بقاء، چنانچه گذشت. «و اعلميت» پس جايز نيست بنا بر احوط، تقليد مفضول با تمكن از افضل. «و شرط است» كه متولد از زنا نباشد. «و آن كه مقبل بر دنيا نباشد» يعنى همت او و جدّ و جهد او در تحصيل دنيا و جمع‌آورى اوضاع دنيويه زائده بر متعارف، نباشد. و محبت دنيا و عشق آن من حيث هى، در قلب او محكم نباشد و در توقيع شريف حضرت عسكرى سلام اللّه عليه است «وَ أَمّا مَنْ‌ كانَ‌ مِنَ‌ الْفُقَهاءِ‌ صائِنَاً لِنَفْسِهِ‌ حافِظاً لِدينِهِ‌ مُخالِفَاً لِهَواهُ‌ مُطيعاً لأَمْرِ مُولاهُ‌ فَلِلْعَوامِ‌ أَنْ‌ يُقَلِّدُوهُ‌».»[5]

    2. همچنین حضرت امام در تحریر [مسئله ۳] می‌نویسند:

« يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دين اللّه، بل غير مكبّ‌ على الدنيا ، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالاً على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظا لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ‌ أن يقلّدوه ».»[6]

    3. مطابق آنچه از این دو عبارت می‌توان دریافت، در عروة وجود ۱۱ شرط: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- عدالت 5- رجولیت 6- حریت 7- اجتهاد مطلق 8- حیات 9- اعلمیت 10- عدم اقبال به دنیا 11- طهارت مولد در مرجع تقلید لازم دانسته شده است. اگرچه در عبارت حضرت امام این شروط کمتر دانسته شده‌اند.

    4. هر شرط را در ضمن مسئله‌ای مطرح می‌کنیم.