متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

مسئله هشتم) تقلید در مستحبات، مکروهات و مباحات:

    1. مرحوم سید - چنانکه گفتیم - در مسئله ۲۹ عروه می‌نویسد:

«كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات»[1]

    2. مرحوم حکیم درباره این مطلب می‌نویسد:

«لا يخفى أن الفتوى (تارة): تكون حجة للمكلف لا غير، كما لو كان مفادها حكما غير لزومي. كالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة فإنها حينئذ تكون حجة للعبد على نفي الحكم اللزومي كالحرمة و الوجوب. (و أخرى): تكون حجة عليه لا غير، كما لو كان مفادها حكما لزومياً مع عدم احتمال حكم لزومي على خلافه، كما لو كان مفادها وجوب فعل مع عدم احتمال الحرمة أو بالعكس. (و ثالثة): تكون حجة له و عليه كما لو كان مفادها حكما لزومياً مع احتمال حكم لزومي على خلافه، كما لو أفتي بالوجوب مع احتمال الحرمة، فإن الفتوى تكون للمولى حجة على الوجوب، و للعبد حجة على نفي الحرمة. و لو أفتى بالحرمة مع احتمال الوجوب كان الأمر بالعكس. و ربما لا تكون الفتوى حجة للمكلف و لا عليه، كما لو أفتى بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب و الحرمة، فإن مثل هذه الفتوى لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى و لا للعبد.»[2]

توضیح:

    1. گاهی فتوای مجتهد، حجت به نفع مکلف است، مثل اینکه وقتی مجتهد فتوا به استحباب می‌دهد، مکلف می‌تواند عمل نکند و فردای قیامت هم با تمسک به این فتوای مجتهد از خود رفع مسئولیت کند

    2. گاهی فتوای مجتهد، حجت به ضرر مکلف است، مثل اینکه وقتی مجتهد فتوا به وجوب الف می‌دهد، در حالیکه مقلد احتمال نمی‌دهد که ترک الف واجب باشد، در این صورت اگر مکلف، از فتوای مجتهد تبعیت نکند و فردای قیامت معلوم شود که عمل واجب بوده است، خدا بر او حجت دارد

    3. گاهی فتوای مجتهد، هم حجت به نفع مکلف است و هم حجت به ضرر مکلف است، مثل اینکه مجتهد فتوا به وجوب الف می‌دهد مقلد احتمال حرمت الف را هم می‌دهد، در این صورت اگر مقلد به الف عمل کرد و فردای قیامت معلوم شد الف حرام بوده است، حجت به نفع مقلد بوده است ولی اگر الف را ترک کرد و فردای قیامت معلوم شد، الف واجب بوده است، حجت به ضرر مقلد قائم است

    4. گاهی هم فتوای مجتهد نه حجت به نفع مکلف است و نه حجت به ضرر مکلف است: مثل اینکه اگر مجتهد فتوا به اباحه الف بدهد مقلد هم احتمال نمی‌دهد که الف واجب یا حرام باشد، در این صورت این فتوا نه به نفع مکلف است و نه به ضرر مکلف.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم حکیم چنین است:

    1. اگر مقلد در مورد «الف»، یقین به عدم تکلیف دارد، اصلاً لازم نیست تقلید کند (چرا که در این صورت اصلاً «الف»، در اطراف علم اجمالی قرار نمی‌گیرد که مکلف بخواهد در مورد آن به سراغ سه گانه تقلید، اجتهاد یا احتیاط برود)

    2. اگر در مورد «الف»، یقین به عدم تکلیف ندارد:

        1. احتمال می‌دهد حرام باشد یا واجب باشد

        2. احتمال می‌دهد حکم الزامی در میان باشد (حرام یا واجب) و یا حکم الزامی در میان نباشد (استحباب، اباحه، کراهت)

حال در فرض (2-2):

2-2-1) فتوا به حکم الزامی بود

2-2-2) فتوا به حکم غیر الزامی بود

        3. احتمال می‌دهد حکم غیر الزامی در میان باشد ولی قطع دارد که حکم الزامی در میان نیست (مثل اینکه دوران بین اباحه و استحباب است، یا دوران بین اباحه و کراهت و یا دوران بین استحباب و کراهت)

    3. ما حصل فرمایش مرحوم حکیم آن است که در فرض آخر (2-3) لازم نیست تقلید صورت پذیرد (البته ایشان در فرض آخر، تنها به اباحه مثال زده است ولی روشن است که مراد ایشان سایر موارد هم هست)

و در فرض (2-2-1) می تواند مقلد احتیاط کند و لازم نیست تقلید نماید.

ولی در فرض (2-2-2) و در فرض (2-1) واجب است که مقلد از مجتهد تقلید کند.

« و ان كانت حجة له - سواء أ كانت حجة عليه أم لا - يجب التقليد، سواء ا كان هو الالتزام أم العمل، اعتماداً على الفتوى، لتوقف الأمن من العقاب عليه. و ان كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد، إذ لا أثر له في الأمن من العقاب، لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له.»[3]

توضیح:

در فرض (2-2-1) یعنی جایی که مکلف مردد است بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی. و مجتهد هم به حکم الزامی فتوا می‌دهد، اگر مقلد تقلید نکند و احتیاط کند، فردای قیامت مشکلی نخواهد داشت.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه در این فرض مکلف می‌تواند تقلید نکند، سخن جدیدی نیست و اشاره به همان مطلب است که ابتدای بحث از اجتهاد و تقلید گفته شده است که در مواجهه با احتمال تکلیف، مکلف می‌تواند احتیاط کند و می‌تواند اجتهاد کند و می‌تواند تقلید نماید.

    2. اما در دوران بین محذورین (2-1)، ظاهراً چون احتیاط ممکن نیست، مقلد نمی‌تواند احتیاط کند و باید در چنین مسائلی تقلید نماید.

ایشان سپس کلیت بحث را چنین جمع‌بندی می‌کند:

«و ان شئت قلت: إذا كان مفاد الفتوى مطابقاً للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. و ان كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه يجب التقليد. و ان لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد، لأنه لغو أيضا. فلاحظ و تأمل.»[4]

توضیح:

    1. اگر فتوا مطابق احتیاط بود (2-2-1)، تقلید لازم نیست

    2. اگر فتوا مخالف احتیاط بود قطعاً (2-2-2)، تقلید لازم است

    3. اگر فتوا مخالف احتیاط بود به صورت احتمالی (2-1)، تقلید لازم است

    4. اگر فتوا اصلاً در جایی است که احتیاط لازم نیست (2-3)، تقلید لازم نیست.

    4. البته ایشان می‌فرماید این در جایی است که مکلف نخواهد حکم کند به این کار (که مثلاً دائر مدار استحباب و اباحه است) مباح است. و الا این گونه حکم کردند تشریع است و محتاج دلیل است (و نباید غیر مجتهد چنین کند)

«و أما بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة، إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة تشريعاً محرما. و حينئذ نقول: يجب التقليد في جميع الأحكام - إلزامية كانت أم غيرها - من حيث جواز الالتزام بها و نفي التشريع.»[5]

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی درباره ترک تقلید در فرض (2-2-1) و عمل احتیاطی این شبهه را مطرح کرده است که اگر این عمل عبادی باشد (مثلاً اگر نمی‌داند دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا مستحب)، و مکلف بخواهد احتیاطاً آن را به جای آورد، در این صورت نمی‌تواند نیت قطعی کند که این عمل را خدا واجب کرده است.

    2. ایشان پاسخ می‌دهد که:

«أن العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل مضافاً به إلى اللّه و هو أمر يتحقق عند الإتيان به رجاءً‌، و قد قدّمنا جواز الامتثال الإجمالي و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي»[6]