متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

مسئله پنجم) تقلید در موضوعات مستنبطه واجب است.

    1. مراد از موضوعات مستنبطه غیر شرعی، آن مفاهیمی است که ابهام دارند و اینکه وضع لغت برای کدام محدوده از معانی آن لفظ صورت پذیرفته است، محتاج مراجعه به عرف و اهل لغت است.

    2. برای این نوع از موضوعات، لفظ صعید[1] و یا لفظ غنا[2] در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفته است.

    3. مرحوم سید یزدی چنانکه خواندیم[3] تقلید در این موضوعات را جایز نمی‌دانست (به این معنی که اگر مجتهد بگوید «غنا» عبارت است از الف، مقلّد نمی‌تواند از او در فهم این معنی تقلید کند و تنها باید از مجتهد بپذیرد که «غنا حرام است»)

    4. اما موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از آن موضوعاتی که شارع آنها را ابداع کرده است و به آنها مخترعات شرعی هم گفته می‌شود.

    5. مرحوم سید، در این موضوعات قائل به وجوب تقلید بودند.[4]

    6. مرحوم خویی در هر دو دسته از موضوعات مستنبطه (چه شرعی و چه غیر شرعی) قائل به جواز تقلید هستند.

ایشان ابتدا این موضوعات را چنین تعریف می‌کند:

« كالصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم، أو الموضوعات العرفية و اللغوية كما في الغناء و نحوه فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة و أنها اسم للأجزاء و الشرائط غير السورة، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب، فهل يجب على العامّي أن يقلّده فيهما، أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية و العرفية و غيرهما خارجة عن الأحكام الشرعية و لا يجري فيها التقليد بوجه‌؟»[5]

مرحوم خویی سپس می‌فرماید:

«الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية و غيرها و ذلك لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام، و من الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة أُخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها. مثلاً إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي أو العكس إلّا أن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع، فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للأجزاء و الشرائط الّتي منها عدم كونها واقعة بحذاء امرأة تصلّي، كما أن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أ كان مطرباً أم لم يكن، فمعناه أن الحرمة الشرعية إنما ترتبت على الأعم من الصوت المطرب و غيره مشروطاً بأن يشتمل على الترجيع. و المتحصّل: أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في أحكامها و التقليد فيها من التقليد في الفروع.»[6]

ما می‌گوییم:

    1. در مباحث سال قبل گفته بودیم[7] که موضوعات مسائل فقهی، انواع مختلفی دارند. ولی اشاره کردیم که مجتهد تا موضوع را نشناسد نمی‌تواند حکمی را بر آن تصور کند.

    2. و گفتیم تعیین موضوع برای مسئله، شأن و وظیفه فقیه است و آنچه وظیفه فقیه نیست، تعیین مصداق برای آن موضوعات است.

    3. توجه شود که وظیفه مقلد، رجوع به قضیه‌ای است که قضیه به عنوان حکم شرعی معین می‌کند و او هیچ وظیفه بلکه هیچ حقی ندارد که به متن روایات مراجعه کند و رجوع به متن روایات، وظیفه مجتهد است.

    4. حال وقتی مجتهد می‌گوید: «الف حرام است»، روشن است که آنچه در حق مقلد واجب است، تبعیت از فهم مراد مجتهد است و به همین جهت باید ملاحظه کند که مراد مجتهد چیست و لذا در فهم معنای موضوع باید از مجتهد تقلید نماید.

    5. و در این میان هیچ فرقی بین موضوعات مستنبطه شرعی و مستنبطه غیر شرعی و حتی در موضوعات صرفه وجود ندارد.

    6. پس اگر مجتهد می‌گوید: «غنا حرام است» (مستنبطه غیر شرعی)، مقلد باید از چیزهای اجتناب کند که مرجع آن را غنا می‌داند.

و اگر مجتهد می‌گوید: «صلاة واجب است» (مستنبطه شرعی)، مقلد باید کاری را انجام دهد که مجتهد آن را نماز می‌داند.

و اگر مجتهد می‌گوید: «آب طاهر است» (موضوعات صرفه)، مقلد چیزی را باید طاهر بداند که مجتهد طاهر می‌داند.

    7. پس:

تعیین موضوع دلیل (روایت، آیه و...) وظیفه شارع بوده است و مجتهد باید تلاش کند تا مراد شارع را از کلام شارع دریابد. و برای این کار باید هم معنای موضوع سخن را بفهمد و هم معنای سایر کلمات سخن او را دریابد.

و تعیین موضوع قضیه فقهی (فتوای مجتهد) وظیفه مجتهد است و مقلد باید برای فهم معنای کلام او (از جمله معنای موضوع قضیه او) به شخص مجتهد مراجعه کند و این همان تقلید در موضوعات است.

    8. البته بعد از فهم معنای موضوع، تشخیص مصداق برای آن موضوع وظیفه مجتهد نیست و تقلید از مجتهد هم در تشخیص مصداق جایز نیست.

    9. پس: روشن شد که اگر موضوع از امور مشکک و یا مبهم است باید مجتهد، مراد خود را از موضوع معلوم کند (مثلاً اگر مجتهد گفت: «ضرر به بدن حرام است» باید معلوم کند که مرادش چه میزان اضرار استت)

مسئله ششم) تقلید در موضوعات صرفه واجب است

توضیح این مطلب را ذیل مسئله قبل مطرح کردیم.

مسئله هفتم) تقلید در تشخیص مصداق برای موضوعات (چه مستنبطه شرعی و چه مستنبطه غیر شرعی و چه موضوعات صرفه)

    1. بعد از اینکه گفتیم، تعیین موضوع حکم شرعی در هر حال وظیفه مجتهد است و مقلد باید در فهم معنای موضوع از مجتهد تقلید کند، این سوال مطرح می‌شود که «تعیین مصداق برای آن موضوع» وظیفه کیست؟

یعنی اگر گفته شد «آب مطلق طاهر است» (حکم)، باید مجتهد، خود بگوید چه معنایی را برای آب مطلق اراده کرده است (تعیین موضوع حکم)، اما در مرحله سوم این سوال مطرح است که «اینکه چه چیزی در عالم خارج آب مطلق است، وظیفه کیست»

    2. در پاسخ به این مسئله هم باید گفت، موضوعات شرعی از این حیث (از این حیث که تعیین مصداق برای آنها وظیفه کیست) با یکدیگر تفاوت دارند:

الف) گاهی تعیین مصداق هم وظیفه مجتهد است.

مثال:

حکم فقهی: باید از گناهان کبیره توبه کرد.

موضوع حکم فقهی، گناهان کبیره است و شخص مجتهد باید بگوید چه چیزهایی گناه کبیره است.

مثال:

حکم فقهی: شرط حرام، مبطل معامله است

موضوع حکم فقهی، شرط حرام است و شخص مجتهد باید معلوم کند که چه چیزهایی شرط حرام است.

ب) گاهی تعیین مصداق وظیفه گروهی خاص از مردم یعنی کارشناسان است:

مثال:

حکم فقهی: جانی باید ارش جنایت را بپردازد

موضوع حکم فقهی، «ارش جنایت» است ولی تعیین میزان ارش (مصداق ارش) در هر مورد خاص با کارشناسان است.

مثال:

حکم فقهی: قاتل مستحق قصاص است.

موضوع حکم فقهی قاتل است ولی اینکه چه کسی قاتل است، توسط کارشناسان تعیین می‌شود.

ج) گاهی تعیین مصداق وظیفه عرف جامعه است:

مثال:

حکم فقهی: توهین حرام است

موضوع حکم فقهی توهین است، اما اینکه چه چیزی توهین است را عرف باید معلوم کند.

مثال:

حکم فقهی: در معدود ربا نیست، در مکیل و موزون ربا هست.

موضوع حکم فقها معدود، مکیل موزون است ولی عرف باید معلوم کند که کدام یک از اشیاء، مکیل یا موزون یا معدود است.

د) گاهی تعیین مصداق، وظیفه شخص مکلف است:

مثال:

حکم فقهی: آب طاهر است

موضوع حکم فقهی آب است ولی اینکه چه چیزی آب است به شخص مکلف واگذار شده است.

مثال:

حکم فقهی: وضوی ضرری باطل است

موضوع حکم فقهی ضرر است ولی اینکه آیا چه وضویی ضرر دارد را خود مکلف باید تشخیص بدهد (البته ممکن است بگوییم در دوره‌های معاصر، این مسئله از این حیث تغییر کرده است و تعیین مصداق آن به کارشناس واگذار شده است)

ه) گاهی تعیین مصداق وظیفه حاکم شرع است:

مثال:

حکم فقهی: اول ماه شوال روزه حرام است

موضوع این حکم شرعی، اول ماه شوال است ولی تعیین اینکه چه روزی اول ماه هست وظیفه حاکم شرع است.

نکته:

اینکه تعیین مصداق در هر مسئله وظیفه کیست را شخص مجتهد باید معلوم کند. ولی اگر مجتهد تعیین مصداق را وظیفه کارشناس قرار داد –مثلاً- مقلدین باید در تعیین مصداق از کارشناس تقلید نمایند.