متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

    1. اگر کسی توان اجتهاد کردن دارد، باید اجتهاد کند و ادله جواز تقلید شامل او نمی‌شود.

    2. مجتهد در فقه اگر متمکن از اجتهاد در اصول است، ادله جواز تقلید (آیات، روایات و سیره) در حق او جاری نیست.

    3. ولی اگرمجتهد در فقه متمکن از اجتهاد در اصول نیست، ادله جواز تقلید، در حق او جاری است.

    4. از مجتهد فقه که در اصول مجتهد نیست، نمی‌توان تقلید کرد.

    5. در عالم خارج کسی که متمکن از اجتهاد در فقه باشد ولی متمکن از اجتهاد در اصول نباشد، وجود ندارد.

    2. به نظر می‌رسد در مواردی از آنچه ایشان فرموده‌اند می‌توان خدشه کرد:

    1. سابقاً گفتیم اگر کسی دارای ملکه اجتهاد در فقه هست می‌تواند از اجتهاد کردن در فقه منصرف شود، و تقلید نماید.[1]

چرا که ادله جواز تقلید این چنین کسی را شامل می‌شود و ادعای انصراف قابل قبول نیست.

    2. در نتیجه اینکه اگر کسی دارای ملکه اجتهاد در اصول است، می تواند در اصول اجتهاد نکند. و ادله جواز تقلید در فقه در حق او جاری است. ولی:

این به آن معنی نیست که وی می‌تواند بدون اجتهاد در اصول در فقه اجتهاد کند. (بلکه می‌تواند بدون تقلید در اصول، در فقه هم تقلید کند)

    3. اما دلیل اینکه «مجتهد در فقه باید مجتهد در اصول باشد» (و فرقی نمی‌کند که تمکن از اجتهاد اصولی داشته باشد و یا تمکن نداشته باشد)

و اینکه: از چنین فردی نه می توان تقلید کرد و نه او خود می‌تواند به نظرات خود عمل کند:

گفته بودیم که عقلاً مکلف در مواجه با احتمال تکلیف (که مقرون به علم اجمالی است)، سه راه پیش رو دارد: یا احتیاط کند و یا خود بتواند علم اجمالی را منحل کند (یعنی اجتهاد کرده و نسبت به حکم الهی حجت پیدا کند و لذا تعبّداً علم اجمالی را منحل نماید) و یا تقلید نماید.

این احتمال تکلیف، احتمال تکلیف‌های فرعی فقهی است و الا کسی نسبت به دانستن مسائل علم اصول اصلاً تکلیف ندارد. (و مسائل علم اصول، مثل مسائل فیزیک و شیمی است و فرد از حیث تکلیف شرعی نسبت به آنها مسئول نیست. به خلاف اصول عقاید که مکلف واجب است آنها را فرا بگیرد)

حال اگر مکلف با مسئله‌ای فقهی (مثلاً وجوب یا حرمت نماز جمعه) مواجه شد، یا باید احتیاط کند یا باید خود حجت پیدا کنند و یا تقلید نمایند.

و روشن است کسی که در اصول فقه (و یا هر یک از مقدمات علمی دیگر اجتهاد) به اطمینان نرسیده و یا حجت کسب نکرده است، نمی‌تواند آنچه یافته است را حجت شرعی بداند.

إن قلت: وی برای تقلید در اصول فقه دارای حجت است (چرا که ادله تقلید این نوع تقلید را هم حجت می‌کند) و برای فهم فقهی مبتنی بر این حجت هم به سبب اینکه مجتهد فقهی است، دارای حجت است.

قلت: عمده دلیل حجیت تقلید (از دید ما)، روایات و سیره متشرعه است و هیچ یک از این دو دلیل توان اثبات حجیت تقلید نسبت به اصول فقه را ندارد. (چرا که روایات از این فرض منصرف است و سیره‌ای هم در موردی که فرد در فقه مجتهد بوده و در اصول مقلد بوده است موجود نیست)

    4. پس:

مجتهد نمی تواند در اصول فقه تقلید کند و چنین کسی باید در احکام فقهی تقلید نماید.

و به همین جهت، تصویر اینکه مقلد بخواهد در مسائل اصولی تقلید کند، قابل فرض نیست و مثالی که در آن مقلد بین دو روایت مخیر می شود (که در کلام مرحوم خوانساری مطرح شده بود)، تقلید در اصول فقه نیست بلکه تقلید در فقه است. چرا که اگر متن روایات، عیناً حکم شرعی است، در حقیقت مقلد بین دو حکم شرعی مخیر شده است (و این مسئله فقهی است) و اگر متن روایت محتاج استنباط فقهی است، مقلد حق مراجعه به روایات را ندارد.

    5. اما: چنانکه در جای خود گفته بودیم؛ برخی از مسائل اصولی، از مسائل علم فقه هم محسوب می‌شوند (مثل اصالة الصحه و یا اصالة الحل و اصالة الطهارة که در اصول بحث می‌شوند). این دسته از مسائل (که گفته بودیم اگر در همه ابواب فقه یا بخشی عظیمی از ابواب فقه طرح می‌شوند، از زمره قواعد فقهی نبوده و از اصول فقه هستند)، به جهت فقهی بودن قابل تقلید هستند.

مسئله چهارم) تقلید در مبادی استنباط (مقدمات علمی اجتهاد) جایز نیست.

از آنچه در ذیل مسئله قبل آوردیم، می‌توان ثابت کرد که تقلید در مقدمات علمی اجتهاد (مثل صرف، نحو، کلام و ...) جایز نیست (به این معنی که فرد اگر در این امور مقلد باشد، نمی‌تواند در فقه اجتهاد کند و باید در احکام فقهی تقلید نماید.)

مسئله پنجم) تقلید در موضوعات مستنبطه واجب است.

    1. مراد از موضوعات مستنبطه غیر شرعی، آن مفاهیمی است که ابهام دارند و اینکه وضع لغت برای کدام محدوده از معانی آن لفظ صورت پذیرفته است، محتاج مراجعه به عرف و اهل لغت است.

    2. برای این نوع از موضوعات، لفظ صعید[2] و یا لفظ غنا[3] در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفته است.

    3. مرحوم سید یزدی چنانکه خواندیم[4] تقلید در این موضوعات را جایز نمی‌دانست (به این معنی که اگر مجتهد بگوید «غنا» عبارت است از الف، مقلّد نمی‌تواند از او در فهم این معنی تقلید کند و تنها باید از مجتهد بپذیرد که «غنا حرام است»)

    4. اما موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از آن موضوعاتی که شارع آنها را ابداع کرده است و به آنها مخترعات شرعی هم گفته می‌شود.

    5. مرحوم سید، در این موضوعات قائل به وجوب تقلید بودند.[5]

    6. مرحوم خویی در هر دو دسته از موضوعات مستنبطه (چه شرعی و چه غیر شرعی) قائل به جواز تقلید هستند.