متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

3. دلیل سوم: دلیل مرحوم خویی

مرحوم خویی درباره «عدم جریان تقلید در اصول دین» عبارتی دارند که ممکن است از آن دو مطلب استفاده کرد:

اولاً: چون تقلید را «عمل مستند به فتوای غیر» تعریف کرده‌ایم، لذا تقلید اصلاً در این امور که از زمره اعتقادات هستند، جاری نمی‌شود.

و ثانیاً: این امور باید با یقین ثابت شوند (و نسبت به آنها باید یقین داشت) و «عمل مستند به فتوای غیر» باعث پیدایش یقین نمی‌شود.

«قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل ، والوجه في وجوبه على ما قدّمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الاُصول كالتوحيد والنبوة والمعاد لوضوح أنه لا عمل في تلك الاُمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند ، فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها»[1]

ما می‌گوییم:

    1. در مورد اشکال اول ایشان ممکن است بتوان گفت که:

اولاً اعتقاد هم نوعی عمل جوانحی است.

ثانیاً: تقلید در امور اعتقادی می‌تواند دارای تعریفی غیر از تقلید در امور فرعی باشد

و ثالثاً: همه علما تقلید را عمل نمی‌دانستند بلکه برخی هم آن را «التزام» دانسته بودند.

    2. مرحوم خویی شاید با توجه به همین مطلب می‌نویسند که اگر مکلف دل خود را مطابق با گفتار عالم محکم کند (فعل جوانحی)، از او پذیرفته نیست

«بل لو عقد القلب في تلك الاُمور على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه ، إذ المعتبر في الاُصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد ، وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير . بل هذا هو القدر المتيقن مما دلّ على ذم التقليد واتباع قول الغير في الاُصول كقوله عزّ من قال : (إنّا وجدنا آباءنا على اُمة وإنّا على آثارهم مقتدون»[2]

    3. ایشان در ادامه به نکته ای دیگر اشاره دارد:

«نعم ، هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الاُصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستنداً إلى الدليل والبرهان ؟ إلاّ أنه أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده ، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما ، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان ، لأنه يتشكّل عند المكلّف حينئذ صغرى وكبرى فيقول : هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة ، وما أخبر به جماعة فهو حق ، ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم»[3]

ما می‌گوییم:

اینکه عامی برای اعتقادات خود صغری و کبری چیده باشد، به معنای برهان نیست. بلکه برهان دلیلی است که مقدمات آن از زمره قضایای غلط (مثل هرچه جماعتی می‌گویند صحیح است) نباشد.

ما می‌گوییم:

مسئله دارای فروض مختلفی است:

    1. آیا همه عقایدی که حق است، واجب است که توسط مکلف پذیرفته شده باشد و یا تنها در اصل وجود خدا و نبوت پیامبر (ص) و ... چنین حکمی جاری است؟

    2. آیا در آن دسته از عقاید که واجب است نسبت به آنها اعتقاد داشته باشیم، واجب است که اعتقاد یقینی حاصل شده باشد و یا اعتقاد ظنی هم کافی است؟

    3. آیا اعتقاد یقینی (و جزمی) و ظنی، واجب است از استدلال حاصل شده باشد (استدلالی که برای شخص مکلف اقامه شده است)، یا اگر از مسیر تقلید هم حاصل شده باشد، کفایت می‌کند؟

    4. آیا صحت اعمال (عبادی یا غیر عبادی) متوقف بر «اعتقاد صحیح» است؟

    5. اگر کسی تلاش کند ولی در اثر برهان برای او یقین حاصل نشود (چه ظن به عقاید حقّه پیدا کند و چه ظن هم پیدا نکند)، آیا می‌تواند در عقاید تقلید کند؟

ادله قائلین به جواز یا وجوب تقلید در اعتقادات

النور الساطع درباره اینکه در اعتقادات جایز است (و یا حتی واجب است) که تقلید صورت‌ پذیرد، ادله متعددی را مطرح کرده است، که در ادامه مطرح می‌کنیم:[4]

1. «ان حرمة التقليد و عدم كفايته إنما هو من جهة وجوب النظر شرعا و وجوب النظر شرعا باطل لأن وجوب النظر و الاستدلال شرعا موقوف على ثبوت الشرع فلو ثبت الشرع بالنظر دون غيره لتوقف ثبوت الشرع على‌

النظر دون غيره‌»[5]

توضیح:

    1. اینکه می‌گوییم تقلید حرام است یا حرام نیست، وابسته به آن است که آدمی اصل شریعت را پذیرفته باشد (و الا حرام و غیر حرام معنی ندارد)

    2. حال اگر بگوییم «واجب است اثبات شریعت با برهان»، این بدان معنی است که قبل از اثبات شریعت، شریعت را اثبات شده به حساب آوریم تا وجوب را از آن استفاده کنیم.

    3. [به عبارت دیگر مستدل می‌گوید، قبل از شریعت وجوب شرعی برای تحصیل برهان نیست و نتیجه می‌گیرد پس تقلید جایز است]

ما می‌گوییم:

در پاسخ می‌توان گفت:

اولاً: از عدم وجوب شرعی، جواز شرعی تقلید استفاده نمی‌شود، چرا که قبل از شریعت، جواز شرعی هم موجود نیست.

و ثانیاً: وجوب مذکور، وجوب عقلی است. یعنی عقلاً باید آدمی به دنبال برهان باشد و بدون برهان دفع ضرر محتمل عقلی ممکن نیست.

ان قلت: وجوب مذکور حتی اگر شرعی باشد، از آن قبیل است که می‌گوییم کفار مکلف به فروع هستند. یعنی ما می گوییم بر غیر مسلمانان واجب است که مسلمان شود و برهان اقامه کند.

قلت: این ایجاب چون ثمره ندارد، لغو است چرا که نمی‌تواند باعث بعث شود.

اللهم الا ان یقال:

اولاً: این ایجاب مثل ایجاب تکالیف فرعیه بر کفار است، و ثمره آن می‌تواند چنین باشد که وقتی کفار از آن مطلع می‌شوند «احتمال ضرر» را در ذهن آنها افزایش می‌دهد.

و ثانیاً: این ایجاب اگر به نحو خطابات قانونیه باشد، بر همه مردم (مسلمان و غیر مسلمان) وارد شده است و مسلمانان باید در سایر اعتقاد (غیر از توحید و نبوت) به دنبال برهان باشند (و این امر، باعث بعث می‌شود) و حتی مسلمانان باید در حال تکمیل برهان‌های خود درباره توحید و نبوت باشند (و همین که در برخی از افراد یعنی مسلمانان، امر شرعی دارای ثمره باشد، مانع از لغویت جعل قانون کلی است)

2. «المكلف إن لم يكن عالما باللّه تعالى استحال أن يكون عالما بأمره لأن العلم بالأمر فرع العلم بالآمر و حال امتناع كونه عالما بأمره يمتنع أن يكون مأمورا من قبله و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و إن كان المكلف عالما به تعالى استحال أيضا أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل‌»[6]

‌ما می گوییم:

در پاسخ به این دلیل هم می‌توان جواب‌های دلیل قبل را مطرح کرد.

3. «إن النبي (ص) كان يكتفي في الإسلام بالشهادتين من دون تكليف المسلم بالاستدلال و النظر»[7]

ما می‌گوییم:

    1. این دلیل با برخی از ادله دیگر (که در کلام شیخ طوسی هم مطرح بود) همسان است.

    2. پاسخ این استدلال‌ها را در ذیل همه مطرح می‌کنیم.