« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1402/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

مسئله دوم: تقلید در اصول دین حجت نیست

    1. چنانکه خواندیم مرحوم سید، تقلید را در اصول دین جاری نمی‌دانستند.[1]

    2. مرحوم سید محمد مجاهد درباره تقلید در اصول دین (مثل توحید، نبوت و....) می‌نویسد که بسیاری از بزرگان شیعه، تقلید در اصول دین را جایز می‌دانند.

«و قد صار جماعة من المحققين من الإمامية إلى جواز التقليد في الأصول و منهم الشيخ في العدّة»[2]

    3. درباره نسبت این مطلب به شیخ طوسی، به نظر باید اندکی تأمل کرد. چرا که عبارت شیخ طوسی در عدة چندان با ادعای صاحب مفاتیح سازگار نیست

مرحوم شیخ در عدة ابتدا می نویسد:

« على بطلان التّقليد في الأصول أدلّة عقليّة و شرعيّة من كتاب و سنّة و غير ذلك»[3]

ولی در عین حال در ادامه می‌نویسد:

« [على أنّ الّذي يقوى في نفسي: أنّ المقلّد للمحقّ في أصول الدّيانات‌] و إن مخطئا في تقليده، غير مؤاخذ به، و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطّريقة الّتي قدّمناها لأنّي لم أجد أحدا من الطّائفة و لا من الأئمّة عليهم السّلام قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم يسند ذلك إلى حجّة عقل أو شرع.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ ذلك لا يجوز لأنّه يؤدّي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا.

و ذلك أنّه لا تؤدّى إلى شي‌ء من ذلك، لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم ابتداء أنّ ذلك سائغ له، فهو خائف من الإقدام على ذلك، و لا يمكنه أيضا أن يعلم سقوط العقاب عنه و يستديم الاعتقاد، لأنّه إنّما يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف الأصول و قد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه، فكيف يعلم إسقاط العقاب؟ فيكون مغرى باعتقاد ما لا يأمن كونه جهلا أو باستدامته.

و إنّما يعلم ذلك غيره من العلماء الّذين حصل لهم العلم بالأصول و سبروا أحوالهم، و أنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم و لا أنكروا عليهم، و لم يسغ ذلك لهم إلّا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم، و ذلك يخرجه عن باب الإغراء.»[4]

توضیح:

    1. یک عامی اگر در اصول اعتقادات از صاحب حق تقلید کند، در اینکه تقلید کرده، اشتباه کرده است ولی چون از حق، تبعیت کرده است، عقاب نمی‌شود و مورد عفو واقع می‌شود

    2. و ما سراغ نداریم که کسی از بزرگان و حتی ائمه (ع) کسی از شیعیان را از اینکه همانند آنها اعتقاد دارند (حتی اگر بدون برهان باشد) منع نکرده اند.

    3. ان قلت: اینکه بگوییم عامی می‌تواند در اعتقادات، تقلید کند، اغراء است به چیزی که ممکن است جهل باشد (از جهل بودن آن در امان نیست)

    4. قلت: مقلد از ابتدا که نمی‌داند، «تقلید در اعتقادات» برای او جایز است و لذا بنا به حکم عقل خود، به دنبال چنین کاری نمی‌رود

    5. و تنها اگر عالم به اصول [فقه یا اعتقادات] شود (و بفهمد که در اعتقادات، تقلید جایز است) می‌تواند بفهمد که تقلید در اصول اعتقادات عقاب ندارد.

    6. [ما می‌گوییم: یعنی: تا عالم به اصول نشده است، فکر می‌کند که باید در اعتقادات اجتهاد کند و وقتی در اعتقادات مجتهد شد، می‌فهمد که اگر تقلید می‌کرده است هم جایز بوده است. پس بر این مطلب اغراء به چیزی که ممکن است جهل باشد نیست چرا که کسی که مجتهد در اصول شده است، از حرف شیخ طوسی تبعیت نمی‌کند بلکه خودش به نظر خودش، تقلید در اعتقادات را مجزی می‌داند]

    7. [ما می‌گوییم: بر عبارت شیخ این اشکال وارد است که وقتی کسی مثل شیخ طوسی چنین فتوایی بدهد، عامی قبل از مجتهد شدن در اصول اعتقادات از آن مطلع می‌شود]

ما می گوییم:

    1. همچنین از زمره کسانی که به جواز تقلید در اصول دین قائل شده ‌است، می توان به مرحوم محقق اردبیلی اشاره کرد. ایشان می‌نویسند:

«وانه يكفى في الأصول أيضا مجرد الوصول إلى الحق بمثل ما مر مرارا ، وانه يكفى ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة ، من غير اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب وجميع الصفات الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة وجميع أحوال القبر ويوم القيامة ، بل يكفي في الايمان اليقين ثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة بإظهار الشهادة به وبالرسالة وبإمامة الأئمة ، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة.

هذا ظني ، قد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء نصير الحق والشريعة ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية على حقيقة مذهب الشيعة إلا ثنا عشرية نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم أفضل السلام والتحية.

ومما يؤيده الشريعة السهلة السمحة ، وان البنت (التي ما رأت أحدا إلا والديها مع فرضهما متعبدين بالدين الحق ، فكيف الغير) إذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور عند الأصحاب ، مع انها ما تعرف شيئا ، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل ، والفروع من أهلها على التفصيل المذكور ، قبل العبادة ، مثل الصلاة على ان تحقيقها العدالة في غاية الإشكال كما مر. وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد فكيف بالدليل. وعلى ما ترى انه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا فهم شي‌ء من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.

وبالجملة هذا ظني ، ولكنه لا يغني من الجوع ، ولعلى لا أعاقب به إنشاء الله»[5]

    2. و ایضاً در برخی مجلات ادعا شده است:

«شيخ بهائى (نوّرالله مرقَده وطَيَّبَ مضجَعه) هم در پاسخ سؤالهاى شيخ صالح جزائرى جواز تقليد در اصول دين را از محقّق طوسى نقل كرده و خود آن را قريب شمرده است. (رك: أجوبة مسائل الشيخ صالح الجزائرى، نسخه خطى، شماره 199 كتابخانه فاضل خوانسارى).»[6]

    3. وهمچنین از فقیهی به نام مرحوم نظر علی طالقانی (از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر م:1306 ق) این مطلب نقل شده است:

«انسان باید در اصول دین قطع و یقین داشته باشد، حال از راه تقلید باشد یا از راه تحقیق. کسی را نمی‌توان از تقلید در اصول دین بازداشت؛ زیرا انسانی که به اصول دین اعتقاد دارد یا با قطع نظر از قول غیر به این اعتقاد رسیده که در این صورت تقلید متصور نیست یا از قول غیر اعتقاد به اصول دین پیدا کرده که در این صورت نمی‌توان گفت که از این قطع خود دست بردارد؛ زیرا غرض حصول اعتقاد است و سبب را مدخلیتی در این قطع نیست.

شاگرد شیخ مرتضی انصاری گویا معتقد به این نظریه است و در ردّ کسانی که به این قول اعتراض می‌کنند می‌گوید: «اگر گویی مقصود معرفت تفصیلی است نه اجمالی و تفصیل از تقلید حاصل نمی‌شود، گوییم که این در حق غیر معصوم ممکن نیست؛ مگر از برای تعداد بسیار بسیار کم. اگر ممکن بود مردم چه احتیاج به معصوم داشتند».

و در ادامه می‌گوید: «اگر گفته شود تقلید منشأ علم ثابت نیست باید گفت که برهان هم گاهی منشأ علم ثابت نیست»»[7]

    4. مرحوم علی بن محمدرضا بن هادی کاشف الغطا (م: 1350ق) در کتاب النور الساطع فی الفقه النافع، جواز تقلید را به گروهی از علمای اخباری از جمله شیخ حر عاملی (صاحب وسائل، ملا امین استرآبادی) و گروهی از معتزله و همچنین ابن عباس و کعبی نسبت می‌دهد.[8]

ما می‌گوییم:

قبل از بررسی مسئله لازم است اشاره کنیم که موضوع این مسئله ظاهراً آن دسته از اصول اعتقادی است که واجب است مکلفین نسبت به آنها بالتفصیل عالم باشند و به آنها اعتقاد جازمانه داشته باشند و الا مسائل مختلف کلامی (مثل قضا و قدر و صفات باری و دقائق دیگر کلامی) اصلاً اعتقاد به آنها واجب نیست تا تقلید در آنها موضوعیت پیدا کند (چرا که تقلید چنانکه گفتیم یکی از سه قسمی است که مکلف را نسبت به تکالیف برئ الذمه می‌کند)

ادله قائلین به عدم جواز تقلید در اصول عقاید

1. دلیل اول: اجماع

مرحوم حکیم در مستمسک بر این مسئله اجماع شیعه، بلکه مسلمین را ادعا کرده است و در غیر توحید و نبوت، تنها دلیل را همین اجماع می‌داند.

مرحوم حکیم در مستمسک می‌نویسد که عدم جریان تقلید در اصول دین اجماعی است، بلکه اجماع مسلمین بر آن قائم شده است. «إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه»[9]

2. دلیل دوم: دلیل مرحوم حکیم:

مرحوم حکیم در مستمسک، درباره اینکه باید در اعتقادات به برهان شخصی رجوع کرد، بیانی دارند که قابل تأمل است: ایشان می‌نویسند که اینکه درباره مسائل اصول اعتقادات نمی‌توان تقلید کرد علل مختلف دارد:

«و يقتضيه [بطلان تقلید] في معرفة اللّه جل شأنه، و في معرفة نبيه الكريم (ص): أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم، و في وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد، لاحتمال الخطأ في الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر و لا الأمن مما ينافي الشكر. و حجية الرأي تعبداً إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة، فيمتنع أن تثبت بها و لو تعبداً. و أما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. و أما ما دل على وجوب العلم و المعرفة من الآيات، و الروايات، فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي - لو تمَّ‌ - يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلا. و لا يتوجه الاشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية، و انما الشرط المعرفة بهما لا غير و المفروض حصولها، فإذاً العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع.»[10]

توضیح:

    1. درباره این مسئله که «باید خدا را شناخت» و «باید پیامبر (ص) را شناخت»، علت اینکه تقلید غلط است آن است که:

    2. دلیل عقلی این دو مسئله، وجوب شکر منعم است و دلیل فطری این دو مسئله هم دفع ضرر محتمل (اگر شناخته نشود) است.

    3. و با تقلید نمی‌توان این دو دلیل را تأمین کرد چرا که:

    4. تقلید ظنی است و احتمال اینکه خطر محتمل رفع نشده باشد و شکر منعم حاصل نشده باشد، به قوت خود باقی است.

    5. ان قلت: دلیل جواز تقلید، تعبداً ظن تقلیدی را جایگزین یقین می‌کند و لذا احتمال خطر برداشته می‌شود.

    6. قلت: ظن تقلیدی در جایی حجت است که آدمی یقین و معرفت به خدا داشته باشد یعنی دلیل ظن تعبدی چنین است: «اگر معرفت یقینی به خدا و رسول دارد، تقلید مُؤمّن است» و با این دلیل نمی‌توان «معرفت ظنی» را جایگزین «معرفت یقینی» کرد. [فيمتنع أن تثبت المعرفة بحجیة الرأی و لو تعبداً]

    7. اما درباره بقیه اصول اعتقادات، علت اینکه نباید تقلید کنیم، اجماع است.

    8. ان قلت: آیات و روایات متعددی داریم که می‌گوید باید علم به مسائل اعتقادی داشت. آن دلائل، ثابت می‌کند که نمی‌توان تقلید کرد (و لذا تنها دلیل اجماع نیست)

    9. قلت: ادله حجیت تقلید، ظن تقلیدی را جایگزین معرفت می‌کند

    10. ان قلت: شما درباره «معرفت به خدا و رسول (ص)» گفتید که ظن تقلیدی جایگزین آن نمی‌شود. چرا در سایر اصول چنین ظنی را جایگزین می‌دانید.

    11. قلت: معرفت خدا و رسول (ص)، شرط حجیت ظن تقلیدی است (یعنی از اول گفته شده است «تقلید برای کسیکه یقین به خدا و رسول (ص) دارد حجت است» و لذا نمی‌تواند نسبت به موضوع خود ناظر باشد) ولی در سایر اصول اعتقادات حجت نیست (یعنی گفته شده است «باید اعتقاد به معاد داشته باشید»، و دلیل حجیت تقلید هم می‌گوید: «اگر یقین به خدا و رسول (ص) دارید، ظن تقلیدی در حق شما حجت است» در این صورت، ظن تقلیدی، حاکم بر ادله اعتقاد به معاد می‌شود)

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم حکیم آن است که:

    1. عقلاً شکر منعم واجب است، اگر ادله حجیت تقلید مطلق بود (یعنی حتی برای کسیکه یقین به خدا ندارد، این ادله کامل بود)، می‌توانستیم بگوییم، اعتقاد ظنی هم شکر منعم است. (یعنی ادله حجیت تقلید حاکم بر دلیل عقل بود «شکر یقینی» را توسعه داده و شامل «شکر ظنی» هم می‌کرد.)

    2. فطرتاً دفع ضرر محتمل واجب است. اگر ادله حجیت تقلید مطلق بود (یعنی شامل کسیکه یقین به خدا ندارد هم می‌شد)، می‌توانستیم بگوییم اعتقاد ظنی هم دفع ضرر محتمل می‌کند (یعنی ادله حجیت تقلید، وارد بر دلیل فطرت بود و احتمال ضرر واقعاً منتفی می‌شد)

    3. ولی دلیل حجیت تقلید، تقلید را در حق کسیکه یقین به خدا و رسول دارد، حجت کرده است. و لذا نمی‌تواند نسبت به دو دلیل عقلی مذکور حاکم و وارد باشد.

    4. ولی در سایر اعتقادات، امکان حکومت دلیل حجیت تقلید وجود دارد.

    2. اما در جواب می‌توان گفت، ادعای اینکه «ادله حجیت تقلید، تقلید را فقط در حق کسیکه یقین به توحید و معاد دارد، ثابت ‌کرده است» قابل مناقشه است.

    3. در این باره سخن خواهیم گفت.

 


[1] . العروة الوثقی، مسئله 67.
[2] و مفاتیح الاصول، ص600.
[3] . العدة، ج2، ص730.
[4] . همان، ص731.
[5] . مجمع الفائده، ج3، ص189.
[6] . دوماهنامه آیینه پژوهش، ج39، ص6.
[7] . مقاله قاعده نفی تقلید در اصول دین، مجله تخصصی کلام اسلامی، تابستان1383، ش50، ص132.
[8] . النور الساطع، ج2، ص109.
[9] . مستمسک العروَ الوثقی، ج1، ص103.
[10] . همان.
logo