متعلق تقلید چیست؟/بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

بحث: متعلق تقلید چیست؟[1]

    1. سال گذشته، در تبیین بحث از اجتهاد، متعلق اجتهاد را مورد بررسی قرار دادیم.[2]

حال در بحث از تقلید، درباره متعلق تقلید (یا به تعبیر برخی از بزرگان محل تقلید و مورد تقلید[3] ) بحث می‌کنیم.

    2. عروة الوثقی این بحث را در سه مسئله مطرح کرده است:

«6 - مسألة في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد»[4]

«29 - مسألة كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات»[5]

«67 - مسألة محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة - فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية»[6]

توضیح:

    1. موضوعات احکام شرعی چند دسته‌اند:

    2. برخی موضوعات صرف هستند یعنی محتاج استنباط و تفکر و تأمل نیستند (مثل آب در آب طاهر است)

    3. اما برخی موضوعات مستنبطه‌اند یعنی فهم معنای آنها محتاج دقت است و از وضوح معنوی برخوردار نیستند

    4. این دسته خود به سه قسم تقسیم می‌شوند:

    5. موضوعات مستنبطه شرعی (یا مخترعات شرعی) مثل اینکه شارع خود موضوعی را تأسیس کرده است (مثل صوم، صلاة، و ...)

    6. موضوعات مستنبطه عرفی: این موضوعات اگر چه دارای ابهام هستند ولی باید عرف در فهم آنها ورود کند.

    7. موضوعات مستنبطه لغوی: که این موضوعات باید توسط اهل لغت رفع ابهام شوند.

ما می‌گوییم:

    1. درباره موضوعات احکام سابقاً مفصل بحث کردیم.[7]

    2. درباره اینکه مراد از موضوع مستنبط عرفی (در مقابل موضوع مستنبط لغوی) چیست، بین محشین عروه اختلاف است و مثلاً «صعید» را مرحوم کاشف الغطاء از مستنبطه های عرفیه دانسته است (در حالیکه اگر بخواهیم برای مستنبطه لغوی مثالی بیاوریم، بهترین مثال برای آن صعید است)[8]

    3. ممکن است که مراد سید از «الموضوعات المستنبطه العرفیه او اللغویه»، یک چیز باشد. چرا که هیچ کدام از محشین عروه بر دوگانگی این مطلب تصریح ندارند.[9]

    4. در بررسی مسئله موضوعات مستنبطه بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم سید چنین است:

    1. تقلید در اصول دین جاری نیست (حجت نیست)

    2. تقلید در اصول فقه جاری نیست (حجت نیست)

    3. تقلید در مقدمات استنباط (علومی که برای اجتهاد کردن به آنها نیاز است) جاری نیست (حجت نیست)

    4. تقلید در موضوعات مستنبطه (چه مستنبطه‌ای عرفی و چه مستنبطه لغوی) جاری نیست (حجت نیست)

    5. تقلید در موضوعات صرف جاری نیست (حجت نیست)

    6. تقلید در موضوعات مستنبطه شرعی جاری است (حجت است)

    7. بر عامی تقلید در واجبات و محرمات واجب است (اگرچه اگر احتیاط ممکن نیست و الا مخیر است بین تقلید و احتیاط)

    8. بر عامی تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است (اگر احتیاط ممکن نیست، و الا مخیّر است بین تقلید و احتیاط)

    9. فراگیری حکم هر کاری که از مکلف سر می‌زند (چه از عبادات باشد و چه از معاملات و چه از امور عادی) واجب است.

    10. تقلید در ضروریات واجب نیست (ظاهراً مراد ایشان ضروریات فقه است)

    11. اگر مکلف در مورد مسئله ای فقهی یقین دارد، تقلید در آن مسئله واجب نیست.

ما می‌گوییم:

    1. حضرت امام در تحریرالوسیله، عبارتی دارند که می‌تواند ناظر به برخی از این مسائل مطرح شده باشد:

« اعلم أنّه يجب على كلّ‌ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط»[10]

    2. ما در ضمن مسئله اول، گفتیم «تقلید در واجبات و محرمات حجت است، به این معنی که «عمل مطابق با نظر مجتهد»، یکی از شقوق واجب تخییری است.»

یعنی مکلف بعد از مواجهه با تکالیف الهی، اجمالاً می‌فهمد که نسبت به این تکالیف وظیفه دارد و عقلاً باید نسبت به آنها خود را برئ الذمه کند و یکی از راه‌هایی که عقل پیش روی مکلف می‌گذارد (که اگر آن را انجام دهد، علم اجمالی اولیه را منحل می‌کند)، تقلید است و لذا تقلید - اگر اجتهاد و احتیاط برای مکلف ممکن است - برای مکلف، حجت است و اگر اجتهاد و احتیاط ممکن نیست، تقلید بر مکلف تنها حجت است و لذا واجب می‌شود.

    3. اما در مورد سایر مواردی که مرحوم سید به آنها اشاره کرده است، بحث را در ضمن مسائل متعدد مطرح می‌کنیم.

مسئله دوم: تقلید در اصول دین حجت نیست

    1. چنانکه خواندیم مرحوم سید، تقلید را در اصول دین جاری نمی‌دانستند.[11]

    2. مرحوم سید محمد مجاهد درباره تقلید در اصول دین (مثل توحید، نبوت و....) می‌نویسد که بسیاری از بزرگان شیعه، تقلید در اصول دین را جایز می‌دانند.

«و قد صار جماعة من المحققين من الإمامية إلى جواز التقليد في الأصول و منهم الشيخ في العدّة»[12]

    3. درباره نسبت این مطلب به شیخ طوسی، به نظر باید اندکی تأمل کرد. چرا که عبارت شیخ طوسی در عدة چندان با ادعای صاحب مفاتیح سازگار نیست

مرحوم شیخ در عدة ابتدا می نویسد:

« على بطلان التّقليد في الأصول أدلّة عقليّة و شرعيّة من كتاب و سنّة و غير ذلك»[13]

ولی در عین حال در ادامه می‌نویسد:

« [على أنّ الّذي يقوى في نفسي: أنّ المقلّد للمحقّ في أصول الدّيانات‌] و إن مخطئا في تقليده، غير مؤاخذ به، و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطّريقة الّتي قدّمناها لأنّي لم أجد أحدا من الطّائفة و لا من الأئمّة عليهم السّلام قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم يسند ذلك إلى حجّة عقل أو شرع.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ ذلك لا يجوز لأنّه يؤدّي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا.

و ذلك أنّه لا تؤدّى إلى شي‌ء من ذلك، لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم ابتداء أنّ ذلك سائغ له، فهو خائف من الإقدام على ذلك، و لا يمكنه أيضا أن يعلم سقوط العقاب عنه و يستديم الاعتقاد، لأنّه إنّما يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف الأصول و قد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه، فكيف يعلم إسقاط العقاب؟ فيكون مغرى باعتقاد ما لا يأمن كونه جهلا أو باستدامته.

و إنّما يعلم ذلك غيره من العلماء الّذين حصل لهم العلم بالأصول و سبروا أحوالهم، و أنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم و لا أنكروا عليهم، و لم يسغ ذلك لهم إلّا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم، و ذلك يخرجه عن باب الإغراء.»[14]