تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

جمع‌بندی مسئله جواز تقلید

یک) یادآوری

الف) مباحث امسال را درباره تقلید، با تعریف لفظی و اصطلاحی تقلید شروع کردیم و مطلب را چنین جمع‌بندی کردیم:

    1. تقلید در اصطلاح فقهی، یکی از شقوق سه گانه ای است که یک مکلف به «وجوب تخییری عقلی» می‌تواند انتخاب کند و به سبب آن عقلاً خود را از عهده تکلیف الهی خارج نماید.

    2. و آن اقسام سه گانه عبارتند از «عمل به اجتهاد شخصی» و «عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر» و «عمل به احتیاط».

    3. پس تقلید را باید مطابق اصطلاح به معنای «عمل مستند به فتوای مجتهد» به حساب آوریم، البته طبیعی است که چنین عملی متوقف بر علم (اخذ) و التزام مکلف به فتوای مجتهد است؛ چرا که اگر از فتوای مجتهد آگاه نباشد و به آن ملتزم نباشد، عمل خود را مستند به فتوای مجتهد نمی‌کند

البته ممکن است مکلف، در یک مسئله خاص عمل خود را مستند به فتوای مجتهدی کند ولی لازمه این کار، آن نیست که او خود را ملتزم کرده باشد که در همه اعمال مطابق نظر مجتهد عمل کند و به همین دلیل به نظر می‌رسد تحقق (و حجیت) تقلید وابسته به همان اندازه التزامی است که برای استناد یک عمل خاص لازم است.

(با توجه به آنچه گفتیم روشن است که عقلاً واجب نیست که مکلف در مسائلی که مبتلی به او نیست، یکی از شقوق ثلاثه (احتیاط، تقلید و اجتهاد) را انتخاب کند.)

    4. البته ممکن است با تسامح بتوان گفت تقلید عنوانی است برای «مقدمات عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر» و لذا «فراگیری و التزام به اینکه اگر خواست در مسئله‌ای عمل کند، عمل خود را مستند به فتوای مجتهد مذکور می کند.» و یا «فراگیری به تنهایی» و یا «التزام مذکور به تنهایی» را هم به تسامح تقلید بدانیم.

    5. با توجه به آنچه گفتیم باید گفت:

در مسئله «بر مکلف واجب است که یا اجتهاد کند و یا تقلید کند و یا احتیاط نماید» و در مسئله «بر غیر مجتهد واجب است که یا تقلید کند و یا احتیاط نماید»، و در مسئله «بر غیر مجتهد اگر نمی‌تواند احتیاط کند، واجب است تقلید نماید»، مراد از تقلید، «عمل مستند به فتوای مجتهد» است.

ولی ممکن است مراد از تقلید در مسئله «بقاء بر تقلید میت» و یا مسائل دیگر، معنای تسامحی تقلید باشد.

    6. توجه شود که وقتی می‌گوییم «تقلید عمل مستند به فتوای فقیه است»، باید به گونه‌ای این تعریف را لحاظ کنیم که شامل «عدم عمل» در جایی که به استناد فتوای مجتهد عملی صورت نگرفته است، هم بشود.

    7. همچنین توجه شود که اگر در مباحث آینده گفتیم در اعتقادات تقلید حرام است، مراد از تقلید در آن بحث یا «پذیرش نفسانی» است که نوعی عمل جوانحی است و یا اگر مراد التزام است، با آنچه در «تقلید در مسائل فقهی» مطرح می‌کنیم، تفاوت دارد.

ب) سپس به مسئله اول در مباحث تقلید ورود کردیم و گفتیم: «تقلید در مسائل فقهی جایز است» و در آنجا اشاره کردیم:

«که قائلین به عدم جواز تقلید، مرادشان یا حرمت تکلیفی تقلید است و یا عدم حجیت قول فقیه در حق مقلّد (و باید به ادله آنها توجه کرد) ولی مراد قائلین به «جواز تقلید»، حجیت تقلید در حق مکلف است که اگر امکان اجتهاد و احتیاط برای او فراهم نباشد، طبعاً تقلید برای مکلف واجب می‌شود (مثل همه اطراف واجب تخییری)

چنانکه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (مطابق منتهی الوصول که تقریرات مرحوم شیخ محمد تقی آملی از دروس ایشان است) صراحتاً جواز را در این بحث چنین برمی‌شمارد:

«و المراد بالجواز هو المعنى الاعم الشامل للوجوب؛ و ذلك لانه يكون واجبا تعيينيا بناء على عدم جواز الاحتياط او عدم امكانه، و واجبا تخييريا بناء على جوازه و امكانه.»[1] »

پس جواز در این بحث، در فرضی با وجوب تخییری مطابق می‌شود.

ج) در ادامه ادله‌ای که برای عدم جواز تقلید مطرح شده بود را رد کردیم و به ۱۱ دلیل اشاره کردیم که در جواز تقلید اقامه شده بود.

جمع‌بندی ادله:

    1. در ذیل آیه نفر (اشکال هفتم بر استدلال به آیه نفر[2] ) گفته بودیم که اگر دلیلی ثابت کند که قبول نظر مجتهد واجب است، این دلیل تا وقتی نتواند به «وجوب تخییری و اجمالی اولیه‌ای که دسته‌ای از تکالیف را بر عهده انسان می‌گذارد» ناظر باشد، نمی‌تواند آن علم اجمالی را منحل کند. و در نتیجه وجوب قبول قول مجتهد، در کنار آن وجوب اجمالی قرار می‌گیرد.

    2. اما می‌توان از ظهور روایات اطمینان حاصل کرد که «ملاک رجوع به مجتهد و پذیرش سخن او» همان ملاکی است که باعث وجوب تخییری اصل تکلیف شده است. (و ملاک در هر دو وصول به نظر شارع و حکم اولیه الهی است)

    3. در میان ادله، اگرچه در بسیاری خدشه‌های مختلف وارد شد، ولی می‌توان دلالت روایات و برخی از آیات (آیه کتمان) را کامل دانست و همچنین سیره متشرعه را نیز در مسئله به عنوان دلیل (یا مؤید) مطرح کرد.

    4. اما سایر ادله، یا مثل برخی آیات دلالت کافی ندارند و یا اگر مثل بنای عقلا، جواز و یا حتی وجوب رجوع به کارشناس را ثابت کنند، این جواز به صورت مطلق نیست و در امور هامه قابل تردید است. همچنانکه برخی از ادله مثل دلیل عقل، ظن شخصی را ملاک قرار می‌دهند که ربطی به بحث ما ندارد.

    5. اما چنانکه گفتیم روایات باب و سیره متشرعه برای اثبات «حجیت تقلید» (به این معنی که بتوان آن را جایگزین احتیاط یا ظن شخصی اجتهادی کرد) کافی است.