تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

مرحوم شیخ در ادامه به دسته دیگری توجه می‌دهد:

در این دسته (دو/سه)، حضرت صراحتاً تقلید از فقیه را جایز برمی‌شمارد.

از این دسته چند روایت مورد استناد شیخ انصاری قرار گرفته است:

«و منها: ما نصّ على جواز تقليد الفقيه الجامع لسائر شرائط الفتوى كالعدالة، مثل ما في محكي الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السّلام في قوله تعالى:

وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ ... الآية الواردة في ذمّ عوام اليهود و النصارى في متابعة علمائهم في إنكار آيات النبوّة و آثارها، و هو طويل لا بأس بذكره على طوله تيمّنا و تبرّكا بذكره، و هو: أنّه «قال رجل للصادق عليه السّلام:

و إذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلّا ما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود إلّا كعوامنا يقلّدون علماءهم فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم؟

فقال عليه السّلام: بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة:

أمّا من حيث استووا فإنّ اللّه تعالى ذمّ عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم [بتقليدهم علماءهم‌] و أمّا من حيث افترقوا فلا.

قال: بيّن لي يا بن رسول اللّه.

قال عليه السّلام: إنّ عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح، و بأكل الحرام و الرشا و تغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات [و العنايات‌] و عرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون [به‌] أديانهم، [به سبب آن تعصب، دین خود را فرق می‌گذارند] و أنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه [و وقتی تعصب به خرج می‌دهند، علیه مخالفین حکم صادر کرده و حق او را زائل می‌کنند]، و أعطوا ما لا يستحقّه [من‌] تعصّبوا له من أموال غيرهم [و ظلموهم من أجلهم‌] [به خاطر دوستان حق مخالفین را می‌خورند] و عرفوهم يقارفون [قارف: نزدیک شدن] المحرّمات، و اضطرّوا بمعارف قلوبهم [و عوام یهود این را به معرفت قلبی می‌دانستند که اگر ...] إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على اللّه تعالى [به عنوان حکم الهی و واسط بین... نباید تصدیق شود] و لا على الوسائط بين الخلق و بين اللّه تعالى؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا و من قد علموا أنّه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه في [حكايته‌] و لا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؛ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، و أشهر من أن لا تظهر لهم،

و كذلك عوام امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، و العصبيّة الشديدة، و التكالب [پارس کردن] على حطام الدنيا و حرامها، و إهلاك من يتعصّبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقّا، [در حالیکه مستحق آن است که نه تنها علیه او تعصب نورزند بلکه او را کمک کنند] [و] بالترفرف [دلسوزی] بالبرّ و الإحسان على من تعصّبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقّا، فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللّه تعالى‌ بالتقليد لفسقة فقهائهم،

فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأمّا من ركب من القبائح [و الفواحش‌] مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة. [احترامی هم ندارند]

و إنّما كثر التخليط فيما يتحمّل [عنّا] أهل البيت [لذلك‌]؛ [علّت اختلاف در روایات ما هم همین است] لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره [تماماً] لجهلهم، و يضعون الأشياء على غير وجهها لقلّة معرفتهم، و آخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم، و منهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجّهون به عند شيعتنا، و ينتقصون بنا [عیب جویی می‌کنند] عند أعدائنا ثمّ يضعون إليه [چندین برابر دروغ بر آن اضافه می‌کنند] أضعافه و أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبّله المسلّمون [المستسلمون‌] من شيعتنا على أنّه من علومنا، فضلّوا و أضلّوا. اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد [لعنه اللّه‌] على الحسين بن علي عليهما السّلام. انتهى الحديث الشريف، دلّ بموضعيه على مشروعية التقليد في حقّ العوام.»[1]

ما می‌گوییم:

مرحوم شیخ در ادامه می‌نویسد که از دو جای این روایت می‌توان برای مدعای خود (جواز یا وجوب تقلید از عالم) استفاده کرد:

«دلّ بموضعيه على مشروعية التقليد في حقّ العوام.

أحدهما: لمّا أشكل عليه ظاهر الآية الواردة في ذمّ تقليد عوام اليهود لعلمائهم لما وجده من المسلّمات عند الشيعة من تقليد عوامهم لعلمائهم، أجاب عليه السّلام بابداء الفرق بين التقليدين لا بإنكار أصل التقليد الذي كان هو الأولى بالجواب لو كان التقليد أمرا فاسدا من أصله، و هذا تقرير منه عليه السّلام لما اعتقده من مشروعيّة التقليد.

و الثاني: قوله عليه السّلام: فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ...

الخ فإنّه صريح في حجّية قول الفقهاء في حقّ العوام و جواز اعتمادهم على أقوالهم، و مطلق في الدلالة على الحجّية في حال الحياة و الممات.»[2]

توضیح:

    1. موضع اول: وقتی بر حضرت اشکال شده است که عوام شیعه مثل عوام یهود تقلید می‌کنند، حضرت از اصل تقلید منع نکرده‌اند، در حالیکه اگر تقلید امر غلطی بود، انکار اصل تقلید در جواب بسیار بهتر بود.

    2. پس حضرت عقیده سائل را که معتقد بوده است تقلید مشروع است، تقریر کرده‌اند

    3. موضع دوم: تعبیر »اما من کان من الفقها».

ما می‌گوییم:

    1. تاکنون گفتیم که مرحوم شیخ روایات دال بر جواز تقلید را به 2 دسته تقسیم کرد:

یک) روایاتی که درباره رجوع به اشخاص معین است

دو) روایاتی که درباره رجوع به همه علماست.

    2. دسته دوم را هم به 3 دسته تقسیم کرد:

دو/1) روایاتی که دال بر وجوب قبول قول علما در نزاع است

دو/2) روایاتی که دال بر وجوب رجوع به علماست

دو/3) روایاتی که دال بر جواز تقلید از فقیه جامع الشرایط است.

    3. در ذیل دسته سوم، شیخ ابتدا روایت تفسیر امام عسکری را نقل کرده بود و اینک روایت دیگری را در ذیل این دسته مطرح می‌کند:

«و مثل ما عن المحاسن في محكي البحار قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «فبقول العلماء فاتبعوا» إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبّع»[3]

ما می‌گوییم:

روایت مورد اشاره شیخ چنین است:

«سن، المحاسن قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْقُرْآنَ شَاهِدُ الْحَقِّ وَ مُحَمَّدٌ ص لِذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ فَمَنِ اتَّخَذَ سَبَباً إِلَى سَبَبِ اللَّهِ لَمْ يُقْطَعْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ سَبَباً مَعَ كُلِّ كَذَّابٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ أَعْلَامَ دِينِكُمْ وَ مَنَارَ هُدَاكُمْ فَلَا تَأْخُذُوا أَمْرَكُمْ بِالْوَهْنِ وَ لَا أَدْيَانَكُمْ هُزُواً فَتَدْحَضَ أَعْمَالُكُمْ وَ تُخْطِئُوا سَبِيلَكُمْ وَ لَا تَكُونُوا فِي حِزْبِ الشَّيْطَانِ فَتَضِلُّوا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ وَ يَحْيَا مَنْ حَيَّ وَ عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ بَيَّنَ لَكُمْ فَاهْتَدُوا وَ بِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فَانْتَفِعُوا وَ السَّبِيلُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ فَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً.»[4]

توضیح:

    1. تدحض: باطل شدن

    2. تخطئوا: در محاسن «تخبطوا» ضبط شده است (خبط: زدن)

    3. در روایت محاسن عبارت چنین است: «بقول العلما فانتفعوا»

    4. در متن روایت محاسن چند عبارت دیگر هم هست که در نقل بحار سقط شده است:

«... و تخبطوا سبيلكم و لا تكونوا اطعتم اللّه ربّكم اثبتوا على القرآن الثابت و كونوا في حزب اللّه تهتدوا و لا تكونوا فی حزب الشیطان ...»[5]

مرحوم مروج برای این 4 دسته روایاتی را مورد اشاره قرار داده است:

دسته اول:

    1. «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.»[6]

ما می‌گوییم:

توجه شود که «ال» در الحوادث یا الجنس است که چون بر جمع وارد شده است دال بر عموم است و یا «ال» عهد است و مراد همان حوادثی است که سائل از حضرت پرسیده بود، اما در فرض دوم از تعلیل «فانهم حجتی علیکم» می‌توان عموم را استفاده کرد (یا با الغای خصوصیت از حوادث معین)