تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

جمع‌بندی آیه کتمان:

    1. سیاق استدلال در کلام مرحوم آخوند و مرحوم صاحب فصول بر «لغویت» استوار است. در حالیکه عبارت مرحوم شیخ انصاری از «ملازمه عرفی بین وجوب اظهار و وجوب قبول» استفاده کرده است (به این معنی که حتی اگر لغویت هم لازم نیاید، ولی عرف در جایی که بر کسی اظهار را واجب کرده است، بر طرف مقابل قبول را واجب می‌کند)

و به نظر می‌رسد استدلال مرحوم شیخ انصاری بهتر است.

    2. اگر پذیرفتیم که بیان احکام الهی، به صورت مطلق واجب است (و نه تنها آنچه در کتاب الهی بیان شده است)، چندین فرض در مسئله قابل تصویر است:

الف) کسیکه علم به احکام الهی دارد باید آن را بیان کند و به صورت متعارف از بیان او، گروهی علم به احکام پیدا می‌کنند.

در این فرض، نمی‌توان از وجوب اظهار، وجوب تقلید ظنی را استفاده کرد.

مرحوم اصفهانی همین فرض را از آیه استفاده کرده است.

ایشان می‌نویسد این آیه، ربطی به بحث تقلید ندارد (که در آن باید تعبداً قول قائل را پذیرفت) بلکه مربوط به جایی است که اگر کتمان صورت نپذیرد، مردم علم به واقع پیدا می‌کنند.

مرحوم اصفهانی در ادامه اشاره می‌کند که اگر جایی «حرمت کتمان»، مثل حرمت کتمان در زنان بود (که نباید ما فی ارحامهن را کتمان کنند[1] ) می شد به پذیرش تعبدی قائل شد.

«لا يخفى عليك أن الآية أجنبية عما نحن فيه، لأن موردها ما كان فيه مقتضي القبول لو لا الكتمان، لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح و الظاهر على حاله، لا في مقابلة الإيضاح و الإظهار.

و ما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء ما خلق اللّه في أرحامهن، فالملازمة إنما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.»[2]

ب) کسیکه علم به احکام الهی دارد، فقط یک نفر است و در عین حال باید آن را بیان کند. ولی به صورت متعارف برای مردم از سخن او علم به احکام پیدا نمی‌شود (بلکه مردم از اظهار او ظن پیدا می‌کنند)

در این فرض، می‌توان گفت که وجوب اظهار تنها در صورتی لغو نیست که بگوییم مردم باید به همان اظهار ظنی ترتیب اثر بدهند.

ج) کسی علم به احکام الهی دارد، در حالیکه کسانی دیگر هم هستند که علم به احکام الهی دارند، همه ایشان باید آن حکم را بیان کنند. ولی از سخن هر یک از آنها، به تنهایی برای مردم علم پیدا نمی‌شود ولی اگر همه با هم احکام را بیان کنند، علم به احکام برای گروهی زیاد از مردم حاصل می‌شود.

در این فرض هم نمی‌توان از وجوب اظهار، وجوب تقلید را استفاده کرد.

مرحوم خویی احتمال داده است که مراد آیه همین فرض باشد:

«و فيه: أنّه لا ملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبداً في المقام، إذ الموضوع لحرمة الكتمان عام استغراقي، بمعنى حرمة الكتمان على كل أحد، فيحتمل أن يكون الوجه فيها أنّ إخبار الجميع ممّا يوجب العلم كما في الخبر المتواتر»[3]

د) کسانیکه ظن به احکام دارند، باید ظن خود را بیان کنند ولی اگر همه با هم بگویند برای مردم علم پیدا می‌شود.

در این صورت هم نمی‌توان از وجوب اظهار، وجوب تقلید را استفاده کرد.

هـ) کسیکه (یا کسانی که) ظن به احکام دارند، باید ظن خود را بیان کنند. در حالیکه به طور متعارف برای مردم از سخن آنها علم به احکام پیدا نمی‌شود.

در این صورت می‌توان از وجوب اظهار ظنی، وجوب قبول ظنی و تقلید را استفاده کرد.

    3. این مطلب به نوعی در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح است:

«نعم لو وجب الإظهار على الظانّ وجب القبول منه تعبّداً و كذا لو وجب الإظهار على العالم الذي لا يفيد قوله العلم؛ فإنّه أمكن جعل الآية حينئذ دليلا على وجوب القبول تعبّدا»[4]

    4. مورد تقلید فرض (هـ) است. ولی مشکل داستان آنجاست که استفاده فرض (هـ) از آیه شریفه سخت است چرا که ظاهر آیه چنین است که: «کسیکه کتمان می‌کند را عالم به حکم» فرض کرده است.

اللهم الا ان یقال: مجتهد اگرچه عالم به حکم اولیه هر مسئله نیست ولی عالم به حجیت است و حجیت هم یکی از احکام است و لذا بحث تقلید از قبیل فرض (ب) است.

    5. حال: اگر گفتیم آیه مطلق است و تمام صورت‌های 5 گانه (یا 3 گانه) را در بر می‌گیرد (همانطور که هم مسائل اعتقادی و هم مسائل فقهی را در بر می‌گیرد) می‌توان از آیه شریفه، جواز تقلید را در حق مکلف ثابت کرد.

ولی اگر مثل مرحوم داماد گفتیم آیه اصلاً مطلق نیست، بلکه فی الجمله می‌گوید «بر اخفاء حق عذاب مترتب است»، طبیعی است که نمی‌توان در همه فروض حکم به وجوب اظهار (و بالملازمه حکم به وجوب پذیرش) کرد:

«اذا عرفت ذلك نقول: ليست الآية بصدد الاطلاق و بيان حرمة الكتمان، بل هى بظاهرها تكون بصدد بيان ما يترتب على اخفاء الحقّ و كتمانه من اللعن، و اما انه يحرم مطلقا او فى بعض الموارد فلا تعرض له فيها. و بالجملة ليست الآية بصدد البيان من هذه الجهة فلا يصحّ الاخذ بالاطلاق، و على هذا فمن المحتمل اختصاص وجوب الاظهار بما اذا كان هناك رجاء حصول العلم و وضوح الحق باذاعته و افشائه.»[5]

[ما می‌گوییم: می‌توان به اطلاق آیه قائل شد]

    6. البته این اشکال در استدلال به آیه باقی است که آیه در مورد «وجوب اظهار ما انزلنا فی الکتاب» است و اگر بخواهیم حکم را به همه احکام سرایت دهیم باید بتوانیم از «ما فی الکتاب» الغاء خصوصیت کنیم. و هو مشکل.