تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

ما می گوییم:

مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگری را مطرح می‌کند (اشکال ششم)

«فإنّ الآية ساكتة عن وجوب التقليد التعبّدي، و واردة في مقام بيان الحقّ و حرمة الكتمان، و أمّا وجوب القبول على السامعين مطلقا حتى في غير صورة حصول العلم لهم فلا دلالة فيها على ذلك.

أو نقول: إنّ ظاهرها اختصاص وجوب القبول بصورة العلم تنزيلا على ما هو الغالب المتعارف في تبليغ الحقّ و إظهار الصواب من أهل العلم و الخبرة.»[1]

توضیح:

    1. آیه از حیث حرمت کتمان، مطلق است ولی از حیث وجوب قبول مطلق نیست (و مهمل است)

    2. یعنی آیه می‌گوید بر مجتهد واجب است اظهار کند مطلقا ولی نمی‌گوید بر عامی واجب است تقلید مطلقا (حتی اگر علم پیدا نکرد)

یا بگوییم: در مورد «قبول عامی» مهمل نیست، بلکه به قرینه تعارف در آن روزگار، مربوط به جایی است که مقلد علم پیدا می‌کند.

    3. مرحوم آخوند بر این مطلب اشکال کرده است که:

«و لا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم فإنها تنافيهما كما لا يخفى‌»[2]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که لازمه وجوب اظهار، وجوب قبول است، نمی‌توان [همانند شیخ] اشکال کرد که وجوب قبول مطلق نیست و مهمل است (و مخصوص به صورتی است که علم برای مقلد حاصل شود)

    2. چرا که «ملازمه بین وجوب قبول و وجوب اظهار» با «اهمال وجوب قبول» و «استظهار اختصاص به صورتی که مقلد علم داشته باشد» منافات دارد.

ما می‌گوییم:

    1. در آیه نفر گفته شده است که اولاً «حذر» معلوم نیست مطلقا واجب شده باشد و ثانیاً: «حذر» باید از اموری داشت که مربوط به دین است، پس باید علم داشته باشیم که مسئله ای مربوط به دین است (و لذا شامل ظن نمی‌شود)

    2. اما در ما نحن فیه «وجوب اظهار» اگر مطلق است، به این معنی است که در همه حالات باید مجتهد، اظهار کند (چه برای مقلد علم پیدا شود و چه علم پیدا نشود) و لازمه اطلاق در اظهار، اطلاق در قبول است.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه روشن شد، مهم‌ترین اشکال در مسئله، اشکال چهارم است (ضمن اینکه می‌توان در مورد اشکال دوم و سوم هم دقت بیشتری کرد)

    2. مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال چهارم می‌نویسد:

«فإن اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه و بينه لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة.»[3]

    3. ماحصل اشکال آن است:

    1. حرمت کتمان با وجوب اظهار ملازمه دارد

    2. ولی وجوب اظهار می‌تواند به خاطر آن باشد که مسئله به اندازه‌ای از بداهت برسد که مردم علم پیدا کنند

    3. پس اگر مردم قبول تعبدی نداشته باشند، لغویت لازم نمی‌آید.

    4. توجه شود که ممکن است کسی بخواهد مشابه آنچه ذیل آیه سوال مطرح کردیم را در اینجا هم مطرح کند:

    1. کتمان حرام است پس اظهار حق واجب است

    2. اظهار حق واجب مقدمی است و در عین حال مطلق است

    3. ذی المقدمه یا قبول مردم (مستمعین) است، یا شیوع حق و کشف حقیقت است.

    5. اما جریان بحث در آیه سوال، با آیه کتمان متفاوت است چرا که:

«وجوب اظهار» واجب مقدمی نیست چرا که غایت آن یا یک امر تکوینی است (کشف حقیقت) و یا واجبی است که در حق دیگران واجب شده است (تقلید). پس «اطلاق وجوب اظهار»، صرفاً اظهار را در همه حالات در حق «فاعل اظهار» واجب می‌کند.

    6. البته «ایجاب اظهار» - مثل هر فعل دیگر - نباید لغو باشد و لذا همین که اثر کشف حقیقت بر آن مترتب باشد، از لغویت خارج می‌شود.

ضمن اینکه مرحوم شهید صدر احتمال داده است که اصلاً حرمت کتمان، به سبب کشف حقیقت هم نبوده باشد، بلکه به خاطر آن بوده است که کتمان کنندگان دشمنان دین بوده‌اند.[4]

    7. اما در بحث آیه سوال:

وجوب سوال مقدمی است (یعنی شارع گفته است مطلقا باید سوال کنید، چه به غایت علم برسید و چه به غایت علم نرسید) و چون اگر به «غایت علم» نرسید، باز هم وجوب مقدمی باقی است، معلوم می‌شود که در مواردی که سوال به علم منتهی نشود، غایت، «تعبد» است.

    8. مرحوم داماد، در ذیل توضیح آیه شریفه، نکته‌ای دارند که می‌توان آن را چنین صورت‌بندی کرد: «وجوب اظهار حق ...»، برای ایجاد امکان وضوح حق است و نه برای ایجاد وضوح حق.

«نعم يجب الاظهار حتى فيما لم يعلم المظهر بذلك، بل كان مجرد الاحتمال من جهة كفاية مجرد رجاء وضوح الحق فى الوجوب كما فى باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر»[5]

    9. مرحوم شهید صدر هم درباره آیه کتمان به اشکال و جواب دیگری اشاره می‌کند که می‌توان آن را اشکال هفتم به حساب آورد.

اشکال آن است که «کتمان» از حیث معنای لغوی در جایی است که اگر حقیقت مخفی نشود، آشکار می‌شود و لذا در مورد اموری است که مقتضی ظهور در آنها هست. و لذا شامل مورد تقلید نمی‌شود.

مرحوم صدر در ادامه پاسخ می‌دهد که «کتمان»، اخفای نسبی است و در جایی که از حیثی حقیقت مخفی شده باشد هم کتمان صادق است.

و لذا اگرچه مورد تقلید، صورتی است که اگر مجتهد کتمان نکند، باز هم حقیقت به طور کامل آشکار نیست ولی اگر مجتهد علم خود را اعلام نکند، بر فعل او کتمان صادق است.

«و قد يورد على الاستدلال بأنَّ الكتمان هو الإخفاء الّذي يعني حجب الحقيقة عن الظهور مع توفّر مقتضيات ظهورها و هذا لا يكون إِلّا في مورد يكون بحيث لو لم يكتم‌ يحصل العلم بالحقيقة لتمامية مقتضيات جلائها و وضوحها لكونها في طريق وصولها إلى المكلّفين و ظهورها لو لا الكتمان و امّا حيث لا يكون كذلك كما في موارد عدم حصول العلم من الاخبار فلا يصدق الكتمان لتدلّ الآية على حرمته و بالتالي على حجية الاخبار.

و فيه- انَّ الكتمان و إِنْ كان هو إخفاء الحقيقة إِلّا انَّه الإخفاء النسبي لا المطلق أي الإبراز من ناحية المخبر لا مطلقا فمن لا يكون قوله مفيداً للعلم لعدم وثاقته مثلًا أيضا يصدق الكتمان على إخفائه للحقيقة.»[6]