تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل نهم) آیه کتمان

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[1]

ترجمه:

«كسانى كه دلايل روشن، و هدايتى را كه نازل كرده‌ايم، پس از آن‌كه آن را در كتاب آسمانى آنها براى مردم بيان نموديم، كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى‌كند؛ و همه لعن‌كنندگان نيز، آنها را لعن مى‌كنند؛»

    1. صاحب فصول درباره نحوه استدلال به آیه شریفه می‌نویسد:

«وجه الدلالة أن الموصولة بعمومها يتناول الأحكام الشرعية و التهديد على كتمانها يقتضي وجوب بيانها و إظهارها و هو يقتضي وجوب عمل السامعين بها و إلا لانتفي الفائدة»[2]

    2. مرحوم شیخ انصاری در تقریب استدلال به آیه می‌نویسد:

«و التقريب فيه نظير ما بيّنا في آية النفر: من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار، و هذا هو التقليد.»[3]

    3. مرحوم سید مجاهد می‌نویسد که علامه در تذکره، و مرحوم سبزواری در کفایه هم به این آیه برای تقلید تمسک کرده‌اند.[4]

    4. مرحوم آخوند با اشاره به این مطلب (البته ذیل بحث از خبر واحد) می‌نویسد:

«تقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا للزوم لغويته بدونه‌»[5]

    5. صاحب فصول ۵ اشکال را بر استدلال به این آیه مطرح می‌کند و از برخی از آنها پاسخ می‌دهد:

«و يرد عليه وجوه منها أنّ المراد إنذار اليهود حيث كانوا يخفون أوصاف الرّسول ممّا كان مذكورا عندهم في التوراة فلا تعلق له بالمقام و يمكن دفعه بأنه تخصيص لا شاهد عليه إذ على تقدير تسليم وروده في ردعهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ...

و منها أنه لا يتناول ما بينه الرّسول أو الإمام عليه السلام إذا لم يكن مبيّنا في الكتاب كما هو محل الحاجة من خبر الواحد و الجواب أن كل ما بيّنه الرّسول أو الإمام عليه السلام فقد تبيّن في الكتاب و لو بعمومات الأمر بالطاعة و التحذير عن المعصية أو بالخصوص كما يدل عليه قوله تعالى و أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شي‌ء و لا يقدح عدم وقوفنا عليه في ظاهر الكتاب لجواز أن يكون بيانه في بعض مراتب بطونه و لا ينافيه اعتبار كون البيان للنّاس إذ ليس المراد به جميع الناس لعدم تحقق البيان لهم بل بعضهم و يكفي في صدقه تحققه بالنّسبة إلى النبيّ و الأئمة ....

منها أنّ تحريم الكتمان مقيّد بكونه مبيّنا في الكتاب فيكون القبول مقيّدا به أيضا و لا بدّ من العلم بالقيد...

و منها أنّ الأمر بالبيان لا ينحصر فائدته في وجوب العمل به مطلقا بل يكفي وجوبه إذا أفاد القطع و أنه خطاب إلى المشافهين فلا يتناول غيرهم‌»

توضیح:

    1. اشکال اول: مورد آیه انذار یهود است

    2. جواب: مورد متخصص عموم آیه نیست

    3. اشکال دوم: کتمان «ما انزلنا» حرام است در حالیکه بسیاری از احکام فقهی، از زمره آیات قرآن نیست بلکه از روایات است.

    4. جواب: مضمون تمام روایات هم در قرآن است؛ یا به اینکه قرآن گفته است از پیامبر (ص) و ائمه (ع) اطاعت کنید، یا به اینکه بگوییم حکم هر مسئله‌ای به صورت کلی در قرآن بیان شده است.

    5. [ما می‌گوییم: اینکه قرآن گفته است باید از دستورات ائمه اطاعت کرد، باعث نمی‌شود مضمون کلام آنها، «ما انزلنا» باشد.]

    6. ان قلت: این چه نوع بیانی است که مخاطب عام، حکم آن مسئله را از قرآن در نمی‌یابد؛ در حالیکه قرآن بیان برای ناس است.

    7. قلت: حکم همه مسائل در قرآن هست (و لو به اینکه در ضمن بطون قرآن است) و «بیان بودن برای ناس»، به این معنی نیست که برای همه، همه معانی قرآن معلوم است بلکه هر بخش برای گروهی معلوم است و کل آن برای ائمه (ع) و پیامبر (ص) معلوم است. (کل برای کل)

    8. اشکال سوم: «تحریم کتمان» درباره آن چیزهایی است که در قرآن «مبیّن» هستند.

    9. پس آیه می‌گوید «آنچه در کتاب مبیّن است را کتمان نکنید» و لازمه آن هم آن است که «واجب است آنچه مبیّن است و اظهار شده است را قبول کنیم» و لذا اگر از فتوای مجتهد [و خبر واحد]، علم به «مبیّن بودن مطلب» حاصل نشود، لازم نیست آن را قبول کنیم.

    10. به عبارت دیگر اگر از فتوا فهمیدیم که این حکم در قرآن مبیّن شده است، لازم است اطاعت کنیم ولی اگر فقیه می‌گوید این حکم در اسلام هست ولی در قرآن تبیین نشده است، لازم نیست آن را بپذیریم.

    11. [ما می‌گوییم: می‌توان در جواب گفت: وقتی فقیه به استناد روایات حکمی را بیان می‌کند، در حقیقت می‌گوید که ائمه (ع) آن را از کتاب فهمیده‌اند. یعنی در کتاب برای ائمه (ع) بیان شده است.

    12. اشکال چهارم: وجوب اظهار عقلاً ملازمه‌ای با وجوب قبول ندارد. چرا که تنها فایده اظهار، قبول نیست.

    13. [ما می‌گوییم: درباره این اشکال سخن خواهیم گفت]

    14. اشکال پنجم: آیه مربوط به مشافهین است و شامل غائبین نمی‌شود.

    15. [ما می‌گوییم: جواب از این اشکال آن است که آیات الهی مخصوص به مشافهین نیست]

ما می گوییم:

مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگری را مطرح می‌کند (اشکال ششم)

«فإنّ الآية ساكتة عن وجوب التقليد التعبّدي، و واردة في مقام بيان الحقّ و حرمة الكتمان، و أمّا وجوب القبول على السامعين مطلقا حتى في غير صورة حصول العلم لهم فلا دلالة فيها على ذلك.

أو نقول: إنّ ظاهرها اختصاص وجوب القبول بصورة العلم تنزيلا على ما هو الغالب المتعارف في تبليغ الحقّ و إظهار الصواب من أهل العلم و الخبرة.»[6]

توضیح:

    1. آیه از حیث حرمت کتمان، مطلق است ولی از حیث وجوب قبول مطلق نیست (و مهمل است)

    2. یعنی آیه می‌گوید بر مجتهد واجب است اظهار کند مطلقا ولی نمی‌گوید بر عامی واجب است تقلید مطلقا (حتی اگر علم پیدا نکرد)

یا بگوییم: در مورد «قبول عامی» مهمل نیست، بلکه به قرینه تعارف در آن روزگار، مربوط به جایی است که مقلد علم پیدا می‌کند.