« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1402/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

اشکال نهم)

حضرت امام در مقام اشکال به آیه نفر می‌فرمایند، اینکه بگوییم «تحذر» به معنای تحذر عملی است (یعنی مکلفین بعد از انذار، کاری کنند) خلاف ظاهر است، بلکه آیه می‌گوید: «بعد از اینکه مردم را نسبت به قبر و قیامت انذار دادند، مردم می‌ترسند و می‌روند و به وظایف خود که از جای دیگر فرا می‌گیرند، عمل می‌کنند»

« أنّ ما ادّعى- من أنّ المراد من الحذر هو الحذر العمليّ، و هو يحصل بالعمل بقول المنذر- في محلّ المنع، بل الظاهر من الآية الشريفة أنّ المنذرين لينذروا قومهم بالموعظة، و الإيعاد بعذاب اللَّه و شدّة بأسه، حتّى يخافوا من عقابه و عذابه، فإذا خافوا يعملون بوظائفهم الشرعيّة، و ليست الآية في مقام بيان وجوب التحذّر، حتّى يقال: إنّه تحذّر عمليّ، بل الظاهر أنّ المقصود حصول التحذّر القلبيّ و الخوف و الخشية للناس حتّى يقوموا بوظائفهم.

و لا يلزم أن يكون المنذر عادلا، بل قد يكون تأثير كلام غيره أكثر منه بمراتب، لحسن بيانه، و قوّة إفهامه، و نفوذ كلامه.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که، آیه از نوع (ج) است که ذیل اشکال ششم مطرح کردیم.

یعنی آیه می‌گوید: «بر مجتهد واجب است انذار کند برای اینکه مردم بترسند» و این «فعل تشریعی برای غایت تکوینی است»

و در چنین صورتی «غایت تکوینی» (ترس مردم)، نمی‌تواند واجب مستقلی باشد.

    2. اما نکته مهم در مورد این فرمایش حضرت امام، ادعای مرحوم خویی است (چنانکه خواندیم) که مدعی بودند، از استعمالات متعدد ریشه «حذر»، آنچه استفاده می‌شود آن است که «حذر» به معنای «تحذر عملی» است. (و لذا ایشان مدعی نوعی ظهور در مسئله شده بودند)

    3. پس اگر سخن امام را بپذیریم، آیه اصلاً نسبت به اعمال مکلفین سخنی نگفته است که بعد از ترسیدن چه کنند، تا بخواهیم از آن اطلاق بگیریم.

اشکال دهم)

حضرت امام مدعی شده‌اند که آیه شریفه اصلاً نسبت به وجوب تحذر در مقام بیان نیست تا بتوانیم از آن اطلاق بگیریم:

«فليس للآية إطلاق من هذه الجهة، فإنّها ليست في مقام بيان وجوب التحذّر، بل فيها إهمال من هذه الحيثيّة»[2]

توضیح:

    1. [استدلال به آیه چنین بود: «انذار واجب است برای تحذر» پس تحذر واجب است و چون تحذر به صورت مطلق اخذ شده است، پس می‌گوییم «تحذر» واجب است حتی اگر برای مکلف علم و اطمینان حاصل نشود]

    2. آیه اصلاً از این جهت اطلاق ندارد.

ما می‌گوییم:

    1. این سخن حضرت امام، در حقیقت کلام شیخ انصاری است که البته مرحوم نائینی به آن پاسخ داده است.[3]

    2. پاسخ مرحوم نائینی اگرچه درباره «دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد» است ولی می‌توان آن را در بحث تقلید هم جاری کرد.

    3. مرحوم نائینی می‌گوید:

«اگر بگوییم آیه می‌گوید انذار کنید تا مردم تحذر کنند ولی «تحذر» در این آیه به صورت مطلق اخذ نشده است (بلکه چه بسا یعنی اگر علم پیدا کردند تحذر کنند)؛ این سخن باطل است چرا که:

اولاً: در این صورت آنچه حجت است، علم است و نه قول مفتی (و یا خبر واحد). پس اصلاً قول مفتی (و یا خبر واحد) بی‌ارزش است و آنچه مهم است اطمینان است (چرا که اطمینان از هر طریقی حاصل شود، حجت است)

ثانیاً: در این صورت، مطلق را حمل بر فرد نادر کرده‌ایم، چرا که متعارفاً مردم از قول مجتهد (یا خبر واحد) علم پیدا نمی‌کنند، پس آیه تحذر را در فرضی اخذ کرده است که فرد نادر است. (یعنی گفته است تحذر و مرادش فرد نادری از تحذر است که همان تحذر در فرض حصول علم است[4] )

    4. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

اولاً: اگر مراد از تحذر، «تحذر در صورت علم مکلف» باشد، «انذار» لغو است، چرا که «علم» از هر جا حاصل شود، حجت است.

ثانیاً: اگر مراد از تحذر، «تحذر در صورت علم مکلف» باشد، گفتن «تحذر» و اراده کردن «تحذر در صورت علم مکلف»، لغو است چرا که حمل مطلق بر فرد نادر است.

    5. در پاسخ به مرحوم نائینی می‌توان گفت:

متعارفاً مردم از قول مجتهد (انذار)، اطمینان پیدا می‌کنند پس:

اولاً: انذار لغو نیست چرا که باعث اطمینان می‌شود و لذا موجد حجت است (اگرچه خود حجت نیست)

ثانیاً: در ما نحن فیه «تحذر بعد از انذار»، متعارفاً «تحذر مع العلم» است و لذا حمل مطلق بر «تحذر مع العلم»، حمل بر فرد نادر نیست.

جمع بندی آیه نفر

    1. در پایان بحث از آیه نفر مناسب است اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری، اساساً قائل است که این آیه مربوط به بحث خبر واحد نیست بلکه اگر واجب باشد فقط مربوط به بحث از حجیت قول مفتی است:

« لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم يفد العلم لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف فإنشاء التخويف مأخوذ فيه و الحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا و من المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب و الحرمة كما يوعد على شرب الخمر و فعل الزنى و ترك الصلاة أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهال فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ و المسترشد و من المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين.»[5]

    2. با توجه به آنچه ذیل اشکال ششم و اشکال هفتم مطرح کردیم، استدلال به آیه برای «جواز تقلید به نحو مطلق» قابل پذیرش نیست.

 


[1] . همان، ص309.
[2] . همان.
[3] . ن ک: اجود التقریرات، ج3، ص194.
[4] . ن ک: اجود التقریرات، ج3، ص194.
[5] . فرائد الاصول، ج1، ص130.
logo