تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

سخن امام خمینی درباره دلالت لعل

حضرت امام بر فرمایش مرحوم نائینی درباره «لعل» اشکالی را وارد می‌کنند:

« أنّ ما ادّعى- من أنّ ما بعد كلمة «لعلّ» يكون علّة غائيّة لما قبلها في جميع موارد استعمالاتها- ممنوع، كما يظهر من تتبّع موارد استعمالاتها، كما أنّ في قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‌ آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً لم يكن بخوع نفسه الشريفة علّة غائيّة لعدم إيمانهم، و معلوم أنّ الجملة الشرطيّة في حكم التقدّم على جزائها. و لكن الخطب سهل بعد كون ما نحن فيه من قبيل ما أفاده رحمه اللَّه.»[1]

توضیح:

    1. در آیه شریفه، گفته شده است که اگر آن‌ها ایمان نیاورند، لعل که تو خود را به کشتن بدهی.

    2. آنچه بعد از لعل آمده است، بخوع نفس است (به کشتن دادن نفس)

    3. [ان قلت: «لعلک باخع»، بعد از ایمان نیامده است.]

    4. قلت: اگرچه در این آیه، شرط (جمله شرطیه؛ ان لم یومنوا) بعداً ذکر شده است ولی فی الواقع متقدم بر جزاء (فلعلک باخع) است.

ما می‌گوییم:

    1. درباره فرمایش حضرت امام باید به نکاتی اشاره کرد:

الف) در بحث از مفهوم شرط گفتیم که ظهور جمله شرطیه در آن است که شرط علت فاعلی جزا است پس اگر گفتیم «اگر الف آنگاه ب»؛ معنی چنین می‌شود که «الف» علت وقوع «ب» است.

البته «ب» می‌تواند علت غایی هم باشد (اگر بروم کربلا زیارت می‌کنم) و می‌تواند علت غایی نباشد و صرفاً معلول باشد (اگر زید کربلا بیاید، اهالی کربلا مطلع می‌شوند)

ب) در لعل هم ادعا شده است که آنچه بعد از لعل می‌آید، علت غایی برای قبل است.

حال: اگر جمله‌ای هم شرطیه بود و هم در آن «لعل» در جمله‌ی جزا موجود بود، مطابق با این دو نکته، باید بگوییم شرط علت فاعلی جزاست و جزا علت غایی شرط است.

پس در جمله‌ی «اگر زید بیاید، لعل عمرو را ببیند» باید بگوییم آمدن زید علت فاعلی دیدن عمرو است و دیدن عمرو علت غایی آمدن زید است.

    2. حال امام با توجه به این دو نکته می‌فرمایند؛ در آیه شریفه نمی‌توان به چنین مطلبی قائل شد: «اگر مردم ایمان نیاورند، لعل تو خود را به کشتن بدهی».

یعنی: عدم ایمان مردم علت به کشتن دادن تو است ولی نمی‌توان گفت «به کشتن دادن تو» علت غایی، ایمان نیاوردن مردم است.

    3. پس امام می‌فرمایند، آنچه مرحوم نائینی درباره ظهور «لعل» مطرح می‌کند، یک قاعده کلی نیست و نمی‌توان پذیرفت که همیشه «مابعد لعل» علت غایی برای «ماقبل لعل» است.

اشکال هفتم)

    1. چنانکه گفتیم، مکلف بعد از مواجهه با دین، علم اجمالی پیدا می‌کند که تکالیفی دارد که باید آنها را حتماً به جای آورد ولی آنها را نمی‌شناسد. و لذا 3 راه پیش روی اوست: یا احتیاط کند، یا خود تلاش کند و بشناسد و یا به کارشناس رجوع کند.

    2. تمام تلاش ما در بحث از «جواز تقلید»، برای آن است که بگوییم که «تقلید» می‌تواند «تنجز علم اجمالی» را مرتفع کند. به این معنی که اگر در دسته‌ای از احکام به نظر کارشناس عمل شد، علم اجمالی نسبت به بقیه موارد احتمالی تنجّز نداشته باشد (تا لازم آید که فرد مکلف در آن موارد احتیاط یا اجتهاد کند)

    3. حال: اگر آیه نفر توانست ثابت کند که «باید به انذار مجتهد ترتیب اثر داد»، این سوال باقی است که آیا:

اولاً: تعداد انذارها به اندازه‌ای هست که واقعاً علم اجمالی را منحل کند [مثلاً اگر ما می‌دانیم در میان این لیوان‌ها تعدادی لیوان نجس موجود است و از طرفی مولا می‌گوید به سخن زید ترتیب اثر بدهید، و زید می‌گوید لیوان اول نجس است. آیا این سخن می‌تواند علم اجمالی را منحل کند و باعث علم تفصیلی و شک بدوی شود؟]

و ثانیاً: آیه نفر وجوب پذیرش حرف مجتهد را ثابت می‌کند، ولی چون این فتاوی ظن‌آور است، آیا از چنان اندازه‌ای از ظن‌آوری برخوردار است که باعث انحلال واقعی علم اجمالی شود. [یعنی در مثال بالا، اگر زید تعداد زیادی لیوان را معلوم کند ولی از سخن او نتوان به یقین رسید تا علم اجمالی را واقعاً منحل کند]

    4. اللهم الا ان یقال:

اگر تعداد انذارها به اندازه‌ای باشد که در ابتدا علم به وجود آنها داریم (مثلاً ۱۰ حرام معرفی شده و مکلف هم معتقد بوده است که در همین حدود، حرام موجود است)، اگرچه از سخن مجتهد، یقین حاصل نمی‌شود ولی حکماً (و نه واقعاً) می‌توان به انحلال علم اجمالی قائل شد.

به عبارت دیگر: وقتی ما یقین داریم که ۱۰ لیوان نجس در میان صدها لیوان موجود است و شارع هم گفته است به سخن زید توجه کن. و زید هم ۱۰ لیوان معین را به عنوان لیوان حرام معرفی می‌کند، در این صورت اگرچه ما کماکان علم اجمالی داریم (یعنی چون سخن زید ظن‌آور است، یقین نداریم که این 10 لیوان نجس باشد، و لذا علم اولیه به قوت خود باقی است)، اما تعبداً (حکماً) علم اجمالی تنجز خود را از دست داده است (و البحث موکول الی محله)

البته توجه شود که این در صورتی است که بگوییم «ملاک وجوب تبعیت از سخن مجتهد»، همان ملاکی است که در «وجوب تبعیت از اطراف علم اجمالی» مطرح بود [مثلاً ملاک تحذر از لیوان‌ها هم در در علم اجمالی و هم در قول زید، نجاست بود] ولی اگر ملاک‌ها تفاوت کند، بحث قابلیت بحث‌های دیگری را هم دارد.

پس:

آیه نفر حتی اگر ثابت کند که باید مکلف به سخن مجتهد گوش کند (مثلاً اگر گفت نماز جمعه بخوان، مکلف بخواند) ولی نمی‌تواند احتمال دیگری را از حجیت ساقط کند (چرا که علم اجمالی منجز است) و لذا مکلف باید علاوه بر نماز جمعه، به احتمال وجوب نماز ظهر هم ترتیب اثر بدهد و نماز ظهر را هم به جای آورد.

    5. و به عبارت دیگر:

الف) اگر ملاک‌ها مختلف باشد، اطاعت از مجتهد در این صورت مثل اطاعت از پدر و مادر است که وجوب جدیدی را در حق مکلف ثابت می‌کند. البته این وجوب به نحو واجب معلوم تفصیلی است ولی نمی‌تواند معلوم اجمالی را منحل کند.

ب) اما اگر ملاک اطاعت از مجتهد همان ملاک موجود در علم اجمالی باشد:

در این صورت اگرچه ظن حاصل از قول مجتهد، حکماً باعث انحلال علم اجمالی می‌شود، ولی این در صورتی است که بگوییم آیه می‌گوید به انذار مجتهد گوش کنید و هرچه را او انذار نداد رها کنید و تعداد انذارها هم به اندازه معلوم بالاجمال باشد، و الا ممکن است تعداد انذارها کمتر از معلوم بالاجمال باشد و لذا با تعیین شدن تعدادی از موارد معلوم بالاجمال (به صورت تعبدی)، نمی‌توانیم حکم به انحلال علم اجمالی بدهیم.

و روشن است که آیه نفر، بیش از آنکه وجوب توجه به انذار را ثابت کند، حکم به «عدم توجه به آنچه به آن انذار نشده است» نمی‌کند.

    6. و به عبارت دیگر، برای اثبات حجیت تقلید، ما باید علاوه بر وجوب تبعیت از قول مجتهد ثابت کنیم که قول او باعث می‌شود سایر احتمالات از تنجز ساقط شود. و این در صورتی است که یا مستقیماً قول مجتهد به این معنی حجت شده باشد و یا بتواند علم اجمالی اولیه را منحل کند.