تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

اشکال ششم)

اینکه انذار و تفقه واجب است به خاطر آن نیست که تحذر بر آن مترتب شود (و لذا از وجوب انذار نمی‌توان به وجوب تحذر رسید) به عبارت دیگر «غایت انذار»، «تحذر» نیست، تا از وجوب شیء به وجوب تحصیل غایت رهنمون شویم. چرا که ممکن است بگوییم آیه می‌گوید:

گروهی کوچ کنند و علم بیاموزند تا اگر به مردم انذار دادند و مردم از انذار آنها مطمئن شدند، مردم تحذر کنند.

پس «تحذر»، جزء علت غایی است. یعنی انذار کنید تا زمینه تحذر ایجاد شود ولی تحذر متوقف بر «انذار» و «اطمینان به ما یُنذر» است.[1]

ان قلت: تحذر در آیه شریفه به نحو مطلق ثابت شده است و منوط به «فرض حصول علم» نیست.

قلت: سخن در «اطلاق تحذر» نیست، بلکه سخن در «اطلاق وجوب تحذر» است.

به عبارت دیگر، ما می‌گوییم «وجوب تحذر مشروط به جایی است که مکلف اطمینان پیدا می‌کند» ولی اگر شرط حاصل شد، تحذر واجب است.

و به عبارت دیگر: مدعای مطلب آن بود که اصل وجوب تحذر از وجوب انذار فهمیده می‌شود (به این بیان که می‌گفتیم اگر تحذر واجب نباشد، انذار واجب نمی‌شد). در حالیکه ما در این مطلب تشکیک می‌کنیم و می‌گوییم: انذار واجب است تا امکان تحذر پدید آید تا اگر اطمینان هم حاصل شد، «تحذر» واجب شود.

پس: غایت وجوب انذار، پدید آمدن امکان تحذر است. ولی البته علت غایی اینکه امکان تحذر را باید پدید آوریم، آن است که می‌خواهیم مکلفین بعد از اطمینان بر حذر دانسته شوند.

جواب:

    1. ممکن است به این مطلب پاسخ بگوییم که وقتی شارع می‌فرماید: «انذار واجب است تا امکان تحذر حاصل آید، و بعد از آن تحذر واجب باشد»، در این صورت، شارع تحذر را مطلق اخذ کرده است و لذا وجوب تحذر، مشروط به حصول اطمینان نیست [چنانکه در استدلال مرحوم خویی خواندیم]

    2. اما اینکه چرا «تحذر واجب است»، از دو طریقه قابل اثبات است:

الف) اگر تحذر واجب نباشد، انذار لغو است.

ب) ظهور لعل چنین مطلبی را می‌تواند ثابت کند.

مرحوم نائینی درباره «لعل» نکته‌ای را مطرح می‌کند که قابل تأمل است:

«انها إذا وقعت في مقام التعليل فهي إنما تفيد كون ما بعدها علة غائية لما قبلها فإن كان من الأمور التكوينية فهو علة للتكوين و إن كان من الأمور التشريعية فهو علة للتشريع و على الثاني فإن كان ما بعدها غير قابل لتعلق تكليف به لكونها خارجا عن القدرة و الاختيار فيتمحض في العلية و إلا فيتعلق به التكليف المتعلق بما قبلها بعينه فيكون مطلوبا بعين طلبه‌»[2]

    1. اگر شارع جایی فرمود «لعلکم ...»: در این صورت

    2. آنچه قبل از لعل واقع شده است اگر از امور تکوینی است: (انّا خلقناکم لعلکم تؤمنون») در این صورت آنچه بعد از لعل آمده است، علت تکوینی است (یعنی ایمان آوردن مردم علت خلقت است)

    3. اما آنچه بعد از لعل واقع شده است، اگر از امور تشریعی است: (اُنذروا لعلکم ...؛ که وجوب انذار یک امر تشریعی است)

    4. در این صورت اگر آنچه بعد از لعل آمده است تحت قدرت و اختیار عبد نیست و لذا قابل تعلق تکلیف نیست: (صلّوا لعلکم تدخلون الجنة؛ که دخول بهشت در اختیار عبد نیست)، مابعد لعل علت تشریع ماقبل است.

    5. ولی اگر آنچه بعد از لعل آورده است، قابل تعلق تکلیف است: (اُنذرو لعلکم یحذرون)، در این صورت آنچه بعد از لعل می‌آید (که علت حکم است) هم مثل آنچه قبل از لعل آمده است، واجب است.

ما می‌گوییم:

    1. اگر بخواهیم فرمایش مرحوم نائینی را تکمیل کنیم، فروض متعددی قابل تصویر است:

الف) فعل، تکوینی است و غایت هم تکوینی است (فعل الله لاعلان قدرته)

ب) فعل تکوینی است، غایت تشریعی است (خلق الله الناس لعبادته)

در این صورت می‌توان قائل به وجوب غایت شد.

ج) فعل تشریعی است، غایت تکوینی است (اوجب الله الصلاة لمعراج المؤمن)

در این صورت معراج مؤمن امر تکوینی است، ولی جز از مسیر همین علت (صلاة) مقدور مکلف نیست. و لذا نمی‌تواند وجوب دیگری به آن تعلق بگیرد بلکه ایجاب آن همان ایجاب علت آن است.

توجه شود که فرقی هم نمی‌کند که از زمره افعال تولیدی باشد (مثل سوزاندن و سوختن) و یا از افعال غیر تولیدی باشد (مثل کاشتن درخت و برآمدن محصول). و لذا اگر شارع بگوید «درخت بکارید برای اینکه محصول برآید»، تنها یک وجوب در میان است و آن هم وجوب درخت کاشتن است.

د) فعل تشریعی است، غایت هم تشریعی است:

این قسم خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

یک) فعل بر زید واجب است، غایت هم بر زید واجب است: (وضو بگیر برای اینکه نماز بخوانی)

در این صورت، غایت به وجوب مستقل و نفسی واجب شده است و «فعل اولیه» دارای وجوب غیری است.

دو) فعل بر زید واجب است، غایت در حق عمرو واجب می‌شود (نهی از منکر کن برای اینکه مردم منکر را ترک کنند)

از این جمله می‌فهمیم که هم بر زید نهی از منکر واجب است و هم بر مردم ترک منکر واجب است و هر دو هم واجب نفسی است.

    2. توجه شود که در این صورت در حقیقت «فعل زید» (نهی از منکر)، علت پیدایش «امکان ترک منکر» می‌شود ولی همین امکان باعث می‌شود که بر مردم هم ترک منکر واجب شود.

به عبارت دیگر در این قسم، علت غایی نهی از منکر، «پدید آمدن امکان ترک منکر» است و اگر این هدف واقع شد، عمل (نهی از منکر) به نتیجه مطلوب رسیده است.

اما اینکه «مردم منکر را ترک کنند»، اگرچه خارج از قدرت «ناهی از منکر» است (چرا که ترک منکر، فعل مردم است و از حوزه اختیار «ناهی» خارج است)، ولی ظهور دلیل در آن است که بر آنها هم ترک منکر واجب است.

    3. حال: اگر شارع بگوید: «بر شما واجب است انذار کنید برای اینکه مردم بر حذر باشند»، این از قسم چهارم است و می‌توان گفت ظهور آیه در آن است که بر حذر بودن بر مردم واجب شده است (و چون به صورت مطلق واجب شده است، می‌توان گفت که وجوب تقلید، مقید به فرض اطمینان نیست)

ولی اگر بگوییم آیه می‌گوید: «بر شما واجب است انذار کنید تا امکان تحذر فراهم شود» در این صورت، آیه اصلاً ناظر به افعال مردم نیست، بلکه آیه وظیفه مجتهد را بیان می‌کند و این از قسم سوم است.

چرا که در این صورت در حقیقت آیه شریفه می گوید (بر مجتهد واجب است که انذار کند، برای اینکه امکان تحذر مردم فراهم باشد) و چنانکه گفتیم علت غایی انذار، فراهم آمدن امکان تحذر است و «تحذر مردم»، خارج از قدرت مجتهد و خارج از دلالت آیه شریفه است و صرفاً به اراده مردم بستگی دارد. [و تحذر چیزی است که مجتهد امیدوار است واقع شود]

توجه شود که در این صورت اصلاً آیه نسبت به تحذر مردم دلالتی ندارد تا بخواهیم آن را مطلق یا مقید فرض کنیم.

    4. شاید بتوان گفت تعبیر «لعلهم» اشاره به همین مطلب دارد که مجتهد باید به وظیفه عمل کند و امید داشته باشد که با فراهم آمدن «امکان تحذر» مردم هم عملاً بر حذر باشند.

    5. طبیعی است که در چنین فرضی (قسم آخر) می‌توان گفت ظهور جمله در آن است که «علت غایی، ایجاد شدن امکان تحذر است» و چون «امکان تحذر» جز از طریق همین علت (انذار) حاصل نمی‌شود، وجوب مستقلی به آن تعلق نمی‌گیرد.

    6. حال: واقعیت آن است که اگر نتوانیم ظهور آیه را به سبب «لعل» در احتمال (ج) ثابت کنیم، لااقل باید بپذیریم که آیه بین احتمال (ج) و (د) مجمل است و لذا استدلال به آیه برای اثبات جواز تقلید به صورت مطلق قابل مناقشه است.