تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل ششم) ضرورت دین

    1. مرحوم آخوند در کفایه می‌نویسند که با توجه به آنچه در نقد اجماع مطرح شده است، نمی‌توان «از ضروریات دین بودن» را دلیل جواز تقلید دانست.

«و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته‌»[1]

    2. «ضروری دین» آن چیزی است که انکار آن، به معنای انکار رسالت باشد. یعنی در نظر عرف کسی که آن ضروری را نفی کند، پیامبری پیامبر (ص) را نفی کرده است (چرا که ملازمه بین پیامبری پیامبر (ص) و وجود آن حکم برقرار است)؛ با توجه به این تعریف، نمی‌توان پذیرفت که جواز تقلید از زمره ضروری‌های دین است.

    3. اما مرحوم آخوند، از مسیر دیگری «نفی ضرورت» را ثابت کرده است، ایشان می‌فرماید: «چون جواز تقلید، ضروری عقل و فطرت است، لذا اگر مسلمانان، جواز تقلید را بالضروره قبول دارند، از آن جهت نیست که آن را ضروری دین می‌دانند، بلکه از آن جهت است که فطرت آنها به این مطلب حکم می‌کند.

    4. در این باره ممکن است بتوان بر مرحوم آخوند اشکال کرد که: عقلا «رجوع جاهل به عالم» را در امور هامّه قبول ندارند (مگر اینکه باعث اطمینان شود) و لذا «رجوع جاهل به عالم» در همه صورت‌ها، حکم فطرت عقلایی نیست.

پس اگر بپذیریم که در همه صورت‌ها، متدینین بالضرورة تقلید را جایز می‌دانند می‌توان گفت که «ضرورت دین بما هی ضرورت دین بر جواز تقلید به صورت مطلق قائم است»

    5. اما چنانکه گفتیم، ضروری بودن جواز تقلید (به معنای آنکه، منکر آن عرفاً منکر رسالت پیامبر (ص) یا حتی امامت ائمه (ع) باشد) قابل منع است.

    6. ضمن اینکه مطابق نقل منتهی الدرایة[2] ، ظاهراً کسی قائل به آن نشده است که «ضرورت دین» دلیل مستقل برای جواز تقلید است.

البته این کتاب از قوانین نقل می‌کند:

«فبإمكان إرادة ضرورة الدين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الإجماع، بدعوى أنّ هذه الطريقة المستمرة أفادت رضا صاحب الشرع بذلك بديهة.»[3]

روشن است که در تعبیر صاحب قوانین، اگرچه «ضرورت دین» به کار رفته است ولی ذیل عبارت شاهد بر آن است که مراد ایشان همان «سیره عقلاییه مستمره» یا «سیره متشرعه مستمره» است.

    7. اللهم الا ان یقال:

مراد از ضروری دین، آن معنایی نیست که گفتیم (که انکار آن ملازم با انکار رسالت یا امامت باشد) بلکه مراد آن است که هر کس که وارد عرف متدینین می‌شود، این حکم را در میان ایشان حکم غیر قابل انکار می‌یابد (مثل حرمت گوشت خوک). و روشن است که اگر چیزی از چنین درجه از بداهت برقرار باشد، می‌توان به آن مطمئن شد.

ممکن است بتوان چنین ضرورتی را درباره جواز تقلید پذیرفت.