تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل پنجم) اجماع

    1. مرحوم سید در الذریعه درباره جواز تقلید می‌نویسد که این مسئله بین شیعه و سنی مورد اختلاف نبوده است:

«و الّذي يدلّ على حسن تقليد العامي للمفتي: أنّه لا خلاف بين الأمّة قديما و حديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، و أنه يلزمه قبول قوله، لأنّه، غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث، و من خالف في ذلك كان خارقا للإجماع»[1]

    2. مرحوم محقق حلی نیز در این باره می‌نویسد:

«يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية .... لنا: اتفاق علماء (الأعصار) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، و قد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة.»[2]

    3. مرحوم شیخ در عدة الاصول - در عبارتی که از ایشان در ضمن سیره متشرعه آوردیم- می‌نویسد که: علما در همه اعصار فتوی می‌داده‌اند و به مردم اجازه می‌دادند که به فتوای آنها رجوع کنند:

«انى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السلام والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به»[3]

[توجه شود که صدر عبارت اشاره به سیره طایفه یعنی متشرعه است ولی در ذیل می‌نویسد که همه علما فتوی می‌داده اند و رجوع مردم به فتوی را تجویز می‌کرده اند]

    4. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول[4] ، از علامه حلی در مبادی و نهایه، اجماع مذکور را نقل می‌کند و همین مطلب را از فخرالمحققین و صاحب معالم نقل کرده است و از علمای اهل سنت، اجماع بر جواز تقلید را از آمدی، عضدی هم نقل می‌کند.[5]

    5. غزالی در المستصفی[6] ، دلیل بر جواز تقلید را اجماع صحابه و اجماع علما برمی‌شمارد.

    6. همچنین فخر رازی، اجماع امت را دلیل بر جواز تقلید برشمرده است.[7]

    7. البته از برخی از اهل سنت، حکم به حرمت تقلید هم گزارش شده است. الموسوعه الفقهیه[8] این مطلب را به ابن قیّم جوزیه، شوکانی و ابن عبدالبر نسبت می‌دهد.

این کتاب از ایشان نقل می‌کند که مرتبه‌ای بالاتر از تقلید و پایین‌تر از اجتهاد است که آن را مرتبه اتّباع می‌خوانند و حقیقت آن را «اخذ بقول غیر مع معرفة دلیله» برمی‌شمارند. البته ایشان در صورت ضرورت، تقلید را جایز می‌دانند.

    8. میرزای قمی ضمن اینکه می‌نویسد سید مرتضی و شهید اول بر مسئله ادعای اجماع کرده‌اند، خود ادعای اجماع کرده و می‌نویسد:

«و الحقّ، الجواز مطلقا، سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبّع حال السّلف من الإفتاء و الاستفتاء و تقريرهم و عدم إنكارهم و المدّعى في كلماتهم.»[9]

    9. صاحب معالم ضمن اینکه می‌نویسد:

« و قد حكى غير واحد من الأصحاب اتفاق العلماء على الإذن للعوام في الاستفتاء من غير تناكر»[10]

[تعدادی از علما، ادعای اجماع را حکایت کرده و آن را رد نکرده‌اند]

اما خود اشاره می‌کند که در مسئله مخالف هم وجود دارد:

«فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا ، أم عالما بطرف من العلوم.

وعزى في الذكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام»[11]

    10. مرحوم سید مجاهد اشکال و جوابی در بحث اجماع مطرح می‌کند:

«لا يقال لا نسلم الإجماع و كيف يسلّم و الحال أن جمعا من أعيان علماء الطّائفة صاروا إلى عدم جواز التقليد و العمل بقول المفتي و منهم من صرّح بمنع الإجماع المدعى على ذلك و هو ابن زهرة فإنه قال في الغنية لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن التقليد قبيح‌ ... لأنا نقول لا نمنع مخالفة الجماعة بنفسها عن تحقق الإجماع بناء على ما هو التحقيق من أنّ الإجماع لكونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا يشترط فيه اتفاق الكل‌»[12]

ایشان در ادامه می‌نویسد که ممکن است بتوانیم ثابت کنیم که کسی از فقها منکر جواز تقلید نشده است:

«فقد يمنع من مخالفة الجماعة لبعد مصير مثلهم إلى القول بوجوب تحصيل العلم أو الاجتهاد في فروع الدين لأن فساده في غاية الوضوح و لأن جماعة من محققي أصحابنا كالفاضلين و السيّد عميد الدّين و غيرهم لم ينسبوا القول المذكور إلى أحد من الإمامية و لو كان فقهاء حلب أو نحوهم من صار إليه لاطلعوا عليه و لصرحوا به و تفرّد الشهيد بالاطلاع في غاية الغرابة و لو جمع بين هذا و عدم حكاية من تقدم ذلك بأن فقهاء حلب صاروا إليه ثم عدلوا عنه كان وجيها

هذا و مما يؤيّد ما ذكرناه عدم نقل القول المذكور عن الإمامية أو عن بعضهم أحد من الأصوليين من العامة على الظاهر و عده من مطاعنهم كما نسب بعضهم القول بعدم حجية خبر الواحد إليهم و جعلوه من مطاعنهم لأن القول المذكور لو كان للإمامية أو لبعضهم لصحّ عده من المطاعن و لو بزعمهم»[13]

    11. سید مجاهد، علاوه بر اینکه می‌نویسد «اجماع بر جواز تقلید داریم»، به نوعی دیگر هم اجماع را تقریر می‌کند:

«و يمكن استفادته بطريق آخر و هو أن يقال كل من قال بوجوب الاجتهاد على النحو المقرّر في كتب القوم أو بحجية خبر الواحد أو الاستصحاب أو الشهرة أو الاستقراء أو بأصالة حجيّة كلّ ظن قال بجواز التقليد فالفرق خرق للإجماع المركب»[14]

توضیح:

فقها دو دسته‌اند یا خبر واحد و اجتهاد و ... را حجت می‌دانند و تقلید را هم جایز می‌دانند و یا خبر واحد و اجتهاد را حجت نمی‌دانند و تقلید را هم حرام می‌دانند. حال اگر کسی بگوید اجتهاد واجب است و خبر واحد حجت است و ... ولی تقلید جایز نیست، خرق اجماع مرکب کرده است.

    12. مرحوم شیخ انصاری در این باره می‌نویسد که «اجماع قولی» بر جواز تقلید داریم و در ادامه به سایر ادله اشاره کرده و تأکید می‌کند که: «لکن العمده من هذه الادله: الاجماع و السنة»[15]

    13. مرحوم آخوند - چنانکه خواندیم- دلیل اصلی بر حجیت جواز تقلید را «حکم بدیهی فطری» برشمرده بود. ایشان در ادامه می‌نویسد که سایر ادله - از جمله اجماع- قابل مناقشه است. و درباره اجماع چنین مناقشه می‌کند:

«لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك.»[16]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند، درباره اجماع محصل می‌نویسند که: چون مسئله، از ارتکازات عقلا می‌باشد، نمی‌توان اجماع را کاشف از رأی معصوم (ع) دانست چرا که اجماع در چنین صورتی محتمل المدرکیه می‌شود.

و در چنین مواردی آنچه دلیل است، همان مدرکی است که اجماع کنندگان به آن تمسک کرده‌اند.[17]

    2. البته در مورد اجماعات مدرکی یا محتمل المدرکیه، سابقاً گفته‌ایم که اگر به حدس قطعی یا اطمینان به نظر شارع منجر شود، می‌توان ادله حجیت را در مورد آن تمام دانست.

    3. اما مرحوم آخوند درباره اجماع منقول می‌نویسد که:

اولاً: در جایی که اجماع محصل فایده ندارد، اجماع منقول قطعاً بی‌فایده است.

و ثانیاً: اجماع منقول از اساس حجیت ندارد.

    4. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در توضیح کلام مرحوم آخوند، سخن مرحوم آخوند را به 4 اشکال برگردانده است:

«و وجه بعده امور الاول القطع بكون مدرك المجمعين هو الدليل العقلى المتقدم الثانى احتمال ان يكون ذلك الثالث انه اجماع منقول ليس بحجة الرابع منع حجية ذاك الاجماع المنقول و لو قيل بحجيته فى غير تلك المسألة و ذلك لوهنه من جهة احتمال كون مدرك المجمعين ما ذكرناه.»[18]