تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل چهارم) سیره متدینین و متشرعه

    1. شیخ طوسی در عدّه می نویسد:

«انى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السلام والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت، ولا انكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الائمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الائمة النكير على احد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه»[1]

    2. مرحوم صاحب فصول هم از زمره ادله جواز تقلید به «جریان طریقه السلف علیه من غیر نکیر»[2] اشاره کرده است.

    3. مرحوم آخوند از زمره ادله جواز تقلید به سیره متشرعه یا متدینین اشاره کرده و در آن اشکال کرده است.

    4. مرحوم سید رضا صدر، ذیل فرمایش شیخ طوسی، این دلیل را رد کرده است و اشکالی را همانند آنچه خواهیم خواند، مطرح می‌کند.[3]

    5. منتهی الدرایه می‌نویسد که علت اینکه مرحوم آخوند «جواز تقلید» را از زمره موارد سیره متشرعه نمی‌داند آن است که:

«من: أنّه يمكن أن يكون سيرتهم لأجل فطريّة التقليد و جبليّته لهم، لا لأجل تدينهم حتى يكون عدم الردع دليلا على إمضائها. و عليه فليست سيرتهم هذه حجة تعبدية على جواز التقليد، لجريان هذه السيرة بين جميع متشرعة المسلمين، و لا اختصاص لها بالمتدينين من الإماميّة، بل الظاهر عدم اختصاصها بالمسلمين أيضا، فإنّ عوام اليهود و النصارى يرجعون إلى الأحبار و القسيسين لمعرفة أحكام شرعيهما. و ليس هذا الرجوع و الأخذ لأجل خصوصية في الأمور الدينية، بل للسيرة المرتكزة على رجوع الجاهل إلى العالم.»[4]

    6. مرحوم تبریزی[5] با توجه به همین اشکال، «سیره متدینین» را در بحث جواز تقلید از زمره ادله نمی‌پذیرد.

    7. مطابق برخی از تقریرات کلام مرحوم خویی، ایشان سیره متشرعه را در این بحث متفاوت از بنای عقلا دانسته‌اند.

    8. مرحوم سید علی هاشمی شاهرودی[6] می‌نویسد که مرحوم خویی دلیل جواز تقلید را «سیره عقلا» برمی‌شمارد در حالیکه «و یدل علی امضائها قیام السیرة المتشرعة»

    9. مرحوم شیخ حسن صافی اصفهانی نیز در تقریر کلام مرحوم خویی، دلیل جواز تقلید را چنین می‌داند:

«سیرة قطعیة عملیة من زمن النبی ... و کانت سیرتهم علی السؤال عن احکام الدین»[7]

ما می‌گوییم:

    1. در تعریف سیره متشرعه گفته شده است:

سیره متشرعه عبارت از روش علمی مسلمانان یا شیعیان از آن جهت که مسلمان یا شیعه هستند، می‌باشد.[8] به عنوان مثال برای مسئله‌ای که حکمش تنها با استناد به سیره متشرعه، معلوم شده باشد، می‌توان به مواردی اشاره کرد:

    1. اعتنا به اخبار ذی الید بر نجاست آنچه در دست اوست

    2. نجاست فرزندان کفار

    3. و یا حتی نجاست کفار

چنانچه امام می‌نویسند که ادله لفظی اگرچه دال بر طهارت اهل کتاب است ولی سیره متشرعه در همه طبقات بر این بوده است که اهل کتاب را نجس می‌دانسته‌اند.[9]

    2. چنانکه خواندیم، جواز رجوع جاهل به عالم، از موارد بنای عقلا می‌باشد و لذا چنانکه بزرگان هم اشاره کرده بودند، سیره متشرعه در این مقام، سیره ایشان بما هم متشرعه نبوده است.

    3. اما ممکن است در این باره بتوان از تقریرات دیگر استفاده کرد تا سیره متشرعه را به عنوان دلیل مستقل (غیر از بنای عقلا) مطرح کرد.

    4. پس سیره متشرعه را به چند صورت می‌توان تقریر کرد:

تقریر اول: سیره متشرعه و رجوع جاهل به عالم در همه مواردی است که بنای عقلا هم در آن موارد جاری است.

در این تقریر، سیره متشرعه از صغریات و مصادیق بنای عقلاست.

تقریر دوم: سیره متشرعه در رجوع به علمای دین و فقهاست و این سیره در بین متدینین جاری است حتی در جایی که از فتوای مجتهد، اطمینان حاصل نشود.

در این تقریر، سیره متشرعه ممکن است از صغریات بنای عقلا نباشد. چرا که چنان که ادعا کردیم، بنای عقلا در جایی حکم به رجوع و ظن حاصل از قول عالم را تعبداً ثابت می‌کند که مسئله از امورات مهمه نباشد در حالیکه می‌توان مدعی بود که سیره متشرعه بر مراجعه به فقها بوده است به صورت مطلق. یعنی حتی در امورات مهم دین هم متشرعه، ظن حاصل از قول عالم را در حق جاهل حجت می‌دانسته اند.

اللهم الا ان یقال: احراز چنین سیره‌ای در دوره‌های مختلف سخت است.

تقریر سوم: سیره متشرعه اجماع عملی یا فعلی همه‌ی متدینین است.[10] و لذا حجّیت آن از باب حدس قطعی است و محتاج آن نیست که «سیره مستمره و متصله به زمان معصوم (ع)» باشد (تا احراز کنیم که ائمه (ع) آن را ردع نکرده‌اند)

پس حتی اگر بگوییم: «سیره متشرعه از صغریات رجوع جاهل به عالم تنزیلی است و این بنای عقلا چون در زمان معصوم (ع) نبوده است، نمی‌توان حجّیت آن و امضای شارع نسبت به آن را احراز کرد.» اما می‌توان گفت این نوع رجوع جاهل به عالم از آن جهت که مورد اجماع عملی است، حجت است (از باب حجّیت اجماع عملی)

و شاید بتوان گفت که مراد مرحوم شیخ که دلیل جواز تقلید را «اجماع عملی» برمی‌شمارد، همین مطلب است.[11]

    5. این تقریر سوم از سیره متشرعه، در کلام محقق داماد هم مورد اشاره است:

« فان عمل المسلمين بما هم مسلمون بشي‌ء كاشف عن جوازه، فلانه لو لا الجواز لم يكونوا عاملين مع كون عملهم فى المنظر و المرئى من الائمة عليهم، فهو دليل على عدم ردع الشارع- امامهم- عن العمل، و هذا هو الفرق بين هذه‌ السيرة و بين سيرة العقلاء، فان هذه بنفسها كاشفة عن عدم الردع، اذ لو لا عدمه لم يستقر سيرتهم على العمل، فان المتدين انما يردع بالردع، بخلاف سيرة العقلاء بما هم عقلاء، فانها بنفسها لا تكشف عن عدم الردع، اذ قد يكون العاقل بما هو لا يردع بردع الشارع كما فى العتاة [سرکشی کنندگان] و المردة و العصاة، فمن المحتمل وجود الردع من الشارع، لكنه لم يؤثر فى ارتداعهم كما هو كثير التحقق‌»[12]

    6. البته توجه شود که فرض مرحوم داماد، آن است که سیره از زمان معصومین (ع) بوده است ولی ما همانطور که می‌گوییم اجماع فقها به حدس قطعی معلوم می‌کند که نظر معصوم (ع) همین است، حتی درباره سیره هایی که بعد از معصوم (ع) پدید آمده است می‌توانیم قائل به صحت شویم.

دلیل پنجم) اجماع

    1. مرحوم سید در الذریعه درباره جواز تقلید می‌نویسد که این مسئله بین شیعه و سنی مورد اختلاف نبوده است:

«و الّذي يدلّ على حسن تقليد العامي للمفتي: أنّه لا خلاف بين الأمّة قديما و حديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، و أنه يلزمه قبول قوله، لأنّه، غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث، و من خالف في ذلك كان خارقا للإجماع»[13]

    2. مرحوم محقق حلی نیز در این باره می‌نویسد:

«يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية .... لنا: اتفاق علماء (الأعصار) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، و قد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة.»[14]

    3. مرحوم شیخ در عدة الاصول - در عبارتی که از ایشان در ضمن سیره متشرعه آوردیم- می‌نویسد که: علما در همه اعصار فتوی می‌داده‌اند و به مردم اجازه می‌دادند که به فتوای آنها رجوع کنند:

«انى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السلام والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به»[15]

[توجه شود که صدر عبارت اشاره به سیره طایفه یعنی متشرعه است ولی در ذیل می‌نویسد که همه علما فتوی می‌داده اند و رجوع مردم به فتوی را تجویز می‌کرده اند]

    4. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول[16] ، از علامه حلی در مبادی و نهایه، اجماع مذکور را نقل می‌کند و همین مطلب را از فخرالمحققین و صاحب معالم نقل کرده است و از علمای اهل سنت، اجماع بر جواز تقلید را از آمدی، عضدی هم نقل می‌کند.[17]

    5. غزالی در المستصفی[18] ، دلیل بر جواز تقلید را اجماع صحابه و اجماع علما برمی‌شمارد.

    6. همچنین فخر رازی، اجماع امت را دلیل بر جواز تقلید برشمرده است.[19]

    7. البته از برخی از اهل سنت، حکم به حرمت تقلید هم گزارش شده است. الموسوعه الفقهیه[20] این مطلب را به ابن قیّم جوزیه، شوکانی و ابن عبدالبر نسبت می‌دهد.

این کتاب از ایشان نقل می‌کند که مرتبه‌ای بالاتر از تقلید و پایین‌تر از اجتهاد است که آن را مرتبه اتّباع می‌خوانند و حقیقت آن را «اخذ بقول غیر مع معرفة دلیله» برمی‌شمارند. البته ایشان در صورت ضرورت، تقلید را جایز می‌دانند.

    8. میرزای قمی ضمن اینکه می‌نویسد سید مرتضی و شهید اول بر مسئله ادعای اجماع کرده‌اند، خود ادعای اجماع کرده و می‌نویسد:

«و الحقّ، الجواز مطلقا، سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبّع حال السّلف من الإفتاء و الاستفتاء و تقريرهم و عدم إنكارهم و المدّعى في كلماتهم.»[21]

    9. صاحب معالم ضمن اینکه می‌نویسد:

« و قد حكى غير واحد من الأصحاب اتفاق العلماء على الإذن للعوام في الاستفتاء من غير تناكر»[22]

[تعدادی از علما، ادعای اجماع را حکایت کرده و آن را رد نکرده‌اند]

اما خود اشاره می‌کند که در مسئله مخالف هم وجود دارد:

«فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا ، أم عالما بطرف من العلوم.

وعزى في الذكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام»[23]

    10. مرحوم سید مجاهد اشکال و جوابی در بحث اجماع مطرح می‌کند:

«لا يقال لا نسلم الإجماع و كيف يسلّم و الحال أن جمعا من أعيان علماء الطّائفة صاروا إلى عدم جواز التقليد و العمل بقول المفتي و منهم من صرّح بمنع الإجماع المدعى على ذلك و هو ابن زهرة فإنه قال في الغنية لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن التقليد قبيح‌ ... لأنا نقول لا نمنع مخالفة الجماعة بنفسها عن تحقق الإجماع بناء على ما هو التحقيق من أنّ الإجماع لكونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا يشترط فيه اتفاق الكل‌»[24]

ایشان در ادامه می‌نویسد که ممکن است بتوانیم ثابت کنیم که کسی از فقها منکر جواز تقلید نشده است:

«فقد يمنع من مخالفة الجماعة لبعد مصير مثلهم إلى القول بوجوب تحصيل العلم أو الاجتهاد في فروع الدين لأن فساده في غاية الوضوح و لأن جماعة من محققي أصحابنا كالفاضلين و السيّد عميد الدّين و غيرهم لم ينسبوا القول المذكور إلى أحد من الإمامية و لو كان فقهاء حلب أو نحوهم من صار إليه لاطلعوا عليه و لصرحوا به و تفرّد الشهيد بالاطلاع في غاية الغرابة و لو جمع بين هذا و عدم حكاية من تقدم ذلك بأن فقهاء حلب صاروا إليه ثم عدلوا عنه كان وجيها

هذا و مما يؤيّد ما ذكرناه عدم نقل القول المذكور عن الإمامية أو عن بعضهم أحد من الأصوليين من العامة على الظاهر و عده من مطاعنهم كما نسب بعضهم القول بعدم حجية خبر الواحد إليهم و جعلوه من مطاعنهم لأن القول المذكور لو كان للإمامية أو لبعضهم لصحّ عده من المطاعن و لو بزعمهم»[25]

    11. سید مجاهد، علاوه بر اینکه می‌نویسد «اجماع بر جواز تقلید داریم»، به نوعی دیگر هم اجماع را تقریر می‌کند:

«و يمكن استفادته بطريق آخر و هو أن يقال كل من قال بوجوب الاجتهاد على النحو المقرّر في كتب القوم أو بحجية خبر الواحد أو الاستصحاب أو الشهرة أو الاستقراء أو بأصالة حجيّة كلّ ظن قال بجواز التقليد فالفرق خرق للإجماع المركب»[26]

توضیح:

فقها دو دسته‌اند یا خبر واحد و اجتهاد و ... را حجت می‌دانند و تقلید را هم جایز می‌دانند و یا خبر واحد و اجتهاد را حجت نمی‌دانند و تقلید را هم حرام می‌دانند. حال اگر کسی بگوید اجتهاد واجب است و خبر واحد حجت است و ... ولی تقلید جایز نیست، خرق اجماع مرکب کرده است.

    12. مرحوم شیخ انصاری در این باره می‌نویسد که «اجماع قولی» بر جواز تقلید داریم و در ادامه به سایر ادله اشاره کرده و تأکید می‌کند که: «لکن العمده من هذه الادله: الاجماع و السنة»[27]

    13. مرحوم آخوند - چنانکه خواندیم- دلیل اصلی بر حجیت جواز تقلید را «حکم بدیهی فطری» برشمرده بود. ایشان در ادامه می‌نویسد که سایر ادله - از جمله اجماع- قابل مناقشه است. و درباره اجماع چنین مناقشه می‌کند:

«لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك.»[28]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند، درباره اجماع محصل می‌نویسند که: چون مسئله، از ارتکازات عقلا می‌باشد، نمی‌توان اجماع را کاشف از رأی معصوم (ع) دانست چرا که اجماع در چنین صورتی محتمل المدرکیه می‌شود.

و در چنین مواردی آنچه دلیل است، همان مدرکی است که اجماع کنندگان به آن تمسک کرده‌اند.[29]

    2. البته در مورد اجماعات مدرکی یا محتمل المدرکیه، سابقاً گفته‌ایم که اگر به حدس قطعی یا اطمینان به نظر شارع منجر شود، می‌توان ادله حجیت را در مورد آن تمام دانست.

    3. اما مرحوم آخوند درباره اجماع منقول می‌نویسد که:

اولاً: در جایی که اجماع محصل فایده ندارد، اجماع منقول قطعاً بی‌فایده است.

و ثانیاً: اجماع منقول از اساس حجیت ندارد.

    4. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در توضیح کلام مرحوم آخوند، سخن مرحوم آخوند را به 4 اشکال برگردانده است:

«و وجه بعده امور الاول القطع بكون مدرك المجمعين هو الدليل العقلى المتقدم الثانى احتمال ان يكون ذلك الثالث انه اجماع منقول ليس بحجة الرابع منع حجية ذاك الاجماع المنقول و لو قيل بحجيته فى غير تلك المسألة و ذلك لوهنه من جهة احتمال كون مدرك المجمعين ما ذكرناه.»[30]