تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل چهارم) سیره متدینین و متشرعه

    1. شیخ طوسی در عدّه می نویسد:

«انى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السلام والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت، ولا انكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الائمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الائمة النكير على احد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه»[1]

    2. مرحوم صاحب فصول هم از زمره ادله جواز تقلید به «جریان طریقه السلف علیه من غیر نکیر»[2] اشاره کرده است.

    3. مرحوم آخوند از زمره ادله جواز تقلید به سیره متشرعه یا متدینین اشاره کرده و در آن اشکال کرده است.

    4. مرحوم سید رضا صدر، ذیل فرمایش شیخ طوسی، این دلیل را رد کرده است و اشکالی را همانند آنچه خواهیم خواند، مطرح می‌کند.[3]

    5. منتهی الدرایه می‌نویسد که علت اینکه مرحوم آخوند «جواز تقلید» را از زمره موارد سیره متشرعه نمی‌داند آن است که:

«من: أنّه يمكن أن يكون سيرتهم لأجل فطريّة التقليد و جبليّته لهم، لا لأجل تدينهم حتى يكون عدم الردع دليلا على إمضائها. و عليه فليست سيرتهم هذه حجة تعبدية على جواز التقليد، لجريان هذه السيرة بين جميع متشرعة المسلمين، و لا اختصاص لها بالمتدينين من الإماميّة، بل الظاهر عدم اختصاصها بالمسلمين أيضا، فإنّ عوام اليهود و النصارى يرجعون إلى الأحبار و القسيسين لمعرفة أحكام شرعيهما. و ليس هذا الرجوع و الأخذ لأجل خصوصية في الأمور الدينية، بل للسيرة المرتكزة على رجوع الجاهل إلى العالم.»[4]

    6. مرحوم تبریزی[5] با توجه به همین اشکال، «سیره متدینین» را در بحث جواز تقلید از زمره ادله نمی‌پذیرد.

    7. مطابق برخی از تقریرات کلام مرحوم خویی، ایشان سیره متشرعه را در این بحث متفاوت از بنای عقلا دانسته‌اند.

    8. مرحوم سید علی هاشمی شاهرودی[6] می‌نویسد که مرحوم خویی دلیل جواز تقلید را «سیره عقلا» برمی‌شمارد در حالیکه «و یدل علی امضائها قیام السیرة المتشرعة»

    9. مرحوم شیخ حسن صافی اصفهانی نیز در تقریر کلام مرحوم خویی، دلیل جواز تقلید را چنین می‌داند:

«سیرة قطعیة عملیة من زمن النبی ... و کانت سیرتهم علی السؤال عن احکام الدین»[7]

ما می‌گوییم:

    1. در تعریف سیره متشرعه گفته شده است:

سیره متشرعه عبارت از روش علمی مسلمانان یا شیعیان از آن جهت که مسلمان یا شیعه هستند، می‌باشد.[8] به عنوان مثال برای مسئله‌ای که حکمش تنها با استناد به سیره متشرعه، معلوم شده باشد، می‌توان به مواردی اشاره کرد:

    1. اعتنا به اخبار ذی الید بر نجاست آنچه در دست اوست

    2. نجاست فرزندان کفار

    3. و یا حتی نجاست کفار

چنانچه امام می‌نویسند که ادله لفظی اگرچه دال بر طهارت اهل کتاب است ولی سیره متشرعه در همه طبقات بر این بوده است که اهل کتاب را نجس می‌دانسته‌اند.[9]

    2. چنانکه خواندیم، جواز رجوع جاهل به عالم، از موارد بنای عقلا می‌باشد و لذا چنانکه بزرگان هم اشاره کرده بودند، سیره متشرعه در این مقام، سیره ایشان بما هم متشرعه نبوده است.

    3. اما ممکن است در این باره بتوان از تقریرات دیگر استفاده کرد تا سیره متشرعه را به عنوان دلیل مستقل (غیر از بنای عقلا) مطرح کرد.

    4. پس سیره متشرعه را به چند صورت می‌توان تقریر کرد:

تقریر اول: سیره متشرعه و رجوع جاهل به عالم در همه مواردی است که بنای عقلا هم در آن موارد جاری است.

در این تقریر، سیره متشرعه از صغریات و مصادیق بنای عقلاست.

تقریر دوم: سیره متشرعه در رجوع به علمای دین و فقهاست و این سیره در بین متدینین جاری است حتی در جایی که از فتوای مجتهد، اطمینان حاصل نشود.

در این تقریر، سیره متشرعه ممکن است از صغریات بنای عقلا نباشد. چرا که چنان که ادعا کردیم، بنای عقلا در جایی حکم به رجوع و ظن حاصل از قول عالم را تعبداً ثابت می‌کند که مسئله از امورات مهمه نباشد در حالیکه می‌توان مدعی بود که سیره متشرعه بر مراجعه به فقها بوده است به صورت مطلق. یعنی حتی در امورات مهم دین هم متشرعه، ظن حاصل از قول عالم را در حق جاهل حجت می‌دانسته اند.

اللهم الا ان یقال: احراز چنین سیره‌ای در دوره‌های مختلف سخت است.

تقریر سوم: سیره متشرعه اجماع عملی یا فعلی همه‌ی متدینین است.[10] و لذا حجّیت آن از باب حدس قطعی است و محتاج آن نیست که «سیره مستمره و متصله به زمان معصوم (ع)» باشد (تا احراز کنیم که ائمه (ع) آن را ردع نکرده‌اند)

پس حتی اگر بگوییم: «سیره متشرعه از صغریات رجوع جاهل به عالم تنزیلی است و این بنای عقلا چون در زمان معصوم (ع) نبوده است، نمی‌توان حجّیت آن و امضای شارع نسبت به آن را احراز کرد.» اما می‌توان گفت این نوع رجوع جاهل به عالم از آن جهت که مورد اجماع عملی است، حجت است (از باب حجّیت اجماع عملی)

و شاید بتوان گفت که مراد مرحوم شیخ که دلیل جواز تقلید را «اجماع عملی» برمی‌شمارد، همین مطلب است.[11]

    5. این تقریر سوم از سیره متشرعه، در کلام محقق داماد هم مورد اشاره است:

« فان عمل المسلمين بما هم مسلمون بشي‌ء كاشف عن جوازه، فلانه لو لا الجواز لم يكونوا عاملين مع كون عملهم فى المنظر و المرئى من الائمة عليهم، فهو دليل على عدم ردع الشارع- امامهم- عن العمل، و هذا هو الفرق بين هذه‌ السيرة و بين سيرة العقلاء، فان هذه بنفسها كاشفة عن عدم الردع، اذ لو لا عدمه لم يستقر سيرتهم على العمل، فان المتدين انما يردع بالردع، بخلاف سيرة العقلاء بما هم عقلاء، فانها بنفسها لا تكشف عن عدم الردع، اذ قد يكون العاقل بما هو لا يردع بردع الشارع كما فى العتاة [سرکشی کنندگان] و المردة و العصاة، فمن المحتمل وجود الردع من الشارع، لكنه لم يؤثر فى ارتداعهم كما هو كثير التحقق‌»[12]

    6. البته توجه شود که فرض مرحوم داماد، آن است که سیره از زمان معصومین (ع) بوده است ولی ما همانطور که می‌گوییم اجماع فقها به حدس قطعی معلوم می‌کند که نظر معصوم (ع) همین است، حتی درباره سیره هایی که بعد از معصوم (ع) پدید آمده است می‌توانیم قائل به صحت شویم.