تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

5. حضرت امام سپس به تبیین راه حل اول اشاره می‌کنند:

«أمّا الأمر الأوّل: فتثبت كلتا مقدّمتيه بالرجوع إلى الأخبار.

تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام‌

أمّا تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه، فتدلّ عليه أخبار كثيرة:

منها: ما عن محمّد بن إدريس في آخر «السرائر»، نقلًا عن «كتاب هشام بن سالم» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

(إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول، وعليكم أن تفرّعوا) وعنه عن «كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن الرضا عليه السلام قال:

(علينا إلقاء الاصول، وعليكم التفريع).

ولا ريب في أنّ التفريع على الاصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلّاذلك، فمثل قوله:

(لا ينقض اليقين بالشكّ) أصل، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات، وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس، بل هو استنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكلّية.

فقوله:

(على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي) ، و (لا ضررولا ضرار) و (رفع عن امّتي تسعة)، وأمثالها اصول، وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات، فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا- عليهما الصلاة والسلام- مثل ما في زماننا، إلّامع تفاوت في كثرة التفريعات وقلّتها، وهو متحقّق بين المجتهدين في عصرنا أيضاً.»[1]

توضیح:

    1. راه اول قابل اثبات است چرا که هم اجتهادی مثل آنچه امروز فقها انجام می‌دهند در آن روزگار شایع بوده است هم ائمه (ع) مردم را به همین نوع از اجتهادات ارجاع داده‌اند.

    2. اما اینکه این نوع اجتهاد، در آن روزگار شایع بوده است از روایاتی قابل استفاده است.

    3. در این روایات، «تفریع بر اصول» وظیفه اصحاب دانسته شده است و اجتهاد در روزگار ما هم تفریع بر اصول است.

    4. چرا که تفریع به معنای شناخت مصداق یک عنوان کلی است و به معنای قیاس نیست (فهم حکم از اشباه و نظائر)

    5. و امثال «علی الید ...» و «لا ضرر و لا ضرار» و «حدیث رفع» اصول هستند و آنچه فقها از آن استنباط می‌کنند، تفریع است.

    6. در آن روزگار هم همین نوع از تفریعات بوده است. تنها در آن روزگار تفریعات کم بوده است و الان بیشتر است.

6. حضرت امام در ادامه روایات دیگری را هم مطابق با همین مضمون مطرح می‌کنند که سال قبل[2] در ضمن مباحث اجتهاد آوردیم.

7. حضرت امام سپس درباره مقدمه دوم (مربوط به راه حل اول) می‌نویسند:

«وتدلّ على المقدمة الثانية أخبار كثيرة أيضاً:

منها: المقبولة الظاهرة في إرجاعهم إلى الفقهاء من أصحابنا في الشبهة الحكميّة الاجتهاديّة، وجعل الفقيه مرجعاً، ونصبه للحكم في الشبهات الحكميّة ملازم لاعتبار فتواه، ومثلها ما عن أبي خديجة في المشهورة ومنها: قوله في التوقيع: (و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا).

ومنها: ما وردت في تفسير آية النفر.

ومنها: روايات كثيرة دالّة على الإرجاع إلى فقهاء أصحابنا، ويظهر منها أنّ الأمر كان ارتكازيّاً [لدى‌] الشيعة، مثل ما عن الكشّي، بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ،

قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشي‌ء،فمن نسأل؟

قال: (عليك بالأسديّ) يعني أبا بصير.

وعن عليّ بن المسيّب، قال: قلت للرضا عليه الصلاة والسلام: شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟

قال: (من زكريّا بن آدم القمّي، المأمون على الدين والدنيا).

قال علي بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم، فسألته عمّا احتجت إليه‌فيعلم من أمثالهما: أنّ ارتكازهم كان على الرجوع إلى العلماء، وارادوا أن يعرِّف الإمام شخصاً ثقة مأموناً، وأنّ عليّ بن المسيّب كان يسأل عمّا احتاج إليه من الامور الفرعيّة، وأجابه زكريا بما رزقه اللَّه فهمه من الكتاب وأخبار أهل البيت؛ باجتهاده ونظره.

ومثلهما غيرهما، بل إنكار رجوع عوامّ الشيعة في البلاد النائية عن الأئمّة عليهم السلام إلى علمائهم، مجازفة محضة.»[3]

توضیح:

    1. در مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق (ع) مردم را به کسانی ارجاع داده است که «نظر فی حرامنا و حلالنا و عرف احکامنا» و این به معنای ارجاع مردم در شبه‌های حکمیه است که محتاج اجتهاد می‌باشد و ارجاع به کسی ملازم با حجّیت فتوای آن کس است.

    2. همچنین است مشهوره ابن خدیجه:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه ‌بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[4]

    3. همچنین است توقیع از ناحیه مقدسه:

«وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي‌»[5]

    4. همچنین است روایت ذیل آیه نفر:

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ إِلَى أَنْ قَالَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى كُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُل‌وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ إِلَى أَنْ قَالَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى كُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُل‌»[6]

توضیح: اقترف: مبتلا شدن

[ما می‌گوییم: عطف تفقه به نقل اخبار، معلوم می‌کند که تفقه غیر از نقل اخبار است]

    5. همچنین است روایات بسیاری که در آنها از ائمه (ع) سوال شده به کدام یک از صحابه رجوع کنند (و همین معلوم می‌کند که اصل مراجعه، ارتکازاً جایز بوده است)

    6. بلکه اگر کسی ادعا کند که مردم در سرزمین‌هایی که از ائمه (ع) دور بوده است، به علمای شیعه رجوع نمی‌کرده‌اند، این سخن گزاف است.

8. حضرت امام در ادامه در این راه حل اشکال می‌کنند. اشکال امام، مقدمه اول (مشابهت اجتهاد در روزگار ما با اجتهاد در آن روزگار) وارد است و این مقدمه را نفی می‌کند:

«هذا، لكن بقي الإشكال: وهو أنّ هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى، لا أظنّ وجوده في عصر الأئمّة عليهم السلام، ومعه لا يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر، أن يكشف منه الإمضاء في هذا العصر كما لا يخفى‌.

نعم، لا يرد هذا الإشكال على الوجه الآتي.»[7]

توضیح:

    1. در روزگار ما، فتاوی فقها، بسیار مختلف است و چنین اختلافی در آن روزگار موجود نبوده است.

    2. و با وجود چنین فرقی (بین روزگار ما و آن روزگار) نمی‌توان گفت بنای عقلا در آن روزگار همین بنای عقلا در روزگار ماست و لذا امضای آن بنا، به معنای امضای بنای مستحدثه نیست.

    3. [یعنی بنای عقلا در آن روزگار به کارشناسانی است که با هم اختلاف شدید ندارند ولی در روزگار ما، بنای جدید برای عقلا موجود است که حتی با وجود اختلافات بسیار، به کارشناس رجوع می‌کنند]