تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

کلام امام خمینی:

1. حضرت امام درباره بنای عقلا می‌نویسد:

«المعروف أنّ عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء؛ فإنّه من فطريات العقول رجوع كلّ جاهل إلى العالم، ورجوع كلّ محتاج في صنعة وفنّ إلى الخبير بهما، فإذا كان بناء العقلاء ذلك، ولم يرد ردع من الشارع عنه، يستكشف أنّه مجاز ومرضيّ.»[1]

2. ایشان سپس به همان نکته‌ای اشاره می‌کند که سابقاً[2] آن را مطرح کردیم و می‌نویسد:

«ولا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظنّ للرادعيّة؛ لما ذكرنا في باب حجّية الظنّ: من أنّ مثل هذه الفطريّات والأبنية المحكمة المبرمة، لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم «الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»»[3]

3. ایشان سپس به شبهه‌ای اشاره می‌کنند:

«وهاهنا شكّ: وهو أنّ ارتكاز العقلاء وبناءهم على أمر، إنّما يصير حجّة إذا أمضاه الشارع، وإنّما يكفى عدم الردع ويكشف عن الإمضاء، إذا كان بناؤهم على عمل بمرأى‌ ومنظر من النبيّ أو الأئمّة عليهم السلام، كبنائهم على أصالة الصحّة، والعمل بقول الثقة، وأمثالهما ممّا كان بناؤهم العمليّ متّصلًا بزمان المعصومين. وأمّا إذا كان بناؤهم على عمل في موضوع مستحدث لم يتّصل بزمانهم، فلا يمكن استكشاف إمضاء الشارع لمثله.

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظريّة التي لاتقصر عن العلوم الرياضيّة والفلسفيّة، في حين كان في أعصار الأئمّة عليهم السلام من العلوم الساذجة البسيطة، وكان فقهاء أصحاب الأئمّة يعلمون فتاويهم، ويميّزون بين ما هو صادر من جراب النورة وغيره، ولم يكن الاجتهاد في تلك الأزمنة كزماننا.

فرجوع الجاهل إلى العالم في تلك الأزمنة، كان رجوعاً إلى‌ من علم الأحكام بالعلم الوجدانيّ الحاصل من مشافهة الأئمّة عليهم السلام، وفي زماننا رجوع إلى‌ من عرف الأحكام بالظنّ الاجتهاديّ والأمارات، ويكون علمه تنزيليّاً تعبّدياً، لا وجدانيّاً.

فرجوع الجاهل في هذه الأعصار إلى علماء الدين وإن كان فطريّاً، ولا طريق لهم بها إلّاذلك، لكن هذا البناء ما لم يكن مشفوعاً بالإمضاء، وهذا الارتكاز ما لم يصر ممضىً من الشارع، لا يجوز العمل على طبقه، ولا يكون حجّة بين العبد والمولى‌.

ومجرّد ارتكازيّة رجوع كلّ ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع، وكلِّ جاهل إلى العالم، لايوجب الحجّية إذا لم يتّصل بزمان الشارع، حتّى يكشف الإمضاء، وليس إمضاء الارتكاز وبناء العقلاء من الامور اللّفظيّة، حتّى يتمسّك بعمومها أو إطلاقها، ولم يرد دليل على إمضاء كلّ المرتكزات إلّاما خرج، حتّى يتمسّك به.

ومن ذلك يعلم عدم جواز التمسّك بإرجاع الأئمّة عليهم السلام إلى‌ أصحابهم، كإرجاع ابن أبي يعفور إلى الثقفيّ، وكالإرجاع إلى زرارة بقوله: (إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس) مشيراً إليه.

وكقوله عليه السلام لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس، فإنّي أحبّ أن يرى‌ في شيعتي مثلك)

إلى‌ غير ذلك‌ بدعوى‌: أنّ إرجاعهم إليهم لم يكن إلّالعلمهم بالأحكام، وهو مشترك بينهم وبين فقهاء عصرنا، فيفهم العرف جوازالرجوع إلى فقهاء عصرنا بإلغاء الخصوصية.

وذلك للفرق الواضح بينهم وبين فقهائنا؛ لأنّ الإرجاع إليهم إرجاع إلى الأحكام الواقعيّة المعلومة لبطانتهم؛ لسؤالهم مشافهة منهم، وعلمهم بفتاويهم، من غير اجتهاد كاجتهاد فقهائنا، فمثل زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير؛ ممّن تلمّذ لدى الأئمّة عليهم السلام سنين متمادية، وأخذ الأحكام منهم مشافهة، كان عارفاً بنفس فتاوى الأئمّة الصادرة لأجل الحكم الواقعيّ.

وأمّا فقهاء عصرنا، فيكون علمهم عن اجتهاد بالوظيفة الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، فلا يمكن إلغاء الخصوصيّة، بل يكون القياس بينهما مع الفارق.»[4]

توضیح:

    1. اگر بنایی - مثل اصالة الصحه، عمل به قول ثقه- در زمان ائمه بوده رد نشده، معلوم می‌شود که شارع آن را امضا کرده است.

    2. ولی اگر بنایی بعداً ایجاد شده است، عدم ردع شارع، دلیل بر امضا نیست

    3. و «فقه» امروزه از امور مستحدثه است (و مثل ریاضی و فلسفه بسیار مشکل و دقیق شده است) در حالیکه در آن روزگار، فقه ساده بوده است و اصحاب ائمه (ع)، مسائل ساده مثل جراب نورة (جراب: ظرف) و غیر آن را می‌توانستند بفهمند.

    4. پس در آن روزگار، رجوع مردم به اصحاب ائمه (ع)، رجوع به کسانی بوده است که علم وجدانی به احکام داشتند و آن احکام را مشافهةً از ائمه (ع) تحصیل کرده بودند. در حالیکه رجوع امروز به فقها رجوع به کسانی است که ظن اجتهادی دارند.

    5. پس فقیه در آن روزگار، عالم وجدانی بوده است و در روزگار ما فقیه، عالم تنزیلی تعبدی است (یعنی کسیکه ظن را نازل منزله علم می‌کند) و بنای عقلا (که توسط شارع ردع نشده) در آن روزگار، رجوع به عالم وجدانی بوده است و نمی‌توان از آن «بنای عقلایی ردع نشده»، «عدم ردع نسبت به بنای عقلایی در رجوع به عالم تنزیلی» را ثابت کرد.

    6. اما اینکه همه جاهل‌ها در هر فنّی به کارشناس آن فن رجوع می‌کنند، دلیل بر حجّیت رجوع به نحو مطلق نیست و باید این «بنای عقلایی»، توسط شارع امضا شود.

    7. ان قلت: حجّیت بنای عقلا به نحو مطلق ثابت است

    8. قلت: دلیل لفظی نداریم که گفته باشد «بنای عقلا حجت است» (و لذا بنای عقلا را لفظاً امضا کرده باشد) تا به عموم یا اطلاق آن تمسک کنیم (بلکه باید در مورد هر بنای عقلایی خاص، عدم ردع را به صورت خاص، احراز کنیم)

    9. پس حتی روایاتی که ائمه (ع) برخی از مردم را به برخی از اصحاب ارجاع داده‌اند هم برای جواز تقلید در روزگار ما قابل تمسک نیست.

    10. چرا که اگر چه آنها علم داشته‌اند ولی علم آنها علم وجدانی بوده است و علم فقهای روزگار ما، علم تنزیلی است.

4. حضرت امام به این نقد پاسخ می‌دهند:

«وهذا الشكّ لا يرتفع إلّابإثبات أحد الأمرين على‌ سبيل منع الخلوّ:

أحدهما: أنّ الاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا أو القريب منه، كان متعارفاً في أعصار الأئمّة عليهم السلام وأنّ بناء العوامّ على الرجوع إلى الفقهاء في تلك الأعصار، وأنّ الأئمّة أرجعوهم إليهم أيضاً.

وثانيهما: إثبات أنّ الردع عن ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم حتّى‌ فيما نحن فيه، كان لازماً عليهم لو كان غير مرضيّ، ومع عدمه يكشف عن كونه مرضيّاً.»[5]

توضیح:

    1. برای اینکه این شبهه را رد کنیم، باید یکی از این دو نکته را ثابت کنیم، (و اگر هیچ یک را نتوانیم ثابت کنیم، شبهه مستقر است)

    2. راه اول)

یک) اجتهادی که امروزه در میان فقها متعارف است، در روزگار ائمه هم رایج بوده است.

دو) در آن روزگار بنای مردم بر مراجعه به فقها بوده است و ائمه (ع) مردم را به فقها ارجاع داده‌اند [یا از مراجعه مردم آگاه بودند و آن را نفی نکرده‌اند]

    3. راه دوم) بنای عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم در جایی که علم تنزیلی موجود است، هم توسط ائمه امضا شده است.

ما می‌گوییم:

    1. مراد امام آن است که در میان مردم و عقلا در همان روزگار ائمه (ع) دو بنا موجود بوده است. یکی بنای بر اینکه به عالمان به علم وجدانی رجوع کنند و دیگری بنای بر اینکه به عالمان به علم تنزیلی رجوع کنند. اگر گفتیم رجوع به فقهای امروز از نوع اول است، می‌توان گفت ائمه (ع) آن را امضا کرده‌اند و اگر گفتیم رجوع به فقهای امروز از نوع دوم است، می‌توان گفت که ائمه از آن ردع نکرده‌اند.

    2. اما ممکن است بتوان راه حل سومی را هم مطرح کرد و گفت: «اگر یک بنای عقلایی بعد از زمان ائمه (ع) ایجاد شود، همین که ردعی از آن موجود نباشد، حجت است» (یعنی یقین نداریم که ائمه (ع) از آن ردع کرده باشند)

    3. درباره راه حل سوم و اینکه آیا کلام امام ناظر به آن است، سخن خواهیم گفت.