تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل سوم) بنای عقلا

1. از این عنوان، گاه در کلمات فقها با تعبیر سیره عقلائیه یاد می‌شود.[1]

2. برخی از بزرگان تصریح دارند که ارتکاز عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، «ظاهره اجتماعیه عامه» است.[2] مطابق با تصریح ایشان این «ظاهره اجتماعیه» غیر از بنای عقلا است.

به نظر می‌رسد این عبارت را می‌توان «پدیده اجتماعی» ترجمه کرد.

اما آنچه مهم است آن است که پدیده اجتماعی یا همان «بنای عقلا بر رفتاری خاص» است و یا ناشی از بنای عقلا است. و لذا اینکه ایشان نوشته‌اند: «لانها قائمه علی کل حال وجد تبانٍ من العقلا او لم یوجد»، سخن کاملی نیست.[3] احتمالاً ایشان بنای عقلا را چنین تصویر کرده‌اند که گویی عقلا روزی و در جایی دور هم جمع می‌شوند و بنایی را قرارداد می‌کنند. در حالیکه پیدایش بنای عقلا پدیده‌ای است که در جامعه به سبب نیاز عقلا به یک روش به مرور شکل گرفته است.

3. مرحوم خویی می‌نویسد که این سیره که به سبب عدم ردع شارع، امضای شارع را در بر دارد، اقتضا می‌کند که برای مقلد تقلید جایز باشد برای مجتهد هم افتاء جایز باشد.[4]

مطابق برخی دیگر از تقریرات که از کلمات مرحوم خویی موجود است، ایشان دلیل عدم رد شارع (و امضای شارع) را سیره متشرعه برمی‌شمارد.

4. مرحوم بجنوردی درباره این سیره قیدی را مطرح می‌کند:

«بناء العقلاء على أنّ الجاهل المحتاج إلى عمل لا يعرف حكم العمل و لا كيفية إيجاده يرجع إلى العالم به، و لا يمكن إنكار ذلك. نعم، لست أقول: إنّ كلّ جاهل يرجع إلى العالم، بل الجاهل في الشي‌ء الذي يحتاج إليه و ليس له أن يهمله الذي يكون لا بدّ له من أمر لا شكّ في أنّه يرجع إلى العارف بذلك الأمر، و من ذلك رجوعهم إلى أهل الخبرة في امورهم العرفية.»[5]

توضیح:

    1. جاهلی که جواز یا عدم جواز عملی را نمی‌داند و همچنین کیفیت عمل کردن را هم نمی‌داند، طبق بنای عقلا به کسیکه نسبت به حکم و کیفیت عمل عالم است، رجوع می‌کند.

    2. البته مراد آن نیست که هر جاهلی به عالم رجوع می‌کند، بلکه مراد آن است که جاهلی که:

اولاً: احتیاج به دانستن حکم و یا کیفیت عمل دارد.

و ثانیاً: نمی‌تواند نسبت به عمل بی‌تفاوت باشد و حتماً دارای مسئولیت است؛

به عالم رجوع می‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. عبارت مرحوم بجنوردی به گونه‌ای است که ظاهراً رجوع جاهل به عالم را طبق بنای عقلا واجب برمی‌شمارد.

    2. اما این مطلب با آنچه از مرحوم خویی خواندیم (مبنی بر جواز تقلید) قابل جمع است چرا که:

گفته بودیم که انسان وقتی می‌داند که قطعاً از ناحیه شارع تکالیفی متوجه او می‌باشد و یله رها نشده است، طبعاً باید به دنبال اطاعت از دستورات شارع باشد، و در این مسیر باید ثابت کنیم که وی می‌تواند به یکی از سه راهی که پیش روی اوست، عمل کند: یکی آنکه احتیاط کرده و موافقت قطعی کند، دیگر آنکه خود به دنبال شناخت تکالیف برود و اجتهاد کند و سوم آنکه به کارشناس رجوع کرده و تقلید کند.

حال:

برای اینکه ثابت کنیم این سه طریقه، جایز العمل است، باید دلیل اقامه کنیم. پس از جهتی عمل به هر یک از این سه طریقه، جایز است (چرا که مکلف می‌تواند، به هر یک عمل نکند و به دیگری متوسل شود) ولی اگر فرض کردیم که یک نفر (به هر علت) امکان احتیاط ندارد و امکان اجتهاد هم برای او فراهم نیست، طبیعی است، راه منحصر به فرد، تقلید خواهد بود و به همین جهت تقلید واجب می‌شود.

همینطور اگر فرض کردیم که همه مردم با هم نباید احتیاط و اجتهاد کنند (به جهت اینکه باعث اختلال نظام می‌شود)، لاجرم تقلید برای آنها که چنین نمی‌کنند، واجب می‌شود.

پس به عبارت دیگر:

بنای عقلا تنها جواز تقلید و رجوع به کارشناس را ثابت می‌کند، ولی چون در مواردی تنها راه برای فراغ ذمه از تکلیف، تقلید است، تقلید واجب می‌شود.

و باز به عبارت دیگر، بنای عقلا صرفاً ثابت می‌کند که تقلید یکی از «اطراف تخییر» است (تخییر عقلی بین اجتهاد، تقلید و احتیاط)

5. مرحوم داماد بر این دلیل (بنای عقلا ثابت می‌کند جواز تقلید را) اشکالی را مطرح کرده است. ایشان می‌گوید:

بنای عقلا به شرطی حجت است که شارع از آن ردع نکرده باشد. و یک نفر عامی، نمی‌تواند «عدم ردع شارع» را احراز کند.[6]

ایشان در ادامه می‌نویسد:

« نعم قد يكون غافلا عن الردع بحيث يمشى على جبلته و فطرته و لا يحتمل الردع اصلا، لكن الكلام فيمن شك فى الردع و انقدح احتماله فى خاطره لا فى الغافل فانه معذور شرعا فى جميع الموارد، و لا اختصاص له بالمقام، فانما نحن بصدد بيان جواز التقليد، و مشى العقلاء على مقتضى جبلتهم مع الغفلة بالمرة عن الردع لا يثبت الجواز، بل من الممكن عدم الجواز و لكنهم معذورين فى مشيهم هذا، لغفلتهم عن احتمال ردع الشارع‌»[7]

توضیح:

    1. اگر مقلد، اصلاً توجهی ندارد به اینکه باید عدم ردع شارع را (در جاییکه بنای عقلا جاری است) احراز کند و لذا مطابق بنای عقلا عمل می‌کند، در حقیقت چنین مقلدی جاهل است و به سبب جهل معذور است

    2. ولی اگر توجه دارد که باید عدم ردع شارع را احراز کند، طبعاً متوجه می‌شود که او با توجه به علم و دانش خود نمی‌تواند، «عدم ردع» را احراز کند و لذا می‌فهمد که حجّیت بنای عقلا در حق او تمام نشده است.

ما می‌گوییم:

توجه شود که برای حجیت بنای عقلا، آنچه لازم است، آن است که ما یقین نداشته باشیم که آن را شارع ردع کرده است ولی لازم نیست که یقین کنیم که شارع ردع نکرده است.

حال ممکن است کسی بگوید «عامی»، یقین به ردع ندارد و همین برای حجیت بنای عقلا کافی است.

در این مورد پاسخ می‌دهیم اگر کسی اهلیت دارد و یقین ندارد، چنین «یقین نداشتن»، برای حجیت کافی است ولی عامی شأنیت لازم را ندارد و ندانستن او باعث حجیت عقلایی نمی‌شود.

ولکن یمکن ان یقال: اگر مسئله‌ای از چنان شهرت و وضوحی برخوردار باشد که اگر موجود باشد، معلوم می‌شود (لو کان لأشتهر و بان)، می‌توان گفت که عامی هم می‌تواند عدم ردع را احراز کند.

کلام امام خمینی:

1. حضرت امام درباره بنای عقلا می‌نویسد:

«المعروف أنّ عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء؛ فإنّه من فطريات العقول رجوع كلّ جاهل إلى العالم، ورجوع كلّ محتاج في صنعة وفنّ إلى الخبير بهما، فإذا كان بناء العقلاء ذلك، ولم يرد ردع من الشارع عنه، يستكشف أنّه مجاز ومرضيّ.»[8]

2. ایشان سپس به همان نکته‌ای اشاره می‌کند که سابقاً[9] آن را مطرح کردیم و می‌نویسد:

«ولا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظنّ للرادعيّة؛ لما ذكرنا في باب حجّية الظنّ: من أنّ مثل هذه الفطريّات والأبنية المحكمة المبرمة، لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم «الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»»[10]

3. ایشان سپس به شبهه‌ای اشاره می‌کنند:

«وهاهنا شكّ: وهو أنّ ارتكاز العقلاء وبناءهم على أمر، إنّما يصير حجّة إذا أمضاه الشارع، وإنّما يكفى عدم الردع ويكشف عن الإمضاء، إذا كان بناؤهم على عمل بمرأى‌ ومنظر من النبيّ أو الأئمّة عليهم السلام، كبنائهم على أصالة الصحّة، والعمل بقول الثقة، وأمثالهما ممّا كان بناؤهم العمليّ متّصلًا بزمان المعصومين. وأمّا إذا كان بناؤهم على عمل في موضوع مستحدث لم يتّصل بزمانهم، فلا يمكن استكشاف إمضاء الشارع لمثله.

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظريّة التي لاتقصر عن العلوم الرياضيّة والفلسفيّة، في حين كان في أعصار الأئمّة عليهم السلام من العلوم الساذجة البسيطة، وكان فقهاء أصحاب الأئمّة يعلمون فتاويهم، ويميّزون بين ما هو صادر من جراب النورة وغيره، ولم يكن الاجتهاد في تلك الأزمنة كزماننا.

فرجوع الجاهل إلى العالم في تلك الأزمنة، كان رجوعاً إلى‌ من علم الأحكام بالعلم الوجدانيّ الحاصل من مشافهة الأئمّة عليهم السلام، وفي زماننا رجوع إلى‌ من عرف الأحكام بالظنّ الاجتهاديّ والأمارات، ويكون علمه تنزيليّاً تعبّدياً، لا وجدانيّاً.

فرجوع الجاهل في هذه الأعصار إلى علماء الدين وإن كان فطريّاً، ولا طريق لهم بها إلّاذلك، لكن هذا البناء ما لم يكن مشفوعاً بالإمضاء، وهذا الارتكاز ما لم يصر ممضىً من الشارع، لا يجوز العمل على طبقه، ولا يكون حجّة بين العبد والمولى‌.

ومجرّد ارتكازيّة رجوع كلّ ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع، وكلِّ جاهل إلى العالم، لايوجب الحجّية إذا لم يتّصل بزمان الشارع، حتّى يكشف الإمضاء، وليس إمضاء الارتكاز وبناء العقلاء من الامور اللّفظيّة، حتّى يتمسّك بعمومها أو إطلاقها، ولم يرد دليل على إمضاء كلّ المرتكزات إلّاما خرج، حتّى يتمسّك به.

ومن ذلك يعلم عدم جواز التمسّك بإرجاع الأئمّة عليهم السلام إلى‌ أصحابهم، كإرجاع ابن أبي يعفور إلى الثقفيّ، وكالإرجاع إلى زرارة بقوله: (إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس) مشيراً إليه.

وكقوله عليه السلام لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس، فإنّي أحبّ أن يرى‌ في شيعتي مثلك)

إلى‌ غير ذلك‌ بدعوى‌: أنّ إرجاعهم إليهم لم يكن إلّالعلمهم بالأحكام، وهو مشترك بينهم وبين فقهاء عصرنا، فيفهم العرف جوازالرجوع إلى فقهاء عصرنا بإلغاء الخصوصية.

وذلك للفرق الواضح بينهم وبين فقهائنا؛ لأنّ الإرجاع إليهم إرجاع إلى الأحكام الواقعيّة المعلومة لبطانتهم؛ لسؤالهم مشافهة منهم، وعلمهم بفتاويهم، من غير اجتهاد كاجتهاد فقهائنا، فمثل زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير؛ ممّن تلمّذ لدى الأئمّة عليهم السلام سنين متمادية، وأخذ الأحكام منهم مشافهة، كان عارفاً بنفس فتاوى الأئمّة الصادرة لأجل الحكم الواقعيّ.

وأمّا فقهاء عصرنا، فيكون علمهم عن اجتهاد بالوظيفة الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، فلا يمكن إلغاء الخصوصيّة، بل يكون القياس بينهما مع الفارق.»[11]