تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

ما می‌گوییم:

    1. تمام دلیل انسداد به این نقطه منتهی می‌شود که «بر مکلف، عمل به تکلیف واجب است. و احتیاط و اجتهاد واجب نیست»

    2. حال چرا باید تقلید کند؟ دلیل انسداد می‌گوید باید به تکلیف مظنون عمل کند

    3. مثلاً اگر می‌دانیم در سفر تکلیف داریم ولی تکلیف خود را نمی‌دانیم، باید به سراغ «ظن» برویم (مثلاً اگر ظن داریم که در سفر نماز قصر است و وهم داریم که نماز تمام است، باید به ظن خود عمل کنیم)

    4. حال نکته اینجاست که آیا مکلف باید به ظن خود عمل کند و یا به ظن مجتهد؟

    5. مرحوم شیخ می‌گفتند چون ملاک عمل به ظن «اقرب بودن الی الواقع» است، مکلف «ظن مجتهد به واقع» را از نظر خود اقرب می‌داند. و لذا دلیل انسداد عمل به آن ظن را برای مکلف ثابت می‌کند (یعنی در چنین جایی، مکلف احتمال راجح (ظن) می‌دهد که نظر مجتهد به واقع نزدیک باشد)

    6. ولی مرحوم خویی در اینجا می‌گفت که چون «ظن مقلّد» مثل وهم و شک مقلّد اقرب الی الواقع نیست (چراکه مبتنی بر رجوع به ادله نیست)؛ پس دلیل انسداد، ظن مقلد را حجت نمی‌داند.

    7. این در حالی است که ظن مقلد نسبت به وهم مقلد، اقرب الی الوقع است و اینکه مبتنی بر ادله نیست، باعث نمی‌شود که اقرب الی الواقع نباشد -چنانکه خواهیم آورد- و به عبارتی اصلاً آنچه برای مکلف حاصل است، ظن شخصی او به اقربیت نظر مجتهد از نظر شخص مقلّد است (و اصلاً «اقرب الی الواقع» یعنی مظنون)

و لذا تقریر مرحوم شیخ در این دلیل قابل پذیرش است.

    8. مرحوم عراقی دقیقاً با توجه به آنچه گفتیم، ابتدا می‌نویسد:

«يحكم عقله السليم بلزوم الرجوع إلى فتوى المجتهد لكونها اقرب الطرق لديه إلى الواقع»[1]

و سپس اشکال می‌کند:

« وعلى ذلك يشكل في مرجعية فتوى المجتهد في تعيين وظائفه في الموارد التي يكون المقلد ظانا على خلاف راي المجتهد»[2]

توضیح:

دلیل انسداد تا جایی تقلید را حجت می‌کند که مقلد نظر مجتهد را نسبت به نظر خودش اقرب الی الواقع، بداند ولی اگر به هر علت نظر خود را و ظن خود را از نظر مجتهد، اقرب الی الواقع به حساب آورد، دیگر دلیل انسداد نمی‌تواند حجیت نظر مجتهد را ثابت کند.

    9. مرحوم اصفهانی (بدون اینکه اشاره به نام دلیل انسداد کند) وقتی دلیل عقل (که همان انسداد است) را مطرح می‌کند، پس از اینکه می‌نویسد «بعد از اینکه دانستیم برای اطاعت امر شارع احتیاط قطعاً واجب نیست (چراکه موجب عسر و حرج می‌شود و همچنین مکلّف راه احتیاط کردن را هم نمی‌داند)، تنها دو راه باقی می‌ماند. یا مکلف باید اجتهاد کند و یا به سراغ مجتهد برود»[3]

ظاهراً با توجه به اشکال محقق عراقی می‌نویسد:

« بل لو احتمل حينئذ لزوم العمل بظنّه كان المتعين عقلا هو التقليد، لاحتمال تعيّنه حتى قيل إنّه من ضروريات الدين أو المذهب دون تعيّن الظن‌»[4]

روشن است که مسیر مرحوم اصفهانی، از حجیت ظن (که مدلول دلیل انسداد است) بهره نمی‌گیرد بلکه به ضرورت دین متوسل می‌شود چرا که متوجه است در دلیل انسداد، آنچه ملاک قرار می‌گیرد حجیت ظن شخص مکلف است.

    10. مرحوم شیخ مرتضی حائری، به دلیل انسداد، اشکالی را وارد می‌کند و می‌نویسد:

«إن قلت: لو كان ذلك من باب الانسداد لتعيّن تحصيل العلم و الوصول إلى رتبة الاجتهاد لمن يقدر من دون أيّ عسر و لا يلتزم أحد بذلك على الظاهر.

قلت: لعلّ الوجه في ذلك إطلاق بعض ما يأتي من أدلّة التقليد أو دلالة آية النفر على عدم وجوب النفر على جميع المؤمنين.»[5]

توضیح:

    1. ان قلت: دلیل انسداد در جای حجّیت ظنون را ثابت می‌کند که، امکان تحصیل علم نباشد.

    2. پس اگر امکان تحصیل علم فراهم است، نوبت به حجّیت ظنون نمی‌رسد.

    3. قلت: اینکه حتی در جایی که تحصیل علم ممکن است لازم نیست، به دنبال تحصیل علم رفت، به این علت است که ادله لفظی موجود است و دلالت بر جواز تقلید به نحو مطلق می‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. اگر مراد ایشان آن است که دلیل انسداد به ادله لفظی تخصیص خورده است (یعنی دلیل انسداد می‌گوید، اگر امکان تحصیل علم فراهم است ظن حجت نیست، ولی ادله حجّیت تقلید، آن را تخصیص می‌زند و لذا دلیل چنین می‌شود: «اگر امکان تحصیل علم فراهم است، ظن حجت نیست الا در باب تقلید که در آن صورت حتی با فرض تحصیل علم، ظن حجت است»):

    2. در این صورت رابطه ادله عامین من وجه است و یکی از دو عام نمی‌تواند به دیگری تخصیص بزند:

ادله لفظی جواز تقلید: «عمل به ظن تقلیدی جایز است چه امکان علم باشد و چه نباشد»

ادله انسدادی: «اگر امکان علم هست، ظن حجت نیست، چه ظن تقلیدی و چه ظن غیرتقلیدی»

    3. و اگر مراد ایشان آن است که دلیل لفظی وارد بر دلیل انسداد است، چرا که:

دلیل انسداد می‌گوید: ولی «با امکان علم، به ظن حجت می توان عمل کرد» و ادله حجیت ظن تقلیدی، این ظن را «ظن حجت» می‌کند.

    4. ولی اشکال این فرض آن است که:

اولاً: دیگر دلیل انسداد دلیل جامعی مبنی بر جواز تقلید نیست.

و ثانیاً: دلیل انسداد نمی‌گوید به ظن حجت حتی با فرض وجود علم می‌توان عمل کرد.

    11. صاحب معالم تقریر دیگری از دلیل انسداد دارد، که مناسب است به آن توجه کنیم. البته ایشان از تعبیر دلیل عقل یا دلیل انسداد استفاده نمی‌کند ولی نحوه استدلال ایشان با دلیل انسداد مشابه است.

«و احتجوا مع ذلك بأنه لو وجب على العامي النظر في أدلة المسائل الفقهية لكان ذلك إما قبل وقوع الحادثة أو عندها و القسمان باطلان أما قبلها فبالإجماع و لأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه. و أما عند نزول الواقعة فلأن ذلك متعذر لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين‌»[6]

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل استدلال چنین است:

    1. «قبل از اینکه مکلف با واقعه‌ای روبرو شود، تکلیف ندارد و لذا لازم نیست حکم آن را فرا بگیرد و بعد از روبرو شدن امکان ندارد که حکم را فرا بگیرد.»

    2. و چون بعد از روبرو شدن وظیفه دارد، تنها راه برای او مراجعه به مجتهد است.

    2. در این باره گفتنی است:

اولاً: می‌توان این دلیل را همان دلیل انسداد دانست. چرا که این استدلال بر این استوار است که «وقتی مکلف با تکلیف مواجه می‌شود، امکان علم ندارد و از طرفی نمی‌تواند تکلیف را رها کند، پس باید به «ظن» مراجعه کند و ظن حاصل است از تقلید اقوی الاحتمالات است.»

ثانیاً: اما اینکه مکلف قبل از روبرو شدن با مسئله تکلیف ندارد، با توجه به آنچه درباره مقدمات مفوته مطرح شده است قابل پاسخگویی است. و بحث، از مصادیق آن بحث است. و چنانکه گفته‌ایم عقلاً تحصیل علم به احکام یا حتی تحصیل فتوای مجتهد از زمره مقدمات مفوته است که عقلاً واجب است قبل از زمان عمل انجام شود.

و همین پاسخی است که می‌توان به کلام مرحوم خویی وارد کرد. آنجا که می‌فرمودند مکلف در آغاز تکلیف، امکان اجتهاد ندارد. چرا که در همانجا می‌شد گفت چون عقل حاکم به فراگیری است، از قبل از زمان بلوغ، از باب مقدمات مقدمه، حکم به ضرورت فراگیری و کسب علم می‌کند.

اللهم الا ان یقال: حتی اگر از قبل از بلوغ، مکلف تلاش کند باز هم در آغاز تکلیف مجتهد نخواهد بود.

    3. اما توجه شود که اگر به وجوب عقلی چنین مقدمه‌ای قائل نشویم، می‌توان گفت: «قبل از عمل، مکلف تکلیف ندارد و در لحظه عمل هم امکان یادگیری و حتی مراجعه به مجتهد هم فراهم نیست، پس به ظن شخصی خود عمل کند.»

جمع‌بندی دلیل عقل (دلیل انسداد)

    1. وقتی «تحصیل علم به واقع» واجب نیست؛

    2. عقل (دلیل انسداد)، عمل به هرچه اقرب الی الواقع است را واجب می‌داند

    3. «اقرب الی الواقع» یعنی آنچه مکلف «ظن دارد که مطابق با واقع (حکم الهی) است»

    4. حال مقلد وقتی با مسئله‌ای (قصر صلاة در سفر) مواجه می‌شود، وقتی مطلع می‌شود که مجتهد او در این مسئله فتوی به قصر (مثلاً) داده است، در نفس او ظن پیدا می‌شود که «قصر صلاة در سفر حکم الهی است» (یعنی مقلد، قصر صلاة در سفر را اقرب الی الواقع می‌داند) ولی گاه علیرغم اینکه از نظر مجتهد مطلع می‌شود، در نفس او بر خلاف نظر مجتهد، ظن پیدا می‌شود که «در سفر حکم الهی، نماز تمام است» (یعنی تمام صلاة در سفر را اقرب الی الواقع می‌داند)

در این صورت ادله انسداد نمی‌تواند بیش از حجّیت ظن شخص مقلد را ثابت کند.

    5. البته توجه شود که در بسیاری از موارد مقلد، می‌پندارد که اگر خودش کارشناس شود (چه برسد به اینکه بدون کارشناسی نظر بدهد)، باز هم آنچه مجتهد فعلی می‌گوید از آنچه شخص او (حتی بعد از مجتهد شدن) می‌فهمد، اقرب الی الواقع است (و به همین جهت هم دلیل انسداد، حکم نمی‌کند که مکلف اگر می‌تواند به دنبال علم برود، باید برود. چرا که مکلف می‌داند آنچه را کشف خواهد کرد به اندازه‌ی نظرات مجتهد فعلی اقرب الی الواقع نیست)

ولی این یک قاعده کلی نیست (یعنی ممکن است در مورد افرادی، چنین فرض شود که مکلف ظن خود را اقرب الی الواقع بداند)

دلیل سوم) بنای عقلا

1. از این عنوان، گاه در کلمات فقها با تعبیر سیره عقلائیه یاد می‌شود.[7]

2. برخی از بزرگان تصریح دارند که ارتکاز عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، «ظاهره اجتماعیه عامه» است.[8] مطابق با تصریح ایشان این «ظاهره اجتماعیه» غیر از بنای عقلا است.

به نظر می‌رسد این عبارت را می‌توان «پدیده اجتماعی» ترجمه کرد.

اما آنچه مهم است آن است که پدیده اجتماعی یا همان «بنای عقلا بر رفتاری خاص» است و یا ناشی از بنای عقلا است. و لذا اینکه ایشان نوشته‌اند: «لانها قائمه علی کل حال وجد تبانٍ من العقلا او لم یوجد»، سخن کاملی نیست.[9] احتمالاً ایشان بنای عقلا را چنین تصویر کرده‌اند که گویی عقلا روزی و در جایی دور هم جمع می‌شوند و بنایی را قرارداد می‌کنند. در حالیکه پیدایش بنای عقلا پدیده‌ای است که در جامعه به سبب نیاز عقلا به یک روش به مرور شکل گرفته است.

3. مرحوم خویی می‌نویسد که این سیره که به سبب عدم ردع شارع، امضای شارع را در بر دارد، اقتضا می‌کند که برای مقلد تقلید جایز باشد برای مجتهد هم افتاء جایز باشد.[10]

مطابق برخی دیگر از تقریرات که از کلمات مرحوم خویی موجود است، ایشان دلیل عدم رد شارع (و امضای شارع) را سیره متشرعه برمی‌شمارد.

4. مرحوم بجنوردی درباره این سیره قیدی را مطرح می‌کند:

«بناء العقلاء على أنّ الجاهل المحتاج إلى عمل لا يعرف حكم العمل و لا كيفية إيجاده يرجع إلى العالم به، و لا يمكن إنكار ذلك. نعم، لست أقول: إنّ كلّ جاهل يرجع إلى العالم، بل الجاهل في الشي‌ء الذي يحتاج إليه و ليس له أن يهمله الذي يكون لا بدّ له من أمر لا شكّ في أنّه يرجع إلى العارف بذلك الأمر، و من ذلك رجوعهم إلى أهل الخبرة في امورهم العرفية.»[11]

توضیح:

    1. جاهلی که جواز یا عدم جواز عملی را نمی‌داند و همچنین کیفیت عمل کردن را هم نمی‌داند، طبق بنای عقلا به کسیکه نسبت به حکم و کیفیت عمل عالم است، رجوع می‌کند.

    2. البته مراد آن نیست که هر جاهلی به عالم رجوع می‌کند، بلکه مراد آن است که جاهلی که:

اولاً: احتیاج به دانستن حکم و یا کیفیت عمل دارد.

و ثانیاً: نمی‌تواند نسبت به عمل بی‌تفاوت باشد و حتماً دارای مسئولیت است؛

به عالم رجوع می‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. عبارت مرحوم بجنوردی به گونه‌ای است که ظاهراً رجوع جاهل به عالم را طبق بنای عقلا واجب برمی‌شمارد.

    2. اما این مطلب با آنچه از مرحوم خویی خواندیم (مبنی بر جواز تقلید) قابل جمع است چرا که:

گفته بودیم که انسان وقتی می‌داند که قطعاً از ناحیه شارع تکالیفی متوجه او می‌باشد و یله رها نشده است، طبعاً باید به دنبال اطاعت از دستورات شارع باشد، و در این مسیر باید ثابت کنیم که وی می‌تواند به یکی از سه راهی که پیش روی اوست، عمل کند: یکی آنکه احتیاط کرده و موافقت قطعی کند، دیگر آنکه خود به دنبال شناخت تکالیف برود و اجتهاد کند و سوم آنکه به کارشناس رجوع کرده و تقلید کند.

حال:

برای اینکه ثابت کنیم این سه طریقه، جایز العمل است، باید دلیل اقامه کنیم. پس از جهتی عمل به هر یک از این سه طریقه، جایز است (چرا که مکلف می‌تواند، به هر یک عمل نکند و به دیگری متوسل شود) ولی اگر فرض کردیم که یک نفر (به هر علت) امکان احتیاط ندارد و امکان اجتهاد هم برای او فراهم نیست، طبیعی است، راه منحصر به فرد، تقلید خواهد بود و به همین جهت تقلید واجب می‌شود.

همینطور اگر فرض کردیم که همه مردم با هم نباید احتیاط و اجتهاد کنند (به جهت اینکه باعث اختلال نظام می‌شود)، لاجرم تقلید برای آنها که چنین نمی‌کنند، واجب می‌شود.

پس به عبارت دیگر:

بنای عقلا تنها جواز تقلید و رجوع به کارشناس را ثابت می‌کند، ولی چون در مواردی تنها راه برای فراغ ذمه از تکلیف، تقلید است، تقلید واجب می‌شود.

و باز به عبارت دیگر، بنای عقلا صرفاً ثابت می‌کند که تقلید یکی از «اطراف تخییر» است (تخییر عقلی بین اجتهاد، تقلید و احتیاط)