تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

دلیل چهارم) آیات و روایات ناهیه از عمل به ظن

برای حرمت تقلید به آیات ذیل تمسک شده است:

«وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا»[1]

ترجمه:

«از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن؛ چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.»

و

«وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ»[2]

ترجمه:

«و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو، انذاركننده‌اى نفرستاديم مگر اين‌كه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: «ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى‌كنيم.»»

ما می گوییم:

    1. در این باره نیز ذیل دلیل دوم سخن گفتیم و فرمایش حضرت امام را مطرح کردیم.

    2. مرحوم خویی علاوه بر آنچه گفتیم، می‌نویسند که «آیات ناهیه از اتباع ظن» ارشادی است

«وأمّا الآيات الناهية عن الظن ، فهي أيضاً كسابقتها في عدم الدلالة على حرمة التقليد لما بيّناه في محلّه من أن النهي في تلك الآيات ليس نهياً مولوياً ، وإنما هو إرشاد إلى ما استقل به العقل ، إذ الظن يقترن دائماً باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب لا محالة ، ودفع العقاب المحتمل مما استقل به من العقل ، والنهي في الآيات المباركة إرشاد إليه . ومن ثمة قلنا في محله إن حجية أي حجة لا بدّ من أن تنتهي إلى العلم ، إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل معها العقاب والعقل مستقل بلزوم دفعه.

وعلى الجملة ، أن دلالة آية النفر على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا إشكال فيه ، ولا يعارضها شيء من الآيات المباركة .»[3]

توضیح:

    1. عقل حاکم است به اینکه باید عقاب محتمل را دفع کرد.

    2. و ظن نمی‌تواند مانع این حکم عقلی (دفع عقاب محتمل) شود

    3. پس اینکه آیه شریفه، از عمل به ظن منع می‌کند، ارشاد به همین حکم عقل است.

    4. پس تمام حجت‌ها باید به یقین و علم منتهی شود

    5. و چون ادله‌ای مثل آیه نفر، جواز مراجعه به عالم را ثابت کرده است، پس حجیت تقلید یقینی است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

حجیت هر عملی (و از جمله تقلید) باید یقینی باشد و با ادله یقینی، حجیت یقین را ثابت کرده ایم، و چون ادله ناهیه از عمل به ظن، ارشادی است، لذا اگر حجیت یک ظن خاص به صورت یقینی ثابت شد، عمل به آن ظن خاص، اصلاً مشمول ادله ناهیه نمی‌شود.

و به عبارت دیگر «ادله ناهیه از ظن»، از ظن غیر حجت منع کرده است و ادله‌ای که حجیت ظن خاص را ثابت می‌کند، وارد بر ادله ناهیه می‌شود.

    2. ان قلت: اینکه ادله ناهیه از عمل به ظن، ارشادی باشد، دخلی در این استدلال ایشان ندارد و اگر ادله مذکوره مولوی باشند هم این استدلال کامل است.

قلت: اگر ادله ناهیه، ارشادی نباشد، دارای اطلاق لفظی است و نمی‌توان آن را حمل بر ظن غیر حجت کرد. ولی اگر ارشادی باشد می‌توان گفت این ادله ناظر و ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل «ظن غیر حجت» که احتمال عقاب در آن هست را منع می‌کند.

دلیل پنجم) قیاس مسائل فقهی به مسائل اصول اعتقادات

مرحوم آخوند با اشاره به این دلیل از آن پاسخ می‌دهد:

« و أما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها فباطل مع أنه مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في كلياتها كما لا يخفى.»[4]

توضیح:

    1. اگر بگویند همانطور که تقلید در مسائل اعتقادی (علیرغم آنکه آن مسائل بسیار مشکل است و اجتهاد در آن راحت نیست) جایز نیست در مسائل فقهی هم جایز نیست (در حالیکه اجتهاد در مسائل فقهی راحت‌تر است)

    2. [در پاسخ می‌گوییم:] اولاً: قیاس باطل است و ثانیاً: قیاس در ما نحن فیه مع الفارق است چرا که مسائل اعتقادی تعداد محدود و کمی است و همه می‌توانند آن را فرا بگیرند در حالیکه مسائل فقهی چنین نیستند.

    3. [ما می‌گوییم: توجه شود که اگر قیاس محتمل الفارقیه نباشد، قیاس باطل نیست. ولی اگر احتمال فارق باشد، قیاس باطل است. حال در ما نحن فیه، علاوه بر احتمال فارق، وجود فارق هم احراز می‌شود.]

ما می‌گوییم:

    1. منتهی الدرایه بر مرحوم آخوند اشکال کرده است که: مدعای دلیل قیاس نیست، بلکه اولویت است[5] [به عبارت دیگر مستدل به قیاس اولویت که نوعی مفهوم موافق است، استناده می‌کند]

    2. منتهی الدرایه خود از اولویت پاسخ می‌دهد:

اولاً: معلوم نیست مسائل اعتقادی از مسائل فقهی سخت‌تر باشد چرا که:

«إذ المعتبر من الدليل في الأصول الاعتقادية ليس هو الدليل العقلي النظريّ الّذي يعتمد عليه الفلاسفة و المتكلمون كبرهان الصدّيقين كي يكون عامّة المكلفين قاصرين عن إقامته، بل هو مطلق الدليل و لو على نحو الإجمال حتى مع العجز عن بسط مقدماته بالنحو المقرّر في علم الميزان، و مثله ميسور لكل أحد حتى العجائز و الصبيان. و هذا بخلاف الاجتهاد في الفروع، فإنّه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الحكم، و هو عند أهله أشق من طول الجهاد.»[6]

و ثانیاً: وقتی دلیل بر جواز تقلید در فقه اقامه شده است و در عین حال دلیل بر عدم جواز تقلید در اصول عقاید اقامه شده است، دیگر نمی‌توان از دلیل اولویت استفاده کرد.[7]

    3. مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول، مفصلاً در ردّ قیاس و ادله بطلان آن آورده است.[8]

اما مشکل اینجاست که «فرق اساسی» مدنظر مرحوم آخوند، فرق قطعی نیست و صرفاً همان احتمال فارقیت است.

    4. ثانیاً اگر اولویت را پذیرفتیم در حقیقت به سبب حجیت مفهوم موافق، دلالت دلیل را کامل یافته‌ایم، در این صورت «وجود دلیل بر جواز تقلید در فقه و وجود دلیل بر حرمت تقلید در عقاید»، با دلیل اولویت معارض می‌شود و باید به سراغ مرجحات باب تعارض رفت.

    5. اما به نظر می‌رسد نمی‌توان اولویت را ثابت کرد، ضمن اینکه باید در جای خود «عدم جواز تقلید در اصول عقاید» را ثابت کنیم.