تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

سوم) فی الجمله در اینجا اشاره کنیم که حضرت امام درباره دلالت آیات ناهیه از اتباع ظن و شمول آن نسبت به ظن حاصل از تقلید، نکته‌ای را مطرح کرده‌اند که بسیار حائز اهمیت است.

ایشان می‌نویسد که دلیل اصلی جواز تقلید بنای عقلاست و مادام که از ناحیه شارع، ردع و منع از این بنای عقلایی وارد نشده باشد، معلوم می‌شود که عمل به این بنا جایز است، حضرت امام در ادامه می‌نویسند:

«ولا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظنّ للرادعيّة؛ لما ذكرنا في باب حجّية الظنّ‌: من أنّ مثل هذه الفطريّات والأبنية المحكمة المبرمة، لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم‌ «الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» - بناءً على عدم الخدشة في‌ دلالته- وغير ذلك‌؛ فإنّه لاينقدح في ذهنهم احتمال الخلاف في تلك الفطريّات غالباً إلّامع التنبّه، فلاينقدح في بالهم أنّ مثل تلك العمومات رادعة عن مثل تلك الارتكازات، فلابدّ في ردعهم عن مثلها من التصريح والتأكيد.

ولهذا بعد ورود أمثال ما يدّعى‌ الردع بها، لم ينقدح في ذهن مَن في الصدر الأوّل، عدمُ جواز ترتيب الملكيّة على ما في يد الغير، وأثرِ الصحّة على معاملات الناس، وعدم قبول قول الثقة والعمل بالظواهر، فإذن يكون أصل التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم جائزاً.»[1]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که دلالت آیه شریفه بر حرمت عمل به هر نوع ظن تمام است

    2. اما باز هم نمی‌توان بنای محکم عقلایی را با «عموم و اطلاق آیات» کنار گذاشت

    3. چرا که عقلا از ابتدا احتمال نمی‌دهند که اطلاق و عموم آیه شامل ارتکازات آنها بشود [و گویی نوعی قرینه حالیه وجود دارد که مانع از اطلاق شده و یا عموم را تخصیص می‌زند]

    4. و اگر شارع بخواهد از بنای مرتکز عقلایی مانع شود باید تصریح کند و نمی‌توان برای کشف مراد شارع (برای ردع بنای مرتکز) از عموم و اطلاقات استفاده کرد.

    5. و لذا مردم در صدر اسلام از آیه شریفه استفاده نکرده‌اند که:

    6. بر آنچه در دست مردم است، آثار ملکیت مترتب نشود (با اینکه «ید» باعث یقین به ملکیت نمی‌شود)

    7. و یا بر معاملات مردم آثار صحت مترتب نشود (با اینکه صحت معاملات یقینی نیست و مظنون است)

    8. و یا قول ثقه و عمل به ظواهر اخذ نشود (با اینکه این امور ظنی هستند)

دلیل سوم) آیات و روایات ذم تقلید

    1. در ذیل بحث از اجماع به این دلیل (که از آن باید حرمت تقلید را استفاده کرد) و جواب از آن اشاره کردیم

    2. آیات رادعه از تقلید را چنین برشمرده‌اند:

یک) «وَ إِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُون‌»[2]

ترجمه:

«هنگامى كه به آنها گفته شود: «به سوى آنچه خدا نازل كرده، و به سوى پيامبر بياييد.»، مى‌گويند: «آنچه پدران خود را بر آن يافته‌ايم، ما را بس است.»؛ آيا اگر پدران آنها چيزى نمى دانستند، و هدايت نيافته بودند و باز هم بايد از آنها پيروى كنند)؟!»

دو) «وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُون‌»[3]

ترجمه:

«و هنگامى كه به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل كرده است، پيروى كنيد.» مى‌گويند: «نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتيم، پيروى مى‌نماييم.» آيا اگر پدران آنها، چيزى نمى‌فهميدند و هدايت نمى‌يافتند و باز هم بايد از آنها پيروى كنند)؟!»

    3. در پاسخ به این مطلب می‌توان گفت:

اولاً: این آیات درباره رجوع به آباء است که «لا یعلمون شیئاً» در حالیکه تقلید از مجتهد، رجوع به عالم است.

ثانیاً: آیات درباره تقلید در اصول عقاید است در حالیکه بحث ما درباره تقلید در فروعات و احکام فقهی است.[4]

دلیل چهارم) آیات و روایات ناهیه از عمل به ظن

برای حرمت تقلید به آیات ذیل تمسک شده است:

«وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا»[5]

ترجمه:

«از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن؛ چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.»

و

«وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ»[6]

ترجمه:

«و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو، انذاركننده‌اى نفرستاديم مگر اين‌كه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: «ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى‌كنيم.»»