تقليد در مسائل فقهی جايز است./بررسی قیود تقلید /الاجتهاد و التقليد

ادله عدم جواز تقلید

    1. درباره اینکه عامی جایز نیست از مجتهد تقلید کند، در کلمات فقها ادله‌ای مطرح شده است.

مفاتیح الاصول قائلین به این قول را چنین برمی‌شمارد:

«و هو لابن زهرة في الغنية و حكاه في الذكرى و المقاصد العلية عن جماعة من قدماء الأصحاب و حكاه في التهذيب و المبادي و شرحه عن معتزلة بغداد و في المعارج عن بعض المعتزلة»[1]

موسوعه الفقه الاسلامی[2] می‌نویسد که شهید اول و شهید ثانی این قول (عدم جواز تقلید) را به فقهای حلب مثل ابی الصلاح و ابن حمزه نسبت داده‌اند

    2. صاحب فصول در توضیح این قول می‌نویسد:

« ربّما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرموه و أوجبوا على العامي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب و السّنة فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما و إلا ترجّم له معانيهما بالمرادف من لغته و إذا كانت الأدلة متعارضة ذكر له المتعارضين و نبّهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاصّ و المطلق على المقيّد و مع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مرّ و لو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله‌»[3]

دلیل اول) قبح تقلید

ابن زهره درباره عدم مشروعیت تقلید می‌نویسد:

«لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح»[4]

ما می‌گوییم:

    1. اگر این دلیل تمام باشد، تقلید بما هو تقلید حرام تکلیفی خواهد بود و فراتر از عدم حجّیت قول مقلد، نفس تقلید موجب عقاب مکلف می‌شود.

    2. اگر مراد از قبح در این مسئله قبح عقلی است، می‌توان آن را انکار کرد و رجوع جاهل به عالم را فی حد نفسه قبیح بر نشمرد ولی اگر مراد قبح شرعی است که از «آیات ناهیه از اتباع ظن» استفاده می‌شود، باید آن را ذیل دلالت آیات بررسی کرد.[5]

دلیل دوم) اجماع

ابن زهره در این باره می‌نویسد:

«لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي ... لان الطائفة مجمعة علي انّه لا يجوز العمل إلاّ بعلم. و ليس لأحد أن يقول: قيام الدليل - و هو إجماع الطائفة علي وجوب رجوع العامي إلى المفتي، والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه - يؤمّنه من الاقدام علي قبيح، و يقتضي إسناد عمله إلى علم. لانّا لا نسلّم إجماعها علي العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه، و هو موضع الخلاف، بل إنّما أمروا برجوع العامي إلى المفتي فقط، فامّا ليعمل بقوله تقليدا فلا. فإن قيل: فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له العمل بقوله‌؟ قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم، فيعمل بالحكم علي يقين.»[6]

توضیح:

    1. شیعه اجماع دارد که «عمل بدون علم» جایز نیست

    2. ان قلت: اینکه شیعه اجماع دارند که واجب است عامی به مجتهد رجوع کند، هم مانع از قبح تقلید می‌شود و هم باعث می‌شود که «رجوع به مجتهد»، «عمل ناشی از علم» باشد (و لذا دیگر عمل بدون علم که حرام است، نیست)

    3. قلت: اجماع نداریم که «در حالیکه ممکن است مجتهد خطا کند، واجب است عامی به مجتهد رجوع کند» بلکه چنین مطلبی (رجوع به مجتهد در حالیکه در سخن مجتهد احتمال خطا می‌رود) یک بحث اختلافی در میان شیعه است.

    4. [ان قلت:] پس ادله‌ای که می‌گوید عامی باید به مجتهد رجوع کند را چگونه تفسیر می‌کنید؟

    5. [قلت:] این ادله نمی‌گوید که عامی به مجتهد رجوع کند و از او تقلید نماید بلکه صرف مراجعه را مطرح می‌کند.

    6. ان قلت: اگر غرض از مراجعه تقلید نیست، فائده مراجعه به علما چیست؟

    7. قلت: فائده آن است که با مراجعه به علما، برای عامی «علم به اجماع فقها در یک مسئله» حاصل شود و به سبب علم به اجماع، عامی یقین کند.

اشکال های وارده:

ما می‌گوییم:

اول) اینکه طائفه امامیه اجماع بر «عدم جواز عمل به غیر علم» دارند، با توجه به آیات و روایات این باب، اجماع مدرکی است و تقلید در موضوع آیات و روایات مطرح شده است باعث می شود که، اجماع (که دلیل لبی است) هم مقید به همان موضوعات شود.

به عبارت دیگر اجماع مازاد بر دلالت آیات (که حرمت تقلید را به صورت غیرمطلق و تنها در مواردی خاص ثابت می‌کند) نمی‌تواند دارای اطلاق باشد.

دوم) مرحوم آخوند با اشاره به «ادله ناهیه از عمل و قول بغیر علم» می‌نویسد که روایات بسیاری دال بر وجوب اتباع قول علما وارد شده است و همین روایات، ادله ناهیه را تخصیص می‌زند.[7]

«و هذه الأخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد و إن لم يكن كل واحد منها بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد من الآيات و الروايات.

قال الله تبارك و تعالى وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين‌»[8]

توضیح:

    1. روایات متعدد که بعید نیست بتوان گفت برخی از آنها قطعاً از معصومین (ع) صادر شده است (تواتر اجمالی و تواتر معنوی)، اگرچه هر یک به تنهایی حجت نیستند ولی همگی با هم باعث قطع به جواز تقلید می‌شوند.

    2. این روایات، آیات و روایات ناهیه از اتباع بغیر علم و ادله‌ای که تقلید را مورد مذمت قرار داده است، را تخصیص می‌زند.

    3. ضمن اینکه بعید نیست بگوییم «ادله ناهیه از اتباع بغیر علم» اصلاً مربوط به تقلید از جاهل‌های مشرک و یا تقلید در عقاید است (که البته در اصول اعتقادی باید یقین را حاصل کرد)

ما می‌گوییم:

در ضمن ادله جواز تقلید، به روایات مجوزه اشاره خواهیم کرد.