/معنای لغوی تقلید /الاجتهاد و التقليد

سوم) آیا در تقلید، معین بودن مجتهد شرط است؟

    1. چنانکه خواندیم مرحوم سید در عروة می‌نویسد: «تقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین»[1] . و همچنین حضرت امام در تحریر به «معین بودن مجتهد» تصریح دارند و تقلید را «التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين»[2] برمی‌شمارند.

    2. برای توضیح این مطلب ابتدا اشاره کنیم که نباید این بحث با «تبعّض در تقلید» اشتباه شود.

در بحث تبعّض تقلید، سخن در این است که آیا جایز است در مسئله‌ای (مثلاً حج) از زید و در مسئله‌ای دیگر (مثلاً صلاة) از عمرو و در مسئله سوم (مثلاً خمس) از بکر تقلید کنیم.

در حالیکه در ما نحن فیه، سخن در این است که در یک مسئله خاص (و یا در همه مسائل)، اگر مقلد بگوید من ملتزم می‌شوم به یکی از مراجع به صورت غیر معیّن، (چه با یکدیگر اختلاف فتوا داشته باشد و چه نداشته باشند) مراجعه کنم، آیا این نوع التزام، تقلید است؟

    3. همچنین لازم است اشاره کنیم که این بحث با بحثی دیگر که در کلام مرحوم خویی مطرح شده است[3] ، متفاوت است. چرا که آن بحث چنین مطرح شده که:

«أن الخلاف في أن التقليد هو العمل أو الالتزام إنما هو فيما إذا اتحد المجتهد أو تعددوا واتفقوا في الفتوى، وأما مع التعدد والتعارض بين الفتويين أو الفتاوی»[4]

و به معنای آن است که اگر در صورتی چند مجتهد در میان است و هر یک دارای فتوایی غیر از فتوای دیگری است، تقلید عبارت است از «التزام به قول یک نفر معین از آنها» و نمی‌توان تقلید را به معنای «عمل مستند به قول یک نفر معین از آنها» دانست.

در حالیکه بحث ما در آن است که «بعد از آنکه پذیرفتیم در جایی که چند مجتهد داریم - چه فتوای واحدی دارند و چه فتاوی مختلف- تقلید به معنای عمل است، آیا باید «استناد به فقیه معین» در نظر گرفته شود، تا مفهوم تقلید صدق کند؟»

    4. در مورد این بحث باید گفت:

یک) اگر تقلید را التزام به حساب آوریم، ممکن است بتوان گفت:

اگر در مسئله ای همه مجتهدین یک نظر دارند و مکلف عامی ملتزم می‌شود که اگر خواست در آن موضوع عمل کند، مطابق با نظر آنها عمل کند، می‌توان گفت که عامی تقلید کرده است.

ولی اگر در مسئله ای مجتهدین مختلف نظرات مختلف دارند (و طبعاً در تمام مسائل فقه نظرات بسیار مختلف موجود است)، در این صورت اینکه عامی ملتزم شود که در آن مسئله اگر خواست عمل کند، به یکی از آنها (لا علی التعیین) ملتزم شود، این تقلید نیست.[5]

ان قلت: اینکه مفعول تقلید چه باشد نمی‌تواند در تعیین معنای لغت دخیل باشد (یعنی اینکه می‌گوییم ضرب به چه معنی است، ربطی به اینکه مفعول، کسی است که معین است و یا کسی است که غیر معین است، دخلی در معنای ضرب ندارد)

قلت: ما نحن فیه با «ضرب» فرق دارد چرا که طبق عقیده ایشان اگر کسی «التزام به قول معین» نداشته باشد، اصلاً مفهوماً تقلید نیست (مثل اینکه بگوییم، برای صدق بیع عرفاً، باید مبیع معلوم باشد و یا اینکه بگوییم جهاد در جایی است که در مقابل کافر باشد)

به عبارت دیگر می‌توان گفت که «التزام به قول معین» در مفهوم تقلید دخیل است و البته اینکه آن «معین» زید است و یا عمرو است، دخلی به معنای مصدر ندارد.

دو) ولی اگر تقلید را عمل به حساب آوریم:

در این صورت اگر در مسئله ای همه فقها یک نظر دارند و فرد مطابق با آن نظر عمل می‌کند در حالیکه عمل خود را مستند به نظر همه آنها می‌کند (در حالیکه هیچ کدام را معیناً نمی‌شناسد)، این تقلید است.

ولی اگر در مسئله ای، فقها نظرات مختلف دارند و این فرد، نظرات هر یک از آنها را نمی‌داند ولی می‌داند که برخی از آنها آن عمل را جایز و برخی حرام می‌دانند، در این صورت اگر عمل خود را مستند به یکی از آنها، فی الجمله کند، (کسی که جایز می‌داند ولی او را معیناً و مفصلاً نمی‌شناسد)، این عمل را عرفاً نمی‌توان تقلید به حساب آورد.

توجه شود که اگر عامی در مسئله‌ای که مجتهدین در آن اختلاف دارند، امروز مطابق با فتوای یکی از آنها عمل می‌کند و فردا مطابق با فتوای دیگری، در این صورت هم، امروز از مجتهد اول و فردا از مجتهد دوم تقلید کرده است. البته اینکه آیا این کار صحیح است یا صحیح نیست - مثل بحث تبعّض در تقلید- بحث دیگری است.

جمع‌بندی معنای اصطلاحی تقلید

    1. تقلید در اصطلاح فقهی، یکی از شقوق سه گانه ای است که یک مکلف به «وجوب تخییری عقلی» می‌تواند انتخاب کند و به سبب آن عقلاً خود را از عهده تکلیف الهی خارج نماید.

    2. و آن اقسام سه گانه عبارتند از «عمل به اجتهاد شخصی» و «عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر» و «عمل به احتیاط».

    3. پس تقلید را باید مطابق اصطلاح به معنای «عمل مستند به فتوای مجتهد» به حساب آوریم، البته طبیعی است که چنین عملی متوقف بر علم (اخذ) و التزام مکلف به فتوای مجتهد است؛ چرا که اگر از فتوای مجتهد آگاه نباشد و به آن ملتزم نباشد، عمل خود را مستند به فتوای مجتهد نمی‌کند

البته ممکن است مکلف، در یک مسئله خاص عمل خود را مستند به فتوای مجتهدی کند ولی لازمه این کار، آن نیست که او خود را ملتزم کرده باشد که در همه اعمال مطابق نظر مجتهد عمل کند و به همین دلیل به نظر می‌رسد تحقق (و حجیت) تقلید وابسته به همان اندازه التزامی است که برای استناد یک عمل خاص لازم است.

(با توجه به آنچه گفتیم روشن است که عقلاً واجب نیست که مکلف در مسائلی که مبتلی به او نیست، یکی از شقوق ثلاثه (احتیاط، تقلید و اجتهاد) را انتخاب کند.)

    4. البته ممکن است با تسامح بتوان گفت تقلید عنوانی است برای «مقدمات عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر» و لذا «فراگیری و التزام به اینکه اگر خواست در مسئله‌ای عمل کند، عمل خود را مستند به فتوای مجتهد مذکور می کند.» و یا «فراگیری به تنهایی» و یا «التزام مذکور به تنهایی» را هم به تسامح تقلید بدانیم.

    5. با توجه به آنچه گفتیم باید گفت:

در مسئله «بر مکلف واجب است که یا اجتهاد کند و یا تقلید کند و یا احتیاط نماید» و در مسئله «بر غیر مجتهد واجب است که یا تقلید کند و یا احتیاط نماید»، و در مسئله «بر غیر مجتهد اگر نمی‌تواند احتیاط کند، واجب است تقلید نماید»، مراد از تقلید، «عمل مستند به فتوای مجتهد» است.

ولی ممکن است مراد از تقلید در مسئله «بقاء بر تقلید میت» و یا مسائل دیگر، معنای تسامحی تقلید باشد.

    6. توجه شود که وقتی می‌گوییم «تقلید عمل مستند به فتوای فقیه است»، باید به گونه‌ای این تعریف را لحاظ کنیم که شامل «عدم عمل» در جایی که به استناد فتوای مجتهد عملی صورت نگرفته است، هم بشود.

    7. همچنین توجه شود که اگر در مباحث آینده گفتیم در اعتقادات تقلید حرام است، مراد از تقلید در آن بحث یا «پذیرش نفسانی» است که نوعی عمل جوانحی است و یا اگر مراد التزام است، با آنچه در «تقلید در مسائل فقهی» مطرح می‌کنیم، تفاوت دارد.