/معنای لغوی تقلید /الاجتهاد و التقليد

سه) اشکال دور:

    1. مرحوم خویی از اشکال دیگری بر «عمل بودن تقلید» مطرح می‌کند:

«إن مشروعية العبادة وصحتها من المقلد تتوقف على تقليده ، إذ لو لم يقلّد لم يتمكن من الاتيان بها بما أنها مأمور بها حتى تقع عبادة ، فلو كان تقليده متوقفاً على إتيانه بالعبادة لعدم تحقق التقليد إلاّ بالعمل، لدار.»[1]

توضیح:

    1. عبادت در صورت صحیح و مشروع است [و الا حرام است از باب تشریع] که با توجه به امر مولا و با قصد آن واقع شود.

    2. و اگر عامی، قبل از عمل به مجتهد رجوع نکند، نمی‌فهمد که درباره عبادتی خاص از ناحیه شارع امر وارد شده است.

    3. پس باید قبل از عمل، عامی به مجتهد رجوع کند و از او تقلید کند

    4. و از طرفی اگر تقلید وقتی واقع شود که عمل از ناحیه عامی واقع شود لازم می‌آید که:

    5. عمل متوقف بر تقلید (رجوع به مجتهد) باشد و تقلید هم متوقف بر عمل باشد، و این دور است.

    6. [ما می‌گوییم: به عبارتی بهتر، عمل متوقف بر تقلید (رجوع) است و در عین حال عین تقلید است. و این تقدم الشیء علی نفسه است که ملاک بطلان دور است]

    2. مرحوم خویی خود به این اشکال پاسخ می‌دهد:

«ويندفع بأن المتوقف عليه ، غير المتوقف عليه ، وذلك لأن مشروعية أي عمل عبادي أو غيره لا يمكن أن تكون ثابتة بالتقليد ، لعدم كونه مشرعاً في الدين . بل إنما تتوقف المشروعية على الدليل ولو كان هو فتوى مقلده . نعم ، إذا أتى المكلف بالعمل بعد العلم بمشروعيته مستنداً فيه إلى فتوى المجتهد ، إنطبق عليه التقليد لا محالة .»[2]

توضیح:

    1. مشروعیت عبادات متوقف بر تقلید نیست بلکه متوقف بر دلیل است. (چرا که تقلید تشریع نیست تا بتواند عبادت را تصحیح کند)

    2. و دلیل هم (در عمل عامی)، فتوای مجتهد است.

    3. پس تقلید عنوانی است که بر «عمل مقلد که ناشی از دلیل (فتوای مجتهد) است» صدق می‌کند.

ما می‌گوییم:

ماحصل جواب مرحوم خویی آن است که: اگرچه عمل عامی باید متوقف بر علم به فتوای مجتهد باشد ولی این علم تقلید نیست بلکه مقدمه تقلید است.

چهار) فطرت:

طرفداران نظریه‌ای که تقلید را عمل نمی‌داند، می گویند: «دلیل تقلید فطرت است و فطرت آدمی انسان را به سمت رفع جهل سوق می‌دهد و روشن است که رفع جهل، ربطی به مقام عمل ندارد»[3]

مرحوم اصفهانی در این باره می‌نویسد:

«أمّا ما تقتضيه الفطرة فهو كما سيجي‌ء إن شاء اللّه أجنبي عن التقليد التعبدي الّذي هو محل الكلام، بل مقتضاها رفع الجهل بعلم العالم حقيقة، و منه يظهر أنّه لا ربط له بالتعلم الّذي هو مقدمة للعمل، لأنّه لا يدور مدار حصول العلم حقيقة.»[4]

توضیح:

    1. تقلید در بحث ما ربطی به آن حکم فطری ندارد

    2. چرا که آن حکم فطری، رفع جهل به صورت حقیقی است در حالیکه در ما نحن فیه، با رجوع به مجتهد به علم واقعی و حقیقی دسترسی پیدا نمی‌کنیم، بلکه صرفاً به حجّت و تعبّد در مقام عمل می‌رسیم.

دوم) آیا تقلید اخذ (فراگیری) است؟

    1. چنانکه خواندیم مرحوم آخوند فرموده بودند که «تقلید اخذ فتاوی غیر برای عمل کردن است» و لذا تقلید را اخذ دانسته بودند و گفتیم که «اخذ» عبارت است از به دست آوردن فتاوی مجتهد و فراگیری آنها و در اختیار گرفتن آنها.

موافقین این مطلب برای مدعای خویش ادله‌ای را مطرح کرده‌اند:

اول) اجتهاد و تقلید مقابل یکدیگرند. و چون در تعریف اجتهاد، عمل مطرح نیست بلکه اجتهاد، مقدمه عمل است، همین طور تقلید هم مقدمه عمل است (و لذا می‌توان گفت همانطور که اجتهاد واجب مقدمی است تقلید هم واجب مقدمی است)[5]

    2. مرحوم اصفهانی بر این مطلب اشکال کرده است:

«و لا تقابل بين الاجتهاد و التقليد حتّى يقتضي سبق الأول على العمل سبق الثاني عليه، فان الاجتهاد اما تحصيل الحجة على الحكم أو تحصيل الحكم عن مدركه، و ليس عدمه المقابل له تقليداً، لأن من لم يحصل الحجة على الحكم أو من لم يحصل الحكم على مدركه ليس مقلداً مع عدم العمل أو عدم الأخذ للعمل، فلا تقابل بينهما بتقابل العدم و الملكة أو السلب و الإيجاب.

و أمّا التقابل بينهما بتقابل التضاد نظراً إلى أنّ الاجتهاد هو أخذ الحكم عن مدركه، و التقليد أخذ الحكم عن الغير، لا عن مدركه.

ففيه أنّ الأخذ بمعنى الالتزام و العمل أجنبي عن حقيقة الاجتهاد إذ ليس معنى الاجتهاد التزام المجتهد بالحكم، و لا عمله به.

و الأخذ بمعنى التعلّم الراجع إلى تحصيل العلم بالحكم و إن كان مشتركاً بين المجتهد و المقلد و الأخذ عن مدرك و عن الغير متقابلان، إلّا أنه لا دليل على أن الاجتهاد و التقليد متقابلان، حتى يتعين كون التقليد بمعنى التعلم- تحقيقاً للتقابل- بل التقليد في قبال الاجتهاد بمعنى يقابل الاحتياط لهما، مع أنّ الاحتياط ليس إلّا عنواناً للعمل، فالتقابل حقيقة بين العمل استناداً إلى المدرك أو إلى رأي الغير أو بنحو يوافق الواقع»[6]

توضیح:

    1. اجتهاد و تقلید مقابل هم نیستند تا هرچه در یکی مطرح است در دیگری هم مطرح باشد.

    2. چرا که اجتهاد یا «تحصیل حجت بر حکم» است و یا «تحصیل حکم از مدرک و دلیل» و نقیض آن (یعنی عدم تحصیل) تقلید نیست.

    3. چرا که اگر کسی حجت را تحصیل نکرد و یا حکم را از دلیل آن به دست نیاورد و در عین حال عمل هم نکرد و فتوای کسی دیگر را هم به دست نیاورد، مقلد نیست.

    4. پس تقابل بین اجتهاد و تقلید نه تقابل عدم و ملکه است و نه تقابل نقیضین.

    5. [ما می‌گوییم:

ان قلت: تقابل مذکور، عدم و ملکه است چرا که اجتهاد، تحصیل حجت و حکم توسط کسی است که می‌خواهد عمل کند و تقلید عدم تحصیل حجت و حکم توسط کسی است که می‌خواهد عمل کند.

قلت: تقلید امر وجودی است و عدمی نیست]

    6. ان قلت: تقابل بین اجتهاد و تقلید، تضاد است چرا که اجتهاد اخذ حکم از مدرک است و تقلید اخذ حکم از غیر مدرک.

    7. قلت: اگر مراد از اخذ، التزام و عمل است، اجتهاد به معنای التزام مجتهد به حکم و به معنای عمل به حکم نیست

    8. و اگر مراد از اخذ، فراگیری است (که به معنای به دست آوردن حکم است)، در این صورت اگرچه اجتهاد به دست آوردن حکم از مدرک است و تقلید به دست آوردن حکم از غیر مدرک؛ ولی:

    9. تقلید همانطور که می‌تواند مقابل اجتهاد باشد (و به معنای به دست آوردن باشد) می‌تواند مقابل احتیاط باشد (و به معنای عمل کردن باشد)

    10. [به عبارت دیگر اگر معنای اجتهاد، اخذ است و معنای احتیاط عمل است، در این صورت همانطور که می‌توان به سبب تقابل، معنای تقلید را مقابل اجتهاد دانست (و تقلید را اخذ برشمرد)، می‌توان معنای تقلید را مقابل احتیاط دانست (و تقلید را عمل برشمرد)]

    11. پس بهتر است بگوییم احتیاط، تقلید و اجتهاد، هر سه عمل هستند و آنها را چنین تعریف کرد:

اجتهاد: عمل مستند به مدرک

تقلید: عمل مستند به غیر

احتیاط: عمل موافق با واقع

ما می‌گوییم:

    1. در مباحث مقدماتی اجتهاد گفته بودیم که عقلاً انسان در مواجهه با تکالیف الهی به سه طریقه می‌تواند عمل کند (تخییر عقلی) و روشن است که مقسم آن تقسیم، «عمل به وظیفه» است ولی نکته در اینجاست که آیا آن اقسام، اجتهاد، تقلید و احتیاط نامیده می‌شوند و یا اجتهاد و تقلید و احتیاط معنی اصطلاحی دیگری دارند ولی اقسام عبارتند از عمل ناشی از اجتهاد و عمل ناشی از تقلید و عمل ناشی از احتیاط.

اگر به قول دوم قائل شویم، در این صورت تقلید عمل نیست.

    2. اما اینکه احتیاط را عمل بدانیم نیز دقیقاً به همین جهت قابل مناقشه است و می‌توان عمل ناشی از احتیاط را غیر از احتیاط دانست.

    3. پس می‌توان گفت پاسخ مرحوم اصفهانی کامل نیست.

اما در عین حال می‌توان بر اصل اشکال هم اشکال کرد که آنچه مقابل اجتهاد (اخذ از مدرک) است، تقلید نیست، بلکه مبادی تقلید (اخذ از غیر) است.

به عبارت دیگر ممکن است بتوان گفت: «اجتهاد اخذ از مدرک برای عمل است و مقابل آن تقلید نیست، بلکه اخذ از غیر برای تقلید (عمل) است» و روشن است که تنها دلیلی که تقلید را باید مقابل اجتهاد به حساب می‌آورد، نوعی فهم ابتدایی عرفی است که می‌تواند مورد تخطئه فهم دقیق قرار گیرد.