/مقدمات /الاجتهاد و التقليد

اجتهاد و تقلید

یادآوری:

الف) سال گذشته در سلسله بحث‌های مفصلی که درباره «اجتهاد» مطرح کردیم نکاتی را مورد اشاره قرار داده و ابتدا ۹ مقدمه را در این بار مطرح کردیم:

مقدمه اول: تاریخ اجتهاد.[1]

مقدمه دوم: معنای لغوی اجتهاد.[2]

مقدمه سوم: معنای اصطلاحی اجتهاد.[3]

در این مقدمه نهایتاً اجتهاد را مطابق اصطلاح اصولی و فقهی چنین تعریف کردیم:

    1. اجتهاد دارای دو معنی است و به صورت مشترک لفظی بر آنها دلالت دارد

    2. معنای اول عبارت است از «وجود ملکه‌ای بالفعل (یا قریب به فعلیت) که از مقدمات علمی حاصل می شود و به وسیله آن می توان در صورت استفراغ وسع، حجّت بر مسائل فقهی به دست آورد.» دارنده این ملکه، فقیه هم خوانده می شود. (به دست آوردن حجت، در صورتی حاصل است که از طریق عقلایی انجام پذیرفته باشد)

    3. معنای دوم عبارت است از: «استفراغ وسع فقیه در به دست آوردن حجت نسبت به مسائل فقهی در مقابل خدای متعال (یا در به دست آوردن حکم شرعی –اعم از واقعی و یا حکم شرعی شاک-)»

    4. در معنای اول، مانند سایر ملکات نفسانی، این صفت از مقوله کیف نفسانی و تشکیکی است و با تلاش بیشتر، تقویت می‌شود و حصول آن هم بدون تمرین های ابتدایی برای استنباط ممکن نیست.

    5. اما معنای دوم، مفهومی متواطی است و از مقوله فعل است.[4]

مقدمه چهارم: مفاهیم و الفاظ مشابه.[5]

در این مقدمه درباره کلمات «استنباط»، «تفقه»، «رأی»، «افتاء»، «قیاس» و «تحرّی و توخّی» سخن گفتیم.

مقدمه پنجم: متعلق اجتهاد.[6]

در این مقدمه گفتیم:

    1. هر بحثی که برای شناخت موضوع احکام شرعی باشد (چه موضوعات عرفی و چه موضوعات مستبطه)، از زمره مقدمات اجتهاد است.

    2. هر بحثی که برای شناخت حکم شرعی (درباره موضوعی از موضوعات) باشد، اجتهاد است.

    3. اجتهاد در صورتی حاصل می‌شود که مجتهد قبل از تلاش و بررسی ادله قطع به حکم نداشته باشد.

    4. هرگاه مجتهد نسبت به حکمی قطع نداشته باشد (حتی اگر آن حکم از نظر دیگران از ضروریات باشد)، تلاش مجتهد در یافتن حکم صحیح در آن مورد، اجتهاد است.

    5. بحث از مسائل اصولی و اعتقادی، اجتهاد نیست و از مقدمات اجتهاد محسوب می‌شود.

    6. برخی از مسائل اصولی (مطابق با برخی از مبانی در تعریف علم اصول) ممکن است از مسائل علم فقه هم محسوب شود، بحث از این مباحث اجتهاد است.[7]

مقدمه ششم: مقدمات علمی اجتهاد.[8]

در این مقدمه درباره مقدمیّت علوم ذیل، برای اجتهاد سخن گفته شد:

زبان عربی[9] ، تفسیر[10] ، منطق[11] ، رجال و درایه[12] ، اصول فقه[13] ، تاریخ[14] ، فلسفه اسلامی[15] ، کلمات علمای شیعه و علمای اهل سنت و طبقات آنها[16] ، فقه[17] ، کلام[18] ، قوانین قبل از اسلام[19] ، ریاضیات[20] ، طب[21] ، هیأت[22] ، محاورات عرفیه[23] ، آشنایی

با کتاب و سنت[24] ، موضوع شناسی[25] ، هرمونوتیک[26] ، شناخت مردم[27] .

و همچنین در ذیل همین مقدمه بحث مفصلی درباره تئوری امام خمینی که به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد قائل بوده‌اند، بحث شد.[28]

همچنین در پایان این مقدمه، درباره این مطلب سخن گفته شد که آیا لازم است مجتهد خود در این علوم، کارشناس باشد؟[29]

در پاسخ به این سوال گفتیم:

«به نظر می رسد مجتهد در تمام مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد، اگر در آن علوم مجتهد نباشد، باید نسبت به مسائل آن علوم، اطمینان حاصل کند. و لذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم، نمی‌توان نتیجه‌ی عمل فقیه را (که با تقلید در برخی مقدمات است) اجتهاد در فقه دانست. و به همین جهت باید مراجعه مجتهد (در مسائل علوم مقدماتی) به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود.»[30]

مقدمه هفتم: مقدمات غیرعلمی اجتهاد.[31]

مقدمه هشتم: بحث درباره تخطئه و تصویب.[32]

در این مقدمه درباره تعاریف تصویب و اینکه آیا واقعاً اهل سنت قائل به تصویب هستند به طور مفصل بحث کردیم. در این مقدمه همچنین از تصویب اشعری، معتزلی و امامی یاد شد و تعریف هر یک مطابق با نظر فقها مطرح گردید.

مقدمه نهم: تقسیمات اجتهاد[33]

در این مقدمه، به تعریف اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی اشاره شد[34] و درباره امکان اجتهاد مطلق[35] ، امکان اجتهاد متجزی[36] بحث شد.

ب) در ادامه مباحث اجتهاد و بعد از بررسی ۹ مقدمه‌ای که مطرح شد، ۱۳ مسئله را به عنوان مسائل اجتهاد طرح کردیم. (توجه شود که این مسائل فقط درباره عمل شخص مجتهد است و فقط برای کسی که آن را از روی اجتهاد بپذیرد قابل قبول است و قابل تقلید نیست. البته می‌تواند دارای ثمرات علمی در حوزه بحث‌های اجتهاد و تقلید باشد)

مسئله اول: تحصیل ملکه اجتهاد جایز است.[37]

مسئله دوم: اجتهاد حرام نیست.[38] در این مسئله در مقابل نظر اخباری‌ها، جواز اجتهاد مورد تأکید قرار گرفت.

مسئله سوم: اجتهاد واجب کفایی است.[39]

در این مسئله گفتیم که:

««اجتهاد کردن» در حقیقت مجمع دو عنوان مختلف است، که به سبب یک عنوان «وجوب کفایی تعیینی (نفسی یا مقدمی)» دارد و از جهت دیگر چون مصداق عنوان دیگری است (المؤمِّن من العقاب) که آن عنوان دارای «وجوب عقلی» است و در نتیجه «اجتهاد کردن»، دارای تخییر عقلی نسبت به این نوع دوم از وجوب می شود.»[40]