جمع بندی بحث اجزاء در تبدّل رأی مجتهد

در میان ادله‌ای که برای این بحث مطرح شده بود، به نظر می رسد، می توان به نهمین دلیل (عدم اطلاق ادله اجتهاد دوم) تمسک کرد و آن را به ضمیمه سیره متشرعه (دلیل سوم) به عنوان مستند حکم به اجزاء در این مبحث معرفی کرد.

توضیح دلیل:

    1. روز شنبه مجتهد به سبب ادله‌ی خود، حکم به «وجوب نماز بدون سوره» کرده است. در این روز (شنبه)، ادله‌ی وجوب نماز با سوره در حق این مجتهد منجّز نبوده است (چرا که این ادله به مجتهد واصل نشده بود)

    2. روز دوشنبه، مجتهد به دلیل اقوی دسترسی پیدا می کند و حکم به «وجوب نماز با سوره» می کند، لازمه این دلیل، بطلان نمازهای بی سوره است و لذا روز دوشنبه مجتهد می‌فهمد که نمازهای قبل او باطل بوده است.

    3. دلیل روز دوشنبه، بیش از آنکه «وجوب نماز با سوره» را از دوشنبه به بعد، منجّز کند، کارایی ندارد و نمی‌تواند «وجوب نماز با سوره» را در روزهای قبل منجّز کند. (چرا که حجّت که در زمان بعد حاصل شد، نمی‌تواند تکلیف در زمان قبل را منجّز کند) پس اگرچه «وجوب نماز با سوره»، از شنبه در حق مکلّف فعلی بوده است ولی قبل از دوشنبه، منجّز نبوده است (یعنی فعلیت داشته است ولی منجّز نبوده است)

    4. «وجوب قضا و اعاده» معلول دو چیز است «باطل بودن عمل» و «دلیلی که اعاده و قضای اعمال باطل را واجب می کند». ولی می دانیم دلیل وجوب اعاده، همان دلیلی است که اصل عملی را واجب کرده است و دلیل دیگری در میان نیست.

    5. روز دوشنبه، «باطل بودن نمازهای بی سوره» (در شنبه و یکشنبه) معلوم می شود ولی دلیلی که بخواهد «وجوب قضا و اعاده» را ثابت کند، موجود نیست. چرا که دلیل «وجوب اعاده و قضا» در ظرف زمانی خود، منجّز نبوده است.

    6. إن قلت: دلیلی که «وجوب نماز در روز شنبه با سوره» را ثابت می‌کند، اگرچه روز شنبه منجّز نبوده است ولی روز دوشنبه منجّز است و اثر آن هم حکم به وجوب قضا و اعاده است.

قلت: «وجوب نماز با سوره در روز شنبه»، به سبب جهل و گذشتن زمان، بلاموضوع شده است و به همین جهت ساقط گردیده است. و لذا روز دوشنبه چنین دلیلی در میان نیست.

    7. توجه شود که سقوط دلیل، یا به سبب اطاعت است (که در مورد «امر واقعی به نماز با سوره» منتفی است) و یا به سبب عصیان است و یا به سبب انتفاء موضوع.

در ما نحن فیه به سبب پایان وقت، موضوع «وجوب نماز با سوره در روز شنبه» منتفی است (و نه اینکه مکلف آن را عصیان کرده باشد)

و همین فرق اصلی بین صورتی است که مکلف، امر را عصیان می کند و بعد باید آن را اعاده کند (چرا که امر در زمان خود در حق مکلف منجّز بوده است) و صورتی که امر در زمان خود، منجّز نمی شود و بعد موضوع آن منتفی می شود.

    8. پس به عبارت دیگر:

به سبب آنکه امر سابق در زمان خود، منجّز نبوده است، اصلاً موجودیتی برای آن در زمان لاحق متصور نیست تا بخواهد حکم به وجوب اعاده و قضا کند.

    9. البته این بحث بر اساس مبنایی است که «وجوب اعاده و قضا» را به امر سابق می‌داند

    10. این استدلال درباره وجوب قضا کارآمد است ولی درباره وجوب اعاده قابلیّت تمسک ندارد. (چراکه اعاده در ظرف عمل است و لذا «امر ترک شده» هنوز دارای موضوع است و مجدداً منجّز می‌شود)

اللهم الا أن یقال: درباره عدم وجوب اعاده هم به اجماع مرکب و عدم قول فصل قائل شویم. و یا برای آن به سیره تمسک کنیم.

    11. این استدلال، هم درباره عبادات کامل است و هم درباره معاملات قابل تمسک است.

    12. پس درحقیقت: دلیل اجتهادی دوم (که روز دوشنبه یافت شده است) نسبت به قبل کارایی ندارد و نمی‌تواند گذشته را منجّز کند (عدم اطلاق نسبت به زمان قبل). پس این دلیل صرفاً اعمال سابق را باطل می داند ولی حکم به قضا و اعاده، محتاج آن است که این دلیل از روز شنبه منجّز بوده باشد. در حالیکه این دلیل در زمان قبل منجّز نبوده است (موضوع این دلیل (نمازهای روز شنبه) هم الان منتفی است و لذا دلیل اجتهاد دوم نمی‌تواند آن را در بر بگیرد) و حکم به وجوب قضا و اعاده، باید از تنجّز دلیل سرچشمه بگیرد.

منجز و فعلیمنجز و فعلیفعلی و غیر منجزفعلی و غیر منجزنماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز بی سوره واجب استدلیل دومدلیل دومدلیل اولدلیل اولروز شنبهروز شنبه

منجز و فعلیمنجز و فعلینماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استدلیل دومدلیل دومروز دوشنبهروز دوشنبه

نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای قبل از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شودنمازهای باطل (بی سوره) در روزهای قبل از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شودنماز بی سوره باطل استنماز بی سوره باطل است

دلیل دوم نمی تواند ثابت کنددلیل دوم نمی تواند ثابت کند

چرا که نسبت به ادای اعمال در زمان قبل منجّز نبوده است تا بخواهد حکم به قضای آن کند.چرا که نسبت به ادای اعمال در زمان قبل منجّز نبوده است تا بخواهد حکم به قضای آن کند.دلیل دوم می تواند ثابت کنددلیل دوم می تواند ثابت کند

نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای بعد از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شود.نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای بعد از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شود.

    13. اما اگر شک کردیم:

باید به سراغ اصل برائت برویم، چرا که در اینکه دلیل روز شنبه منجّز نبوده است شک نداریم و صرفاً در وجوب قضا و اعاده شک داریم و لذا شک در اصل وجوب است و باید برائت جاری کرد.

اشکال مرحوم خویی:

مرحوم خویی بر مرحوم اصفهانی اشکالاتی را مطرح کرده است که بر بیان ما از دلیل و اجزاء هم قابل ورود است:

«وأمّا ما أفاده من أن الحجة المتأخرة لا يعقل أن تكون مؤثرة في الأعمال المتقدمة عليها فيرد عليه :

أوّلاً : النقض بما إذا فرضنا رجلين فاسقين تابا واتصفا بالعدالة فشهدا على ملكية شيء لشخص منذ اسبوع ، أو بنجاسته من أوّل الشهر الماضي ، أو بزوجية امرأة من السنة الماضية ، فهل ترد شهادتهما نظراً إلى أن الشهادة المتصفة بالحجية المتأخرة عن تلك الاُمور لا يعقل أن تؤثر في الاُمور السابقة عليها . وكذا إذا صلّى فشك في أنه ركع أم لم يركع فبنى على أنه قد ركع بقاعدة التجاوز أو بصحة صلاته بقاعدة الفراغ ، وبعد هذا شهد العادلان اللّذان كانا فاسقين حال الصلاة وقد تابا بعد ذلك ، بأنه قد نقص ركوعاً أو ركعة ، أفلا يحكم ببطلان الصلاة نظراً إلى أن حجية الشهادة متأخرة عن الصلاة فلا تؤثر في الأمر المتقدم عليها .»[1]

توضیح:

دلیل نقض:

یک) اگر دو نفر که فاسق باشند، بعد از مدتی توبه کردند و شهادت دادند نسبت به حوادثی که در گذشته شاهد بوده اند، آیا شهادت آنها رد می شود؟ (به اینکه بگوییم شهادت که امروزه حجت است، نمی‌تواند در حوادث گذشته تأثیر کند)

[به عبارت دیگر: قرار است امروز، به سبب شهادت، حکم به زوجیت یا ملکیت در گذشته شود. پس شهادت امروز حجت است و حجیت نسبت به گذشته دارای اثر است.]

[ما می گوییم: آنچه نسبت به گذشته دارای اثر است، حکم قاضی است و حکم قاضی مستند به شهادت کسی است که در موقع ایراد شهادت عادل بوده است (و می دانیم شرطیت عدالت در شاهد، مربوط به زمان ایراد است و نه زمان تلقّی -جز در موارد طلاق-)

توجه شود که ما نمی‌گوییم، حکم نمی‌تواند نسبت به گذشته شمول داشته باشد بلکه می‌گوییم، وجوب قضا و اعاده، قرار است از حکم سابق استفاده شود.

به عبارت دیگر: اگر دلیلی در روز دوشنبه، مستقیماً درباره حوادث روز شنبه صادر شود، مشکلی از حیث حجّیت بر آن مترتب نیست، بلکه آنچه مشکل است، آن است که دلیلی در روز شنبه دلالت داشته باشد و بخواهد حجیّت خود را از روز دوشنبه کسب کند.

پس:

الف) حکم قاضی: دلیل روز دوشنبه حکم می کند (نسبت به حوادث روز شنبه) و روز دوشنبه حجت است.

ب) ما نحن فیه: دلیل روز شنبه حکم می‌کند (نسبت به حوادث روز شنبه) و روز دوشنبه حجّت می شود.

فرض (ب) محال است، حال چون وجوب قضا و اعاده مستفاد از همان امر سابقه است، پس آن هم محال است.]

دو) اگر مکلف نماز بخواند و بعد شک کند که آیا رکوع را انجام داده است و یا انجام نداده است و با قاعده فراغ و تجاوز، حکم به صحت نماز کرد. ولی بعد از مدتی دو شاهد عادل (که در موقع نماز فاسق بوده اند و بعد توبه کرده اند) شهادت دادند که رکوع نکرده است، آیا حکم به بطلان صلاة نمی‌شود؟

[ما می‌گوییم:

جواب این نقض هم همان است که در مورد نقض اول آوردیم و گفتیم ادله نماز با رکوع از ابتدا در حق مکلف منجّز بوده است و شهادت‌ها تنها شبهه موضوعیه را برطرف می‌کند، به خلاف ما نحن فیه که شبهه حکمیه بوده است و از ابتدا ادله در حق مکلّف منجّز نبوده است.]

نکته: تفصیل های در مسئله

یک) مرحوم شیخ یوسف خراسانی، از «بعض اعاظم المعاصرین» (که او را معرفی نمی‌کند) نقل می کند که وی قائل به تفصیل شده است و گفته است که اگر دلیل اجتهاد دوم، دلیل لفظی باشد، اطلاق دلیل لفظی، شامل اعمال سابق هم می‌شود و لذا باید به عدم اجزاء قائل شد. ولی اگر دلیل اجتهاد دوم، دلیل لبّی (مثل دلیل عقل و یا اجماع) باشد، چون اطلاق در دلیل لبّی تصویر ندارد، قدر متيقّن از آن را باید اخذ کرد که همان اعمال لاحقه است.[2]

ما می گوییم:

    1. اولاً: دلیل عقل دارای ابهام نیست تا قدر متیقّن آن اخذ شود.

    2. ثانیاً: گفته بودیم که دلیل دوم هیچ نحوه دلالتی بر وجوب اعاده و قضا ندارد (چه دلیل لفظی باشد و چه دلیل لبّی)، بلکه وجوب قضا و اعاده، اگر قابل استفاده باشد، از حکم اول (فعلی غیر منجز) است. (توجه شود که در اینجا حکم اول، همان دلیل لبّی است ولی دلیل لبّی که در مورد اعمال سابقه جاری است (طبق نظر انحلالی) و از این فرقی بین دلیل لبّی و دلیل لفظی نیست.

دو) مرحوم خویی به سید صاحب عروة نسبت می دهد که ایشان قائل است به اینکه:[3]

اگر موضوع باقی نیست (گوشت خورده شده است): اجزاء (ب)اگر موضوع باقی نیست (گوشت خورده شده است): اجزاء (ب)عقود و ایقاعات: اجزاء (الف)عقود و ایقاعات: اجزاء (الف)احکام وضعیاحکام وضعی

اگر موضوع باقی است: عدم اجزاء (ج)اگر موضوع باقی است: عدم اجزاء (ج)سایر احکام وضعیسایر احکام وضعی

احکام تکلیفیاحکام تکلیفیعبادات: اجزاء (د)عبادات: اجزاء (د)سایر احکام تکلیفیسایر احکام تکلیفیاگر موضوع باقی نیست: اجزاء (هـ)اگر موضوع باقی نیست: اجزاء (هـ)اگر موضوع باقی است: عدم اجزاء (و)اگر موضوع باقی است: عدم اجزاء (و)

ما می‌گوییم:

    1. فرض (ب) و (هـ)، اصلاً موضوع ندارد تا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح شود.

    2. سید این بحث را در مسئله ۵۳ عروة و در مورد تغییر تقلید از مجتهد به مجتهد دیگر مطرح کرده است و نه در تبدّل رأی مجتهد. (و ممکن است بین این دو مقام فرق باشد. چنانکه مرحوم اصفهانی چنین تفصیلی را قائل است.[4] )

و البته در صحت انتساب اصل مطلب به سید تأمل است.

سه) مرحوم شیخ یوسف خراسانی، ظاهراً به همین تفصیل که از مرحوم خویی خواندیم، اشاره دارد ولی اندکی آن را متفاوت نقل می کند.[5]

عبادات: اجزاءعبادات: اجزاءاحکام وضعیهاحکام وضعیهاگر موضوع باقی نیست: اجزاء اگر موضوع باقی نیست: اجزاء اگر موضوع باقی است: عدم اجزاءاگر موضوع باقی است: عدم اجزاء

کلام آخر:

مطابق با آنچه ما در این مبحث مطرح کردیم، قائل به اجزاء به صورت مطلق می شویم.

پس:

الف) اگر دلیلی در گذشته در حق مکلف (چه مجتهد و چه مقلد) منجّز نبوده باشد، و در زمان‌های بعد این دلیل منجّز شده باشد، لازم نیست اعمال سابق او که مطابق با حجّت های دیگر بوده است، قضا شود. (علیرغم اینکه آن اعمال سابق را امروزه باطل می دانیم)

ب) همچنین اگر مکلف، به هیچ دلیلی دست نیافته بود و لذا عملی انجام نداده بود، لازم نیست آنها را قضا یا اعاده کند.

ج) هیچ فرقی بین اینکه اجتهاد سابق بر اساس قطع یا اماره یا اصل عملی باشد وجود ندارد.

د) پس درباره عدم وجوب قضای اعمال سابق، می توان به نظر رسید ولی درباره مواردی که موطن اعاده است، مسئله مبتنی بر اجماع مرکب است و لذا احتیاط واجب در اعاده است (چرا که در حجیّت اجماع مرکب شبهه است)

ه) با توجه به آنچه گفتیم، باید اشاره کنیم که با توجه به آنچه گفتیم باید در مباحث اصول تجدید نظر کنیم و آنچه در آن مباحث مطرح کرده بودیم را تغییر دهیم. (ما سابقاً به عدم اجزاء در قطع و امارات و اجزا در اصول عملیه قائل بودیم)