جمع بندی بحث اجزاء در تبدّل رأی مجتهد

در میان ادله‌ای که برای این بحث مطرح شده بود، به نظر می رسد، می توان به نهمین دلیل (عدم اطلاق ادله اجتهاد دوم) تمسک کرد و آن را به ضمیمه سیره متشرعه (دلیل سوم) به عنوان مستند حکم به اجزاء در این مبحث معرفی کرد.

توضیح دلیل:

    1. روز شنبه مجتهد به سبب ادله‌ی خود، حکم به «وجوب نماز بدون سوره» کرده است. در این روز (شنبه)، ادله‌ی وجوب نماز با سوره در حق این مجتهد منجّز نبوده است (چرا که این ادله به مجتهد واصل نشده بود)

    2. روز دوشنبه، مجتهد به دلیل اقوی دسترسی پیدا می کند و حکم به «وجوب نماز با سوره» می کند، لازمه این دلیل، بطلان نمازهای بی سوره است و لذا روز دوشنبه مجتهد می‌فهمد که نمازهای قبل او باطل بوده است.

    3. دلیل روز دوشنبه، بیش از آنکه «وجوب نماز با سوره» را از دوشنبه به بعد، منجّز کند، کارایی ندارد و نمی‌تواند «وجوب نماز با سوره» را در روزهای قبل منجّز کند. (چرا که حجّت که در زمان بعد حاصل شد، نمی‌تواند تکلیف در زمان قبل را منجّز کند) پس اگرچه «وجوب نماز با سوره»، از شنبه در حق مکلّف فعلی بوده است ولی قبل از دوشنبه، منجّز نبوده است (یعنی فعلیت داشته است ولی منجّز نبوده است)

    4. «وجوب قضا و اعاده» معلول دو چیز است «باطل بودن عمل» و «دلیلی که اعاده و قضای اعمال باطل را واجب می کند». ولی می دانیم دلیل وجوب اعاده، همان دلیلی است که اصل عملی را واجب کرده است و دلیل دیگری در میان نیست.

    5. روز دوشنبه، «باطل بودن نمازهای بی سوره» (در شنبه و یکشنبه) معلوم می شود ولی دلیلی که بخواهد «وجوب قضا و اعاده» را ثابت کند، موجود نیست. چرا که دلیل «وجوب اعاده و قضا» در ظرف زمانی خود، منجّز نبوده است.

    6. إن قلت: دلیلی که «وجوب نماز در روز شنبه با سوره» را ثابت می‌کند، اگرچه روز شنبه منجّز نبوده است ولی روز دوشنبه منجّز است و اثر آن هم حکم به وجوب قضا و اعاده است.

قلت: «وجوب نماز با سوره در روز شنبه»، به سبب جهل و گذشتن زمان، بلاموضوع شده است و به همین جهت ساقط گردیده است. و لذا روز دوشنبه چنین دلیلی در میان نیست.

    7. توجه شود که سقوط دلیل، یا به سبب اطاعت است (که در مورد «امر واقعی به نماز با سوره» منتفی است) و یا به سبب عصیان است و یا به سبب انتفاء موضوع.

در ما نحن فیه به سبب پایان وقت، موضوع «وجوب نماز با سوره در روز شنبه» منتفی است (و نه اینکه مکلف آن را عصیان کرده باشد)

و همین فرق اصلی بین صورتی است که مکلف، امر را عصیان می کند و بعد باید آن را اعاده کند (چرا که امر در زمان خود در حق مکلف منجّز بوده است) و صورتی که امر در زمان خود، منجّز نمی شود و بعد موضوع آن منتفی می شود.

    8. پس به عبارت دیگر:

به سبب آنکه امر سابق در زمان خود، منجّز نبوده است، اصلاً موجودیتی برای آن در زمان لاحق متصور نیست تا بخواهد حکم به وجوب اعاده و قضا کند.

    9. البته این بحث بر اساس مبنایی است که «وجوب اعاده و قضا» را به امر سابق می‌داند

    10. این استدلال درباره وجوب قضا کارآمد است ولی درباره وجوب اعاده قابلیّت تمسک ندارد. (چراکه اعاده در ظرف عمل است و لذا «امر ترک شده» هنوز دارای موضوع است و مجدداً منجّز می‌شود)

اللهم الا أن یقال: درباره عدم وجوب اعاده هم به اجماع مرکب و عدم قول فصل قائل شویم. و یا برای آن به سیره تمسک کنیم.

    11. این استدلال، هم درباره عبادات کامل است و هم درباره معاملات قابل تمسک است.

    12. پس درحقیقت: دلیل اجتهادی دوم (که روز دوشنبه یافت شده است) نسبت به قبل کارایی ندارد و نمی‌تواند گذشته را منجّز کند (عدم اطلاق نسبت به زمان قبل). پس این دلیل صرفاً اعمال سابق را باطل می داند ولی حکم به قضا و اعاده، محتاج آن است که این دلیل از روز شنبه منجّز بوده باشد. در حالیکه این دلیل در زمان قبل منجّز نبوده است (موضوع این دلیل (نمازهای روز شنبه) هم الان منتفی است و لذا دلیل اجتهاد دوم نمی‌تواند آن را در بر بگیرد) و حکم به وجوب قضا و اعاده، باید از تنجّز دلیل سرچشمه بگیرد.

منجز و فعلیمنجز و فعلیفعلی و غیر منجزفعلی و غیر منجزنماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز بی سوره واجب استدلیل دومدلیل دومدلیل اولدلیل اولروز شنبهروز شنبه

منجز و فعلیمنجز و فعلینماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز بی سوره واجب استنماز با سوره واجب استنماز با سوره واجب استدلیل دومدلیل دومروز دوشنبهروز دوشنبه

نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای قبل از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شودنمازهای باطل (بی سوره) در روزهای قبل از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شودنماز بی سوره باطل استنماز بی سوره باطل است

دلیل دوم نمی تواند ثابت کنددلیل دوم نمی تواند ثابت کند

چرا که نسبت به ادای اعمال در زمان قبل منجّز نبوده است تا بخواهد حکم به قضای آن کند.چرا که نسبت به ادای اعمال در زمان قبل منجّز نبوده است تا بخواهد حکم به قضای آن کند.دلیل دوم می تواند ثابت کنددلیل دوم می تواند ثابت کند

نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای بعد از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شود.نمازهای باطل (بی سوره) در روزهای بعد از دوشنبه واجب است اعاده و قضا شود.

    13. اما اگر شک کردیم:

باید به سراغ اصل برائت برویم، چرا که در اینکه دلیل روز شنبه منجّز نبوده است شک نداریم و صرفاً در وجوب قضا و اعاده شک داریم و لذا شک در اصل وجوب است و باید برائت جاری کرد.

اشکال مرحوم خویی:

مرحوم خویی بر مرحوم اصفهانی اشکالاتی را مطرح کرده است که بر بیان ما از دلیل و اجزاء هم قابل ورود است:

«وأمّا ما أفاده من أن الحجة المتأخرة لا يعقل أن تكون مؤثرة في الأعمال المتقدمة عليها فيرد عليه :

أوّلاً : النقض بما إذا فرضنا رجلين فاسقين تابا واتصفا بالعدالة فشهدا على ملكية شيء لشخص منذ اسبوع ، أو بنجاسته من أوّل الشهر الماضي ، أو بزوجية امرأة من السنة الماضية ، فهل ترد شهادتهما نظراً إلى أن الشهادة المتصفة بالحجية المتأخرة عن تلك الاُمور لا يعقل أن تؤثر في الاُمور السابقة عليها . وكذا إذا صلّى فشك في أنه ركع أم لم يركع فبنى على أنه قد ركع بقاعدة التجاوز أو بصحة صلاته بقاعدة الفراغ ، وبعد هذا شهد العادلان اللّذان كانا فاسقين حال الصلاة وقد تابا بعد ذلك ، بأنه قد نقص ركوعاً أو ركعة ، أفلا يحكم ببطلان الصلاة نظراً إلى أن حجية الشهادة متأخرة عن الصلاة فلا تؤثر في الأمر المتقدم عليها .»[1]

توضیح:

دلیل نقض:

یک) اگر دو نفر که فاسق باشند، بعد از مدتی توبه کردند و شهادت دادند نسبت به حوادثی که در گذشته شاهد بوده اند، آیا شهادت آنها رد می شود؟ (به اینکه بگوییم شهادت که امروزه حجت است، نمی‌تواند در حوادث گذشته تأثیر کند)

[به عبارت دیگر: قرار است امروز، به سبب شهادت، حکم به زوجیت یا ملکیت در گذشته شود. پس شهادت امروز حجت است و حجیت نسبت به گذشته دارای اثر است.]

[ما می گوییم: آنچه نسبت به گذشته دارای اثر است، حکم قاضی است و حکم قاضی مستند به شهادت کسی است که در موقع ایراد شهادت عادل بوده است (و می دانیم شرطیت عدالت در شاهد، مربوط به زمان ایراد است و نه زمان تلقّی -جز در موارد طلاق-)

توجه شود که ما نمی‌گوییم، حکم نمی‌تواند نسبت به گذشته شمول داشته باشد بلکه می‌گوییم، وجوب قضا و اعاده، قرار است از حکم سابق استفاده شود.

به عبارت دیگر: اگر دلیلی در روز دوشنبه، مستقیماً درباره حوادث روز شنبه صادر شود، مشکلی از حیث حجّیت بر آن مترتب نیست، بلکه آنچه مشکل است، آن است که دلیلی در روز شنبه دلالت داشته باشد و بخواهد حجیّت خود را از روز دوشنبه کسب کند.

پس:

الف) حکم قاضی: دلیل روز دوشنبه حکم می کند (نسبت به حوادث روز شنبه) و روز دوشنبه حجت است.

ب) ما نحن فیه: دلیل روز شنبه حکم می‌کند (نسبت به حوادث روز شنبه) و روز دوشنبه حجّت می شود.

فرض (ب) محال است، حال چون وجوب قضا و اعاده مستفاد از همان امر سابقه است، پس آن هم محال است.]

دو) اگر مکلف نماز بخواند و بعد شک کند که آیا رکوع را انجام داده است و یا انجام نداده است و با قاعده فراغ و تجاوز، حکم به صحت نماز کرد. ولی بعد از مدتی دو شاهد عادل (که در موقع نماز فاسق بوده اند و بعد توبه کرده اند) شهادت دادند که رکوع نکرده است، آیا حکم به بطلان صلاة نمی‌شود؟

[ما می‌گوییم:

جواب این نقض هم همان است که در مورد نقض اول آوردیم و گفتیم ادله نماز با رکوع از ابتدا در حق مکلف منجّز بوده است و شهادت‌ها تنها شبهه موضوعیه را برطرف می‌کند، به خلاف ما نحن فیه که شبهه حکمیه بوده است و از ابتدا ادله در حق مکلّف منجّز نبوده است.]