10) دلیل منسوب به مرحوم اصفهانی

    1. مرحوم خویی در شرح العروه، می‌نویسد که مرحوم اصفهانی در حاشیه ای که بر مکاسب دارد و در رساله اجتهاد و تقلید (که در انتهای نهایة الدرایه منتشر شده است)، دلیلی را اقامه می‌کند و با استناد به آن، به «اجزاء اجتهاد جدید» قائل می‌شود.

    2. مطابق تقریر مرحوم خوئی، استدلال مرحوم اصفهانی درباره احکام وضعیه با استدلال ایشان درباره احکام تکلیفیه متفاوت است.

    3. مرحوم اصفهانی درباره «اجزاء در احکام وضعیه» ابتدا می نویسد:

«أن الأحكام الوضعية ـ الأعم مما في موارد المعاملات بالمعنى الأعم والمعاملات بالمعنى الأخص ـ إنما تتعلق بحسب الغالب على الأجسام والموضوعات الخارجية كما مرّ ، ومن الظاهر أن الجسم الخارجي لا معنى لقيام المصلحة به حتى يكون الأحكام الوضعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فلا مناص من أن تكون تابعة للمصالح في جعلها واعتبارها ، فإذا أدت الحجة إلى أن المعاطاة مملّكة أو أن الصيغة الفارسية كافية في العقود ، فقد وجدت المصلحة في جعل الملكية في المعاطاة أو الزوجية في العقد غير العربي وهكذا»[1]

توضیح:

    1. احکام وضعیه (اعم از آنچه در معاملات به معنی الاخص جاری است مثل صحت و فساد و لزوم و آنچه در معاملات به معنی الاعم جاری است مثل نجاست و طهارت و ...)، معمولاً به اجسام و موضوعات خارجی تعلق می گیرد (یعنی می گوییم آب طاهر است، عقد صحیح است و ...)

    2. و در اجسام خارجی، مصلحت و مفسده نیست تا بگوییم احکام وضعیه تابع مصالح و مفاسد است.

    3. پس چاره ای نیست جز اینکه بگوییم، احکام وضعیه تابع مصلحت در انشاء و جعل هستند (و نه اینکه تابع مصالح و مفاسد در عین خارجی باشد)

    4. مثلاً اگر دلیل (حجت) داشتیم که «معاطاة ملکیت ساز است» و «عقد غیر عربی، کافی است»، مصلحت در جعل مُملکیّت برای معاطاة و در جعل «موجد زوجیت بودن عقد فارسی» است.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل سخن مرحوم اصفهانی آن است که:

چنین نیست که فی الواقع مملک بودن معاطات مصلحتی داشته است که باعث شود شارع آن را جعل کند، بلکه به خاطر اینکه قانون گذاری دارای مصلحت بوده است و شارع می خواسته قانون جعل کند، شارع معاطاة را مملک قرار داده است.

و به عبارت دیگر:

در احکام تکلیفی وقتی نماز خواندن واجب می شود، «نماز خواندن» دارای مصلحت است که شارع آن را واجب کرده است ولی «مملک بودن معاطاة» فی حد نفسه دارای مصلحت نیست.

توجه شود که در احکام تکلیفی، موضوع و متعلق (نماز خواندن) فعل مکلف است و جعل وجوب حکم شارع است. در احکام وضعی موضوع (معاطاة) یک موضوع خارجی است و جعل مملکیّت، حکم شارع است.

حال از دیدگاه مرحوم اصفهانی (مطابق آنچه مرحوم خوئی نسبت داده است) نه موضوع (معاطاة) و نه (مملک بودن) دارای مصلحت نیستند؛ بلکه آنچه دارای مصلحت است، جعل حکم است که فعل شارع است.

پس در احکام وضعی فعل شارع دارای مصلحت است، به خلاف احکام تکلیفی که در آنها فعل مکلف، دارای مصلحت است.

    2. اما به نظر این کلام صحیح نیست چرا که:

«اینکه در حکم وضعی موضوع (معاطاة) دارای مصلحت نیست، دلیل نمی‌شود که در صفت (مملک بودن معاطاة) هم مصلحت موجود نباشد.

و لذا نمی توان از عدم مصلحت در موضوع، به مصلحت در جعل شارع رسید، چرا که شاید مصلحت در محمول باشد».

به عبارت دیگر:

در احکام تکلیفی: نماز خواندن، متعلق و موضوع است و بعث نسبت به آن (ایجاب)، حکم است. و مصلحت در موضوع است.

ولی در احکام وضعی: معاطاة موضوع است و دارای صفتی است که مملکیّت معاطاة است و شارع معاطاة را دارای این صفت می کند.

حال اگرچه معاطاة مصلحت ندارد (و لذا واجب یا مستحب نشده است) ولی «مملکیّت معاطاة» دارای مصلحت است (وجود این سببیّت برای جامعه عقلا، دارای مصلحت است) و شارع به خاطر وجود این مصلحت این صفت را برای موضوع می کند. (و لذا «مملک بودن عقد فارسی» دارای مصلحت نیست و در نتیجه شارع آن را جعل نکرده است)

پس مصلحت در جعل نیست بلکه در مجعول است.

به عبارت دیگر:

در احکام تکلیفی، جعل شارع، «ایجاب اقامه صلاة» است و مجعول «وجوب اقامه صلاة» است و متعلق «اقامه صلاة» است و «صلاة» موضوع است.

و وقتی می‌گوییم مصلحت در متعلق است یعنی نفس اقامه صلاة دارای مصلحت است و وقتی می‌گوییم مصلحت در انشا است یعنی مصلحت در ایجاب است.

ولی در احکام وضعی، جعل شارع، «اعتبار کردن مملکیّت برای عقد فارسی» است، و متعلق و مجعول «مملکیّت عقد فارسی» است و «عقد فارسی» موضوع است.

پس در احکام وضعی متعلق همان مجعول است (به خلاف احکام تکلیفی)، و اگر مصلحت در مجعول باشد، در حقیقت در متعلق مصلحت است.

پس:

منشأ (مجعول)= وجوب/حرمتمنشأ (مجعول)= وجوب/حرمتانشاء (جعل)= بعث کردن= ایجاب/ زجر کردن = تحریم [مصلحت در انشاء]انشاء (جعل)= بعث کردن= ایجاب/ زجر کردن = تحریم [مصلحت در انشاء]

احکام تکلیفیاحکام تکلیفیمتعلق= اقامه نماز (افعال مکلف)/ شرب خمر [مصلحت و مفسده در متعلق]متعلق= اقامه نماز (افعال مکلف)/ شرب خمر [مصلحت و مفسده در متعلق]

موضوع = نماز/خمرموضوع = نماز/خمر

انشاء = جعل حکم وضعی (جعل مملکیّت/جعل طهارت) [مصلحت در انشاء]انشاء = جعل حکم وضعی (جعل مملکیّت/جعل طهارت) [مصلحت در انشاء]منشأ= مجعول= متعلق=مملکیّت، طهارت [مصلحت در متعلق]منشأ= مجعول= متعلق=مملکیّت، طهارت [مصلحت در متعلق]

احکام وضعیاحکام وضعی

موضوع = عقد، آبموضوع = عقد، آب

(توجه شود که در احکام وضعی، مرحوم اصفهانی، آنچه را ما موضوع می خوانیم، متعلق نامیده است و به همین جهت می‌گوید که مصلحت در متعلق نیست.)

اللهم الا أن یقال:

مصلحت اگر در ایجاب و وجوب باشد، مصلحت در انشاء است و اگر در جعل و مجعول هم باشد، مصلحت در انشاء است (و اساساً جعل و مجعول مثل ایجاب و وجوب، حقیقت واحده دارند) و لذا در احکام وضعی، مصلحت در انشاء است، در حالیکه در احکام تکلیفی، مصلحت در متعلق است.

پس:

مصلحت در انشاءمصلحت در انشاءانشاء، ایجاب، تحریمانشاء، ایجاب، تحریماحکام تکلیفیاحکام تکلیفی

مصلحت در انشاءمصلحت در انشاءانشاء، وجوب، حرمتانشاء، وجوب، حرمت

احکام تکلیفیاحکام تکلیفی

مصلحت در متعلقمصلحت در متعلقمتعلق، فعل مکلفمتعلق، فعل مکلف

مصلحت و مفسده در موضوع و متعلق نیست متعلقمصلحت و مفسده در موضوع و متعلق نیست متعلق

موضوع موضوع

احکام وضعیاحکام وضعیمصلحت در انشاءمصلحت در انشاءمصلحت در انشاءمصلحت در انشاءمنشأ، مملکیت، مجعولمنشأ، مملکیت، مجعولانشاء، جعلانشاء، جعل

متعلق/ موضوعمتعلق/ موضوعمصلحت و مفسده در موضوع و متعلق نیست متعلقمصلحت و مفسده در موضوع و متعلق نیست متعلق

    3. مرحوم خوئی سپس کلام استادشان را چنین تکمیل می کنند:

«فإذا قامت الحجة الثانية على أن المعاطاة مفيدة للاباحة أو أن العربية معتبرة في الصيغة ، لم يستكشف بذلك أن الملكية في المعاطاة أو الزوجية في العقد الفارسي غير متطابقين للواقع ، وذلك لأن الأحكام الوضعية لا واقع لها سوى أنفسها والمفروض أنها تتحقق بقيام الحجة الأُولى ، فلا يستكشف بسببها أن جعل الملكية في المعاطاة مثلاً لم يكن على وفق المصلحة إذ لو لم تكن هناك مصلحة تدعو إلى جعلها واعتبارها لم يمكن للشارع أن يعتبرها بوجه .

نعم ، يستكشف بالحجة الثانية أن المصلحة من لدن قيامها إنما هي في جعل الإباحة في المعاطاة لا في جعل الملكية ، أو أنها في جعل الزوجية في العقد العربي لا الفارسي»[2]

توضیح:

    1. [اگر قبلاً ادله‌ای گفته بود معاطاة و عقد فارسی مملک است و:]

    2. دلیل دیگری یافت شد که می گفت معاطاة مملک نیست و مفید اباحه است و صیغه عربی در عقود معتبر است، در این صورت:

    3. نمی‌توان گفت که ادله جدید کاشف از آن هستند که «مملک بودن معاطاة و عقد فارسی» مطابق با واقع نیستند.

    4. چرا که احکام وضعی دارای واقعیت نیستند بلکه واقعیت آنها همان جعل شارع است

    5. و فرض آن است که سابقاً «جعل شرعی» به آنها تعلق گرفته بود

    6. و ادله جدید ثابت نمی‌کند که «جعل مملکیّت معاطاة توسط شارع» دارای مصلحت نبوده است، چرا که اگر دارای مصلحت نبود در سابق (توسط امارات قبل) جعل شده بود.

    7. البته الان به سبب ادله جدید، می فهمیم از لحظه پیدایش ادله جدید، مصلحت در «جعل اباحه برای معاطاة» و در «جعل ایجاد زوجیت برای عقد عربی» است.

ما می گوییم:

    1. مرحوم اصفهانی در ادامه می‌گوید که اگر قائل شویم -مثل شیخ انصاری- که اصلاً احکام وضعی مجعول نیستند، در این صورت:

«فإن حال الوضعية حينئذ حال التكليفية فيتصوّر فيها انكشاف الخلاف كما كان يتصوّر في التكليفية ، إلاّ أنه مما لا يسعنا الالتزام به لما ذكرناه في محلّه .»[3]

    2. مطابق تقریر مرحوم خویی، مرحوم اصفهانی پس از آنکه درباره احکام وضعیه، حکم به اجزاء کرد، درباره احکام تکلیفی هم حکم به اجزاء می‌کند و می‌نویسد:

«وأمّا الأحكام التكليفية ، فهي وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ويتصوّر فيها كشف الخلاف ، إلاّ أن الحجة الثانية إنما يتّصف بالحجية بعد انسلاخ الحجية عن السابقة بموت المجتهد أو بغيره من الأسباب ، فالحجة الثانية لم تكن بحجة في ظرف الحجة السابقة ، وإنما حجيتها تحدث بعد سلب الحجية عن سابقتها وإذا كان الأمر كذلك ، استحال أن يكون الحجة المتأخرة والحادثة موجبة لانقلاب الأعمال المتقدمة عليها بزمان»[4]

توضیح:

    1. احکام تکلیفی تابع مصالح و مفاسد در متعلق (و موضوع) است

    2. و لذا در احکام تکلیفی، کشف خلاف فرض دارد [یعنی آنچه سابقاً انجام داده‌ایم، اکنون معلوم می‌شود که چیزی نبوده است که دارای مصلحت بوده باشد]

    3. ولی حجت دوم، بعد از قبول اجتهاد (و مرگ مجتهد سابق) حجت شده است. و لذا نمی تواند اعمال سابق را منقلب کند. (یعنی اعمال سابق مطابق با حجت بوده است و حجت جدید نمی‌تواند، بگوید آنچه انجام شده است، مطابق با حجت نبوده است.

ما می گوییم:

مرحوم خویی بر استدلال استاد خویش اشکال کرده است:

الف) در احکام وضعیه، اگرچه مصلحت در جعل است ولی باز جای این سوال باقی است که «بعد از اینکه معلوم شد معاطاة را شارع برای اباحه جعل کرده است، آیا معاطاةهای گذشته افاده ملکیت می‌کند؟»[5]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه گفتیم در احکام وضعیه هم مصلحت در جعل نیست بلکه در مجعول و متعلق است

    2. ولی اگر بپذیریم که در احکام وضعیه، مصلحت در نفس جعل و انشاء است و بپذیریم که «جعل حکم وضعی» دارای مصلحت است، در این صورت اشکال مرحوم خویی بر مرحوم اصفهانی وارد نیست، چرا که در این صورت «جعل معاطاة در گذشته، به عنوان مملک» دارای مصلحت بوده است و لذا معاطاةهای گذشته، مطابق مصلحت واقع شده است.

    3. البته این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد است که ما در زمان بعد (و با اجتهاد دوم) در حقیقت کشف می‌کنیم که اصلاً جعلی در گذشته نبوده است و آنچه فکر می‌کردیم که «جعل حکم وضعی» است، خیال واهی بوده است، پس آنچه در گذشته واقع شده، مطابق مصلحت نبوده است.

ب) در احکام تکلیفیه

پیدایش حجت دوم (دلیل اجتهاد دوم)، باعث می شود که مکلف شک کند که «آیا اعاده و قضای اعمال سابق که مطابق اجتهاد قبل بوده است، واجب است؟» و چون علم به مطابقت اعمال سابق با واقع را ندارد، باید اعمال را اعاده و قضا کند.[6]

ما می‌گوییم:

    1. به طور مفصل خواهیم گفت که بعد از پیدایش دلیل دوم، مکلف یقین به عدم تطابق اعمال سابقه با واقع دارد ولی در وجوب اعاده و قضا، شک دارد. و چون شک دارد، اصل بر برائت از تکلیف زائده است.

    2. علت اینکه مکلف در وجوب قضا و اعاده شک دارد، آن است که وجوب قضا و اعاده، به سبب «امر جدید» نیست بلکه ناشی از همان «امر اطاعت نشده» است. و این در حالی است که «امر اطاعت نشده» در گذشته منجّز نبوده است.

    3. در این باره به طور مفصل در جمع بندی سخن خواهیم گفت.