8) استحاله ترجیح بلا مرجح

    1. از زمره ادله اجزاء، چنین دانسته شده است:

« أن الحكم بعدم الإجزاء عملاً بالحجة الثانية ترجيح بلا مرجح ، لأن الحجة السابقة كانت حجة في ظرفها كما أن الثانية حجة في ظرفها فلا موجب لتقديم إحداهما على الاُخرى»[1]

    2. مرحوم خویی به این استدلال پاسخ می‌دهند:

« أن الحجة السابقة قد سقطت عن الحجية في ظرف الرجوع بخلاف الحجة الثانية ، وهذا هو المرجح لها على سابقتها»[2]

    3. به عبارت دیگر در زمان دوم (که الان در آن حضور داریم) حجّیت در زمان اول موجود است (یعنی دلیل برای زمان اول حجت بوده است) ولی در همان زمان، حجّیت دوم برای زمان دو2م وجود ندارد (دلیل قبل الان حجت نیست)

    4. همچنین لازم است توجه شود که اجزاء اصلاً ربطی به حجّیت ندارد بلکه معلول تطابق مأتی به با مأمور به واقعی است.

9) عدم اطلاق ادله اجتهاد دوم

    1. سابقاً[3] گفته بودیم که مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه گفته بودند که ممکن است برای اجزاء چنین استدلال شود که:

«ادله‌ای که مبنای اجتهاد لاحق است، نسبت به اعمال گذشته، حجّت نیست چرا که دارای چنان اطلاق نیست که شامل اعمال گذشته شود»

    2. در توضیح می توان گفت:

اگر پنجشنبه مجتهد، دلیلی داشت که نماز جمعه (یا نماز بدون سوره) را واجب می دانست، و شنبه دلیل دیگری یافت که آن دلیل را صحیح می دانست و آن دلیل دوم، نماز ظهر را (یا نماز بدون سوره را) واجب می دانست، این دلیل دوم از این به بعد در حق مجتهد حجت است و اصلاً نسبت به گذشته دارای اطلاق نیست یعنی گویی دلیل دوم می‌گوید: از این به بعد، نماز ظهر در حق شما حجت است.

    3. مرحوم اصفهانی خود از این دلیل پاسخ می‌دهد:

اینکه دلیل اجتهاد لاحق، بخواهد نسبت به وقائع سابق، اطلاق نداشته باشد؛

یا این عدم اطلاق به سبب قصور مضمون دلیل است؛ که چنین نیست و مضمون دلیل مطلق است. (مثلاً دلیل اجتهاد لاحق گفته است که سوره جزء نماز است و هیچگونه اشاره به نمازهای بعد از این یا قبل از این ندارد)

و یا این عدم اطلاق به سبب آن است که حجّیت این دلیل شامل قبل نمی شود؛ که این هم ادعای باطلی است چرا که:

تنها چیزی که می تواند «اطلاق حجّیت» را مقید کند آن است که کسی ادّعا کند «امری که در زمان بعد موجود می شود محال است، بتواند حکم را در زمان قبل منجّز کند»

ولی این ادعا هم در ما نحن فیه جاری نمی‌شود، چراکه ما نمی‌گوییم «دلیل لاحق» قبل از اینکه مکلف آن را یافته باشد، مُنَجِّز بوده است، بلکه می‌گوییم از وقتی این دلیل یافت شد، دو حکم جدید را مُنَجَّز می کند، یکی اینکه تمام نمازهای بعد با سوره به جای آورده شود و دیگری اینکه تمام نمازهای قبل را که بدون سوره بوده است، مجدداً با سوره به جای آورد.

ما می‌گوییم:

    1. تمام سخن در همان است که آیا دلیل جدید، حکم به وجوب اعاده و قضا می کند و یا وجوب اعاده و قضا، نتیجه آن است که عمل مأتی به مطابق با مأمور به نبوده است و همان امر سابق، حکم به وجوب اعاده و قضا می کند.

به عبارت دیگر:

مطابق فرمایش مرحوم اصفهانی، گویی دلیل جدید دو حکم پدید می آورد:

الف) از این به بعد نمازها را با سوره بخوان

ب) نمازهایی که قبل از این بی سوره خوانده ای، را اعاده کن.

اما به نظر می رسد دلیل جدید، حکم به وجوب اعاده و قضا نمی کند. بلکه وجوب اعاده و قضا فرع حکم به فساد اعمال سابقه است. یعنی دلیل جدید می گوید اعمال سابق مطابق با مأمور به نبوده است، پس فاسد است و همان اوامر قدیم، مجدداً امر به اعاده و قضا می کنند.

حال چون چنین است، ممکن است بگوییم دلیل جدید، نمی تواند بگوید که اعمال سابق را باید اعاده کرد بلکه صرفاً می گوید اعمال سابق باطل است. اما اینکه باید اعمال باطل را اعاده کرد، محتاج آن است که بگوییم «امری که اطاعت نشده است» (یعنی امر به نماز با سوره)، حکم به وجوب اعاده می کند. این در حالی است که «دلیل اطاعت نشده» در گذشته منجّز نبوده است تا بخواهد امروز حکم به اعاده کند.

در این باره در ذیل دلیل هفتم سخن گفتیم.