5) لزوم ارتفاع وثوق

    1. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی - و همچنین مرحوم شیخ یوسف خراسانی - به عنوان یکی از ادله اجزاء اشاره می‌کند که اگر در صورت تبدّل رأی مجتهد، اعمال سابقه مجزی نباشد، لازم می‌آید که وثوق و اطمینان به فتاوی مجتهدین از بین برود.[1]

    2. ایشان در رد این استدلال می نویسد:

« واما ارتفاع الوثوق في العمل ، ففيه انه لا يكون عدم الاجزاء بعد تبدل الرأي موجبا لارتفاعه حين العمل ، مع القطع بتطبيق العمل على الحجة ، وهو الرأي السابق . »

    3. مرحوم شیخ یوسف خراسانی هم بر این استدلال اشکال می کند:

«وفیه ما لا یخفی لأن مثل هذا جار فی کثیر من الاحکام الظاهریة التی یحتمل قیام الامارة فی المستقبل علی خلافها وبعبارة اخری هذا استبعاد و الاستبعاد لا یسمع فی مقابل الدلیل»[2]

ما می‌گوییم:

    1. در پاسخ به مرحوم خراسانی می‌توان گفت: آنچه ایشان به عنوان «مثل هذا» مطرح کرده است، عیناً همان استدلال است و فرقی بین تبدّل رأی مجتهد و سایر احکام ظاهریه نیست.

و شاید مراد ایشان تشبیه ما نحن فیه (که تبدّل احکام ظاهریه است) با شبهات موضوعیه است که در آنها بيّنه اقامه می‌شود.

    2. اما اینکه ایشان دلیل مستدل را «استبعاد» برشمرده است، سخن قابل ملاحظه‌ای است. چرا که بر فرض که از نظر صغروی این استدلال تمام باشد (و اطمینان به فتوی زائل شود)، اما «زائل کردن وثوق به فتوی» از زمره حجّت های تعریف شده اصولی نیست. بلکه نهایتاً یک استحسان است.

بلکه شاید بتوان گفت استحسان هم به نفع این دلیل نیست، چراکه بر فرض که چنین نتیجه‌ای (زوال وثوق به فتوی) بر «عدم اجزاء» مترتب شود:

اولاً: ملاک عمل به فتوای مجتهد، وثوق به آن نیست و لذا حتی اگر وثوق (چه نوعی و چه شخصی) زائل شود، بازهم فتوای مجتهد حجت است (به سبب ادلّه جواز تقلید)

و ثانیاً: حتی اگر بپذیریم که «زوال وثوق»، «تقلید دیگران از مجتهد» و همچنین «عمل مجتهد به فتوای خودش» را با مشکل مواجه می‌کند، در این صورت باید به سراغ احتیاط رفت و نه اینکه «زائل کننده» را منتفی کرد.

    3. اما مشکل در این استدلال - علاوه بر آنچه از حیث کبروی گفتیم- اشکال صغروی است. به این بیان که «عدم اجزاء» موجب «زوال وثوق» نمی شود چرا که ملاک عمل به فتوی «حجّیت در فرض عدم کشف خلاف» است و این ملاک باقی است.

6) استصحاب بقاء آثار

    1. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، از زمره ادله اجزاء، به استصحاب تمسک می کند.

    2. استدلال ظاهراً به این بیان است که «بعد از تبدّل رأی شک داریم در اینکه آیا آنچه انجام شده بود، صحیح بوده است یا نه، استصحاب می کنیم بقاء صحت را» [اگر استصحاب در احکام وضعی را بپذیریم]

و یا به این بیان است که: «بعد از تبدّل رأی شک داریم در اینکه آیا اعاده و قضا بر ما واجب است، استصحاب می کنیم عدم وجوب را»

    3. مرحوم اصفهانی خود بر این استدلال چنین اشکال می‌کنند:

« واما الاستصحاب فجريانه متوقف على قصور دلالة حجية الدليل القائم على طبق الاجتهاد الثاني في اثبات عدم ترتب تلك الآثار وإلّا فلا مجرى له بعد ورود الدليل ومع فرض قصور دليل حجية الاجتهاد الثاني يكفى الامارة القائمة على طبق الاجتهاد الأول في الاجزاء فلا ينتهى النوبة إلى الأصل .»[3]

    4. ماحصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن است که:

دلیلی که به وسیله آن اجتهاد دوم پدید آمد:

اگر دلالت دارد بر اینکه اعمال سابق باطل بوده است، در این صورت شک در بطلان و وجوب اعاده نداریم تا نوبت به استصحاب برسد و اگر دلالت ندارد بر اینکه اعمال سابق باطل بوده است، در این صورت همان ادله‌ای که اجتهاد اول مبتنی بر آن بوده است، صحت اعمال سابقه را ثابت می کند (اجزاء) و باز هم نوبت به استصحاب نمی رسد.

    5. اما به نظر می‌رسد در فرض دوم (که دلیل اجتهاد دوم دلالت نداشته باشد)، سخن مرحوم اصفهانی تمام نیست. چراکه اجتهاد دوم اگرچه –علی فرض- دال بر بطلان نیست، ولی چون ادله اجتهادی اول باطل شده است لذا نمی‌توان به آنها برای اثبات صحت تمسک کرد و لذا در این فرض می‌توان و باید سراغ اصول عملیه رفت.

    6. البته توجه شود که اگر سخن را درباره «صحت» مطرح کنیم اصلاً آنچه مطرح می شود که قاعده یقین است و نه استصحاب صحت. (چرا که ما شک داریم که آیا از ابتدا این عمل صحیح بوده است یا نه. در حالیکه قبلاً یقین داشتیم که صحیح بوده است)

ولی اگر سخن را درباره «عدم وجوب قضا و اعاده» مطرح کنیم استصحاب فرض دارد و جاری است.