4) ادله نفی حرج

        1. ما سابقاً در ضمن مباحث تقیه گفته‌ایم که قاعده نفی حرج از آیه شریفه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] قابل استفاده نیست. ولی می‌توان آن را از «رفع ما لایطیقون» استفاده کرد.

        2. نحوه استدلال به این دلیل آن است که مطابق ادله نفی حرج، اگر حکمی حرجی باشد، از تنجّز برداشته شده است. و در ما نحن فیه اگر بگوییم مکلف باید همه اعمال سابق خود را قضا یا اعاده کند، در حرج واقع می‌شود و این چنین حکمی، مستلزم طاقتی فوق طاقت متعارف مردم است. پس نتیجه می‌گیریم که «وجوب قضا و اعاده (یا به عبارت دیگر حکم به عدم اجزاء) از مکلفین برداشته شده است»

        3. اما اشکال بر این استدلال آن است که دلیل نفی حرج، متوقف بر حرج شخصی است و نمی تواند یک قاعده را در حق مردم ثابت کند. به عبارت دیگر اگر چه حکم به عدم اجزاء، مستلزم حرج نوعی است (یعنی به طور متعارف اعاده و قضا برای نوع مردم، حرجی است) ولی ممکن است در جایی برای شخصی خاص، مستلزم حرج نباشد. و قاعده لاحرج، تنها حرج شخصی را ملاک قرار می‌دهد.

        4. اما هدایة المسترشدین ظاهراً استدلال به «لزوم عسر و حرج» را برای حکم به عدم اجزاء پذیرفته است.

        5. به نظر می‌رسد، دلیل لاحرج، قابلیت جریان در بسیاری از موارد را دارد بلکه در اکثر از مسائل قابل پذیرش است. به خصوص آنکه، در جریان این دلیل فرقی بین عبادات و معاملات هم نیست. البته اگر تبدّل رأی، در فتوایی باشد که تنها در موارد محدود مورد عمل واقع شده است و لذا اعاده و یا قضای عمل به حرج منتهی نمی شود، طبیعی است که باید حکم به عدم اجزاء کرد.

        6. اگر کسی شک کند که آیا «اعاده و قضا» برای او حرجی است، این بحث از مصادیق تمسک به عام (وجوب اعاده) در شبهه مصداقیه خاص منفصل است که در اصول مطرح است و ظاهراً باید «اعاده و قضا» کند.

        7. لازم است توجه کنیم که حتی اگر بگوییم «آنچه به وسیله ادله نفی حرج، نفی شده است، حرج نوعی است»، باز هم جای یک اشکال باقی است.

توضیح مطلب آنکه: «حکم به وجوب قضا و اعاده اعمال سابقه» یک حکم واحد نیست تا بررسی کنیم که آیا از آن حرج لازم می آید یا نه؟ بلکه در حقیقت حکم به وجوب اعاده و قضا، صرفاً یک عنوان مُشیر است. و آنچه از ناحیه شارع حاصل است، احکام متعدد است. یعنی مثلاً در نماز صبح باطل، حکم به «وجوب اعاده و قضای صلاة» موجود است و در روزه ماه رمضان، حکم دیگری به «وجوب اعاده و قضای روزه» موجود است.

حال ممکن است «وجوب اعاده و قضا» در روزه باعث حرج نوعی نشود ولی در نماز باعث حرج نوعی ‌شود. (و همان طور که وجوب صلاة با وجوب صوم متفاوت است، وجوب اعاده صوم و وجوب اعاده صلاة متفاوت است) پس اگر هم قائل شویم که «هر حکمی که باعث حرج نوعی می‌شود، مرتفع است»، باز هم نمی توان به صورت مطلق در تمام تبدّل های آراء، قائل به اجزاء شد. بلکه باید هر مسئله را مستقلاً بررسی کرد.

        8. همین مطلب به نوعی در کلمات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مطرح است[2]

ایشان همچنین اضافه می‌کند که:

چون تبدّل اجتهاد، گاه اصلاً مستلزم اعاده و قضا نیست (مثلاً قبلاً فتوا داده شده بود به بطلان عقد فارسی و بعد فتوا داده است به صحت عقد فارسی، در این صورت تبدّل رأی مستلزم اعاده نیست، یا مثلاً قبلاً گوشت خرگوش را حلال می دانست و خورد و بعد فتوی به حرمت داد، در این صورت اعاده معنا ندارد)

«وبعد اخراج تلك الموارد لا يبقى إلّا موارد نادرة لا يلزم من القول بعدم الاجزاء عسر ولا حرج ولا هرج ولا مرج كما لا يخفى»[3]

        9. اما این مطلب به نظر تمام نیست. چرا که سخن درباره مواردی نیست که بعد از تبدّل رأی، وجوب اعاده و قضا ندارند. بلکه سخن درباره مواردی است که به سبب تبدّل رأی، لازم است دوباره انجام شوند.

به عبارت دیگر: گویی مرحوم اصفهانی می فرماید: «تبدّل رأی در 100 مورد واقع می‌شود و در ۷۰ مورد، لازم نیست اعاده صورت پذیرد و تنها در 30 مورد اعاده واجب است پس تبدّل رأی به عسر و حرج منتهی نمی شود»

در حالیکه اصلاً بحث در این نیست که آیا تبدّل رأی به عسر و حرج منجر می شود بلکه بحث در این است که «وجوب اعاده در همان 30 مورد موجب عسر و حرج می شود»

        10. مرحوم خویی بر جریان قاعده لاحرج در ما نحن فیه اشکال دیگری هم مطرح کرده اند که خالی از اشکال نیست.

ایشان می نویسد که نسبت بین «لاحرج» و «وجوب قضا و اعاده» (در فرض انکشاف خلاف) عموم من وجه است چرا که: مورد بحث ما در جایی است که کشف خلاف به وسیله ادله ظنیه شده باشد:

«النسبة بين موردي الكلام والقاعدة عموم من وجه لأن انكشاف الخلاف قد يكون بالحجة التعبدية ولا تكون الاعادة أو القضاء حرجياً بوجه ، وقد يكونان حرجيين ولا يكون الانكشاف بالحجة التعبدية بل بالعلم الوجداني كما عرفت ، وقد يكون الانكشاف بالحجة التعبدية وتكون الاعادة أو القضاء أيضاً حرجياً»[4]

        11. اما به نظر می‌رسد که این کلام کامل نیست چرا که محل بحث «تبدّل رأی مجتهد است چه با علم وجدانی صورت پذیرد و چه با ادله ظنیه باشد» و اینکه ایشان بحث را در دو بخش مطرح می کند، دلیل بر تخصیص بحث به یک بخش نمی‌شود.

إن قلت: در جایی که کشف خلاف به علم وجدانی (قطع) باشد، اجماع بر عدم اجزاء داریم.

قلت: اولاً: اجماع مذکور محل تردید است.

ثانیاً: اگر هم اجماع را بپذیریم، باید به تعارض بین اجماع و ادله نفی حرج (در فرض کشف خلاف قطعی) قائل شویم و این باعث نمی شود نسبت ادله عموم من وجه شود بلکه نهایتاً اجماع، (اگر مقدم داشته شود)، ادله نفی حرج را (در فرض کشف خلاف قطعی) تخصیص می زند.

إن قلت: حتی اگر مورد بحث، انکشاف خلاف (چه قطعی و چه ظنی) باشد، باز هم نسبت دلیل لاحرج با بحث ما (وجود اعاده و قضا) عموم من وجه است چرا که:

برخی از جاها (در فرض انکشاف خلاف) وجوب اعاده و قضا حرجی است و برخی از جاها حرجی نیست.

و حرج هم گاه در وجوب قضا و اعاده است و گاه در غیر وجوب اعاده و قضا (مثلاً در وضوی بیمار)

قلت: اگرچه رابطه لاحرج با همه ادله اولیه، عموم من وجه است، ولی تقدم لاحرج بر ادله اولیه امری پذیرفته شده است.