ادله قائلین به اجزاء

در میان فقها، ادله ای برای اجزاء مطرح شده است که می‌تواند حاکم (و مقدم) بر آنچه در اصول مطرح شده است، باشد.

قبل از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین می‌نویسد که «حکم به عدم وجوب اعاده و قضا در عبادات» ظاهر مذهب شیعه است.[1]

1) ضرورت

مرحوم شیخ یوسف خراسانی در مدارک العروة الوثقی می‌نویسد: «بل ادعی بعضهم الضرورة علیه»[2] (أی: علی الاجزاء)

ما می‌گوییم:

در ذیل بحث از اجماع، به این ادعا پاسخ می دهیم.

2) اجماع

        1. چنانکه در عبارت مرحوم آخوند خواندیم، ایشان می نویسند که «در عبادات، ادعای اجماع بر اجزاء شده است»[3] و همین مطلب به نوعی در کلام مرحوم نایینی هم مطرح بود[4]

        2. اما در همان جا گفتیم که مرحوم شیخ انصاری مدعی اجماع را «بعض من لا تحقیق له» دانسته بود[5] و مطالب عبارت مرحوم کاظمی - مقرّر مرحوم نائینی- مدعی اجماع یافت نشده است.

        3. مرحوم شیخ یوسف خراسانی در ردّ اجماع و ادعای ضرورت می نویسد که از علامه و سید عمیدالدین ادعای اجماع بر عدم اجزاء شده است و لذا ادعای اجماع بر اجزاء در مقابل خود با چنین ادعای دیگری مواجه است.[6]

        4. مرحوم خویی می‌نویسند که ادعای اجماع در «اجزاء در احکام تکلیفی» وارد است و در احکام وضعی چنین اجماعی مورد ادعا نیست (در حالیکه مرحوم آخوند صرفاً در مورد عبادات ادعای اجماع را مطرح کرده بودند)

        5. چنانکه بزرگان اشکال کرده‌اند، این اجماع اولاً مدرکی است و یا لااقل محتمل المدرکیه است و ثانیاً اصلاً با توجه به اینکه اکثر فقها متعرض مسئله نشده‌اند، در وجود چنین اجماعی تردید است[7]

3) سیره متشرعه:

    1. مرحوم خوئی از زمره ادله اجزاء به سیره متشرعه اشاره می‌کند و می‌نویسد:

« بدعوى أنها جرت على عدم لزوم الإعادة أو القضاء في موارد العدول والتبدل في الاجتهاد ، حيث لا نستعهد أحداً يعيد أو يقضي ما أتى به من العبادات طيلة حياته إذا عدل عن رأيه أو عن فتوى مقلده ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فلا مناص من الالتزام بالاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء عند قيام حجة على الخلاف»[8]

    2. ایشان در این دلیل اشکال می‌کند:

« وفيه : أن موارد قيام الحجة على الخلاف وبطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة الأولية كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان ، من القلّة بمكان وليست من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة ، وأنهم بنوا على الاجزاء في تلك الموارد أو على عدمه .

على أ نّا لو سلمنا استكشاف السيرة بوجه ، فمن أين يمكننا إحراز اتصالها بزمان المعصومين (عليهم السّلام) إذ لا علم لنا بأن شخصاً واحداً فضلاً عن جماعة اتفق له العدول في عصرهم (عليهم السّلام) وبنى على عدم إعادة الأعمال المتقدمة ولم يردع عنه الإمام (عليه السّلام) ... والّذي يوقفك على ذلك ، أن المسألة لو كانت عامة البلوى في عصرهم (عليهم السّلام) لسئل عن حكمها ولو في رواية واحدة»[9]

ما می گوییم:

        1. درباره بنای عقلا و سیره متشرعه، ممکن است بتوان گفت که اگر بتوان وجود چنین سیره‌ای را ثابت کرد (و بعید نیست که بتوان وجود آن را ثابت کرد)، چنین بنا و سیره ای حجت است حتی اگر امضایی از ناحیه شارع درباره آن نباشد. و صرفاً عدم ردع از ناحیه معصومین علیهم السلام برای اثبات حجیت کافی است. در این باره باید در جایی که درباره خود حجّیت بنای عقلا سخن می گوییم، مباحث گفته شده را طرح کنیم.

        2. بهترین شاهد برای اینکه بگوییم چنین سیره‌ای در میان متشرعه شیعه مطرح بوده است، کلامی است که از مرحوم اصفهانی خواندیم که فرموده بود ظاهر مذهب شیعه بر اجزاء است.[10]