تقریر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی از کلام صاحب فصول:

مرحوم اصفهانی در تقریر سخن مرحوم صاحب فصول می نویسد:

« والظاهر في نظري القاصر ان المراد مما افاد فی العنوان هو ان الوقایع التی هی محط الفتوی و مصب الرأی علی قسمین:

أحدهما: ما ينقضي بانقضاء الزمان و ليس للزمان عليه مروران كالصلاة بلا سورة،أو الواقعة في شعر الأرانب و الثعالب،أو الواقعة فيما بنى على طهارته، و كذا العقد الفارسي و الإيقاع كذلك مثلاً-فحيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد، و هي على الفرض وقعت صحيحة،فلا دليل على انقلابها فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة،كما هو مبنى القول بموضوعية الأمارات.و هذا معنى ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.

و ثانيهما:ما لا ينقضي بانقضاء الزمان بل له بقاء و إن تغير حكمه كالحيوان الّذي بنى على حليته فذكاه،فانه باق،و المفروض أنّ حكم هذا الموضوع الباقي هي الحرمة،و اما التذكية فهي مبنية على حليته،و هو على الفرض-فعلاً-محرم، و كعرق الجنب من الحرام و ملاقيه فانهما موضوعان مر عليهما الزمان مرتين، و حكمهما فعلاً النجاسة،فكيف يعامل معهما معاملة الطاهر.نعم لو كان قد صلّى في ملاقي عرق الجنب كانت صلاته صحيحة و كالمرأة المرتضعة بعشر رضعات فانها باقية و حكمها فعلا انها محرمة.

و الفرق بين العقد الفارسي و العقد على المرتضعة بعشر رضعات أنّ محطّ الفتوى هو العقد في الأول و قد مضى صحيحاً فلا ينقلب فاسداً،و محطّ الفتوى في الثاني هي المرأة المرتضعة-النقص فيها لا في العقد-و مصب الرّأي باق فعلاً، و المفروض تغير حكمها،فلا انقلاب،بل انتهاء أمد حكمها الأول،فهي بالإضافة إلى الرأي الثاني موضوع آخر»[1]

توضیح:

    1. اتفاقاتی که فتوی درباره آنها صادر می شود دو نوع است:

    2. نوع اول: اتفاقاتی که با گذشت زمان، تمام می شوند (مثل نماز بدون سوره و یا نمازی که در موی خرگوش یا روباه خوانده شده است و یا نمازی که در لباسی بوده که بنا بر طهارت آن لباس بوده است. و یا عقدی که به زبان فارسی خوانده شده است)

    3. این اتفاقات، یک وجود دارند که موجود شده است و تمام شده است و دارای بقاء نیست.

    4. چنین اتفاقاتی وقتی در زمان وقوع به گونه‌ای موجود شده اند که صحیح دانسته می شده است، صحت در آنها به فساد منقلب نمی شود.

    5. مثل اینکه اگر امارات را دارای موضوعیت بدانیم، همین را در تبدّل نظر به امارات می گوییم

    6. و این معنای سخن مرحوم صاحب فصول است که می گوید: «واقعه واحده تحمل دو اجتهاد ندارد».

    7. نوع دوم: اتفاقاتی که دارای وجود مستمر (باقی) هستند (مثل اینکه اجتهاد کرده و بگوییم فلان حیوان قابل تذکیه است و آن را تذکیه کنیم. و بعد فتوای ما عوض شود و آن را قابل تذکیه ندانیم. در این صورت نعش آن حیوان باقی است و یا مثل اینکه اجتهاد اول عرق جنب از حرام را نجس نداند و بعد نظرش عوض شود. در این صورت لباس های ملاقات یافته با آن عرض باقی است. - البته نمازهای قبل که با آن لباس خوانده شده، صحیح است - و یا مثل زنی که ده بار کودکی را شیر دهد. اگر فتوای اولیه رضاع را در همین مقدار ثابت بداند و بعد اجتهاد عوض شود و ده بار را کافی نداند، در این صورت مَحرم بودن یک حکم مستمر و باقی است)

    8. [إن قلت: چه فرقی است بین عقود فارسی که اجتهاد دوم آن را باطل دانسته است و رضاع که اجتهاد دوم آن را ناکافی می داند]

    9. [قلت:] عقد خوانده شد و صحیح دانسته شده بود و الان موجود نیست. ولی «زن مرضعه» هنوز باقی است (که رضاع او کمتر از «حدّ لازم در اجتهاد دوم» بوده است)

    10. پس در عقد، موضوع اجتهاد عقد است که وجود آن باقی نیست ولی در رضاع، موضوع زن است که هنوز باقی است و در این زن، حکم اول تا زمانی بوده است و از زمانی تغییر کرده است.

ما می گوییم:

        1. ماحصل این تفصیل آن است که اگر اجتهاد اول درباره موضوعی است که اکنون موجود نیست، اعمال سابق (که مستند به آن اجتهاد بوده است)، مجزی است ولی اگر درباره موضوعی است که اکنون موجود نیست، اعمال سابق مجزی نیست.

        2. این تفصیل اگرچه قابل تصویر است ولی دلیلی بر «اجزاء در فرض وجود موضوع» اقامه نشده است.

ادله قائلین به اجزاء

در میان فقها، ادله ای برای اجزاء مطرح شده است که می‌تواند حاکم (و مقدم) بر آنچه در اصول مطرح شده است، باشد.

قبل از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین می‌نویسد که «حکم به عدم وجوب اعاده و قضا در عبادات» ظاهر مذهب شیعه است.[2]

1) ضرورت

مرحوم شیخ یوسف خراسانی در مدارک العروة الوثقی می‌نویسد: «بل ادعی بعضهم الضرورة علیه»[3] (أی: علی الاجزاء)

ما می‌گوییم:

در ذیل بحث از اجماع، به این ادعا پاسخ می دهیم.

2) اجماع

    1. چنانکه در عبارت مرحوم آخوند خواندیم، ایشان می نویسند که «در عبادات، ادعای اجماع بر اجزاء شده است»[4] و همین مطلب به نوعی در کلام مرحوم نایینی هم مطرح بود[5]

    2. اما در همان جا گفتیم که مرحوم شیخ انصاری مدعی اجماع را «بعض من لا تحقیق له» دانسته بود[6] و مطالب عبارت مرحوم کاظمی - مقرّر مرحوم نائینی- مدعی اجماع یافت نشده است.

    3. مرحوم شیخ یوسف خراسانی در ردّ اجماع و ادعای ضرورت می نویسد که از علامه و سید عمیدالدین ادعای اجماع بر عدم اجزاء شده است و لذا ادعای اجماع بر اجزاء در مقابل خود با چنین ادعای دیگری مواجه است.[7]

    4. مرحوم خویی می‌نویسند که ادعای اجماع در «اجزاء در احکام تکلیفی» وارد است و در احکام وضعی چنین اجماعی مورد ادعا نیست (در حالیکه مرحوم آخوند صرفاً در مورد عبادات ادعای اجماع را مطرح کرده بودند)

    5. چنانکه بزرگان اشکال کرده‌اند، این اجماع اولاً مدرکی است و یا لااقل محتمل المدرکیه است و ثانیاً اصلاً با توجه به اینکه اکثر فقها متعرض مسئله نشده‌اند، در وجود چنین اجماعی تردید است[8]