تقریر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی از کلام صاحب فصول

    1. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در منتهی الوصول، فهم مرحوم آخوند از عبارت صاحب فصول را نادرست می‌داند و البته این اشتباه در برداشت را ناشی از آشفتگی عبارت صاحب فصول برمی‌شمارد و می‌نویسد:

« والذي يظهر من عبارته وان كان مشتبه المراد حتى قيل إنه سئل عنه نفسه في عصره عن هذه العبارة فما أجاب بشيء ، هو تفصيل آخر»[1]

    2. ایشان در تبیین مراد صاحب فصول، ابتدا به مقدمه ای اشاره کرده و می‌نویسد:

« ان الاعمال الصادرة من المكلفين على قسمين ، قسم يتوقف صحة الاتيان بها على الاستناد بحجة من اجتهاد أو تقليد صحيحين أو احتياط ، وذلك مثل العبادات والعقود والايقاعات ، وقسم لا يتوقف وقوعها عليه بل هو بحيث لو وقع يصير موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه وذلك مثل قطع حلقوم الحيوان المذكى[2] فان قطعه ليس مما يتوقف صحته على الاجتهاد أو التقليد ، بل يقع القطع قطعا كيفما كان ، لكنه يكون موضوعا للحكم بالتذكية عند من تكون التذكية لديه قطع الحلقوم ولا يكون موضوعا لها عند من يعتبر فيها قطع الأوداج الأربعة.»[3]

توضیح:

    1. اعمالی که از مکلفین صادر می‌شود، به دو گونه است:

    2. یک قسم صورتی است که صحّت در آنها مستند به حجّت شرعی باشد (اجتهاد صحیح، تقلید صحیح و یا احتیاط)

    3. ولی قسم دیگر، صحتشان متوقف بر استناد به حجت شرعی نیست. بلکه چه حجت باشد و چه نباشد، واقع می‌شوند. البته اگر مطابق با فتوا بودند، صحیح هستند و الّا باطل هستند.

    4. و در این قسم دوم، آنچه واقع شده است، موضوع حکم شرعی است.

    3. ایشان سپس از این مقدمه چنین نتیجه می‌گیرد:

«إذا ظهر ذلك فخلاصة ما يستفاد من عبارته انه لا اشكال في عدم العبرة بالاجتهاد السابق في الاعمال اللاحقة مطلقا سواء كان الاجتهادان كلاهما قطعيين أو كلاهما ظنيين أو كان الأول قطعيا والثاني ظنيا ، بان تبدل قطعه السابق بالظن اللاحق على خلافه أو بالعكس بان كان الأول ظنيا والثاني قطعيا ، واما بالنسبة إلى ترتب الأثر على الأعمال السابقة المطابقة مع الاجتهاد السابق ، ففصل بين ما لو كان وقوعه صحيحا متوقفا على الاستناد بحجة مثل العبادات والعقود والايقاعات، فقال فيه بالاجزاء ، وبين ما لا يتوقف وقوعه عليه وقال فيه بعدم الاجزاء ، وذلك فيما إذا لم يقطع ببطلان الحكم الأول أو ببطلان دليله ، كما إذا كان مدرك حكمه الأول هو القياس فقطع ببطلان العمل به.»[4]

توضیح:

    1. اعمالی که بعد از اجتهاد لاحق، انجام می‌شود، نباید مطابق با اجتهاد سابق باشد (چه هر دو اجتهاد یقینی باشند و چه هر دو ظنی و یا یکی ظنی و یکی قطعی)

    2. اما اعمالی که قبل از حصول اجتهاد لاحق انجام شده بود:

    3. اعمالی که صحتشان متوقف بر استناد به حجت است (مثل عقود و ایقاعات و عبادات) مجزی است

    4. و اعمال قسم دوم، مجزی نیست.

    5. البته اجزاء در قسم اول هم در صورتی است که یقین به بطلان اجتهاد اول پیدا نشده باشد.

    4. ایشان سپس برای این موارد مثال می‌زند:

«ثم مثل لكل من القسمين أمثلة ، فمن أمثلة الأول انه لو بنى على عدم جزئية شيء للعبادة كالسورة مثلا بالنسبة إلى الصلاة فاتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع عن رأيه السابق وصار رأيه إلى وجوبها فإنه يبنى على صحة ما اتى به من الصلاة بلا سورة مبنيا على الرأي السابق ، وكذا إذا بنى على صحتها في وبر الأرانب والثعالب واتى بها فيهما ثم تبدل رأيه إلى البطلان فإنه يبنى على صحة ما اتى به في شعر الأرانب والثعالب ، وكذا لو بنى على طهارة عرق الجنب من الحرام وصلى في ملاقيه ثم رجع عن قوله بالطهارة فإنه يبنى على صحة الصلاة السابقة الواقعة في ملاقيه.

هذا في العبادات ، وكذا في العقود والايقاعات فلو بنى على صحة العقد بالفارسي وعقد كذلك ثم تبدل رأيه فإنه يبنى على صحة العقد الفارسي الواقع عنه مبنيا على الاجتهاد السابق ، أو طلق امرأته بصيغة فارسية أو اعتق عبده كذلك ثم تبدل رأيه فإنه يبنى على صحة ما وقع منه ... ومن أمثلة القسم الثاني ما إذا قطع حلقوم حيوان في حال كونه قائلا بكفاية قطع الحلقوم في التذكية ثم رجع عن رأيه وصار قائلا باعتبار قطع الأوداج الأربعة في حال بقاء الحيوان المذبوح فإنه يبنى على تحريم ذاك الموجود كغيره مما يذبح بلا قطع الأوداج فان قطع الحلقوم الواقع منه سابقا ليس مما يتعين اخذه بمقتضى الفتوى السابق ... وكذا إذا بنى على طهارة عرق الجنب من الحرام فلاقاه ثوبه ثم رجع على نجاسته ونجاسة ملاقيه فإنه لا يجوز ان يصلى في ملاقيه فان الملاقاة أيضا ليس مما يتعين اخذه بمقتضى الفتوى»[5]

    5. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی سپس بر مرحوم صاحب فصول (مطابق با تقریری که خود ارائه می‌کنند) اشکال می کنند:

«ان هذا في الحقيقة بيان لمحل النزاع لا انه تفصيل في المسألة وذلك لان ما ذكره من القسم الثاني يكون مما لم يترتب اعمال على طبق الاجتهاد السابق فيما مضى حتى ينازع في اجزائه ، وما ترتب عليه الاعمال هو القسم الأول فقط الذي هو محل النزاع وقد اختار فيه القول بالاجزاء ، فما اختاره ليس تفصيلا في محل النزاع بل هو اختيار الاجزاء فيه.»[6]

توضیح:

    1. در قسم دوم، اعمال سابق، اصلاً بر اساس اجتهاد نبوده است و لذا نمی‌توانیم بگوییم «چون مطابق با اجتهاد سابق بوده است، پس مجزی است».

    2. و تنها قسم اول است که اعمال سابق بر اساس اجتهاد سابق بوده است.

    3. و لذا صاحب فصول که در قسم اول قائل به اجزاء شده است، در حقیقت به صورت مطلق در همه اعمالی که بر اساس اجتهاد بوده است، قائل به اجزاء شده است.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل تقریر مرحوم اصفهانی از کلام صاحب فصول و همچنین ماحصل اشکال ایشان چنین است:

الف) صاحب فصول: اگر عملی را مکلف به گونه‌ای به جای آورده است که مجتهدش گفته است، در این صورت با تغییر اجتهاد، آنچه واقع شده، صحیح است ولی اگر مکلف، عمل را مطابق با خواسته خودش به جای آورده اما آن عمل مثل سایر موضوعات دارای حکم شرعی است (و سابقاً مجتهد، آن را صحیح می‌دانسته و بعد آن را باطل می داند)، در این صورت با تغییر اجتهاد، آنچه واقع بوده است، باطل است.

ب) مرحوم اصفهانی: اصلاً سخن ما درباره اعمالی است که مکلف به سبب فتوای مجتهد، آن را به گونه‌ای خاص به جای آورده است و اصلاً درباره اعمال دیگر بحث مطرح نیست. و لذا چون صاحب فصول در مورد اعمال نوع اول، قائل به اجزاء است، پس در کل محط بحث قائل به اجزاء است.

2. درباره فرمایش مرحوم اصفهانی نکاتی قابل طرح است:

یک) تقسیم اعمال به «اعمال منسوب به اجتهاد» و «اعمال غیر منسوب به اجتهاد» تقسیم کاملی نیست. چرا که (اگرچه در عبادات، می توان اعمال را ناشی از فتوا و اجتهاد دانست) ولی در مقابل عقود و ایقاعات می توان گفت که هیچ فرقی بین آنها و ذبح وجود ندارد.

دو) اینکه موضوع بحث، تنها قسم اول هستند و لذا صاحب فصول در «محطّ بحث»، مطلقا قائل به اجزاء است، سخن کامل نیست، بلکه می‌توان گفت اجزاء در هر دو قسم قابل تصویر است. مثلاً اگر کسی گوسفندی را ذبح می کند و بعد خودش و اطرافیانش می فهمند که ذبح آنها بر اساس فتوای مجتهدشان صحیح بوده است، می‌توانند آن را طاهر و حلال بدانند. حال اگر بعدها فتوای مجتهدشان عوض شد، آیا می‌توانند آثاری که بر طهارت سابق مترتب شده را بپذیرند. (و مثلاً نمازهایی که در پوست آن حیوان خوانده اند را صحیح بشمارند)