تفصیل صاحب فصول

مرحوم آخوند با توجه به سخن مرحوم صاحب فصول اشاره می‌کنند که در اینکه «امارات» بعد از کشف خلاف مُجزی از احکام واقعی نیستند، فرقی بین این نیست که بگوییم امارات، جعل حکم طریقی می کنند و یا اصلاً هیچ حکمی را جعل نمی کنند و صرفا منجّز و معذّر هستند.[1]

و همچنین فرقی نیست که امارات به اصل وجود حکم (مثل وجوب نماز جمعه) تعلق بگیرد و یا به متعلقات و موضوعات احکام (مثل اینکه جلسه استراحت مخلّ صلاة نیست)

«قيل بأن قضية اعتبارها إنشاءُ أحكام طريقية ، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد»[2]

ما می گوییم:

    1. در مباحث سال ششم به طور مفصل به این تفصیل اشاره کرده‌ایم و نظرات مخالفین این مطلب را نیز در همان جا مطرح کردیم.

    2. اصطلاح حکم و متعلق حکم در اصول به معنایی است که معروف است، اما مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی - که شاگرد مرحوم آخوند بوده است - می‌گوید که در این مبحث، مراد از متعلقات حکم، احکام وضعیه است:

«المراد بمتعلقات الاحكام هاهنا هي الأحكام الوضعية مثل الزوجية والملكية والشرطية والجزئية لمركب ونحوها»[3]

    3. مرحوم آخوند در ادامه سپس اشاره می‌کنند که اگر قائل به «سببیّت اماره شویم، باید قائل به صحت اعمالی که مطابق با اجتهادات غلط بوده است» شد:

«وأما بناءً على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل ، عبادةً كان أو معاملةً ، وكون مؤداه ـ ما لم يضمحل ـ حكماً حقيقة»[4]

    4. ایشان همچنین درباره اجتهادهایی که مطابق اصول عملیه بوده است (و ما فرق آنها را در مباحث سال ششم اصول مطرح کرده بودیم)، می‌نویسد که اعمالی که مطابق با اصول عملیه بوده است و بعد بطلان آنها معلوم شده است، صحیح است.

«وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثّاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال»[5]

    5. مرحوم آخوند به تفصیل مرحوم صاحب فصول اشاره می‌کند و آن را مردود برمی‌شمارد. مرحوم صاحب فصول درباره «اجتهادات ناشی از امارات» بین جایی که اماره در بیان اصل حکم وارد شده است و جایی که در بیان متعلق حکم وارد شده است فرق می گذارد: (در این باره لازم است به آنچه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در توضیح «متعلق حکم» مطرح کرده‌اند هم توجه شود)

«ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما، كما في الفصول، وأنّ المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، إلّا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل ، بخلاف المتعلقات والموضوعات ، وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما ، وقد عين أولاً بما ظهر خطؤه ثانياً ؛ ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام ، لو قيل بعدم صحة العقود والإِيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ، ووجوب العمل على طبق الثّاني ، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة ، لا يكون إلّا أحياناً ، وأدلة نفي العسر لا ينفي إلّا خصوص ما لزم منه العسر فعلاً ، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ، ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضاً لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثّاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة.

وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينّاً ولا مبينّاً، بما يرجع إلى محصل في كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ فراجع وتأمل.»[6]

توضیح:

    1. صاحب فصول بین صورتی که اماره بر اصل حکم قائم شده باشد (مثلاً خبر واحدی وارد شده است و دعای عند رؤیة هلال را واجب دانسته و بعد دلیل دیگری یافت شد که آن را حرام می‌داند) و صورتی که اماره بر متعلق حکم واقع شده است (اصل وجوب در نماز مسلّم است ولی اماره گفته بود، نماز ظهر واجب است و بعد اماره جدیدی یافت شد که ثابت کرد نماز جمعه واجب است)

    2. صاحب فصول فرموده است که در اصل حکم ممکن است بتوان دو اجتهاد مختلف داشت ولی در متعلق نمی‌شود.

    3. اگر مرحوم صاحب فصول بگوید: «اگر در قبول اجتهاد در متعلّق ها قائل به عدم اجزاء شویم، عسر و حرج لازم می‌آید» (به اینکه تمام عقودی که مردم مطابق با اجتهادهای سابق انجام داده اند را باطل تلقی کرده و مجدداً تکرار کنند و عبادات خود را اعاده کنند)؛

    4. می گوییم اولاً: عسر و حرج همیشگی نیست و گاهی لازم می‌آید و طبعاً هرجا عسر و حرج لازم آمد، می‌توان قائل به اجزاء شد.

    5. ثانیاً: این اشکال (لزوم عسر و حرج) فقط مربوط به متعلقات نیست بلکه در «تبدّل اجتهاد در احکام» هم ممکن است عسر و حرج حاصل شود.

    6. [تبدّل اجتهاد در متعلق: اجتهاد سابق عقود غیرعربی و یا معاطاتی را صحیح می دانسته است و اجتهاد لاحق، آنها را باطل می داند. یا در ظهر جمعه، اجتهاد سابق قائل به وجوب نماز جمعه بوده است و اجتهاد لاحق قائل به وجوب نماز ظهر شده است.

تبدّل اجتهاد در احکام: اجتهاد سابق، اقامه را واجب نمی داند و اجتهاد لاحق اقامه را واجب می‌داند]

    7. و ثالثاً: می توان با مراجعه به حاکم شرع، از هرج و مرج جلوگیری کرد (مثلاً اجتهاد سابق 3 شیء را از حبوه برمی شمرد که اختصاص به پسر بزرگ دارد و اجتهاد لاحق ۴ شیء.)

ما می‌گوییم:

آنچه خواندیم تقریر مرحوم آخوند از سخن صاحب فصول بود. در مقابل این فهم، تقریرهای دیگری هم از کلام صاحب فصول مطرح است که لازم است به آنها اشاره کنیم.