کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره تبدّل رأی بحث را چنین مطرح می‌کنند که:

تبدّل رأی 5 صورت دارد:

الف) اجتهاد اول ناشی از قطع بوده است و اجتهاد دوم هم ناشی از قطع است (یعنی - مثلاً- قطع داشته که الف واجب نیست و بعد قطع پیدا می‌کند که واجب است)

ب) اجتهاد اول ناشی از قطع بوده و اجتهاد دوم ناشی از اماره است (مثلاً قطع داشته که الف واجب نیست و بعد قطع او زائل می شود و اماره ای قائم می شود بر اینکه الف واجب است)

ج) اجتهاد اول ناشی از اماره بوده است و اجتهاد دوم ناشی از قطع است.

د) اجتهاد اول ناشی از اماره بوده است و اجتهاد دوم هم ناشی از اماره است

ه) اجتهاد اول ناشی از اصول عملیه بوده است و اجتهاد دوم ناشی از هر چیزی است.

« إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق، وتبدلّ رأي المجتهد، فلايخلو إمّا أن يتبدلّ من القطع إلى القطع، أو إلى الظنّ المعتبر، أو من الظنّ المعتبر إلى القطع، أو إلى الظنّ المعتبر.»[1]

(و قسم پنجم را در ادامه مورد اشاره قرار می‌دهند)

ایشان سپس درباره قسمت «الف و ب» می نویسند:

«فإن تبدّل من القطع إلى غيره، فلا مجال للقول بالإجزاء؛ ضرورة أنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بحسب العلم والجهل، فإذا قطع بعدم كون السورة جزءً للصلاة، ثمّ قطع بجزئيّتها، أو قامت الأمارة عليها، أو تبدلّ قطعه، [یعنی قطع قبلی زائل شد ولی اصلاً حکم جدید نیافت. که این غیر از دو صورت قسم «الف و ب» است ولی همانند همان ها می باشد] يتبيّن له في الحال الثاني- وجداناً أو تعبّداً- عدم كون المأتيّ به مصداق المأموربه، ومعه لا وجه للإجزاء.

ولايتعلّق بالقطع جعل حتّى‌ يتكلّم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع، أو بدليّته عنه، وإنّما هو عذر في صورة ترك المأموربه، فإذا ارتفع العذر يجب عليه الإتيان بالمأموربه في الوقت، وخارجه إن كان له قضاء.‌»[2]

توضیح:

    1. اگر اجتهاد سابق ناشی از قطع بوده است، نمی‌توانیم قائل به اجزاء شویم، چرا که علم و جهل نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد (و لذا اینکه قبلاً جاهل بوده است و قطع او در جهت جهل مرکب بوده است، باعث نمی شود که بگوییم واقعیت تغییر کرده است)

    2. و حجّیت قطع هم ناشی از «جعل» شارع نبوده است تا بگوییم «ادله حجّیت آن جعل» چگونه است (چنانکه درباره امارات می گوییم) بلکه حجّیت قطع (در جایی که خلاف واقع در آید) صرفاً باعث معذور بودن قاطع می شود.

حضرت امام سپس به فرض «ج و د» اشاره کرده و این دو قسم را به 2 قسمت تقسیم می کنند:

اجتهاد اول ناشی از امارات (اجتهاد دوم ناشی از قطع و یا ناشی از امارات)اجتهاد اول ناشی از امارات (اجتهاد دوم ناشی از قطع و یا ناشی از امارات)امارات عقلایی که شارع آنها را امضا کرده است (یک)امارات عقلایی که شارع آنها را امضا کرده است (یک)

امارات شرعی که شارع خود آنها را تأسیس کرده است (دو)امارات شرعی که شارع خود آنها را تأسیس کرده است (دو)

و درباره قسم یک می نویسند:

«وإن تبدّل من الظنّ المعتبر، فإن كان مستنده الأمارات كخبر الثقة وغيره، فكذلك إذا كانت الأمارة عقلائيّة أمضاها الشارع؛ ضرورة أنّ العقلاء إنّما يعملون على ماعندهم- كخبر الثقة والظواهر- بما أنّها كاشفة عن الواقع، وطريق إليه، ومن حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف، وإمضاءُ الشارع هذه الطريقة لايدلّ على رفع اليد عن الواقعيّات؛ وتبديل المصاديق الأوّلية بالمصاديق الثانويّة، أو جعل المصاديق الناقصة منزلة التامّة.

وربّما يقال: إنّ الشارع إذا أمر بطبيعة كالصلاة، ثمّ أمر بالعمل بقول الثقة، أو أجاز المأمور بالعمل به، يكون لازمه الأمر أو الإجازة بإتيان المأموربه على طبق ما أدّى‌ إليه قول الثقة، ولازم ذلك هو الإجزاء. ففي مثل قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ»، يكون أمر بصلاتين إلى غسق اللّيل‌ لاغير، فإذا أمر بالعمل على قول الثقة، فقد أمر بإتيان المأموربه بالكيفيّة التي أدّت إليها الأمارة، فلا محالة يكون المأتيّ به مصداقاً للمأمور به عنده، وإلّا لما أمر بإتيانه كذلك، فلا محيص عن الإجزاء؛ لتحقّق مصداق المأموربه، وسقوط الأمر.

ولكنّك خبير: بأنّ إمضاء طريقة العقلاء، ليس إلّالأجل تحصيل الواقعيّات؛ لمطابقة الأمارات العقلائيّة نوعاً للواقع، وضعف احتمال تخلّفها عنه، وفي مثل ذلك لاوجه لسقوط الأمر إذا تخلّف عن الواقع، كما أنّ الأمر كذلك عند العقلاء، والفرض أنّ الشارع لم يأمر تأسيساً.»[3]

توضیح:

    1. اگر امارات (که منشأ اجتهاد اول بوده است)، از امارات عقلایی است که شارع آن را امضا کرده است، باید قائل به عدم اجزاء شویم چرا که

    2. عقلا این امارات را به جهت اینکه کشف واقع می کنند حجت می دانند و نه اینکه به سبب آن ها مصادیق ناقص را تعبداً مصداق تام بدانند [و صرفاً این امارات، در صورت کشف خلاف باعث عذر می شوند]

    3. و ربّما یقال: شارع با پذیرش حجّیت اماره، مصداق آن اماره را مصداق واقع فرض کرده است و لذا امر واقع به سبب این مصداق ساقط می‌شود.

    4. و لکنک خبیر: عقلا صرفاً امارات را برای به دست آوردن واقع جعل کرده‌اند چرا که به طور معمول امارات به واقع اصابت می‌کنند (و اگر خطا واقع شد امر واقعی ساقط نمی‌شود) و شارع هم همان طریق را مشی کرده است.

حضرت امام سپس به قسم دو اشاره کرده و می نویسند که حتی در «امارات تأسیس شده توسط شارع» هم نمی‌توان قائل به اجزاء شد

«بل وكذا الحال لو أمر الشارع بأمارة تأسيساً، وكان لسان الدليل هو التحفّظ على الواقع، فإنّ العرف لا يفهم منه إلّاتحصيل الواقع، لاتبديله بمؤدّى الأمارة.

وأنت إذا راجعت الأدلّة المستدلّ بها على حجّية خبر الثقة، لرأيت أنّ مفادها ليس إلّاإيجاب العمل به؛ لأجل الوصول إلى الواقعيّات، كالآيات على فرض دلالتها، وكالروايات، فإنّها تنادي بأعلى‌ صوتها بأنّ إيجاب العمل على قول الثقة، إنّما هو لكونه ثقة وغير كاذب، وأنّه موصل إلى الواقع، وفي مثله لايفهم العرف، أنّ الشارع يتصرّف في الواقعيّات على نحو أداء الأمارة.

هذا مع أنّ احتمال التأسيس في باب الأمارات العقلائيّة، مجرّد فرض، وإلّا فالناظر فيها يقطع بأنّ الشارع لم يكن في مقام تأسيس وتحكيم، بل في مقام إرشاد وإمضاء ما لدى العقلاء، والضرورة قاضية بأنّ العقلاء لايعملون على طبقها إلّا لتحصيل الواقع، وحديث تبديل الواقع بما يكون مؤدّى الأمارة، ممّا لا أصل له في طريقتهم، فالقول بالإجزاء فيها ضعيف غايته.»[4]

توضیح:

    1. این ادله هم، به این سبب حجت شده‌اند که می خواسته اند واقعیت (حکم واقعی را به دست مکلف برسانند)

    2. و در این موارد، چنین نیست که شارع بخواهد در واقعیت تصرف کند و مؤدای اماره را جایگزین تعبّدی واقعیت کند.

    3. اضف الی ذلک: جایی که عقلا چیزی را اماره می دانند، بعید است شارع غیر از امضای آن طریقه، بخواهد روش جدیدی را تأسیس کند.

    4. و لذا اینکه بگوییم «مؤدای اماره» تعبداً تبدیل به واقع می شود حرف بی اساسی است و نمی توان در آن قائل به اجزاء شد.

حضرت امام سپس به تفصیل بین قسم «ج و د» اشاره کرده و تفصیل بین این دو قسم را باطل برمی‌شمارند:

«وأضعف منه التفصيل بين تبدّل الاجتهاد الأوّل بالقطع فلايجزي، وبين تبدلّه باجتهاد آخر فيجزي، بدعوى عدم الفرق بين الاجتهادين الظنّيين، وعدم ترجيح الثاني حتّى‌ يبطل الأوّل‌.

وذلك لأنّ تبدّل الاجتهاد لايمكن إلّامع اضمحلال الاجتهاد الأوّل؛ بالعثور على دليل أقوى‌، أو بالتخطئة للاجتهاد الأوّل، ومعه لاوجه لاعتباره، فضلًا عن مصادمته للثاني، هذا حال الفتوى المستندة إلى الأمارات.»[5]

توضیح:

    1. اگر کسی بگوید در قسم «د»، اجتهاد اول ظنی است و اجتهاد دوم هم ظنی است و لذا ترجیحی بر هم ندارند تا بخواهد اجتهاد دوم اجتهاد اول را باطل کند؛ [به خلاف قسم «ج»]

    2. این سخن باطل است، چرا که اگر کسی اجتهاد دوم کرده است، در حال اجتهاد دوم (و زمان آن)، یا دلیل قوی تری یافته است و یا به هر دلیل اجتهاد اول خود را باطل می داند (و اصلاً دیگر ظنی به مضمون اجتهاد اول ندارد)

    3. پس ظن اول مرتفع شده است و ظنی نیست تا با ظن حاصل از اجتهاد دوم تصادم کند.

حضرت امام در ادامه به قسم «ه» توجه می دهند (صورتی که اجتهاد سابق بر مبنای اصول عملیه بوده است)

«وأمّا إذا استندت إلى الاصول، كأصالتي الطهارة والحلّية في الشبهات الحكميّة، وكالاستصحاب فيها، وكحديث الرفع، فالظاهر هو الإجزاء مع اضمحلال الاجتهاد»[6]

توضیح:

    1. [اصول عملیه اگر در شبهات موضوعیه جاری شده باشد (مثلاً لباس خود را طاهر می دانستیم و بعد معلوم شد که نجس است) و بعد کشف خلاف شود، به آن تبدل اجتهاد نمی گویند. ولی اگر در شبهات حکمیه اصالة الطهاره را جاری کردیم (مثلا نمی دانیم فلان حیوان چه حکمی دارد و به سبب اصالة الطهاره گفتیم پاک است، و بعد معلوم شد که روایتی موجود است که آن را نجس می داند)]

    2. در این قسم، اگر اجتهاد سابق زائل شد، باید قائل به اجزاء شویم.

ما می‌گوییم:

    1. دلیل حضرت امام در این مورد همان است که در مباحث اجزاء مطرح کرده‌ایم. حضرت امام در این بحث با اشاره به همان هم می نویسند:

« الظاهر من أدلّتهما، هو جعل الطهارة والحلّية الظاهريّتين، ولامعنى لهما إلّا تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلّية على المشكوك فيه، ومعنى‌ تجويز ترتيب الآثار، تجويز إتيان ما اشترطت فيه الطهارة والحليّة مع المشكوك فيه، فيصير المأتيّ به معهما مصداق المأموربه تعبّداً، فيسقط أمره.

فإذا دلّ الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب، ثمّ شكّ في طهارة ثوبه، دلّ قوله: (كلّ شي‌ء طاهر)- الذي يرجع إلى جواز ترتيب الطهارة على الثوب المشكوك فيه- على جواز إتيان الصلاة معه، وتحقّق مصداق الصلاة به، فإذا تبدّل شكّه بالعلم، لايكون من قبيل كشف الخلاف، كما ذكرنا في الأمارات؛ لأنّها كواشف عن الواقع، فلها واقع تطابقه أو لا تطابقه، بخلاف مؤدّى الأصلين، فإنّ مفاد أدلّتهما ترتيب آثار الطهارة أو الحلّية بلسان جعلهما، فتبديل الشكّ بالعلم من قبيل تبديل الموضوع، لا التخلّف عن الواقع، فأدلّتهما حاكمة على أدلّة جعل الشروط والموانع في المركّبات المأمور بها.»[7]

    2. حضرت امام همچنین درباره «استصحاب» هم همین ادعا را مطرح می‌کنند

« ولايبعد أن يكون الأمر كذلك في الاستصحاب؛ فإنّ الكبرى المجعولة فيه وهي قوله: (لاينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)

ليس مفادها جعل اليقين أمارة بالنسبة إلى‌ زمان الشكّ؛ ضرورة عدم كاشفيّته بالنسبة إليه عقلًا؛ لامتناع كونه طريقاً إلى‌ غير متعلّقه، ولا معنى‌ لجعله طريقاً إلى‌ غيره، فلا يكون الاستصحاب من الأمارات.

بل ولا يكون جعله للتحفّظ على الواقع، كإيجاب الاحتياط في الشبهة البدويّة في الأعراض والدماء، فإنّه أيضاً خلاف مفادها، وإن احتملناه بل رجّحناه سابقاً بل الظاهر منها: أنّه لا ينبغي للشاكّ الذي كان على‌ يقين، رفع اليد عن آثاره، فيجب عليه ترتيب آثاره، فيرجع إلى‌ وجوب معاملة بقاء اليقين الطريقيّ معه في زمان الشكّ، وهو مساوق عرفاً لتجويز إتيان المأموربه- المشروط بالطهارة الواقعيّة مثلًا- مع الطهارة المستصحبة، ولا زم ذلك صيرورة المأتيّ به معها مصداقاً للمأمور به، فيسقط الأمر المتعلّق به.»[8]