ما می‌گوییم:

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه، می‌نویسد که حتی اگر قائل به «موضوعیت امارات» شویم، باز هم نمی توانیم قائل به اجزاء شویم. ایشان در این باره می نویسند:

«و إن قلنا بالموضوعية فمقتضاها اشتمال الفعل المأتي به-بعنوان ثانوي-على المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع،لا أنّ تلك المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع تارة تكون مسانخة لها بحيث تقوم مقامها.و أخرى لا تكون كذلك.

و حيث أنّ تلك المصلحة لم يفرض مقابلتها لمصلحة الواقع فلا وجه لدعوى الغلبة الموجبة لسقوط مصلحة الواقع عن التأثير حتّى يتوهم التصويب على الموضوعية كما مر قريباً.

فان كان جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الأمارة منبعثاً عن مصلحة بدلية،فلا محالة يقتضي الاجزاء و لا مجال للنقض بالإعادة و القضاء.

و إن كان الحكم المماثل منبعثاً عن مصلحة أخرى غير مصلحة الواقع فقط، فهو و إن كان مقتضياً لجعل الحكم حقيقة في ظرف عدم وصول الواقع،إلاّ أن المصلحة حيث أنّها ليست بدليّة فلا موجب لسقوط الحكم الواقعي بإحراز ملاكه.

و منه تبيّن أنّ القول بالموضوعيّة لا يقتضي الإجزاء»[1]

توضیح:

    1. مطابق با مبنای موضوعیه، فعل ناشی از اماره، (به عنوان دیگری) دارای مصلحت می شود که با مصلحت واقع مغایر است

    2. اما این مصلحت چه از سنخ مصلحت واقع است و چه از سنخ دیگری باشد، نمی‌تواند با مصلحت واقع مقابله کند به گونه ای که بتواند مصلحت واقع را از تأثیر ساقط کند (و الا باید قائل به تصویب شویم)

    3. حال اگر آن حکم ظاهری (که مماثل با حکم واقعی است و ناشی از مصلحت ثانویه است) ناشی از «بدل بودن» باشد (یعنی مصلحت اماره از سنخ مصلحت واقع باشد) در این صورت باید قائل به اجزاء شویم و نمی‌توانیم بگوییم مصلحت واقع از دست رفته است و باید اعاده و یا قضا حاصل شود (چرا که مصلحتی به اندازه مصلحت واقع و از همان سنخ به دست آمده است)

    4. ولی اگر مصلحت حکم ظاهری از سنخ دیگری است، در این صورت اگرچه حکم ظاهری به سبب آن مصلحت واجب می شود (اگر واقع در دسترس نباشد) ولی چون مصلحت واقع هنوز (و در صورت کشف خلاف) قابل دستیابی است، و مصلحت حکم ظاهری هم از سنخ دیگری بوده است و آن را جبران نمی کند، در این صورت حکم واقعی ساقط نشده و لذا اتیان حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست.

    5. پس نمی توان مثل مرحوم آخوند گفت که «اگر قائل به موضوعیت شویم، مطلقا باید قائل به اجزاء شویم» چرا که مطابق مبنای موضوعیت هم باید قائل به تفصیل شویم.

ما می گوییم:

درباره موضوعیت و سببیت و تفاوت آن با تصویب و تخطئه به طور مفصل سخن گفته ایم.

کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی درباره اجزاء در جاییکه برای مجتهد تبدّل رأی حاصل شده باشد، می نویسد:

«و أما تحقيق حال المسألة فنقول:إن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعياً و كان مؤدى الاجتهاد الثاني كذلك فمقتضاه عدم الحكم في السابق،فلا تكليف سابقاً و لا وضع،فلا معنى لمضيّه و عدم نقضه.»[2]

توضیح:

اگر مجتهد، سابقاً به حکمی (وضعی یا تکلیفی) قطع پیدا کرده بود و بعداً قطع به خلاف آن پیدا کرده، در این صورت باید قائل به عدم اجزاء شد چرا که در اثر قطع لاحق معلوم می شود که آنچه قبلاً یقین داشته است، باطل بوده است و اصلاً حکمی در سابق نبوده است تا بخواهیم آن را امضا کنیم و یا آن را نقض کنیم.

«و إن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعياً و مؤدى الاجتهاد اللاحق تعبدياً أو كان مؤداهما تعبدياً فربما يقال بالمضي و عدم النقض،لعدم انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض جداً،و لأن الحجة اللاحقة كالسابقة أو أضعف،و لأن حجية اللاحقة لا إطلاق لها بالإضافة إلى الأعمال السابقة،بل هي حجة من حيث قيامها،فهي حجة بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية.

و الكلّ ضعيف لأن المفروض قيام الحجة الشرعية على خلاف السابق،و إلاّ لم يكن لها أثر في اللاحق أيضاً،فمقتضى حجيتها فعلاً ترتيب الأثر على مقتضاها شرعاً-حالاً و قبلاً-و ان لم ينكشف الخلاف حقيقة.

و الحجّة اللاحقة و إن كانت مماثلة للحجة السابقة،إلاّ أنّ المفروض اضمحلال الحجّة السابقة،لفرض لزوم العمل على طبق الحجة اللاحقة،و المفروض زوال القطع بالحكم قبلاً و ان لم يقطع بعدمه أيضاً.

و أمّا عدم إطلاقها إلاّ للوقائع المتجددة فتارة لقصور مضمونها و أخرى لقصور حجيتها.

و الأوّل خلفٌ،إذ المفروض قيام الحجة مثلاً على جزئية السورة للصلاة،من دون اختصاصها بزمان دون زمان.

و الثاني بلا موجب إلاّ توهم استحالة منجزية أمر متأخر لحكم متقدم،و هو غير لازم هنا،إذ لا نقول بأنّ جزئيّة السورة منجّزة قبل قيام الحجة-بسبب قيامها فيما بعد-بل أثر تنجّز جزئيّة السورة فعلاً تدارك ما وقع قبلاً فانّ كُلفة جزئية السورة مطلقاً إتيانها حالا،و تدارك الخالي عنها قبلاً و كلاهما أثر فعلي فلم يتقدم التنجز على المنجز.»[3]

توضیح:

    1. ولی اگر سابقاً یقین به حکمی داشته ولی بعداً با تعبّد (اماره یا اصل) دست از آن یقین برداشته است.

    2. و یا اگر سابقاً به سبب وجود تعبّد اجتهاد کرده بود و بعد تعبّد جدیدی حاصل شد.

    3. در این صورت گفته شده است که «اعمال سابق» را امضا می کنیم (و حکم به صحت آنها می کنیم) چرا که اولاً «کشف لاحق»، ناشی از تعبّد است (و کشف واقعی و حقیقی نیست) و لذا یقین به کشف خلاف نداریم.

    4. و ثانیاً: دلیل اجتهاد لاحق یا مثل دلیل اجتهاد سابق است (هر دو تعبّدی هستند) و یا اضعف از دلیل اجتهاد سابق است (اگر اجتهاد سابق، ناشی از قطع بوده است)

    5. و ثالثاً: دلیل اجتهاد لاحق، صرفاً شامل اعمالی می شود که از این به بعد مکلف انجام می دهد و دارای چنان اطلاقی نیست که شامل «اعمال سابق» هم بشود.

    6. اما این سخن باطل است چرا که:

    7. (در جواب به دلیل اول)، دلیل اجتهاد لاحق، حجت است و این دلیل بر خلاف اجتهاد سابق است و حجّیت به این معنی است که باید مطابق با آن (هم در اعمال سابق و هم در اعمال لاحق) ترتیب اثر داده شود. (حتی اگر حجّیت آن تعبّدی باشد)

    8. (در جواب به دلیل دوم): حجت لاحق (دلیل اجتهاد لاحق)، حتی اگر مثل حجت سابق باشد (یعنی هر دو تعبدی باشند)، ولی در حالی موجود شده است که حجت سابق زائل شده است

و اگر هم در این سابق، قطع است، فرض آن است که قطع سابق زائل شده است و ما اگرچه یقین نداریم که حکم ‌سابق غلط است ولی یقین سابق (که یقین داشتیم حکم سابق درست بوده است) زائل شده است.

    9. (در جواب به دلیل سوم): اینکه دلیل اجتهاد لاحق، بخواهد نسبت به وقائع سابق، اطلاق نداشته باشد؛

    10. یا این عدم اطلاق به سبب قصور مضمون دلیل است؛ که چنین نیست و مضمون دلیل مطلق است. (مثلاً دلیل اجتهاد لاحق گفته است که سوره جزء نماز است و هیچگونه اشاره به نمازهای بعد از این یا قبل از این ندارد)

    11. و یا این عدم اطلاق به سبب آن است که حجّیت این دلیل شامل قبل نمی شود؛ که این هم ادعای باطلی است چرا که:

    12. تنها چیزی که می تواند «اطلاق حجّیت» را مقید کند آن است که کسی ادّعا کند «امری که در زمان بعد موجود می شود محال است، بتواند حکم را در زمان قبل منجّز کند»

    13. ولی این ادعا هم در ما نحن فیه جاری نمی‌شود، چراکه ما نمی‌گوییم «دلیل لاحق» قبل از اینکه مکلف آن را یافته باشد، مُنَجِّز بوده است، بلکه می‌گوییم از وقتی این دلیل یافت شد، دو حکم جدید را مُنَجَّز می کند، یکی اینکه تمام نمازهای بعد با سوره به جای آورده شود و دیگری اینکه تمام نمازهای قبل را که بدون سوره بوده است، مجدداً با سوره به جای آورد.